موافقان و مخالفان طرح کاهش جمعیت زندان‌ها چه گفتند؟
مخالفان بررسی طرح کاهش جمعیت زندان‌ها خواستار اختصاص فرصتی دوباره به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای رسیدگی به جزئیات این طرح شده و همچنین نمایندگان موافق بر این باورند که به علت برخی نابسامانی‌های اقتصادی تعداد زندانیان افزایش چشمگیری داشته است.
خبرگزاری فارس: در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مخالفان بررسی طرح کاهش جمعیت زندان‌ها خواستار اختصاص فرصتی دوباره به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای رسیدگی به جزئیات این طرح شده و همچنین نمایندگان موافق بر این باورند که به علت برخی نابسامانی‌های اقتصادی تعداد زندانیان افزایش چشمگیری داشته به طوری که تعداد آنان ۴ برابر ظرفیت زندان‌ها شده و این باعث بروز مشکلاتی در اداره زندان‌ها شده است.
نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف صحبت کرد و گفت: از آنجا که کمیسیون اصلی طرح یعنی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص آن اظهارنظر نکرده به آن مهلت دهید تا نظرات کارشناسی خود را در این خصوص اعلام و اعمال کند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در تشریح علت مخالفت خود گفت: سقف زندانیان رعایت نمی‌شود و در حالی که طبق استاندارد‌های جهانی، باید هزار زندانی در هر زندان باشد، اما در برخی زندان‌های ایران این میزان به ۴ تا ۵ هزار نفر می‌رسد.
وی با اشاره به تأکید این طرح مبنی بر اینکه از پذیرش بیشتر از حد مجاز در زندان‌ها خودداری شود، افزود: بسیاری از زندانیان به دلایلی همچون عدم وصول چک، نپرداختن مهریه و نزاع‌های خانوادگی در زندان هستند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به درخواست رئیس سازمان زندان‌ها مبنی بر اینکه بیشتر از ظرفیت زندان‌ها نم‌توانند پذیرای زندانی‌ها باشند، ادامه داد: اکنون در زندان‌های کشور مشکلات عدیده‌ای وجود دارد؛ سازمان مدیریت صرفاً به اندازه استاندارد هر زندان به آن اعتبارات می‌دهد در صورتی که اگر تعداد زندانیان بیشتر از حد استاندارد باشد، همان بودجه باید بین آن‌ها توزیع شود و بنا بر این زندانیان با کمبود غذا مواجه هستند.
قاضی‌پور از کمیسیون قضایی به دلیل بررسی نکردن این طرح در موعد مقرر انتقاد کرد و دکتر علی لاریجانی توضیح داد: یک فوریت این طرح در تاریخ ۱/۹/۹۶ انجام شد و کمیسیون باید در مهلتی که در آیین‌نامه ذکر شده آن را تحویل صحن علنی می‌داد در صورتی که این کار را نکرده است.
*طرح ۳۲ ماده‌ای کاهش جمعیت زندان‌ها بدون اظهارات تخصصی کمیسیون قضایی قابل طرح در صحن نیست
احمد سالک نیز دیگر مخالف بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها بود و تأکید کرد: طرح‌ها و لوایح باید در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی و مطرح شود و نقطه نظرات نمایندگان در کلیات و جزئیات آن مورد بحث قرار گیرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه طرح مذکور ۳۲ ماده دارد که باید در صحن علنی مورد چکش‌کاری قرار بگیرد، اضافه کرد: از آنجا که این طرح در کمیسیون بررسی نشده و جمیع نقطه نظرات را دریافت نکرده، وقت زیادی در صحن علنی از مجلس خواهد گرفت و چنین موضوعاتی نمی‌تواند بدون طرح در کمیسیون تخصصی در مجلس رسیدگی شود.
وی خواستار ارائه فرصت به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای رسیدگی به این موضوع شد و اعلام کرد: همچنان که گاه طرح سوال از وزیر به جای ۱۰ روز، گاهی ماه‌ها طول می‌کشد در این مورد نیز مهلت داده شود تا بتوان یک طرح کارشناسی را مورد بررسی قرار داد.
سالک در خصوص اظهارات موافق این طرح مبنی بر اینکه زندان‌ها پر است و لازم است با تدوین قانونی آن‌ها را کم جمعیت‌تر کرد، توضیح داد: باید عوامل این مسائل و مشکلات شناسایی شود، اگرچه خیلی خوب است که با دریافت وثیقه و کفالت اجازه بدهیم که زندان‌ها خالی شوند، ولی اساس مشکل باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس در ابتدای مخالفت خود نسبت به مشکل آب مردم اصفهان و در خطر بودن معیشت آن‌ها تذکر داد و خواستار رسیدگی عاجل به این موضوع شد.
جعفرزاده: برخی مفاد طرح کاهش جمعیت زندان‌ها با وضعیت فعلی تکرار قوانین گذشته است
همچنین غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی در مخالفت با این طرح توضیح داد: اگرچه طبق این نامه این طرح باید در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد، ولی گاه سوال‌هایی از وزرا ۵ یا ۶ ماه پشت نوبت رسیدگی می‌ماند.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ماده ۶ و ۲۳ این طرح را مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی و دارای بار مالی برای دولت دانست و تأکید کرد: این طرح باید به کمیسیون بازگردد و نماینده‌ها پیشنهادات خود را در جزئیات آن ارائه دهند؛ برخی مواد عینا در قوانین قبلی وجود داشته همچون ماده یک که همان ماده ۲۳۷ آیین دادرسی کیفری است ضمن آن که بند (ب) و (ج) ماده ۲ با قوانین قبلی در تعارض است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی این طرح با وضعیت فعلی را مغایر سیاست‌های تدوین و تنقیح قانونی دانست و گفت: نیازی به تکرار و تأکید بر روی برخی مواد نیست.
همچنین علی بختیار در موافقت با طرح ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: تعداد زندانیان در حال حاضر به دلیل نابسامانی‌های اقتصادی و موضوعاتی که مردم علت ایجاد آن نیستند، افزایش چشمگیری داشته است.
نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط اجتماعی به افزایش تعداد زندانیان دامن زده است، افزود: در حال حاضر تعداد زندانیان ۴ برابر قبل شده است و مسئولان زندان توانایی اداره این مکان‌ها را ندارند؛ با بالا رفتن قیمت سکه تعداد زندانیان در ۴ ماه گذشته دو برابر شده، زیرا بسیاری توانایی مالی برای پرداخت مهریه ندارند.
وی بیان کرد: ماده یک این طرح، مراکز قضایی را مکلف کرده به جز موارد مطروحه در مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ از بازداشت موقت متهمان اجتناب کند.
بختیار با اشاره به ماده ۲ طرح کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها اظهار کرد: باید متهم زمان کافی جهت معرفی وکیل یا تهیه وثیقه را داشته باشد؛ تمهیدات لازم برای دسترسی متهم و افرادی که تمایل دارند وکیلی اختیار کنند و وثیقه‌ای تهیه کنند، فراهم شود.
در ادامه محمد محمودی ضمن موافقت با طرح مذکور تصریح کرد: همکاران مخالف این طرح بر ضرورت بازنگری در قوانین موجود تاکید داشته و مخالفتی با اصل این موضوع ندارند، آنچه باعث نگرانی آنهاست کمبود زمان برای رسیدگی به این طرح است که با تدبیر هیات رئیسه رفع می‌شود.
*طرح کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها باعث حفظ کرامت انسانی و شفاف سازی می‌شود
نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: طرح کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها باعث حفظ کرامت انسانی، شفاف سازی و جلوگیری از اعمال سلیقه در محاکمات، کاهش تعداد زندانیان، جلوگیری از سوءاستفاده از بازداشت موقت و... می‌شود.
وی عنوان کرد: در برخی موارد که متهمان شاکی خصوصی دارند و یا با وکلای زیردست روبرو هستند، در روز پنجشنبه برای آن‌ها قرار بازداشت موقت صادر می‌شود. در این حالت متهم نمی‌تواند با ارائه کفالت و یاوثیقه از بازداشت موقت خود جلوگیری کند، در نتیجه برای حفظ آبرو و رفع نگرانی خانواده خود ناچار به پذیرش برخی درخواست‌های شاکی است.
عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: باید از خلاقیت و تکنولوژی برای جلوگیری از فرار متهمان استفاده کرد.
درادامه جلال محمودزاده نیز در موافقت با طرح کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها گفت: صرف نظر از اینکه زندان برای برخی تخلفات ضروری است و قانونگذار باید شرایط متهم و شاکی را در نظر بگیرد، اما باید تمامی تلاش خود را به کار ببریم که علی رغم حفظ حقوق شاکیان تعداد زندانیان کاهش پیدا کند.
نماینده مردم مهاباد با بیان اینکه در حال حاضر تعداد زندانیان ۴ برابر ظرفیت زندان‌ها است، ادامه داد: برخی افراد که به علت جرایمی از قبیل: تصادفات غیرعمد، تجمعات و اعتراضات صنفی، معتادان و مصرف کنندگان مواد مخدر، زندانیان بانکی و... در زندان به سر می‌برند، باید ساماندهی شوند.