صدور کارت بازرگانی به استان‌ها سپرده شد

باشگاه خبرنگاران جوان: به نقل از شاتا؛ ​ ­وزیر صنعت، معدن و تجارت­ طی­ ابلاغیه‌ای فرایند‌های مرتبط با کارت بازرگانی را به سازمان‌های صمت استانی تفویض کرد.

محمد شریعتمداری در این نامه، ­ صدور کارت‌های بازرگانی مرتبط با سرمایه گذاری‌های خارجی، عملیات احیا و لغو ابطال کارت‌های بازرگانی و عملیات تعلیق و ابطال کارت‌های بازرگانی را برای اجرا توسط سازمان‌های استانی، ابلاغ کرد.

این امر با توجه به ضرورت تفکیک فعالیت‌های بین ستاد و سازمان‌های استانی، جلوگیری از بروکراسی‌های اداری، تسهیل فضای کسب و کار و افزایش اختیارات برای رسیدگی به امور فعالان اقتصادی از سوی شریعتمداری ابلاغ شده است.

بر اساس ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران موظف است نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی و ایجاد دسترسی‌های لازم بر روی سامانه برای سازمان‌های استانی اقدام­ کند تا همه ­عملیات اجرایی مرتبط با کارت‌های بازرگانی در سازمان‌های استانی قابل اجرا و مدیریت شود.

همچنین اتاق مکلف است تا پایان آبان ماه سال جاری با همه ­سامانه‌های مرتبط به ویژه سامانه گمرک، سازمان امور مالیات، بانک مرکزی، بانک-های عامل و ثبتارش که به نحوی براساس کارت بازرگانی ارایه خدمت می‌دهند و یا براساس اطلاعات کارت عملیات اداری انجام می‌دهند به صورت کامل ارتباط سامانه‌ای و برخط برقرار کرده تا عملیات صدور، تمدید، تعلیق، ابطال و احیای کارت بر روی فرایند‌های الکترونیکی آن‌ها اعمال شده و مکاتبات فیزیکی برای استعلام موارد ذکر شده و وضعیت کارت‌های بازرگانی حذف شود.

این در حالی است که تا زمان برقراری ارتباط با سامانه دستگاه ها، مکاتبه رؤسای سازمان‌های استانی با این دستگاه‌ها از جمله گمرک، سازمان امور مالیات و بانک‌های عامل برای اعلام احیا، تعلیق و ابطال کارت‌های بازرگانی بلامانع است.

بر اساس این ابلاغیه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت موظف هستند ضمن پایش مستمر بر عملکرد استفاده کنندگان از کارت‌ها (به ویژه موضوع رفع تعهد ارزی واردکنندگان و اجرای بخشنامه شماره ۹۹۲۴۷/۶۰ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۷)، با رعایت همه­­ ضوابط و مقررات و لحاظ اهلیت و اعتبار متقاضیان منطبق با سامانه رتبه بندی و اعتبارسنجی وزارت متبوع (که به زودی اجرایی خواهد شد) نسبت به صدور، تمدید، تعلیق، ابطال و یا احیای کارت‌ها اقدام کند.

طبق ابلاغیه اخیر شریعتمداری، در این رابطه تعامل با دستگاه‌های نظارتی برای اجرای احکام صادره از سوی آن‌ها و جلوگیری از تأخیر در اجرا ضروری است.

همچنین مسئولیت اجرای صحیح همه­ اقدامات فوق برعهده رؤسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی است، سازمان توسعه تجارت و دفتر مقررات صادرات و واردات، مسئول هماهنگی و نظارت لازم و معاونت هماهنگی، حقوقی و امور مجلس نیز پاسخگوی ابهامات احتمالی و حقوقی سازمان‌ها هستند.