تغییر وزیر چاره ساز نیست، تغییر رویکرد لازم است!

عبدالحمید شهرابی نوشت: تغییر چند تن از وزرای کابینه آقای روحانی را تنها وقتی می‌شود به فال نیک گرفت که حاکی از تغییر رویکرد و تجدید نظر جدی در سیاست‌های ناموفق دولت باشد. مثلا، در همین چهار حوزه‌ای که وزرای آن‌ها قرار است تغییر کنند، تغییر رویکرد از جمله لازم می‌آورد که:

در حوزه اقتصاد: ارزش پول ملی حفظ شود. نقدینگی هنگفت موجود در کشور به سمت سرمایه گزاری در تولید هدایت شود. از فرار‌های مالیاتی و فرار سرمایه به خارج از کشور جلوگیری شود. از ثروت‌های کلان دلالان و سفته بازان بزرگ مالیات‌های تصاعدی و سنگین اخذ شود...

در حوزه شهرسازی: به بی عملی وزیر قبلی در ساخت و ساز شهری و بازسازی بافت‌های فرسوده خاتمه داده شود و افزایش لجام گسیخته قیمت مسکن مهار شود...

در حوزه صنعت: از تعطیلی صنایع ملی، شامل کارخانجات مهمی، چون هپکو که در اثر خصوصی سازی رانتی به وجود آمده و منجر به بیکاری کارگران زحمتکش این کارخانجات شده است جلوگیری شود...

کار و رفاه اجتماعی: برنامه‌های اشتغال زا افزایش یافته و سطح و کیفیت خدمات اجتماعی ارتقا یابد...

ضرورت تغییر در رویکرد دولت به حوزه‌های مذکور محدود نمی‌شود و سایر مسئولیت‌های دولت در حوزه هایی، چون بهداشت و درمان و آموزش و پرورش را نیز در بر می‌گیرد: به نحوی که مثلا خروجی تغییر رویکرد در این دو حوزه ارائه خدمات آموزشی و درمانی کاملا رایگان به ۸ دهک پائین جامعه باشد.

در این حال، تغییر رویکرد دولت بیش از هر چیز ضرورت دست رد زدن به اقتصاد «بازار آزاد» آنهم از نوع نولیبرال آن را که کعبه آمال امثال وزیر مستعفی شهرسازی، آقای آخوندی ست را لازم می‌آورد. چرا که آنچه در اقتصاد به اصطلاح آزاد صرفا تأمین می‌شود افزایش سود سرمایه است و نه منافع جامعه ۹۹درصدی مردم. در این زمینه به نظر می‌رسد که کابینه آقای روحانی دو نوع وزیر دارد: آنان که دربست مرید سیاست‌های نولیبرال هستند و از آن‌ها به طور کامل تبعیت می‌کنند و وزرایی که به علت نداشتن بدیل به اجرای نیم بند این نوع سیاست‌های فاجعه بار تن در می‌دهند. آنچه مشهود است این است که زور دسته اول به دسته دوم می‌چربد و دست دومی‌ها توان مقاومت در مقابل دست اولی‌ها را ندارند و در عمل به اجرای برنامه آن‌ها تمکین می‌کنند.

جایگزینی این وزیر با آن وزیری که چه بسا قرار است همان برنامه و همان مسیر اشتباه وزیر قبلی را ادامه دهد، دردی را دوا نمی‌کند. چاره، تغییر اساسی در رویکرد دولت است، رویکردی که به جای امید بستن به همکاری و مساعدت غرب، از ظرفیت‌های لایزال ملت برای برون رفت از مشکلات و پاسخگوئی به نیاز‌های کشور بهره می‌گیرد.

با چنین رویکردی دولت قادر خواهد بود برای دو سال باقیمانده از عمر خود در زمینه‌های مختلف برنامه عملیاتی شفاف و برخوردار از شاخص‌های قابل سنجش ارائه دهد و بگوید که ظرف این مدت چه تعداد از پروژه‌های متوقف شده مسکن مهر تکمیل و چند واحد روستایی بازسازی خواهد شد؟ چند شغل (با شاخص لیست بیمه) ایجاد خواهد شد و ...؟