ماجرای تحریف حکم قاضی در مورد پرونده راننده لنکروز چه بود؟
یک خبرگزاری، حکمی اشتباه را در رابطه با پرونده منتشر کرد و پس از تکذیب این خبر، برخی از افراد در اقدامی قابل تامل همچنان بر مبنای همان حکم اشتباه تکذیب شده مطالبی وارونه نوشتند.
میزان: چندی پیش کلیپی با موضوع فحاشی و درگیری پلیس وظیفه شناس توسط سرنشین خودروی لندکروز منتشر شد که متعاقب آن با دستگیری متهم، پرونده قضایی به فوریت در این زمینه تشکیل شد؛ اما رسیدگی به این پرونده و اعلام حکم حواشی زیادی همراه داشت از جمله اینکه یک خبرگزاری، حکمی اشتباه را در رابطه با این پرونده منتشر کرد و پس از تکذیب این خبر و صدور رای توسط قاضی، برخی از افراد در صفحات مجازی در اقدامی قابل تامل همچنان بر مبنای همان حکم اشتباه تکذیب شده مطالبی وارونه نوشتند تا جایی که تحریف انقدر بالا گرفت که یکی از روزنامه‌ها در این زمینه تعبیر نرمش هوشمندانه قوه قضاییه را به کار بردند.
دادستان عمومی و انقلاب شیراز ۶ شهریور ماه با بیان اینکه پرونده ضاربان افسر پلیس راهنمایی و رانندگی در شیراز به شعبه ویژه در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز ارجاع شده است از دستگیری سه نفر از عوامل این حادثه خبر داد.
وی با اشاره به اینکه همه ابعاد حادثه تعرض به افسر پلیس تحت نظارت بازپرس ویژه پرونده در حال بررسی است، افزود: ضاربان در این حادثه در سه مرحله افسر پلیس راهنمایی و رانندگی را مورد هجوم و تعرض قرار دادند که تصاویر پخش شده در فضای مجازی تنها بخشی از این حادثه را به تصویر کشیده است.
انتشار خبری غیرموثق در رابطه با حکم پرونده
پس از تاکیدات مسئولان قضایی این پرونده با نهایت سرعت، دقت و قاطعیت مورد رسیدگی قرار گرفت تا اینکه قبل از صدور حکم و اعلام رسمی آن، یکی از رسانه‌ها طی خبری غیرموثق از صدور حکم این پرونده خبر داد که به دلیل عدم صحت آن، خیلی زود توسط مقام ذی صلاح قضایی تکذیب شد.
بنابر حکم غیرواقعی این رسانه، راننده لنکروز به ۷ سال و نیم حبس و دو سال تبعید به زاهدان محکوم شده بود. انتشار این خبر بدون توجه به عنصر دقت و صحت و نقلِ منابع معتبر، حواشی زیادی را به همراه داشت و نامبردن از شهر خاصی به عنوان تبعیدگاه بدون درنظر گرفتن اعتبار خبر کذب منتشره، باعث کدورت خاطر شهروندان زاهدانی شد و پای این موضوع را نیز به نشست سخنگوی قوه قضاییه باز کرد.
سخنگوی قوه قضاییه: تبعیدگاه، یک شهر یا استان خاص نیست
معاون اول دستگاه قضا در نشست یکصد و سی و دمین خود در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه آیا در قانون مجازات اسلامی چنین موضوعی وجود دارد که مثلا سیستان و بلوچستان تبعیدگاه باشد یاخیر، گفت: اولا اینکه تبعیدگاه، یک شهر یا استان خاص نیست. قبلا دستگاه‌های ذیربط مشخص می‌کردند که اگر کسی خواست تبعید شود به این شهر‌ها برود؛ اما در قانون جدید دست قاضی نیز یک مقدار باز است و تشخیص می‌دهد که این فرد را کجا بفرستد. برخی از مناطقی که قبلا اعلام شده بود، محدوده‌هایش مقداری به هم خورده که باید در این مورد حتما تجدیدنظری صورت گیرد؛ ولی در حال حاضر دست قاضی نیز باز است و قاضی به قدر متقن‌ها اکتفا می‌کند.
از سوی دیگر ماده ۱ آیین‌نامه نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ در مورد حکم به اقامت اجباری در محل معین تصریح می‌دارد که قاضی اجرای احکام بعد از اجرای حکم اصلی محکوم را جهت اجرای حکم درخصوص اقامت اجباری احضار می‌کند. پس از حضور محکوم، قاضی مذکور با تنظیم صورتجلسه مفاد حکم و محدوده محلی که باید در آن اقامت داشته باشد را به او تفهیم می‌کند.
حکم پرونده صادر شد
فارغ از همه این حواشی چندی بعد قاضی حکم را صادر و اثری از تبعید به زاهدان در آن دیده نشد. بر اساس رأی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شیراز که در تاریخ ۲۳ مهرماه صادر شد، اتهامات م. - ک. متهم ۳۳ ساله این پرونده از باب ایراد ضرب و جرح عمدی منجر به ۳ فقره شکستگی دندان‌های پیشین مأمور انتظامی به هفت سال و شش ماه حبس تعزیری و پرداخت دیه مقرره، به لحاظ ارتکاب دو فقره توهین به دو فقره و هر بار به ۱۱۱ ضربه شلاق، به لحاظ انجام تهدید به قتل به سه سال حبس تعزیری، به لحاظ ارتکاب بزه تخریب البسه پلیس به ۴ سال حبس تعزیری و از باب اخلال در نظم عمومی و امنیت به ۱۱۱ ضربه شلاق و یکسال و شش ماه حبس تعزیری و همچنین به لحاظ تمرد نسبت به مأمورین حین انجام وظیفه به یک سال و شش ماه حبس محکوم گردید. بر اساس این گزارش م. - ک. متهم ۳۳ ساله جمعاً به ۱۶ سال حبس و سه بار و هر بار ۱۱۱ ضربه شلاق و مجازات تکمیلی محرومیت از تصدی وسائط نقلیه سبک و سنگین در سراسر کشور و منع اقامت در شهرستان شیراز محکوم شد که بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص متهم پرونده تنها مجازات اشد یعنی هفت سال و شش ماه حبس و مجازات تکمیلی قابل اجرا می‌باشد.
گاف فاحش یک روزنامه براساس نتیجه گیری از یک خبر تکذیب شده
پس از انتشار رای قطعی صادره از سوی قاضی، یکی از روزنامه‌ها صبح امروز باز هم با استناد به خبر کذب اولیه، اینگونه القا کرد که قاضی به واسطه فشار‌های رسانه‌ای و گلایه‌های مطرح شده به تغییر حکم اقدام کرده است در حالیکه در زمانی که خبر کذب در تاریخ هجدهم مهر ماه منتشر شد هنوز حکمی صادر نگردیده بود و مطلب منتشره در یکی از رسانه‌ها همان موقع تکذیب شد، حکم صادره هم مربوط به زمانی پس از انتشار آن خبر کذب است، بنابراین هیچ تغییری در آن وارد نشده و انتشار چنین مطالبی اتهام زنی به قاضی پرونده محسوب می‌شود.
پر واضح است که انتشار اخبار خلاف واقع در رسانه‌ها امر مطلوبی نیست و علاوه بر تشویش اذهان عمومی، وزانت آن رسانه را در جامعه زیر سئوال خواهد برد، از رسانه‌ها انتظار می‌رود که در انتشار اخبار از منابع مطلع استفاده نمایند.