همه شورای شهر تهران اصلاح‌طلب، اما عملکرد مأیوس‌کننده است
روزنامه آرمان در سرمقاله دیروز نوشت: «آقای روحانی مدت‌هاست که در جاده کاهش محبوبیت اجتماعی افتاده و ماه‌هاست که دچار ریزش آرای ۲۴ میلیونی شده که به وی رأی دادند. متاسفانه تجربه یک سال و نیم گذشته نشان داده که انتظار برخوردی حساب شده از حسن روحانی عملا غیر‌ممکن است. رئیس‌جمهور هیچ توجهی به سقوط محبوبیت و سرمایه اجتماعی خود نکرده است».
روزنامه کیهان: روزنامه آرمان در سرمقاله دیروز نوشت: «آقای روحانی مدت‌هاست که در جاده کاهش محبوبیت اجتماعی افتاده و ماه‌هاست که دچار ریزش آرای ۲۴ میلیونی شده که به وی رأی دادند. متاسفانه تجربه یک سال و نیم گذشته نشان داده که انتظار برخوردی حساب شده از حسن روحانی عملا غیر‌ممکن است. رئیس‌جمهور هیچ توجهی به سقوط محبوبیت و سرمایه اجتماعی خود نکرده است». سرویس سیاسی-
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «۱۸ ماه است که آقای روحانی ترجیح داده اصلا به مسائل جدی، اساسی و واقعیت‌های اصلی جامعه نپردازد و یا از کنار آن‌ها به آرامی گذر کند». آرمان در ادامه نوشت: «از ۲۹ اردیبهشت ۹۶ تا امروز آقای روحانی بار‌ها در عرصه عمومی ظاهر شده و جز حرف‌های به ظاهر زیبا و دل خوش‌کن سخن دیگری نگفته است». این روزنامه زنجیره‌ای به یک منتقد دوآتشه دولت تبدیل شده و شاکی شده است که چرا دولت ۱۸ ماه است که اصلا به مسائل اساسی جامعه نپرداخته است! این اعتراض بیشتر از آنکه نشان از دلسوزی برای بر زمین ماندن مطالبات مردم باشد، نشان‌دهنده رفتار قبیله‌ای و تقلا برای فاصله‌گذاری با دولت است. دولت دوازدهم هیچ تفاوتی با دولت یازدهم ندارد. اما طیف مدعی اصلاحات در سال گذشته تمامی نواقص دولت را انکار کرده و منتقدان را آماج فحاشی قرار می‌دادند. مدعیان اصلاحات مردم را صرفا ماشین رأی و جوانان را نیز صرفا سیاهی لشکر میتینگ‌ها می‌بینند؛ بنابراین دغدغه اصلی این طیف فاصله‌گذاری با دولت به منظور تصاحب بهارستان و پاستور در انتخابات‌های بعدی است. در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، مجموعه دولت به وزارت خارجه و وزارت خارجه نیز به برجام خلاصه شده و عملا مطالبات اساسی مردم بر زمین مانده است. از سوی دیگر اکثریت مطلق دولت در اختیار طیف مدعی اصلاحات است و این طیف می‌بایست درباره وضع موجود به افکار عمومی پاسخگو باشد. اشک تمساح حامیان حقوق‌های نجومی برای شفافیت! روزنامه آفتاب یزد در مطلبی نوشت: «عدم انسجام در بحث شفاف‌سازی، فرار از شفافیت و قانونمندی، معضل کنونی کشور است؛ لذا موظفیم جهت رفع معضلات حاکم بر فضای اقتصادی کشور، جهت شفاف‌سازی اقتصادی، همگی با یکدیگر منسجم و همگرا بشویم تا به اجرای دقیق شفافیت دست یابیم». اشک تمساح این روزنامه زنجیره‌ای برای شفافیت در حالی است که طیف مدعی اصلاحات همواره مخالف اصلی شفاف سازی بوده است. یکی از مصادیق مشهور این رفتار طیف مدعی اصلاحات، موضوع حقوق‌های نجومی است. در ماجرای حقوق‌های نجومی، بی‌کفایتی و فساد برخی مدیران بانکی دولتی و نیز ضرر‌های چند هزار میلیاردی بانک‌های زیردست آن‌ها معلوم شد. اما طیف مدعی اصلاحات به دفاع تمام قد از حرام خواران پرداختند. مدعیان اصلاحات در موارد دیگر از جمله رانت ۱۸ میلیاردی در سال جاری نیز به همین روال عمل کردند. دولت در فضایی مبهم و تاریک، ۱۸ میلیارد دلار ارز را به قیمت ۴۲۰۰ تومان واگذار کرد که موجب تولید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برای نورچشمی‌های دولت شد. عملکرد شورای شهر اصلاح‌طلب مایوس‌کننده است روزنامه شرق در یادداشتی عملکرد ۵ ماهه شهردار تهران را به نقد کشیده و نوشت این ۵ ماه به خوبی نشان داد که وی موفق نبوده است. در بخشی از این یادداشت آمده است: «پنج ماه اگرچه برای نشان‌دادن توانایی‌های مدیریتی بر کلان‌شهری به بزرگی پایتخت زمان زیادی نیست، اما برای ساختن تصویری از خود به‌عنوان چهره‌ای ناموفق متأسفانه زمانی کافیست. محمدعلی افشانی ۲۳ اردیبهشت‌ماه ۹۷ شهردار تهران شد و با احتساب فردا پنج ماه است که سمت شهرداری پایتخت را برعهده دارد». در ادامه این یادداشت آمده است: «دومین محمدعلی و دومین شهردار منتخب این شورا هم به نظر بیشتر از شش ماه دوام نمی‌آورد. حتی اگر نوع عملکرد این دو شهردار را چه خوب و چه بد، در قضاوتمان لحاظ نکنیم، عملکرد خود شورای شهر تماما اصلاح‌طلب موجود در زمینه انتخاب شهردار که با حجم چشم‌گیری از امیدواری و خوش‌بینی رأی‌دهندگان روی صندلی‌های سبز شورا نشسته‌اند، مأیوس‌کننده است». این یادداشت می‌افزاید: «اینکه نتیجه کار ۲۱ عضو کاملا یکدست شورا که با رأیی رکوردشکن انتخاب شدند و با یک دولت و مجلس تقریبا هماهنگ و همراه هم همزمان بوده و طیف وسیعی از افکار عمومی و رسانه‌ها هم با خوش‌بینی به عملکردشان چشم امید داشته‌اند، انتخاب دو شهردار ناموفق و بدعملکرد می‌شود، همان موقعیتی است که گل‌نکردنش از به‌ثمرنشاندنش سخت‌تر بود، اما این بازیکنان با هنرنمایی آن را راهی اوت کرده‌اند». لو دادن اطلاعات صرافی‌ها را از قلم انداختید! روزنامه ایران دیروز در ویژه نامه ایران اقتصادی طی یادداشتی مدعی شد: «ما در چند سال گذشته با نپیوستن به FATF عملاً اقتصاد کشور را وارد خودتحریمی کردیم. در حالی که می‌توانستیم بویژه بعد از برجام از منافع مبادلات تجاری بهره‌مند شویم و با سهولت بیشتری با بانک‌های دنیا داد و ستد داشته باشیم، به علت نپیوستن به FATF هیچ بانکی حاضر به مبادلات مالی با ایران نشد. ما با خودتحریمی محدودیت انتقال ارز به داخل را تشدید کردیم و به تبع آن وقتی عرضه ارز کم شد و تقاضا برای ارز تحت تأثیر تلاطم‌ها افزایش یافت، نرخ ارز خارجی به طور طبیعی بالا رفت. این افزایش نرخ ارز خود عامل افزایش تلاطم در بازار‌های دیگر از جمله بازار کالا‌های صادراتی هم شد.» آنچه خواندید، وارونه‌سازی واقعیت بحران ارزی کشور بود. برخلاف دروغ‌پردازی ارگان دولت، علت اصلی جهش شدید نرخ ارز نه عدم تصویب لوایح مربوط به FATF بلکه برعکس اجرا کردن توصیه‌های کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) توسط دولت بود. براین اساس، واحد اطلاعات مالی ایران در اقدامی عجیب و برطبق تعهدات ایران در FATF لیست صرافی‌هایی را که به نوعی تحریم‌ها را دور می‌زدند به واحد اطلاعات مالی طرف‌های خارجی ارائه داده‌اند که این امر منجر به شناسایی این صرافی‌ها و ایجاد بحران ارزی اخیر شد. روزنامه ایران در یادداشت دیگری در همین ویژه‌نامه علت افزایش نرخ ارز را کم‌کاری و بی‌تدبیری بانک مرکزی دانست و نوشت: «زمانی که دولت می‌توانست یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دهد، این امر را اجرایی نکرد و زمانی ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام شد که دولت از عهده یکسان‌سازی نرخ ارز ناتوان بود و در عین حال خلأ‌های زیادی وجود داشت که قبل از تخصیص ارز به حوزه‌های مختلف درباره آن تدبیری اتخاذ نشده بود. بر این اساس وظیفه دولت است که وضعیت موجود را کنترل کند و اجازه ندهد نگرانی در بین مردم شکل بگیرد. افزایش نرخ ارز که بواسطه کم‌کاری و بی‌تدبیری بانک مرکزی اتفاق افتاد، باعث شد که قیمت کالاها روند صعودی به خود بگیرد و اخلاق غیرحرفه‌ای در کسب و کار‌هایی که نهفته بود مانند مخفی کردن کالاها، احتکار و گرانفروشی نمایان شود.» تاکتیک برد - بردی که ضمانت اجرایی ندارد! روزنامه شرق در یادداشتی به حکم اخیر دیوان لاهه به نفع ایران پرداخته و تاکتیک دولت را در این راستا برد- برد خواند! در بخشی از این یادداشت آمده است: «رجوع ایران به محاکم داوری بین‌المللی برای احقاق حقوق کشورمان، اقدامی است که علاوه بر ابعاد حقوقی، نوعی پرستیژ سیاسی را نیز در میان کشور‌های جهان ایجاد می‌کند. دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به اختلافات حقوقی مابین دولت‌ها را دارد. آرای این دیوان نیز در‌صورتی‌که کشور‌های مطرح در دعوی، «صلاحیت اجباری» آرای آن در حل اختلافات حقوقی را از قبل پذیرفته باشند، لازم‌الاجرا است. اگر چنین نباشد، آرای دیوان ضمانت اجرائی لازم را ندارد». در ادامه این یادداشت آمده است: «امروز هم ایالات متحده و ایران «صلاحیت اجباری» دیوان را از قبل به رسمیت نشناخته‌اند. از نظر دولت آمریکا تنها مرجع قضائی عالی «دادگاه عالی آمریکا» (supreme court) به شمار می‌رود. در مورد نهاد بین‌المللی داوری، رسیدگی به پرونده‌های حقوقی ازاین‌دست، توافق دو دولت برای ارجاع پرونده اختلافی به لاهه را لازم دارد. اکنون دولت ترامپ ارجاع این مسئله به این دیوان را نپذیرفته پس رأی صادره از سوی دیوان فاقد ضمانت اجرائی است. در صورت توافق دولت‌هاست که احکام صادره ضمانت اجرائی می‌یابد». در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: «با این پیش‌فرض است که اگر دولتی که رأی علیه آن صادر شده حکم دیوان را نپذیرد، دولت پیروز حق بردن پرونده به شورای امنیت سازمان ملل و درخواست تصمیم در‌این‌باره را خواهد داشت. حتی در این صورت نیز با توجه به حق وتوی ایالات متحده، تصمیم این شورا احتمالا با بن‌بست مواجه می‌شود». نویسنده با این مقدمه که نشان‌دهنده بی‌فایده بودن حکم لاهه برای ایران است می‌نویسد: «اتحادیه اروپا اکنون با توجه به رفتار منطقی ایران در باقی‌ماندن در برجام، دعوت از آمریکا برای بازگشت به توافق و همچنین رجوع به نهاد بین‌المللی داوری، می‌تواند برای ایجاد ساز‌و‌کار‌های حمایتی از برجام، با دست بازتری عمل کند و سایر کشور‌های جهان نیز ایران را کشوری متعهد به قواعد بین‌المللی خواهند دانست». گفتنی است پس از انتشار خبر حکم موقت دیوان لاهه به نفع ایران روزنامه‌های زنجیره‌ای همانند برجام دست به شادی و خوشحالی زده و از رفتن دوباره تحریم‌ها خبر دادند، این شادی و خوشحالی در حالی بود که وکیل ایران در لاهه طی گفت‌و‌گویی اظهار داشته بود: تضمینی برای اجرایی شدن تصمیمات دیوان بین‌المللی دادگستری وجود ندارد. اصلاح‌طلبان با روحانی فقط در زیان شریک‌اند روزنامه زنجیره‌ای همدلی در سرمقاله دیروز خود، با انتقاد از اظهارات روحانی در دیدار با اصلاح‌طلبان مبنی بر اینکه دولت با اصلاح‌طلبان شریک است نوشت: «دولت آشکارا چابک نیست. دولت آشکارا دست به اصلاح درونی خود نمی‌زند. برای برون‌رفت از مشکلات با قدرت و دقت عمل نمی‌کند. درشرایط لازم تصمیمات درست نمی‌گیرد. هزینه اداره کشور بسیار بالاست. هیچ‌یک از گفتگو‌ها و مصاحبه‌های رئیس‌جمهوری پاسخگوی پرسش‌های مردم نبوده است. با ساده‌انگاشتن مشکلات راه‌حلی برای آن‌ها یافته نشده است. همه این‌ها هزینه‌های سنگینی را درپی دارد. خوب، هزینه‌های ناشی از چنین رفتاری بردوش اصلاح‌طلبان هم گذاشته می‌شود. در پرداخت این هزینه و در واقع زیان ها، اصلاح‌طلبان شریک خوبی برای دولت هستند، ولی در سایر موارد جایی در دولت ندارند.» این روزنامه در ادامه نوشت: «از یک نظر آقای روحانی درست می‌گوید. اعتبار اجتماعی اصلاح‌طلبان با تصمیم‌های نادرست و سیاست‌های آسیب‌رسان دولت به دلیل همراهی با دولت دچار خدشه شده است. این مشارکت در زیان آشکار است و نیاز به بیان ندارد.» رفتار متناقض روزنامه زنجیره‌ای روزنامه اعتماد در شماره دیروز تیتر یک خود را به یک مصاحبه اختصاص داد و نوشت: «فقط عزرائیل می‌تواند بعضی‌ها را از میزشان جدا کند» یکی از دلایل تاکید بر شفافیت این است که افراد، جریان‌های سیاسی و حتی رسانه‌ها نتوانند در میان فاصله زیاد میان رفتار و کردار متناقض خود به اهدافشان دست یابند. یکی به نعل و یکی به میخ زدن رفتاری ناپسند است. نمونه این نوع رفتار آن است که در همین روزنامه اعتماد در اواخر دوره نخست دولت تدبیر و امید گزارشی علیه عباس آخوندی و وزارتخانه مسکن منتشر شد. گزارشی که در آن ضمن انتقاد به طرح مسکن اجتماعی آخوندی نوشته شده بود چندسال از تصدی پست وزیر مسکن توسط آخوندی می‌گذرد، اما ماحصل طرح او چیزی جز چند زونکن و کاغذ نیست. حدود یک هفته بعد گزارشی در همین روزنامه منتشر شد که سمت و سویی متفاوت داشت. نمونه‌های دیگر این موضوع را باید در تیتر‌های درشت این روزنامه‌ها علیه فساد اقتصادی و نبود شفافیت جست‌وجو کرد و سپس عملکرد طیف موسوم به اصلاح‌طلب را در قبال طرح‌های شفافیت و تشدید مبارزه با فساد و رانت خواری دید. این طیف در مجلس علیه هر دو طرح اقدام کرد. روز گذشته (یکشنبه) نیز اعتماد تیتر خود را این چنین منتشر کرد: «فقط عزرائیل می‌تواند بعضی‌ها را از میزشان جدا کند» این در حالی است که یک روز قبل از آن (روز شنبه) این روزنامه با انتشار یادداشتی در تلاش بود تا شهردار فعلی تهران را از قانون منع به کارگیری بازنشستگان مستثنی کند! در آن یادداشت ابتدا جملاتی از محاسن قانون مجلس نوشته بود، اما در ادامه مدعی شده بود که ایراد‌هایی بر این قانون مترتب است که یکی از آن‌ها این است که خروج ۱۷۰۰ مدیر بازنشسته که صاحب تجربه هستند از ساختار مدیریتی کشور ما را دچار مشکل خواهد کرد! این همان دیدگاهی است که در کنار چند عامل دیگر باعث شده مدیریت عرصه‌های مختلف در کشور فرتوت و کم‌توان شود، آن هم به آن دلیل که با چنین دیدگاهی عملا امکان حضور نسل‌های دیگر در این عرصه‌ها را منتفی کردند. لازم به ذکر است که رهبر انقلاب در لزوم جوانگرایی در عرصه‌های مختلف و اعتماد به آن‌ها بار‌ها تاکید کرده‌اند.