سایه‌نشینی آن‌ها که ارز را بردند و آن‌ها که ارز را نیاوردند
یک روزنامه حامی دولت می‌گوید لیست ارزبگیران سانسور شده و پتروشیمی‌ها نیز ارز حاصل از صادرات را عرضه نکرده‌اند.
روزنامه کیهان: یک روزنامه حامی دولت می‌گوید لیست ارزبگیران سانسور شده و پتروشیمی‌ها نیز ارز حاصل از صادرات را عرضه نکرده‌اند.
سایه‌نشینی آن‌ها که ارز را بردند و آن‌ها که ارز را نیاوردند روزنامه سازندگی نوشت: ۵۵ هزار نفر، ۶۸ هزار نفر و اکنون ۷۹ هزار و ۹۶۸ نفر تعداد افرادی است که اعلام شده از اول فروردین تاکنون ارز دریافت کرده‌اند. ۱۸ میلیارد دلار و ۱۵ میلیارد دلار هم دو عدد متفاوتی است که در مورد ارزبگیران دولتی اعلام شده است. ۱۰ میلیارد دلار و ۹/۵ میلیارد دلار هم عدد‌های قطعی نشده در مورد میزان عدم بازگشت ارز به کشور است. همچنین حداکثر یک میلیارد دلار یا ۴ میلیارد دلار میزان تخمین بازگشت ارز به کشور است. تقریبا در مورد نتایج تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ رقم قطعی‌ای وجود ندارد. بانک مرکزی نزدیک به یک ماه قبل لیستی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه کرده بود که در آن اسامی ۵۵ هزار نفر دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی آمده بود، ولی لیستی که به تازگی منتشر شده با رشد بیش از ۸ هزار نفری همراه است. این در حالی است که وزارت صنعت هم مدعی لیست ۶۸ هزار نفری است و نهاد‌های نظارتی هم از لیست ۷۲ هزار نفری ارزبگیران ۴۲۰۰ تومانی خبر می‌دهند. آشفتگی در زمینه ارائه آمار‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به ایجاد بزرگترین فساد تاریخ اقتصاد منجر شده و طی شش ماهه گذشته مسئله اول کشور بوده است. به تازگی بانک مرکزی باز هم لیست جدیدی منتشر کرده که مدعی است اسامی تمامی دریافت‌کنندگان ارز در آن قید شده، ولی بررسی‌های سازندگی و اسنادی که در اختیار روزنامه قرار دارد نشان می‌دهد چند نام سرشناس در این لیست سانسور شده‌اند. همزمان با کسانی که ارز دولتی گرفتند و در سایه ماندند، گروه دیگری نیز در اقتصاد ایران خود را پنهان کرده‌اند؛ «کسانی که باید ارز می‌آوردند.» پتروشیمی‌ها و صنایع فولادی می‌توانستند با تزریق ارز حاصل از صادرات خود وضعیت آشفته اقتصادی کشور را سامان دهند. تا مردادماه سال جاری پتروشیمی‌ها تقریبا تمام منابع ارزی حاصل از صادرات خود را در دبی نگهداری کرده‌اند. پس از آغاز فعالیت جدی سامانه نیما، بخشی از این منابع به کشور بازگشت، ولی همچنان خبر‌ها نشان می‌دهد که بخشی از منابع به قیمت آزاد در بازار فروخته می‌شود. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که هیچ وزارتخانه دولتی خود را مکلف به پیگیری وضعیت پتروشیمی‌ها نمی‌داند.
اعتراض «وطن امروز» به عملکرد هیئت نظارت بر مطبوعات روزنامه وطن امروز با انتشار نامه‌ای به هیئت نظارت بر مطبوعات اعتراض کرد. در بخش‌هایی از این نامه آمده است: روزنامه «وطن امروز» که حاصل تلاش‌های جمعی از جوانان انقلابی است، از نخستین روز انتشار، حرکت در مسیر اصول انقلاب اسلامی و پاسداری از این اصول، افزایش آگاهی جامعه، افشای توطئه‌های دشمنان، توجه به مشکلات کشور و مردم و ارائه راهکار برای حل این مشکلات و نیز حمایت از ارکان مختلف نظام را سرلوحه کار خود قرار داده و در این مسیر همه فشارها، تهدید‌ها و سختی‌ها را به جان خریده است. «وطن امروز» به علت مسیری که برای خود انتخاب کرده است همواره تحت فشار دولتی‌ها بوده و بویژه در دوران دولت‌های یازدهم و دوازدهم به بهانه‌های مختلف و اغلب واهی راهی دادگاه شده است. یکی از مهمترین ابزار‌ها در این راه، هیئت نظارت بر مطبوعات بوده که با توجه به اینکه اکثریت اعضای آن را نمایندگان و حامیان دولت تشکیل می‌دهند، ده‌ها مورد تذکر و شکایت درباره مطالب منتشر شده در روزنامه «وطن امروز» و البته سایر رسانه‌های انقلابی و منتقد دولت صورت گرفته است. (و البته این‌ها غیر از شکایاتی است که از سوی ریاست جمهوری و سایر وزارتخانه‌ها و بخش‌های دولت از روزنامه طرح می‌شود.) برخورد‌های غیرمنطقی و جانبدارانه، تبعیض‌آمیز، سیاسی و از روی عصبانیت طیف دولتی هیئت نظارت بر مطبوعات نسبت به روزنامه «وطن امروز» در طول سال‌های گذشته جریان داشته به گونه‌ای که هم اکنون ۱۰ مورد شکایت از روزنامه از طرف این هیئت در دادسرای فرهنگ و رسانه در حال رسیدگی است. این برخورد‌ها در حالی است که رسانه‌های حامی دولت و روزنامه‌های زنجیره‌ای در حاشیه امنی به سر می‌برند که حتی اگر مطالبی خلاف امنیت ملی منتشر کنند نه تذکری می‌گیرند و نه شکایتی از آنان مطرح می‌گردد و نکته جالب‌تر اینکه تذکرات و شکایت‌های هیئت نظارت بر مطبوعات درباره «وطن امروز» همواره در سطح گسترده و اغلب توسط رسانه‌های حامی دولت منتشر می‌شود و حتی اگر در مواردی خاص تذکری به رسانه‌های حامی دولت داده شده باشد هرگز رسانه‌ای نشده است. در مورد اخیر نیز هیئت نظارت بر مطبوعات با عجله‌ای بسیار عجیب در همان روز انتشار و ساعتی پس از آغاز کار اداری، روزنامه را بررسی و در همان روز تذکر و طرح شکایت را رسانه‌ای کرد. سؤال این است که آیا در همه موارد شما با این سرعت اقدام می‌کنید؟ آیا درباره مطالب خلاف امنیت ملی که در رسانه‌های چند تن از اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر شد نیز همین گونه تذکر دادید؟ چرا درباره انواع تهمت‌ها به نظام اسلامی در رسانه‌های زنجیره‌ای سکوت عامدانه اختیار می‌کنید؟ به نظر طیف دولتی هیئت نظارت بر مطبوعات، تخریب مناسبات دو ملت ایران و عراق و کمک به پروسه تحریم ملت ایران حتی قابل دریافت تذکر هم نیست؟ این‌ها تنها نمونه‌ای از رفتار تبعیض‌آمیز هیئت نظارت بر مطبوعات است. برخی از شکایت‌ها و تذکرات هیئت نظارت به «وطن امروز» که دستپخت طیف دولتی این هیئت است تعجب‌برانگیز و در مواردی مایه تمسخر اهالی رسانه شده است. به طور مثال شکایت از تیتر‌های «بیمار سعودی» و «خبر مرگش». این فشار‌های بی‌سابقه آن هم در دولتی که از بستن دهان منتقدان به خدا پناه برده بود و درباره مطالبی که اصولاً در راستای وظیفه خطیر مطبوعات در نظام اسلامی منتشر شده است علاوه بر سیاسی‌کاری و عدم تشخیص صحیح موضوعات رسانه‌ای از سوی طیف دولتی هیئت نظارت بر مطبوعات، نشان‌دهنده حرکتی هدفمند برای تحت فشار قرار دادن و تغییر رویه روزنامه «وطن امروز» در انجام رسالت مطبوعاتی و انقلابی خود است.
نشست با کارشناسان «بی‌سواد و کج فهم»! دستیار اقتصادی رئیس‌جمهور، منتقدان اقتصادی دولت را بی‌سواد، کج‌فهم، نفرت‌پراکن و پرچمدار خشونت معرفی کرد. موضع توهین‌آمیز مسعود نیلی نسبت به منتقدان اقتصادی - از جمله برخی حامیان روحانی در انتخابات- در حالی است که رئیس‌جمهور در دانشگاه تهران گفت: با اقتصاددانان منتقدی که برای وی نامه نوشته‌اند، جلسه گذاشته است. البته او گفت: برخی اساتید اقتصاد را که نامه نوشته بودند، فردا دعوت کردم، یک حرف‌هایی دارم که مستقیم به آن‌ها می‌گویم». اما مسعود نیلی که جزو تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اصلی برنامه‌های اقتصادی دولت به شمار می‌رود چند روز قبل به منتقدان حمله کرد. به گزارش مشرق، در مطلب مفصلی به انتقادات اقتصاددانان موسوم به نهادگرا پاسخ داد. این اقتصاددان‌ها که از لحاظ سیاسی، اصلاح‌طلب محسوب می‌شوند و در میان آن‌ها نام افرادی، چون فرشاد مؤمنی، حسین راغفر و عباس شاکری دیده می‌شود، علت گرانی شدید ارز و افزایش طاقت‌فرسای تورم و بروز رانت و فساد هزاران میلیارد تومانی ارزی در سال جاری را نتیجه اجرای سیاست‌های موسوم به تعدیل ساختاری خوانده‌اند که در دو دهه اخیر مسعود نیلی پرچمدار آن بوده است. با این حال، مسعود نیلی در مطلبی که شنبه منتشر کرد، اقتصاددان‌های نهادگرا را بی‌سواد، کج‌فهم، نفرت‌پراکن و پرچمدار خشونت معرفی کرده است. نیلی تعداد این اقتصاددان‌ها را کمتر از انگشتان یک دست خوانده است. این در حالی است که نامه این اقتصاددان‌ها را تعداد بسیاری امضا کرده بودند. نیلی انتقادات آن‌ها را دچار ضعف شدید استدلالی و فاقد انسجام و ناشی از کج‌فهمی برخی مفاهیم اقتصادی خوانده است که در مطالب آن‌ها حتی یک ارجاع آکادمیک نیز دیده نمی‌شود. مهمترین نکته‌ای که نیلی در مطلب خود بیان کرده این است که پای خود را از التهابات اقتصادی امسال که نتیجه سوء مدیریت اقتصادی دولت بود، به طور کامل بیرون کشیده و ادعا کرده که او دیگر در نظام تصمیم‌گیری دولت حضور ندارد و این اتفاقات ربطی به او ندارد. این ادعای آقای نیلی در حالی است که همگان می‌دانند او طراح اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی بوده و اتفاقاً کارشناسان و منتقدان از سال ۱۳۹۲ به آقای روحانی هشدار می‌دادند که نتیجه پیروی از تفکرات آقای نیلی و همفکرانشان، قطعاً به تکرار حادثه تورمی دولت دوم سازندگی خواهد انجامید که تورم به ۵۰ درصد هم رسید. یادآور می‌شود اجرای نسخه اقتصادی پیشنهادی تیم نیلی از سال ۷۴ به تورم ۴۹/۶ درصد منجر شد و اکنون نیز به تورم افسارگسیخته بیش از این رقم منتهی شده است. شاید به اعتبار همین رویکرد تبخترآمیز است که آقایان فرشاد مؤمنی و حسین راغفر در نشست با رئیس‌جمهور شرکت نکردند و سعید لیلاز هم که گفته بود چوب خشک بهتر از روحانی می‌توانست مدیریت کند، پس از جلسه گفت: بهتر است خفه‌خون بگیریم!
گزارش سازندگی از درگیری میان تندرو‌های مدعی اصلاح‌طلبی ارگان کارگزاران از اختلافات میان برخی احزاب تندرو اصلاح‌طلب و ازجمله حزب اتحاد ملت، طیف عارف و طیف موسوم به ادوار تحکیم پرده برداشت. روزنامه سازندگی که توسط محمد قوچانی (از همکاران دفتر روحانی و حاضر در دیدار روحانی با اصلاح‌طلبان) اداره می‌شود، به بهانه این نشست نوشت: از ابتدای امر برای دعوت از افراد و نیز برای آنکه کدورت و ناراحتی پیش نیاید دو قرار گذاشته شد. قرار اول بر این بود که دبیران کل احزاب و اعضای مرکزیت حزب دعوت شوند و قرار دوم این نکته را گوشزد می‌کرد فقط از احزابی که مجوز فعالیت دارند دعوت به عمل آید. به همین دلیل تنها نمایندگان دو تشکل سیاسی نتوانستند به این جمع راه یابند. ابتدا مجاهدین انقلاب اسلامی و دوم ادوار تحکیم وحدت. غیبت نمایندگان ادوار ناراحتی برخی از اعضای فعلی و سابق آن را در پی داشت. ازجمله عبدالله مومنی که در توئیتی نوشته بود: «ترکیب شرکت‌کنندگان در دیدار با رئیس‌جمهور بیشتر به دنبال حل معاملات و مشکلات شخصی خود بودند تا منافع مردم و بیان مشکلات نفسگیر مردم؛ از اصلاحات اگر رمقی مانده بود به دست بی‌کفایت همین افراد از نفس افتاد و در پیش پای منافع افرادی که به دنبال جایابی فرزندان و خویشاوندانشان بودند قربانی شد.» شاید کمتر کسی خبر داشته باشد که چرا ادوار تحکیم با حزب اتحاد ملت و به تبع آن با شورای عالی اصلاح‌طلبان به مشکل برخورد. پس از آنکه دلخوری‌ها از بی‌کنشی محمدرضا عارف بالا گرفت، در آستانه دوره جدید شورای عالی اصلاح‌طلبان بحثی درخصوص حضور جوانان در شورای عالی راه افتاد. برخی از اعضای ادوار با هدایت محسن میردامادی که جانشین محمد نعیمی‌پور در حزب اتحاد شده بود و امور اجرایی حزب را برعهده گرفته بود، نامه صدنفره‌ای را منتشر کردند که خطابش به سیدمحمد خاتمی بود و از او خواسته بودند که به اصلاح اصلاحات بپردازد. در واقع یک دوگانه عارف - خاتمی ناخواسته شکل گرفته بود و منتقدین گلایه از عارف به مجلس خاتمی می‌بردند. این خواسته به یک مطالبه سیاسی میان جوانان اصلاح‌طلب تبدیل شد تا محمدرضا عارف نه‌تن‌ها کناره‌گیری کند بلکه اعضای جدید شورای عالی نیز از جوانان انتخاب شوند. در این چارچوب نظری، پیشنهاد جوانان این بود که عبدالله نوری یا مصطفی معین رئیس شورای عالی اصلاح‌طلبان شوند. معین اگرچه عضو شورای عالی بود، اما در همان دوره نیز در جلسات حاضر نمی‌شد و عبدالله نوری نیز از پذیرش حضور در شورای عالی و حتی مدیریت آن استنکاف کرد. در نتیجه بازی‌ای که یکی از اصلاح‌طلبان شروع کرده بود به ضد خود تبدیل شد و محمدرضا عارف که میدان را خالی از رقیبان دید، تغییرات مدنظر خود را انجام داد و نهایتا نیز از جمع نامه صدنفره فقط سه نفر به شورای عالی راه یافتند. این انتخاب خشم جوانان اصلاح‌طلب خصوصا اعضای ادوار را برانگیخت و از آن پس آن‌ها انتقادات تند و تیزی را علیه اصلاح طلبان و خصوصا حزب اتحاد مطرح کرده و می‌کنند.
این ادعا که روحانی ناگفته دارد فقط باعث سرخوردگی طرفداران می‌شود عضو فراکسیون امید از مشورت‌ناپذیری روحانی نسبت به نمایندگان مجلس انتقاد کرد. جلال میرزایی در گفتگو با ایلنا و درباره این ادعا که برخی می‌گویند روحانی باید در مورد مشکلات کشور با مردم صحبت کند، گفت: به نظر من این ادبیات که من می‌خواهم بیایم و چیز‌هایی را بگویم و بعد هیچ چیزی هم گفته نشود ادبیات احمدی‌نژاد است که باعث یاس و سرخوردگی طرفداران هم می‌شود. وی گفت: به نظر من صحبت کردن به گونه‌ای که در جامعه ایجاد التهاب کند تأثیر منفی بیشتری روی شاخص‌های اقتصادی و بازار می‌گذارد و عدم اطمینان نسبت به آینده اقتصاد را تشدید می‌کند و باعث افزایش قیمت ارز و طلا خواهد شد. این عضو فراکسیون امید با اشاره به توصیه‌هایی که از سوی مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور شده بود، تأکید کرد: رهبری از منظر و جایگاه خود که به شرایط کشور اشراف دارند قطعاً واقف هستند که حتی ناآرامی ذهنی تأثیر منفی بر شرایط کشور می‌گذارد و باعث گسترش اختلافات و عدم انسجام بیشتر می‌شود. وی با اشاره به نوع نگاه تعدادی از اصلاح‌طلبان و برخی رسانه‌ها خاطرنشان کرد: برخی از اصلاح‌طلبان و رسانه‌ها این انتظار را در جامعه افزایش می‌دهند که آقای رئیس‌جمهور باید ناگفته‌ها را بگوید، اما ناگفته چیست؟ الان اصحاب مطبوعات و سایت‌ها در طول روز موارد زیادی از این ناگفته‌ها را می‌گویند. وی اظهار کرد: ما سطح انتظارات را در جامعه آن قدر بالا می‌بریم که وقتی کسی حرفی می‌زند می‌بینیم که اصلاً این گفته‌ها ناگفته نیست که این خود باعث سرخوردگی می‌شود. وی در واکنش به این گفته رئیس‌جمهور که در تصمیمات با فکر جمعی مشورت می‌کنم، گفت: در این مدتی که در مجلس هستیم چیزی به عنوان مشورت از آقای روحانی ندیده‌ایم. وقتی می‌خواهید وزیری را انتخاب کنید درست است که قانون گفته جزو اختیاراتتان است، اما شما در جامعه و محیط اجتماعی که موافقان و منتقدانی دارید در حال زندگی کردن هستید. میرزایی با اشاره به مسائل اقتصادی کشور عنوان کرد: آقای روحانی اگر شما تصمیمی می‌خواهید برای صنعت بگیرید باید حتماً با کمیسیون صنایع و معادن مشورت کنید و تصمیماتی که می‌خواهید در حوزه اقتصاد بگیرید حتماً باید در مشورت با کمیسیون اقتصادی و انجمن‌های اقتصادی باشد و باید حمایت آن‌ها را جلب کنید.