رانده از بهشت

صبح نو: قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان که فراکسیون جوانان مجلس آن را پیشنهاد داد و در نهایت به تصویب رساند خیلی از مدیران عرصه‌های دولتی و نیمه‎دولتی را خانه‌نشین می‌کند یا حداقل از سیستم دولتی خارج می‎سازد، البته این اتفاقی نبود که همه مسوولان در رده‌های مختلف مدیریتی از آن استقبال کنند. شهردار تهران یکی از آن دسته افرادی است که مشمول این قانون شده و باید غزل خداحافظی را بخواند، اما تلاش‌های هم‌حزبی‌هایش باعث شد تا به‌قول معروف کار به ضربات پنالتی بکشد.

آقای محمدعلی افشانی دومین شهردار تهران در یک‎سال اخیر است که در آستانه خداحافظی از شهرداری قرار گرفته است. البته این بار نه به‌دلیل بیماری یا خواست شخصی بلکه به جبر قانون؛ قانونی که بیشتر از دو ماه است امیدی‌ها را به برگزاری جلسه، انجام مصاحبه‌های فراوان، حمله به قانون و. وا داشته تا با جوسازی بتوانند این عضو را در خانه نگه دارند، اما بالاخره قانون، قانون است و باید اجرا شود. اگرچه برخی اخبار تائید نشده حکایت از این دارند که افشانی روز چهارشنبه این هفته استعفای خود را از سمت شهرداری تهران اعلام می‌کند. در این حالت شورای شهر تهران نیز باید برای سومین‌بار در یک‎سال گذشته سرپرستی برای شهرداری تهران انتخاب کند. در این بین جالب‌تر این است که علاوه بر شورای شهر برخی از نمایندگان با توجه به اینکه می‌دانستند قانون صراحتاً رأی به رفتن افشانی می‌دهد بازهم حاضر نیستند واقعیت را بپذیرند و به اجرای قانون کمک کنند. جلسه ۵۱‎نفره راهگشاییتن‌ها امید اعضای شورای شهر تهران برای ماندن افشانی در شهرداری تصویب طرح دوفوریتی برای استثنا بودن شهردار تهران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان بود که این طرح نیز با عدم استقبال نمایندگان مجلس منتفی شد و روز‎شمار برای رفتن آقای شهردار آغاز شد. ۲۲‌مهر جلسه‌ای با حضور نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای شهر تهران و همچنین سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران در ساختمان شورای شهر تهران برگزار شد؛ جلسه‌ای با موضوع یافتن راهی برای ابقای افشانی در شهرداری تهران. در این جلسه ۵۱‎نفره درباره موضوع قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و مشمول و عدم مشمول شدن شهرداران نیز بحث و تبادل نظر شد. در ابتدا آقای محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران گفت: قانون جدید منع استفاده از بازنشستگان، شهرداری تهران را با بی‌ثباتی مواجه کرده است و شورای شهر از ابتدا تصمیم گرفت که از نظر حقوقی قانون را بررسی کند تا مشخص شود آیا این قانون مشمول شهردار تهران می‌شود یا نه. بعد از تحقیقات عمومی و مشورت‌های صورت‌گرفته، شورای شهر به این نتیجه رسید این قانون مشمول شهردار تهران نمی‌شود از این رو باید پیگیری شود تا شهردار تهران در پست خود باقی بماند. وی با بیان اینکه این موضوع در شورای عالی استان‌ها نیز بررسی شد، گفت: نامه‌هایی از سوی شورای عالی استان‌ها و شورای شهر به وزیر کشور مبنی بر اینکه شهردار تهران مشمول قانون منع‌به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شود، ارسال شد. البته این موضوع از سوی بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز بررسی شد و نظر آن‌ها با نظر شورای عالی استان‌ها و شورای شهر مغایرت داشت از این‌رو در جلسه هم‌اندیشی تصمیم گرفته شد با دعوت از نمایندگان تهران موضوع حفظ شهردار تهران مجدداً بررسی شود. بازی با زمان در مجمع امیدآقای سیدحسن رسولی که به‌نمایندگی از شورای شهر مأمور بررسی بازنشستگی شهردار تهران است نیز گفت: پیشنهاد داریم از طریق هیأت رییسه شورای شهر موضوع شهردار تهران حل شود و اگر میسر نیست امکاناتی فراهم شود تا طرح دوفوریتی در مجلس برای اصلاح بخشی از این قانون طرح شود، یا در نهایت استفسار شود. همچنین در این جلسه آقای ابراهیم امینی به تشریح نکات حقوقی از جمله اینکه شهردار تهران به‌دلیل هم‎تراز بودن با وزرا از این قانون مستثنی است، پرداخت و گفت: معتقدم این موضوع بیشتر رنگ و لعاب سیاسی دارد تا حقوقی. در ادامه اعضای شورای شهر تهران به مرجعیت نهایی مجلس در تعیین تکلیف نهایی شهر با لحاظ‎‎داشتن ثبات مدیریت شهری، مصالح شهروندان، استدلال‌های حقوقی و کمک به امنیت و آرامش پایتخت اشاره کردند، همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس نیز نظرات و دیدگاه‌های خود نسبت به این قانون را اعلام کردند. در نهایت بعد از اظهار نظر در این باره توسط نمایندگان مجلس و اعضای شورای شهر، آقای محمدرضا عارف در جمع‌بندی برای این دستور جلسه، گفت: فرض ما ماندگاری آقای افشانی است، اما نماینده شهرداری در مجلس در این باره بسیار ضعیف عمل کرد و می‌توانست در زمان بررسی این طرح، اعلام کند که شهردار تهران قانون خاص دارد و هم‎تراز با وزرا بوده و از این رو مستثنی است. طرح دو فوریتیمعاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نظر رسمی خود را در مورد وضعیت شهرداران در قانون جدید در قالب نامه‌ای به وزارت کشور و رونوشت آن را به مجلس ارائه کرده که بر اساس آن شهرداران از جمله شهردار تهران نیز مشمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شوند. با این حال اعضای شورای شهر تهران بنا داشتند با حمایت نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی را برای استثنا شدن شهردار تهران از این قانون تهیه کنند. حدود یک هفته بعد از این تصمیم آقای سید فرید موسوی، رییس فراکسیون جوانان مجلس شورای اسلامی از منتفی شدن طرح دو فوریتی مستثنی کردن برخی مدیران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان خبر داد. وی گفت: چنین طرحی در دستور کار مجلس قرار ندارد. مجلس با توجه به خواست افکار عمومی، خود را ملزم به اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌داند و در واقع این طرح دو فوریتی پیش از مطرح شدن، منتفی شد، این طرح دو فوریتی سنگ بنای غلطی بود تا با تصویب هر قانونی، فضا برای استثنا کردن برخی از قانون باز شده و بازار لابی و لابی‌گری در این باره داغ شود. داستان تودرتوی نایب رییسآقای علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفته است: به نظر من قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شامل شهرداران نمی‌شود، چون شهرداران توسط شورا‌های اسلامی شهر‌ها انتخاب می‌شوند و با توجه به این که شورا‌ها منتخب مردم‎اند در واقع شهرداران با یک واسطه منتخب مردم‎اند و مقامات انتصابی نیستند. وی افزود: ممکن است بگویند این قانون شامل نهاد‌های عمومی غیردولتی می‌شود و شهرداری‌ها هم نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شوند. پاسخ این است که این قانون شامل شهرداری‌ها می‌شود؛ اما شامل افراد انتصابی آن‌ها مانند معاونان و مدیران کل، ولی شامل خود شهرداران که در واقع منتخب مردم‎اند و انتصابی نیستند نمی‌شود. آب پاکی مجلس روی دست شهردارمعاون قوانین مجلس دیروز با ارسال نامه‌ای خطاب به آقای مرتضی الویری رییس شورای عالی استان‌ها اعلام کرد که شهرداران کلانشهر‌های کشور مشمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان هستند. آقای حسین میرمحمدصادقی در نامه خود خطاب به رییس شورای عالی استان‌ها آورده است: «شهردار تهران مشمول ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان است و انتخاب یک نفر بازنشسته یا بازخرید شده به‌عنوان شهردار تهران توسط شورای شهر ممنوع بوده و شهردار فعلی نیز ملزم به استعفا است. » در این نامه تصریح شده است عبارت «به‌کارگیری بازنشستگان» شامل تمامی مصادیق آن از جمله استخدام، انتصاب و انتخاب است و دربرگیرنده هر نوع همکاری از استخدام رسمی، قراردادی، خرید خدمت و سایر انواع همکاری است و تفاوت در ساز‎و‎کار انتخاب شهردار و واگذاری اختیار آن به شورای اسلامی شهر نمی‌تواند مجوزی برای استثنا بودن شهردار از حکم ممنوعیت قانون تلقی شود.