روحانی تهدید شد! «صبر جهانگیری حدی دارد»

عضو فراکسیون امید می‌گوید پیوستن به FATF، فضای کسب و کار را سالم‌تر می‌کند.

بزک و توجیه الحاق به FATF نشانه بی‌کفایتی وکیل‌الدوله‌هاست محمود صادقی در دانشگاه لرستان گفت: هم‌اینک اجماع جهانی روی این قضیه است که چهار گروه تروریستی‌اند؛ القاعده، داعش، بوکوحرام و جبهه النصره و این اجماع هست که منابع مالی این گروه‌ها شناسایی و با این منابع مالی مقابله بشود. وی اظهار داشت: یکی از آسیب‌ها این است که باید با اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی و ثبت نشده مبارزه کنیم و همچنین فرار‌های مالیاتی نداشته باشیم و متاسفانه بخشی از حجم اقتصاد ایران از نوع اقتصاد زیرزمینی است. صادقی یکی از علل گسترش موسسات مالی و اعتباری مشکل‌دار را که باعث ایجاد مشکلات و نارضایتی‌ها در جامعه شدند ناشی از تبعات عدم شفاف‌سازی‌های کافی مالی دانست و پیوستن به FATF را باعث شفاف‌سازی هرچه بیشتر نظام مالی و بانکی برشمرد. وی اظهار داشت: پولشویی به این صورت است که منشأ پول‌های نامشروع و کثیف با روش‌های در ظاهر قانونی، به شکل و قالب قانونی درمی‌آیند که پیوستن به FATF باعث مقابله اثرگذارتر با پولشویی می‌شود و فضای کسب و کار را سالم‌تر می‌کند. وی ادامه داد: مبارزه با پولشویی باعث افزایش بهره‌وری در اقتصاد و همچنین دیگر پیامد‌های مثبت همچون کاهش تورم و کاهش بیکاری می‌شود و پولشویی، یک تهدید جدی برای حیات جمعی هر جامعه‌ای است. درباره این اظهارات باید از آقای صادقی پرسید: ۱- اگر در زمینه تروریستی محسوب شدن داعش اجماع وجود دارد، چگونه است که FATF کمترین برخوردی با آمریکا ندارد؟ مگر ترامپ تأکید نکرده- و در خاطرات کلینتون نیامده- که داعش را دولت اوباما راه‌اندازی کرد؟ مگر هم‌اکنون تأمین امنیت بقایای داعش در بوکمال توسط نظامیان آمریکایی که به فاصله ۳ مایلی قرار دارند، صورت نمی‌گیرد؟! و مگر غیر از این است که حزب‌الله و حشدالشعبی بودند که داعش و جبهه النصره را منکوب کردند، اما توسط کشور‌های غربی سکاندار FATF، تروریست محسوب می‌شوند؟! ۲- صادقی و امثال وی در فراکسیون امید دو سال است نماینده مجلس هستند. چرا کمترین مطالبه شفافیت از دولت در زمینه‌های معاملات و مالیات و سامانه‌های مورد نیاز آن نداشته‌اند؟! چرا گریبان وزارت راه و شهرسازی یا صنعت و اقتصاد و بانک مرکزی را در زمینه‌های مختلف که موجب عدم شفافیت و رانت و فساد شده‌اند، نگرفته‌اند؟! چرا جرأت ندارند پیگیری کنند که چه کسانی رانت ۱۸ میلیارد دلاری را واگذار کردند؟! چرا عدم اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه توسعه (مصوب مجلس) درباره سامانه انتشار شفاف حقوق دریافتی کارکنان و مدیران دولت را مورد مؤاخذه قرار نمی‌دهند؟ و... ده‌ها پرسش از این قبیل. ۳- رشوه‌ها و مفاسد و پولشویی‌های بزرگی که در برخی قرارداد‌های بزرگ نفتی (کرسنت، استات اویل، توتال و...) اتفاق افتاده، چرا هرگز مورد توجه و پیگیری مدعیان اصلاحات و اعتدال و گماشتگان آن‌ها در مجلس قرار نمی‌گیرد؟! چرا امثال صادقی مدیران مربوط را مورد بازخواست قرار نمی‌دهند؛ آیا آن مفاسد و پولشویی‌ها به تأمین هزینه‌های انتخاباتی مدعیان اصلاحات و اعتدال ربط پیدا می‌کند که امثال صادقی، زیرسبیلی رد می‌کنند؟! ۴- دو سال است دولت با دور زدن مجلس، همکاری گسترده‌ای با FATF ترتیب داده و تنها به هنگام نیاز به تصویب چند قانون، سراغ مجلس آمده است. در همین دو سال وضع کسب و کار و تولید به مراتب بغرنج‌تر شده و در واقع سرکنگبین ادعای برجام و FATF موجب تشدید مشکلات شده است. امثال محمود صادقی در این دو سال، کدام قدم را برای رسیدگی و طرح مشکلات تولیدکنندگان و کارآفرینان که زیرفشار سوءمدیریت اقتصادی برخی مدیران دولتی قرار دارند، برداشته‌اند؟! مواضع امثال آقای صادقی در این زمینه، حکم محکومیت و بی‌کفایتی خود و فراکسیون متبوع وی است.

روحانی تهدید شد! «صبر جهانگیری حدی دارد» یک روزنامه اصلاح‌طلب، روحانی و دولت را تهدید کرد که جهانگیری حرف‌های ناگفته زیادی دارد! آرمان در یادداشتی نوشت: رئیس‌جمهور پیش از این وعده داده بود که جهت هم‌اندیشی دیدار‌هایی را با جریانات سیاسی، اقتصاددانان و... برگزار کند و نظرات آن‌ها را جویا شود. در همین راستا آقای حسن روحانی دیداری با جمعی از اقتصاددانان برگزار کرد که به قرائت بسیاری سخنان چندان تازه‌ای در آن گفته نشد. البته آنطور که از رئیس‌جمهور برمی‌آید این دیدار‌ها صرفاً نمایشی است و برداشت چندانی از آن‌ها صورت نخواهد گرفت. تاکنون کارشناسان، فعالان سیاسی و صاحب‌نظران بسیاری به رئیس‌جمهور گفته‌اند که دست از حلقه بسته اطرافیانش بردارد و کمی هم به افراد متخصص و دانشمند در حوزه‌های مختلف توجه داشته باشد، اما رئیس‌جمهور پیش از آنکه از حلقه بسته اطرافیان خود خارج شود، افراد خارج از این حلقه را به انزوا می‌برد. از این روست که بسیاری معتقدند با گذشت یک سال و نیم از دولت دوازدهم آقای روحانی در حوزه سیاسی و اقتصادی کارنامه قابل قبولی نداشته است. این مسئله نیز به این دلیل است که اطرافیان رئیس‌جمهور که وی را احاطه کرده‌اند اجازه نمی‌دهند این اصلاحات اساسی در دولت اتفاق بیفتد. اگر هم فاصله‌ای می‌بینیم بین دو قطب هیئت دولت و کابینه وجود دارد این شکاف بیشتر هم خواهد شد. حتماً بین تفکر کارگزاران و اطرافیان رئیس‌جمهور که دارای تفکر اعتدال و توسعه و غیراصلاحاتی هستند و در دولت حضور دارند به دلیل اینگونه مسائل فاصله و شکاف بسیاری را نسبت به یکدیگر در دولت ایجاد کرده‌اند. آقای جهانگیری در دولت یازدهم مرد اول رئیس‌جمهور بود و اختیارات گسترده‌ای داشت. به گونه‌ای که همگان وی را نخ تسبیح دولت می‌دانستند و اگر نبود درایت و پشتکار وی شاید توفیقات دولت یازدهم آقای روحانی بدینگونه به دست نمی‌آمد. از طرف دیگر وی در انتخابات ۹۶ نیز با فداکاری کاندیدا شد و تریبون دفاع از روحانی را اداره کرد و شاید تصورش بر این بود که آقای روحانی نیز این رفتار او را کاملاً درک می‌کند و در دولت دوازدهم حوزه اختیارات گسترده‌تری به او می‌دهد و جهانگیری بعد از ۸ سال روحانی می‌تواند کاندیدا شود و رئیس‌جمهور نیز به تلافی حمایت‌های جهانگیری از او حمایت کند تا او به ریاست جمهوری برسد. اما به نظر می‌رسد این‌ها خیال‌هایی بیش نبوده، چرا که رویکرد آقای روحانی به لحاظ کاراکتر شخصیتی اینگونه نیست؛ لذا آنطور که از شواهد و قرائن پیداست و پیش‌بینی می‌شود، آقای جهانگیری را با هدف، به زعم خود به انزوای بیشتری کشیده‌اند و شاید مورد بی‌مهری‌های دیگری نیز قرار گیرد. معلوم نیست که آقای جهانگیری تا کجا می‌تواند تحمل کند؛ چرا که تاکنون نسبت به آنچه رخ داده خیلی صبر کرده است. آقای جهانگیری حرف‌های ناگفته زیادی دارد که با گفتنش می‌تواند پرده از حقایقی بردارد، اما به خاطر اینکه می‌داند دولت تضعیف می‌شود و شاید در فضای عمومی جامعه به نفع خودش هم نباشد، آن‌ها را به زبان نمی‌آورد. گرچه کاملاً مشخص است که آقای معاون اول ناراحت است و این فاصله، شکاف و دو قطبی در دولت وجود دارد.

نگرانی اصلاح‌طلبان از دستپاچگی شهرداری که دیگر شهردار نیست دستپاچگی شهردار تهران برای عزل و نصب‌های پیاپی در حالی که قانوناً دیگر شهردار نیست و باید این منصب را ترک کند، موجب شگفتی رسانه‌ها شده است. روزنامه وطن امروز در این باره نوشت: این روز‌ها در شرایطی که به گفته مدیران در سازمان‌های گوناگون، شهردار تهران مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شود، وی دست به تغییراتی در بدنه شهرداری تهران زده است. یکی از انتقاد‌هایی که وارد می‌شود، تغییرات مدیریتی در سطوح گوناگون آن است. از شهردار گرفته تا سطوح پایین مدیریتی مدام در حال تغییر هستند و با تغییر هر مدیر، تیم زیر مجموعه وی نیز تغییر می‌کند و بسیاری از طرح‌ها ناقص می‌ماند. این یک آسیب مهم به حساب می‌آید. روزنامه آفتاب یزد نیز در همین زمینه خاطرنشان کرد: تغییرات دقیقه نودی افشانی، در راستای کادر سازی او برای پس از خود است. شهردار تهران که بنا بر شنیده‌ها ماندنش در این پست با مخالفت نهاد‌های مرتبط رو به رو شده است در رویکردی عجیب سخت در تلاش است تا جابه‌جایی‌های مدیریتی گسترده در شهرداری ایجاد نماید. منتقدین وی این مسئله را ناشی از برخی تحولات سیاسی پشت پرده در راستای کادرسازی حزبی عنوان می‌کنند. همان طوری که شرکت مترو به محلی برای تقویت یک حزب خاص در برخی زمینه‌ها تبدیل شده است! شهردار تهران از زمانی که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در مجلس مطرح شد بار‌ها اعلام کرد که مطیع قانون است و هر چه مراجع قانونی بگویند خواهد پذیرفت، با وجود آنکه همان مراجع از جمله دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی بر شمول شهرداران ذیل قانون مذکورتأکید دارند، اما ظاهراً این موارد برای شهردار پایتخت چندان قانع‌کننده نیست. به نظر می‌رسد که شهردار تهران احتمال خروجش از «بهشت» را بسیار محتمل و حتمی می‌داند و بر همین اساس در دقایق آخر تمام تلاش خود را به کار بسته تا گزینه‌های خود را بر کرسی‌های مدیریتی شهرداری بنشاند. براین اساس ظاهراً نام قریب به ۲۰ نفر از سوی شهردار تهران به کمیته انتصابات پیشنهاد شده تا در پست‌های مذکور قرار گیرند. همچنین معاون برنامه‌ریزی شهرداری تهران از جمله معاونت‌هایی است که با فشار شهردار برای برکناری مواجه است. با توجه به وابستگی خاص حزبی این معاونت، تحلیلگران حوزه شهری این اقدام را پیغام شفاف افشانی به این جناح سیاسی در درون جبهه اصلاحات می‌دانند. تلاش برای تغییرات گسترده مدیریتی در شهرداری تهران و برخی اقدامات انتحاری ظاهراً نگرانی‌های بسیاری در میان اصلاح‌طلبان به وجود آورده است. گویا این نگرانی‌ها حتی به دفتر سران اصلاحات و نیز شورا‌های برخی احزاب سرشناس نیز رسیده و پیگیری‌هایی برای کنترل رفتار‌های شهردار در جریان است تا او در روز‌های آخر مدیریت خود شهردار بعدی را دچار هزینه‌های مالی و سیاسی نکند. علیخانی از جمله اعضای شورای شهر است که در تذکری عنوان کرد که: «نیاز است شهردار محترم در مورد جابجایی‌ها با اعضای شورا مشورت کنند نه اینکه از طریق رسانه‌ها مطلع شویم.» با این همه او تنها عضو نگران شورای شهر نیست. اعضای شورای شهر به ویژه نمایندگان دیگر احزاب اصلاح طلب نگرانند که تلاش‌های شهردار برای ماندن، هزینه‌های غیر منطقی و غیر ضروری به آن‌ها تحمیل کند.

جنیو عبدو: در عراق نفوذ ایران و شکست آمریکا را دیدم کارشناسان آمریکایی می‌گویند نفوذ ایران در منطقه، شکست برای سیاست‌های ایالات متحده است. در نشستی که چندی پیش در اندیشکده نشنال اینترست برگزار شد، «پاتریک کلاوسون»، مدیر پژوهش اندیشکده واشنگتن، «باربارا اسلاوین»، رئیس برنامه آینده ایران اندیشکده شورای آتلانتیک و «گیل برندلار»، مدیر مطالعات خاورمیانه مرکز نشنال اینترست در آن حضور داشتند، آن‌ها درباره سیاست‌های ایران در سال‌های اخیر، از فعالیت سپاه پاسداران در لبنان، سوریه و یمن گرفته تا عراق و یمن و خشم آمریکا و متحدان منطقه‌ای، به ویژه کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس و رژیم صهیونیستی و بلندپروازی تهران برای اعمال نفوذ بیشتر در خاورمیانه تبادل‌نظر کردند. نشنال اینترست با اشاره به سخنان «جنیو عبدو»، پژوهشگر بنیاد قرن، مبنی بر اینکه به هنگام برخورد با ایران، هرگز نباید انعطاف حکومت این کشور را دست‌کم گرفت، نوشت: عبدو در رابطه با این گمانه‌زنی در واشنگتن که دولت ترامپ به دنبال تغییر نظام در ایران است، گفت: سیاستی که موضوع تغییر نظام ایران، یکی از انواع گزینه‌های آن باشد، هیچگاه به هدف خود نخواهد رسید. عبدو با اشاره به سفر اخیرش به عراق و مشاهده نفوذ ایران در شکل‌گیری ترکیب دولت جدید بغداد، افزود: این شکستی برای سیاست آمریکا در قبال عراق و نشانه رشد نفوذ ایران در خاورمیانه است. او خواستار تحریم شد، اما باربارا اسلاوین گفت؛ تاثیر تحریم‌ها بر سیاست منطقه‌ای ایران آنقدر ناچیز است که ایران می‌تواند با هزینه پایین از عوامل نیابتی‌اش حمایت کند. حتی اگر این گفته دولت ترامپ که ایران سالانه ۷۵۰ میلیون دلار برای حزب‌الله هزینه می‌کند، درست باشد، ایران این پول‌ها را از راه‌های دیگر به دست می‌آورد و مبادله می‌کند. با توجه به ذخایر عظیم ارزی ایران، بعید است تحریم‌ها موجب مهار سپاه شود یا تاثیری در واداشتن ایران به تغییر رفتارش در منطقه داشته باشد. جنیو عبدو در ادامه با اشاره به پروژه براندازی گفت: جمهوری اسلامی به گونه‌ای نظام‌مند است، که غیرقابل خراب کردن و براندازی است. نیرو‌های بسیج و سپاه بسیار قدرتمند هستند. شرکت‌کنندگان همچنین به محبوبیت قاسم سلیمانی و توانایی رهبری برای ایجاد توازن در میان رقابت‌های سیاسی طیف‌های مختلف پرداختند.

دولت با این کارنامه ضعیف رویش می‌شود که بگوید نقد نکنید سخنان آقای روحانی در مراسم بازگشایی دانشگاه، رضایت عمومی و خواص را جلب نکرد. چرا ایشان به دیگران حق نمی‌دهد که سستی و بی‌عملی دولت را نقد کنند؟ روزنامه صبح نو با انتشار این پرسش می‌نویسد: شرایط ملتهب اقتصادی و بازار طی ماه‌های گذشته تصویری از بی‌دولتی را به نمایش گذاشته است. دولت داشتیم، اما نه اقتداری بروز می‌یافت و نه برنامه‌ای ارائه می‌شد. ناکارآمدی، ضعف سیستمی در تصمیم‌گیری صحیح و اجرای درست آن در این چند ماهه به خوبی عیان شد. اگر قرار باشد در موضوعاتی مانند رانت و فساد در ثبت سفارش خودرو که به رسوایی انجامید به عقب بازگردیم. احتمالا پرونده‌های بیشتری گشوده خواهد شد؛ مهم این است که دولت خلأ‌های سیستمی و نظارتی خود را شناسایی کند و درصدد اصلاح آن برآید. وضعیت فعلی پتروشیمی‌ها در کشور به هیچ‌وجه قابل تداوم نیست، ثروت ملی کشور و مردم در اختیار کسانی قرار گرفته است که در این جنگ نابرابر اقتصادی به فکر منافع مادی خوداند. ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی در سبد ارزی دولت قرار نمی‌گیرد و دولت ناتوان از برخورد، تلاش می‌کند قیمت خوراک پتروشیمی‌ها را به تلافی افزایش دهد. آیا حتی در این صورت دولت توانسته اقتدار خود را نشان دهد؟ طبیعی است در چنین شرایطی دولت مورد انتقاد قرار گیرد. اما کمتر گوش شنوایی برای شنیدن و به کار بستن پیشنهادات و دغدغه‌های کارشناسان به ویژه اقتصادی وجود دارد. چرا نباید به دیگران حق بدهیم که ما را به دلیل سستی و بی‌عملی مورد نقد قرار دهند؟ چرا نباید به دلسوزان حق بدهیم که ما را به خاطر عدم سرعت در معرفی وزیر برای برخی وزارتخانه‌ها مورد انتقاد قرار دهند؟ چرا نباید به منتقدانی که از ما انتظار دارند لباس رزم بپوشیم و آرایش جنگی در حوزه اقتصاد بگیریم، احترام گذاشت؟ رئیس‌جمهوری با سخنانی که در دانشگاه بیان کرد، عملا آب پاکی را روی دستان اساتید و صاحب‌نظران اقتصادی کشور ریخت و نامه آنان را بی‌فایده دانست. محدود شدن دولت به چند نفر (رو و پشت صحنه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی) می‌تواند توان کشور در مقابله با تهدیدات را کاهش دهد. دستگاه اجرایی کشور باید به دنبال بهترین راهکارها، نظرات و تدابیر باشد و این جز با مشورت نخبگان انجام نمی‌شود. دولتی که با شعار‌های زیبا بر سر کار آمده نباید برای انتقادات روی ترش و حدی تعریف کند. حد انتقاد جز انصاف و خیرخواهی نیست و فراتر از آن محروم کردن خود و جامعه از اندیشه دیگران است.