FATF ابزار آمریکا برای سخت‌تر کردن تحریم‌هاست

برخلاف ادعای توجیه‌کنندگان همکاری‌های اطلاعاتی با FATF مبنی بر کاهش تحریم‌ها، این همکاری‌ها منجر به تنگ‌تر شدن حلقه تحریم‌ها می‌شود.

FATF ابزار آمریکا برای سخت‌تر کردن تحریم‌هاست

به گزارش رجانیوز، تعهد دادن دولت به FATF برخلاف قانون اساسی و بدون تائید در مراجع ذی‌صلاح (مجلس شورای عالی و امنیت ملی)، پشت در‌های بسته توسط وزارت خارجه پخت و پز شد. ماحصل آن نیز تبدیل به یک برنامه اقدام (Action plan) و تعهدات ۴۱ گانه گشت که تاکنون توسط دولت در خروجی رسانه‌ها قرار نگرفته است! این اتفاق در حالی رخ داده که مدعیان شفافیت در تعهدات داده شده به گروه اقدام مالی حاضر به خروج اطلاعات کشور و رسیدن آن به دست این گروه آمریکایی شده است. تاسف‌بار آنکه برنامه اجرایی که این سازمان بین دولتی برای ایران تعریف نموده، زیرساخت‌های انتقال اطلاعات تراکنش‌های مالی در ایران را برای دیگر اعضای این سازمان که شامل کشور‌های متخاصمی، چون آمریکا می‌شود را فراهم می‌آورد و ایران می‌بایست در برابر تراکنش‌های مالی خود پاسخگو باشد و مبتنی بر تحریم‌های ظالمانه غرب، به خود تحریمی نهاد‌ها و افراد تحریم شده ایرانی بزند. دولت در مذاکرات FATF تعهد داده انتقال آزاد اطلاعات به این نهاد استعماری را انجام دهد. فصل همکاری‌های بین‌المللی یکی از اسناد موجود (سند بازنگری ICRG) بخش زیادی از حقایق موجود را افشا می‌کند. در بند ۸۵ این سند، تعهدات ایران در خصوص همکاری بین‌المللی را فاش می‌کند و در آن اعلام می‌کند که مقامات ایرانی اعلام کردند که براساس تفاهم‌نامه‌های FIU ایرانی‌ها قادر هستند هرگونه اطلاعات در خصوص تراکنش‌های مالی‌ای که از طرف همتای خارجی به عنوان تراکنش مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم تشخیص داده شود را حتی به صورت داوطلبانه ارائه نمایند. متعاقبا، ایران اطلاعات بیشتری را در قابلیت FIU خود برای ورود به قرارداد‌ها و تبادلات اطلاعات آماده کرد. پیرو بخش ۱۶ آیین‌نامه روش آماده‌سازی و عقد قرارداد‌های بین‌المللی سازمان دولت مربوطه به آماده‌سازی و امضا تفاهم‌نامه، بیانیه، اعلامیه، توصیه‌نامه، صورت‌جلسه مذاکره، صورت جلسه نشست و دیگر موارد مشابه از پیمان‌های تعارف است؛ بنابراین FIU ممکن است مستقیما تفاهم‌نامه یا طرح همکاری با همتای خارجی خود امضاء کند. بر این اساس در حال حاضر تفاهم‌نامه‌هایی با چندین کشور امضاء شده است. به گفته مقامات ایرانی، تفاهم‌نامه‌ها حاکی از آن هستند که FIU توانایی ارائه هرگونه اطلاعات در دسترس به صورت خودجوش و داوطلبانه یا بنا به درخواست مربوط به تحقیقات به معاملات مالی مشکوک به پولشویی یا تامین مالی تروریسم و اشخاص یا شرکت‌های درگیر مشکوک توسط FIU‌ها را دارند. حد این تفاهم‌نامه‌ها با تبادلات اطلاعات در حوزه‌های پولشویی، جرائم منشأ مربوطه و تامین مالی تروریسم است. مقامات آمریکایی نیز بار‌ها مقاصد اصلی FATF و شفافیت اطلاعات ایران و نقش آن در تحریم‌ها را فاش کرده‌اند. دیوید کوهن معمار تحریم‌های ایران در رابطه با نقش شفافیت در موفقیت تحریم‌ها می‌گوید: «موفقیت تحریم‌های آمریکا بستگی عمیق به شفافیت بانکی دارد. از طریق جمع‌آوری اطلاعات کلیدی، افرادی که در نهایت از تراکنش‌های بانکی بهره می‌برند، شناسایی می‌شوند. به این دلیل، شفافیت بانکی هسته اصلی ماموریت وزارت خزانه‌داری است.» خوان زاراته، معاون مدیریت مبارزه با تروریسم و جرائم مالی در وزارت خزانه‌داری برای تبیین بهتر جایگاه FATF در فشار بر ایران، می‌گوید: «برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور، به حضور کامل FATF نیاز است.» زاراته می‌گوید: «برای این که ایران از نظام مالی منزوی شود، لازم است FATF برای تایید قضاوت‌هایی پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم مداخله کند.» یعنی از نظر زاراته، همکاری ما با FATF باعث انزوای بیشتر ایران خواهد شد.

رشوه ۳۰ میلیون دلاری تیم مهدی هاشمی و جریمه ۷۵۰ هزار یورویی توتال دادسرای پاریس روز جمعه، خواستار مصادره ۲۵۰ میلیون یورو از دارایی‌های شرکت نفتی توتال در پرونده پرداخت رشوه به ایران شد. دادسرای پاریس همچنین خواستار جریمه ۷۵۰ هزار یورویی علیه شرکت توتال شده است. این حداکثر یک جریمه علیه یک شخص حقوقی است که در چنین پرونده‌هایی می‌توان در نظر گرفت. به گزارش رادیو فرانسه، «شرکت فرانسوی توتال متهم است که در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۴ برای عقد قرارداد با ایران به میزان ۳۰ میلیون دلار به مقامات ایرانی رشوه داده است. در آن زمان، مهدی هاشمی رفسنجانی، مدیر شرکت‌های پیمانکار شرکت ملی نفت ایران بود. این رشوه توتال به عقد قراردادی دو میلیارد دلاری با شرکت ملی نفت ایران در ارتباط با توسعه میدان گازی پارس جنوبی در سال ۱۹۹۷ منجر شد». رادیو فرانسه می‌افزاید: چند سال پس از این ماجرا، تحقیقات قضایی در این زمینه آغاز شد و بالاخره روز پنجشنبه ۱۱ اکتبر (۱۹ مهر)، محاکمه شرکت عظیم نفتی توتال در پاریس آغاز شد و در روز‌های آینده ادامه خواهد یافت. اما سه نفر اصلی درگیر در این پرونده یا مرده‌اند یا در وضعیتی نامعلوم قرار دارند: کریستف دو مارژوری مدیرعامل پیشین شرکت توتال که در زمان عقد قرارداد مدیر بخش خاورمیانه این شرکت بود، چهار سال قبل (۲۰ اکتبر ۲۰۱۴) طی سانحه‌ای در فرودگاه مسکو کشته شد، بیژن دادفر، مدیر شرکت مشاوره و طرف قرارداد با شرکت فرانسوی توتال به گفته وکیل وی در اثر بیماری اخیراً درگذشته است و گفته می‌شود یکی دیگر از واسطه‌ها به نام عباس یزدی، از نزدیکان مهدی هاشمی، نیز جان سپرده است. وکیل عباس یزدی مدعی است که او در دوبی ربوده شد و آدم‌ربایان توسط دادگاه محلی محکوم شدند، بی‌آنکه البته جسد عباس یزدی یافت شود.

شفافیت بین‌المللی: ۱۶ کشور اروپایی به افراد فاسد و مجرم «ویزا» می‌فروشند سازمان شفافیت بین‌الملل نسبت به واگذاری گذرنامه و مجوز اقامت به افراد در ازای سرمایه‌گذاری در ۱۶ کشور اروپایی هشدار داد و آن را موجب حمایت از عناصر جنایتکار و تروریست توصیف کرد. وبسایت رادیو فرانسه در گزارشی نوشت: سازمان‌های غیردولتی «شفافیت بین‌الملل» و «شاهد جهانی»، با انتشار گزارشی اخذ گذرنامه و مجوز اقامت به ازای سرمایه‌گذاری در برخی کشور‌های اروپایی را محکوم کردند. دو نهاد غیردولتی «شفافیت بین‌الملل» و «شاهد جهانی»، با انتشار گزارشی مشترک با عنوان «در دنیای مشوش ویزا‌های طلایی» با انتقاد شدید از اینکه در برخی کشور‌های اتحادیه اروپا، مجوز اقامت و حق شهروندی اروپا، به ازای سرمایه‌گذاری‌های کلان، همچون یک کالای لوکس قابل خریداری است، تاکید کردند:‌عدم نظارت و نیز نقایص موجود در چارچوب برنامه این کشور‌ها در طرح ویزا‌های طلایی، باعث می‌شود که افراد مجرم و فاسد به راحتی بتوانند در اروپا پناهنده شوند و خطر ناامنی و پولشویی در این کشور‌ها افزایش یابد. در این گزارش آمده است: چند کشور اروپایی به تجارت با حق شهروندی به ازای سرمایه‌گذاری‌های کلان می‌پردازند و دوازده کشور اتحادیه اروپا تحت شرایط مشابه، تسهیلاتی را در زمینه اخذ مجوز اقامت برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند. این گزارش می‌افزاید: طی ده سال گذشته، حداقل ۶ هزار گذرنامه و ۱۰۰ هزار مجوز اقامت، به ازای سرمایه‌گذاری‌های کلان، اعطا و به عبارت دیگر فروخته شده‌اند؛ چنانکه کشور‌های اسپانیا، پرتغال، بریتانیا، مجارستان و لتونی، هر یک بیش از ۱۰ هزار مجوز اقامت را اینگونه در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده‌اند. این گزارش در ادامه، از واگذاری مجوز اقامت به ازای ۲۵۰ هزار یورو سرمایه گذاری در کشور‌های یونان و لتونی انتقاد کرده و می‌افزاید که هزینه دریافت گذرنامه در کشور قبرس به دو میلیون یورو می‌رسد. «لور بریو» مسئول امور مبارزه با پولشویی در سازمان شفافیت بین‌الملل، که یکی از نگارندگان این گزارش مشترک نیز می‌باشد، تاکید کرده است «چنین طرح‌ها و برنامه‌هایی که از مدیریت و نظارت کافی برخوردار نیستند، به افراد فاسد اجازه می‌دهد که بدون هیچگونه مانعی در سرتاسر اروپا مسافرت و کار کنند و موجب سست شدن پایه‌های امنیت جمعی شوند؛ به همین دلیل است که ما از اتحادیه اروپا می‌خواهیم که هر چه زودتر در این زمینه اقدام نماید.» هشدار درباره رفتار غیرمسئولانه ۱۶ کشور اروپایی در زمینه واگذاری گذرنامه و مجوز اقامت و حقوق شهروندی و این که این اقدامات می‌تواند مقدمه پولشویی و حمایت از افراد مجرم و فاسد باشد، در حالی است که کشور‌های اروپایی از ارکان تشکیل دهنده کارگروه FATF (مبارزه با پولشویی و جرایم سازمان یافته و تأمین مالی تروریسم) هستند و طبعا تیغه قیچی دسته آن را نمی‌برد!

وکیلی: مجلس بی‌خبر است /تصمیمات دولت، لحظه‌ای و پرنوسان است عضو هیئت رئیسه مجلس از فراکسیون امید می‌گوید تصمیم دولت در مورد وزارتخانه‌ها، مانند تصمیم‌گیری‌اش در بازار ارز، پرنوسان است. محمدعلی وکیلی در گفتگو با تابناک و درباره بلاتکلیفی چند وزارتخانه گفت: هنوز هیچ یک از اسامی که در حال حاضر مطرح هستند، رسمی نیست، چون تصمیمات دولت درباره تغییر کابینه مانند تصمیمات بازار ارز است. این نماینده مجلس گفت: متأسفانه تصمیمات دولت، پرنوسان و لحظه‌ای است و ما به عنوان نماینده نمی‌دانیم این تصمیم‌ها تا چه ساعتی اعتبار دارد و مشخص نیست چه زمان، فرد یا افراد دیگری جایگزین این اسامی خواهند شد. وی ادامه داد: با فرض اینکه این اسامی تاکنون اعلام شده، باید گفت: به نظر نمی‌رسد تغییر محسوسی در این روند شاهد باشیم. هم‌اکنون مهم‌ترین نیاز در تیم اقتصادی دولت، اضافه کردن یک چهره ژنرال به عنوان رأس تیم اقتصادی است تا بتواند تیم اقتصادی دولت را راهبری کند و برای کشور برنامه داشته باشد؛ بنابراین، اگر قرار باشد همین تیم بماند و چند سرباز به آن اضافه شود، قطعاً کاری از پیش نمی‌رود و تغییری رخ نخواهد داد. منظور از تغییر، جابجا کردن اشخاص نیست، بلکه ما تغییراتی لازم داریم که بتوانند رویه‌ها را نیز عوض کند؛ بنابراین، این تغییر تنها در صورتی رخ خواهد داد که فردی جانشین شود که خود آدمی راهبردی باشد. وی همچنین در این زمینه یادآور شد: ما در این اوضاع چهره راهبردی نیاز داریم که بتواند در تیم اقتصادی همه رویه‌های غلطی که تا به امروز وجود داشته، تغییر دهد؛ برای مثال ما در وزارت راه، نیازمند یک چهره ملی هستیم، این وزارت‌خانه با این میزان مسئله و دامنه عظیم فعالیت، نیازمند یک چهره ملی است. این نماینده مجلس در خصوص مباحث مطرح درباره برخی دیگر از وزارتخانه‌ها نیز گفت: آنچه گفته می‌شود، این است که شریعتمداری به وزارت رفاه می‌رود و تا دیشب گفته می‌شد، رضا رحمانی به وزارت‌خانه معرفی خواهد شد؛ اما از دیشب به بعد نام ویسه مطرح شده است. به نظر من، شاید هیچ یک از این اتفاقات رخ ندهد و سرانجام نام فرد دیگری از جیب آقای روحانی بیرون آید و به سمت وزیر صنعت معرفی شود. آنچه مسلم است این که با این روش کار دولت، فقط در حال وقت تلف کردن هستیم و هر روز که می‌گذرد، فشار اقتصادی بر مردم بیشتر می‌شود و مردم در حال تاوان دادن به ندانم‌کاری‌های مسئولان هستند.

ایندیپندنت: وضع بودجه عمومی انگلیس وخیم‌تر از اوگانداست وضع بودجه بخش عمومی انگلیس در میان وخیم‌ترین شرایط بودجه‌ای کشور‌ها و حتی بدتر از اوگانداست. به گزارش روزنامه ایندیپندنت، بررسی‌های جدید حاکی است وضع بودجه بخش عمومی انگلیس در میان وخیم‌ترین شرایط موجود در میان کشور‌های جهان است به گونه‌ای که این کشور حتی از کشور‌هایی نظیر گامبیا، اوگاندا و کنیا نیز عقب‌تر است. اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول دریافتند که از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ بیش از یک هزار میلیارد پوند از ثروت خالص بخش عمومی انگلیس کاسته شده است که ارائه کمک مالی به بانک‌های ورشکسته و نیز افزایش بدهی‌های صندوق‌های بازنشستگی دلیل اصلی آن به شمار می‌رود. صندوق بین‌المللی پول با مطالعه دارایی‌ها و بدهی‌های ۳۱ کشور به این نتیجه رسید که وضعیت همه کشور‌ها به جز پرتغال در این میان از انگلیس بهتر است. این نتیجه‌گیری تعجب‌آور حاصل استفاده از رویکردی متفاوت نسبت به بخش مالی دولتی است که با رویکرد مورد نظر دولت انگلیس تفاوت دارد. در رویکرد صندوق بین‌المللی پول به جای بررسی بدهی‌ها و کسری هر کشور- یعنی درآمد‌های دولت منهای هزینه‌کردها- به سود دارایی‌هایی از قبیل: شرکت‌های تحت مالکیت دولتی و نیز منابع طبیعی آن کشور نگاه می‌شود. این آمار شباهت بیشتری به ترازنامه شرکت‌ها دارد. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد طرح نجات مالی بانک‌ها یک فاکتور مهم در پایین آمدن رتبه انگلیس بوده است. این مطالعه نشان می‌دهد انگلیس همچنین یکی از بزرگترین بدهکاری‌های صندوق‌های مستمری‌بگیری را دارد. با استفاده ازشیوه ترازنامه برای سنجش منابع مالی بخش عمومی، کشور‌هایی نظیر گامبیا، اوگاندا و کنیا نیز بالاتر از انگلیس قرار می‌گیرند، زیرا با اینکه دارایی‌ها و بدهی‌های این کشور‌ها کمتر از انگلیس است، ولی ثروت خالص آن‌ها نسبت به تولید ناخالص داخلی‌شان، بالاتر از انگلیس است.

عطریانفر: روحانی نگذاشته است /دولت برنامه اقتصادی مدون داشته باشد عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران می‌گوید: دولت در حوزه اقتصادی، برنامه مدونی ندارد و سازمان برنامه و بودجه نیز به مسئولیت خود عمل نمی‌کند. محمد عطریانفر در سرمقاله روزنامه سازندگی نوشت: در بحث اصلاح کلان مشکلات اقتصادی باید بپذیریم با تغییر چند مدیر امیدی نیست که اتفاق مهمی بیافتد. به نظر من در شرایط فعلی حوزه اقتصادی دولت برنامه مدونی ندارد، دولت در شرایط تحریمی، باید با دقت و بدون خطا برنامه‌ای برای مواجهه استراتژیک در برابر کاهش فروش نفت و افزایش سرسام‌آور نقدینگی تنظیم کند. آقای رئیس‌جمهور مدعی است مسئولیت‌های سازمان برنامه و بودجه برعهده او است، پس هر کسی وارد این ارگان شود باید به منویات رئیس‌جمهور عمل کند، اما اقتصاددانان می‌گویند ضمن احترامی که برای مسئولیت مستقیم رئیس‌جمهور در سازمان برنامه قائلیم، باید اجازه دهیم برنامه‌ها، تعیین کننده امور باشند و روال به گونه‌ای پیش نرود که شخص رئیس‌جمهور به هر دلیلی دخالت‌های غیر برنامه‌ای انجام دهد. بیانیه کارگزاران طی ۱۵ بند راهکارها، ایرادات و ضرورت اصلاحات را به آقای روحانی اعلام کرده و گفته که تیم اقتصادی باید یکپارچگی خود را به دست آورده تا امید به مردم بازگردد، رئیس‌جمهور باید از تجربه گذشتگان خوب استفاده کند. مسئولان ارشد باید بپذیرند بحران اقتصادی و معیشتی به طور جد وجود دارد. عطریانفر مدعی شده اگر شورای نگهبان دست افراد را باز می‌گذاشت، اصلاح‌طلبان از شخص دیگری غیر از روحانی حمایت می‌کردند.