پاسخ معاون روحانی درباره تمدید تعلیق ایران در FATF
معاون حقوقی رئیسجمهور درباره تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه گروه اقدام مالی گفت: تمدید تعلیق ایران در گروه اقدام مالی بخشی از بسته پیشنهادی اتحادیه اروپاست.
خبرگزاری تسنیم: معاون حقوقی رئیسجمهور درباره تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه گروه اقدام مالی گفت: تمدید تعلیق ایران در گروه اقدام مالی بخشی از بسته پیشنهادی اتحادیه اروپاست.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: تمدید تعلیق از لیست کشورهای مشمول اقدامات سخت مقابلهای مالی و بانکی، یک موفقیت دیگر در نبرد حقوقی هوشمندانهای است که دولت و ملت ایران بر مبنای معیارهای مشروعیت و مدنیت بین المللی در قبال دولت ایالات متحده تحصیل کردند.
وی در خصوص اثر تمدید تعلیق از لیست سیاه گروه اقدام مالی و بیانیه این گروه گفت: باید توجه داشت که تصویب لوایح چهارگانه قبل از هر چیز به خود ما کمک میکند که بانکداری بهتری داشته باشیم و امکان نقل انتقالات مالی ناشی از برخی جرائم و تخلفات مالی را کاهش دهیم. به همین دلیل بیش و پیش از هر چیز باید برای بهبود نظام بانکی و مالی خود و حفظ امنیت روابط بانکی و مالی این قدمها را برداریم.
معاون حقوقی رئیسجمهور افزود: بنابراین تلاش دولت تنها برای تامین نظر گروه اقدام مالی (FATF) نبوده است بلکه برای رسیدن به یک بانکداری سالمتر است. در کنار این امر بدیهی است که تمدید تعلیق توسط گروه مزبور گام بسیار مثبتی در حفظ ارتباطات بانکی بین المللی است و به علاوه زمینه را برای تنظیمات جدید مالی که با دیگر کشورها از جمله کشورهای اروپایی و چین و روسیه و کشورهای همسایه و ... در نظر داریم فراهم میکند.
جنیدی اظهار داشت: این تمدید، کمک بزرگی به تمهید مقدمات لازم برای ایجاد ابزار مالی و بانکی ویژه پیشنهادی اتحادیه اروپاست که بخش مهمی از بسته پیشنهادی اتحادیه است.
بیشتر بخوانید
تمدید ۴ ماهه مهلت ایران برای اجرای برنامه اقدام FATF
وی تصریح کرد: ما از زمان خروج امریکا از برجام که عملی نامشروع و نقض توافق هستهای با ایران و نیز نقض قطعنامه ۲۲۳۱ بود، با اتکا به اصول و مبانی حقوقی بین المللی مجموع اقدامات مبتنی بر مشروعیت و وجاهت بین المللی را آغاز کردیم. بقا ما و اروپا و چین و روسیه در برجام و تدارک روشهای اجرایی ادامه برجام یکی از این اقدامات بود.
معاون حقوقی رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دعوای مطروحه علیه امریکا در دادگاه دادگستری بین المللی در اعتراض به اعمال تحریمها به ویژه تحریمهای ثانویه و درخواست دستور موقت بر منع اعمال این تحریمها اقدام دیگر بود.
جنیدی در ادامه گفت: مذاکرات فشرده با گروه اقدام مالی در خصوص معلق نمودن درج نام ایران در لیست سیاه و به عبارت بهتر تمدید برداشتن نام ایران از فهرست کشورهای تحت محدودیتهای شدید مالی و بانکی و موضوع اقدامات مقابلهای از دیگر موارد این مبارزه مبتنی بر ضوابط حقوقی بین المللی بود.
وی تصریح کرد: دولت و ملت نبرد حقوقی هوشمندانهای را برمبنای معیارهای مشروعیت و مدنیت بینالمللی در قبال دولت ایالات متحده آغاز کردهاند که هم در حفظ برجام و کسب همراهی بین المللی و هم درمبارزه قضایی و تحصیل دستور موقت و هم در تحصیل نظر موافق و حمایت دیگر کشورها در تمدید تعلیق از فهرست نام کشورهای دارای ریسک زیاد در تعاملات مالی و بانکی بین المللی موفق بوده است.
معاون حقوقی رئیسجمهور در پایان گفت: همه این موفقیتها توفیق ملت بزرگ ایران است و بیتردید نتایج بهدست آمده پیام بسیار خوب و آثار ارزشمندی برای ملت ایران، روابط بین المللی ما و بازارهای ما و فعالان اقتصادی ما دارد.