صرفا سوداگران مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند

خبرگزاری فارس: برنامه «مناظره» شبکه اول سیما با موضوع مالیات بر عایدی سرمایه CGT در مسکن و با حضور سعید توتونچی، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور، نرگس رزبان، رئیس گروه اقتصادی و مالی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، محمدعلی عباس زاده، نماینده اتحادیه املاک کشور و وحید عزیزی، کارشناس مسائل اقتصادی برگزار شد. گزارش این برنامه در ادامه آمده است:

*مالیات بر عایدی سرمایه در مسکن گام مثبتی برای کنترل بازار است

سعید توتونچی، مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور در این برنامه تلویزیونی گفت: در کشور‌های مدرن به لحاظ اقتصادی، دولت‌ها از تمام ابزار‌های سیاست‌های مالی و پولی برای کنترل و هدایت فعالان اقتصادی یا به عبارتی رفتارسازی اقتصادی بهره مند می‌شوند.

توتونچی افزود: در اقتصاد کشور ما متأسفانه ردپای سیاست‌های پولی و مالی کم رنگ بوده و البته در سال ۹۴ با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم این ردپا اندکی تقویت شد و سیاست‌های مالیاتی صرفا برای تأمین درآمد دولت نبودند و هدف رفتارسازی را نیز دنبال می‌کردند.

مدیر کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: مالیات بر عایدی سرمایه نیز جزو سیاست‌های رفتارساز است و دولت‌ها با هدف انتظام و هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد و تخصیص بهینه منابع استفاده می‌شود.

توتونچی گفت: دولت‌ها در این پایه مالیاتی خیلی به دنبال کسب درآمد نیستند؛ اما به هر حال هر سیاست مالیاتی می‌تواند درآمد خود را به دنبال داشته باشد.

وی افزود: سیاست‌ها و مشوق‌هایی در بخش عرضه مسکن وجود دارد، اما در بخش کنترل سوداگری و دلالی که می‌تواند آثار مخرب بسیاری داشته باشد از هیچ سیاستی استفاده نمی‌شود.

نماینده سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در مسکن گام مثبتی برای کنترل بازار است گفت: از مزایا آن باید به هدایت و تخصیص بهینه منابع، خارج کردن سوداگران و سپردن این بخش به سازندگان و مصرف کنندگان واقعی نام برد.

*سوداگران مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند نه مردم عادی

توتونچی با تأکید بر این موضوع که از سمت برخی افراد این نگرانی در بین مردم پمپاژ می‌شود که این مالیات تقاضا‌های واقعی و مصرفی را دچار هزینه‌های بالا می‌کند گفت: این واقعیت ندارد و هدف آن صرفا سوداگران و دلالان بازار مسکن است.

وی در خصوص متن طرح گفت: هدف و نقطه اصابت مالیات بر عایدی سرمایه صرفا افرادی هستند که با معاملات در زمان کوتاه مدت منجر به افزایش قیمت می‌شوند و کسی که به منظور استفاده و اسکان مسکن را تهیه کرده مشمول مالیات نخواهد شد.

مدیر کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه در تبصره سه این طرح معافیت‌ها و استثنا‌هایی برای مردم عادی مطرح شده گفت: به عنوان مثال هر فرد حقیقی هر دو سال یکبار می‌تواند معامله کند؛ بدین معنا که اگر خانه خود باشد می‌تواند ارتقا دهد و کسی می‌خواهد خانه خود را فروخته و یک خیابان بالاتر خانه دیگری خریداری کند به هیچ وجه مشمول مالیات نخواهد شد.

توتونچی اضافه کرد: این نوع مالیات بر کسانی که به منظور کسب سود از پول خود بدون آنکه زحمتی بکشند و آن را به سمت تولید مسکن ببرد و همواره در انتظار افزایش قیمت نشسته تا در وقتی مناسب مسکن‌های خود را بفروش برسانند اخذ می‌شود؛ بنابراین هدف این مالیات این گروه از افراد هستند و نه عمده مردم.

نماینده سازمان مالیاتی این سوال را مطرح کرد: چرا در جزیره‌ای مانند انگلیس که وسعت دو استان ما را ندارد و تراکم جمعیتی آن نیز سه برابر ایران است، مشکل مسکن و زمین برای ساخت مسکن و در به دری مردم وجود ندارد؛ اما در کشوری با وسعت ایران که دو استان آن معادل آلمان و تراکم جمعیت کمی دارد همواره مشکل مسکن داریم؟

وی افزود: دلیل آن وجود یک سری از گروه‌های ذینفعِ پولدار است که با چنبره خود در بازار، اولین عرضه مسکن را خریداری کرده و با افزایش قیمت، آن را به مردم عادی فروخته و این مشکلات را ایجاد می‌کنند.

*۲۰ درصد معاملات به منظور سوداگری کمتر از یکسال اتفاق می‌افتد

توتونچی ادامه داد: با تصویب و اجرای این طرح سوداگران از بازار خارج شده و به واسطه همین خروج واسطه گران، تقاضای مسکن کاهش یافته و قیمت روز به روز کمتر خواهد شد و مصرف کنندگان واقعی به مسکن متناسب با نیاز خود دست خواهند یافت.

وی در خصوص برخی انتقاد‌ها و ابهامات در طرح مذکور گفت: نکات فنی این طرح باید حتما توسط کارشناسان و دستگاه‌ها در فرآیند رسیدگی در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شود.

توتونچی در خصوص اوضاع سوداگری گفت: بر اساس گزارشات نهاد‌های نظارتی، ۲۰ درصد معاملات مسکن در بازه زمانی کمتر از یکسال و ۱۰ درصد آن در بازه کمتر از ۶ ماه اتفاق افتاده است.

مدیر کل سازمان امور مالیاتی در خصوص انتقال بار مالیاتی گفت: در مالیات‌های مستقیم انتقال بار مالیاتی کمترین میزان را دارد و در مورد مالیات بر عایدی سرمایه احتمال انتقال بار مالیاتی به مصرف کننده صفر است؛ به دلیل آنکه در معامله ارتباط بین خرید و فروشنده قطع شده و سپس فروشنده باید به نظام مالیاتی پاسخگو باشد.

وی با بیان اینکه در اقتصاد بخش عمومی دولت ابزار‌های کنترلی و تخصیصی دارد و مالیات بخشی از این ابزار‌ها است، افزود: در اقتصاد ما به دلیل وجود تلاطم و عدم تقارن اطلاعات یا نوسانات برونی مانند نرخ ارز، چرا نباید از این ابزار کارآمد و امتحان پس داده در دنیا برای مهار بازار‌های خود استفاده کنیم؟

توتونچی ادامه داد: ما با سی جی تی نمی‌توانیم تمام مشکلات بخش مسکن را حل کنیم؛ اما می‌توانیم برخی از سوداگران این بخش را لااقل مشمول مالیات کنیم و از عایدی آن دولت بخش‌های دیگر را ساماندهی کند.

وی افزود: بنده تعجب می‌کنم که این رویکرد خلع سلاح، متأسفانه از کسانی که خود در دل کار هستند و اقتصاد را خوانده اند مطرح می‌شود. کارشناسان اقتصادی بجای آنکه کل ماجرای مالیات بر عایدی را زمین بزنند، دارایی‌هایی که مانند مسکن منجر به ایجاد این مشکلات شده را توسط دستگاه‌ها مشخص کرده و متناسب با ظرفیت نهاد‌ها بازار‌های غیرمولد دیگر مانند خودرو، سکه و … را نیز به این طرح الحاق کنند.

نماینده سازمان مالیاتی تأکید کرد: اینکه با شمشیر کشیدن این مالیات را شهید کنیم به نظر من نه وجاهت قانونی دارد و نه وجاهت وجدانی؛ اما برای رفع ابهام باید نظرات جزئی در کمیسیون تخصصی با توجه با اینکه باب نظرات باز است بیان شود.

مدیر کل سازمان مالیاتی ادامه داد: این روند باعث شده شاهد باشیم یک نفر در سایت خودرو ۵۰۰ خودرو با قیمت ۱۳۰ میلیون تومان ثبت نام کرده و یک هفته بعد با قیمت ۲۵۰ میلیون بفروش برساند که این منطق اقتصادی ندارد و یعنی دولت در کنترل بازار‌ها کار ویژه‌ای نکرده است.

توتونچی در پایان گفت: به نظر بنده مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن شروع مبارکی برای هدایت نظام مالیاتی به سمت رفتار سازی در اقتصاد است.

***

*اصل قانون مالیات بر عایدی سرمایه مناقشه ندارد

نرگس رزبان، رئیس گروه اقتصادی و مالی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامه «مناظره» با بیان اینکه ساختار نظام مالیاتی در کشور و به خصوص مسکن بدون شک نیازمند اصلاح و کارآمدسازی است گفت: تا زمانی که گرفتن مالیات در کشور نظام‌مند نشود، عملاً سیاست‌های تشویقی نمی‌تواند به بهبود شرایط مسکن در کشور موثر باشد.

رزبان گفت: اصل قانون مالیات بر عایدی سرمایه که در دنیا استفاده می‌شود و در تمام بازار‌های غیرمولد کارکرد دارد، مورد مناقشه جدی نیست.

نماینده وزارت راه و شهرسازی افزود: مفهوم‌پردازی در طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن و آثار و نتایج آن نیاز به تامل دارد؛ بنابراین طرح پیشنهادی مجلس با این شکل و ترتیبات که مخاطبین را دسته بندی کرده در بحث سوداگری مسکن، نمی‌تواند آثار مثبت و مورد انتظار را تحقق بخشد.

وی با بیان اینکه ساختار مسکن در اقتصاد کشور شرایط خاص خود را دارد و متفاوت از سایر کشور‌ها است اضافه کرد: بر همین اساس طرح‌ها و سیاست‌ها باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور تدوین و اجرایی شود.

رزبان ادامه داد: به طور کلی عقیده ما بر این است که اجرای این طرح آثار رفع سوداگری و تبعیض یا باز توزیع درآمد را نخواهد داشت و قطعا این طرح نیازمند اصلاحات جدی است.

وی با بیان اینکه افزایش قیمتی که در مسکن اتفاق می‌افتد عوامل مختلف دارد گفت: این افزایش ناشی از تورم، بازسازی و طرح‌های توسعه شهری است.

نماینده وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه سفته بازی در مسکن به دو قسمت تقسیم می‌شود گفت: یک سفته بازی بلند مدت داریم که خیلی به آن معنا سوداگری نیست و افراد ملک اضافه‌ای را خریداری کرده و به بازار اجاره عرضه می‌کنند و در بلند مدت بفروش می‌رسانند و در مورد دیگر کسانی هستند که در کوتاه مدت سوداگری انجام می‌دهند که باید مالیات آن‌ها با نرخ‌های متفاوت با بلند مدت در نظر گرفته شود.

*اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به راه‌اندازی هیچ سامانه‌ای نیاز ندارد

رزبان افزود: مالیات ابزار کنترل تورم نیست، اما خاصیت ضد تورم را دارد؛ بنابراین با قاطعیت نمی‌توان گفت که این مالیات که تنها در بخش مسکن گرفته می‌شود می‌تواند قیمت مسکن را کاهش دهد.

وی اضافه کرد: انتقال بار مالیاتی را نیز باید در نظر گرفت؛ زیرا قطعاً این اتفاق خواهد افتاد، اما اینکه چه قدر، بستگی به عرضه و تقاضا بازار مسکن خواهد داشت.

رئیس گروه اقتصادی وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در کشور‌های دیگر دنیا که این قانون را اجرا کردند، چرخه سرمایه گذاری به صورت واحد دیده می‌شود؛ یعنی اگر زیان سرمایه در نقطه‌ای اتفاق بیفتد با سودی که افراد در بازار دیگر کسب کرده اند با هم دیگر دیده می‌شود، اما در این طرح به اینصورت نیست.

رزبان درباره زیرساخت‌های لازم و استفاده از سامانه املاک برای استفاده در این طرح نیز گفت: سامانه ملی املاک و اسکان کشور در حال راه اندازی و جمع آوری اطلاعات لازم است؛ اما نکته‌ای که باید بیان کرد این است که این سامانه الزامی برای طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیست و زیر ساخت این مالیات به صورت دیگری فراهم خواهد شد.

***

*با اصل و کلیات مالیات بر عایدی سرمایه مخالف نیستیم

محمدعلی عباس زاده، نماینده اتحادیه املاک کشور در این برنامه تلویزیونی گفت: ما مخالف قانون و طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیستیم. ولی طرح مربوطه کمی شتاب زده و با تسامح در حال پیش رفتن است. وی افزود: با کلیات مالیات بر عایدی سرمایه موافقیم، ولی این طرح نیاز به چکش کاری دارد.

نماینده اتحادیه املاک همچنین در پاسخ به سوالی درباره ارائه راه حل جایگزین در صورت عدم قبول داشتن مالیات بر عایدی سرمایه گفت: ما با مالیات بر عایدی سرمایه مخالف نیستیم. بلکه باید سوداگر و سوداگری را بشناسیم. همچنین باید سوداگری در مسکن را بشناسیم تا بتوانیم مالیات بر عایدی سرمایه را پیاده سازی کنیم.

عباس زاده به نحوه طراحی سوال نظرسنجی برنامه ایراد گرفت و آن را شیطنت برنامه سازی خواند. وی افزود: برای پاسخ بهتر به سوال نظرسنجی باید به تعریف مناسبی از سوداگری پرداخت و تفاوت بین سرمایه گذار، دلال و سوداگر مشخص شود. سپس باید به تعریف مالیات بر عایدی سرمایه و طرح مربوطه پرداخت.

نماینده اتحادیه املاک کشور با بیان ایرادات خود پیرامون طرح نمایندگان مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این طرح شمولیت بسیار زیادی دارد و کلیه معاملات غیرمنقول را در برمی گیرد. دامنه شمول این طرح بسیار گسترده است و عامه مردم مشمول مالیات هستند.

عباس زاده ادامه داد: در تمام دنیا سیاست کلی بر این است که قانون‌ها کاهش پیدا کند و متاسفانه ما دنبال افزایش قانون و جرم انگاری هستیم. به نظر بنده در این موضوع قانون گذار شتاب زده وارد شده است.

*سوداگری دلیل مشکلات مسکن نیست

نماینده اتحادیه املاک کشور مالیات بر عایدی سرمایه را صرفا مناسب بازار‌های منظم اقتصادی دانست و افزود: انگلیس دارای اقتصاد مناسبی است و نباید خودمان را با کشور‌های جهان اول و دوم مقایسه کنیم. زیرا کشور ما در شرایط خاصی است.

وی در ادامه یادآور شد: از آنجا که زمین غیرمنقول است نباید مورد مخاطره قرار گیرد و اعمال این مالیات بر بازار‌های سکه و ارز اولویت بیشتری دارد، زیرا که آسان‌تر جا به جا می‌شوند.

عباس زاده خاطرنشان کرد: عدالت مالیاتی وجود ندارد و قانون مالیات‌های مستقیم دچار تغییرات زیادی در طول سال‌ها شده است. زیرا در این قانون مردم دیده نشده اند. نیمی از این طرح نیز قابلیت اجرایی ندارد.

نماینده اتحادیه املاک کشور در انتها دلیل مشکل در بازار مسکن را ناهماهنگ بودن عرضه و تقاضای آن دانست و گفت: سوداگری دلیل این مسئله نیست و اگر هم باشد باید مشخص شود که آیا سوداگری در زمین است یا مسکن یا ملک تجاری؟

***

*حذف نوسانات قیمتی ناشی از سوداگری هدف اصلی CGT در مسکن

وحید عزیزی، کارشناس مسائل اقتصادی در ابتدا با اشاره به پایان نامه نماینده وزارت مسکن در مورد تاثیر سوداگری بر قیمت و نوسانات بازار مسکن گفت: طبق پایان نامه خانم رزبان، سفته بازی و سوداگری نقش مهمی در نوسانات و افزایش قیمت مسکن دارند.

وی افزود: طبق این پایان نامه علمی برآورد شده است که هر ۱ درصد افزایش تقاضای سفته بازانه و سوداگرانه موجب افزایش ۰.۴۲ درصدی قیمت مسکن خواهد شد. هم چنین در صورت حذف سوداگری از بازار مسکن نوسانات قیمتی بازار مسکن از بین خواهد رفت.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به شاخص‌های مختلف در حوزه مسکن خاطرنشان کرد: تقاضای سوداگرانه موجب این شده است تا خانه دار شدن برای یک جوان تبدیل به امری محال شود.

*تن‌ها ۲۰ درصد معاملات مسکن مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود

عزیزی در رد دامنه بالای شمول طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: طبق متن طرح هر فرد برای هر دوسال یکبار به تعداد یک واحد معاف است. در صورتی که در کشور‌های دیگر این معافیت به ازای هر خانوار است. طبق این قانون حقی برای مردم عادی دیده شده است که سرمایه هایشان تحت الشعاع قرار نگیرد و تنها آن ۱۰ تا ۲۰ درصد سوداگر که مخل بازار هستند مالیات پرداخت کنند.

کارشناس مسائل اقتصادی افزود: طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ و دهه منتهی به آن تنها یک سوم از متقاضیان حقیقی مسکن موفق به خرید خانه شده اند. این موضوع نشان دهنده هجوم سوداگری در بازار مسکن است.

عزیزی در مورد مسئله مسکن و راه حل آن خاطرنشان کرد: چرا کشور‌های دیگر توانسته اند جلوی اثرات تورمی بازار مسکن را بگیرند. چرا در کشور ما عده کمی می‌توانند با وجود پدیده سوداگری سود بسیاری بدست آورند و ضررش به آحاد مردم برسد و در یان زمینه راه حلی ارائه نشده است؟

وی افزود: در جهان ابزاری برای جلوگیری از سوداگری وجود دارد که قدمت آن به بیش از ۱۰۵ سال می‌رسد. این ابزار مالیات بر عایدی سرمایه است که هم کشور‌های توسعه یافته مانند آمریکا و آلمان و چین و هم کشور‌های دارای اقتصاد ضعیف از این پایه مالیاتی استفاده می‌کنند.

عزیزی همچنین در خلال بحث آزاد در پاسخ به عباس زاده نماینده اتحادیه املاک که انگلیس را مثال مناسبی برای اجرای مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌دانست، کشور‌هایی مانند زیمبابوه، بوتسوانا و کنگو را یادآور شد که از این پایه مالیاتی استفاده می‌کنند و ادعای عباس زاده را رد کرد.

وی با عجیب خواندن واژه بازار منظم گفت: آیا کشور‌های آفریقایی بازار منظم دارند؟ از کدام منبع اقتصادی اصطلاح «بازار منظم» را استخراج کرده اید؟

*ساخت مسکن به اقتصاد مولد کمک می‌کند نه سفته بازی آن

عزیزی در مورد طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: طبق این طرح اولا تعداد کمی از افراد مشمول مالیات می‌شوند ثانیا نرخ این مالیات به طور تدریجی افزایش پیدا می‌کند و نباید مردم را از مالیات ۵ درصدی بر روی سوداگران نگران کرد. ثالثا ساخت مسکن از پرداخت این مالیات معاف است.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: آن چیزی که به اقتصاد مولد کمک می‌کند، ساخت مسکن است نه سفته بازی آن! سفته بازی و سوداگری موجب شده است که تقاضای حقیقی برای خرید مسکن ناامید شود.

عزیزی در پاسخ به شبهه انتقال بار مالیاتی گفت: درصد بسیار کمی از معاملات مشمول مالیات است؛ لذا متقاضیان می‌توانند خانه نوساز بخرند و یا از ۹۰ درصد مردمی که مشمول مالیات نیستند مسکن تهیه کنند. در نتیجه می‌توان گفت: انتقال بار مالیاتی منتفی است و نمی‌تواند یک مانع برای اجرای این طرح باشد.

این کارشناس مسائل اقتصادی اذعان کرد که طرح مذکور از مدت‌ها قبل در اختیار اتحادیه املاک قرار گرفته است منتها آن‌ها هیچ گونه نقطه نظری به نمایندگان مجلس ارسال نکرده اند و اکنون در رسانه‌ها با آن مخالفت می‌کنند.

وی همچنین درخصوص نحوه شناسایی سوداگران از مردم عادی گفت: شاخص مهم برای شناسایی سوداگری سرعت معاملات است. بر اساس تحقیقات یک موسسه امنیتی معاملات سوداگرانه زیر مدت ۲ ماه انجام می‌پذیرد. گرچه بنده معتقدم در متن قانون معاملات زیر ۶ ماه باید نرخ بالاتری بپردازند.

عزیزی در پاسخ به سوالی که مالیات بر عایدی سرمایه چه میزان با اقتصاد مقاومتی تناسب دارد گفت: مالیات بر عایدی سرمایه در بازار‌های غیرمولد تنها موضوعی است که در تمامی راهکار‌ها و بسته‌هایی که برای برون رفت از مشکلات کشور مطرح می‌شود وجود دارد و مشترک است.