منافذ دستگاه‌های دولتی در اختیار متخلفان!
براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی گمرک کشور در شش ماهه نخست سال‌جاری تعداد ۳۹۳ هزار دستگاه انواع گوشی تلفن همراه، بیشتر از سال گذشته وارد کشور شده و واردات گوشی ۳۵ درصد رشد داشته است.
روزنامه جوان: براساس آخرین آمار ارائه شده از سوی گمرک کشور در شش ماهه نخست سال‌جاری تعداد ۳۹۳ هزار دستگاه انواع گوشی تلفن همراه، بیشتر از سال گذشته وارد کشور شده و واردات گوشی ۳۵ درصد رشد داشته است. رشد واردات گوشی تلفن همراه در حالی اتفاق می‌افتد که امسال با بحران رشد چند برابری قیمت ارز مواجه بوده‌ایم و بدیهی است گوشی تلفن همراه حتی اگر جزو کالا‌های ضروری بود، رشد ۳۵ درصدی وارداتش در شرایط کنونی توجیه‌پذیر نیست مگر آنکه به قول دادستان تهران بپذیریم منافذی در دستگاه‌های دولتی وجود دارد که راه را برای تخلفات ارزی هموار کرده است.
نمونه این تخلفات اختصاص ۱۰۰ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات گوشی‌های اپلی است که در بازار با نرخ ارز آزاد به فروش رسید. اینکه در شرایط کنونی و با کاهش ارزش ریال چقدر ضرورت دارد که به کالایی همچون تلفن همراه ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تعلق بگیرد، خودش جای بحث دارد و شاید از رانتی بزرگ پرده بردارد. اما از این عجیب‌تر، تلفن‌های همراهی است که با ارز دولتی وارد شد، اما به نرخ آزاد در بازار به فروش رسید تا ما به‌التفاوتی نجومی را به جیب متخلفان این حوزه بریزد و بار پرونده‌های دستگاه قضا را برای رسیدگی به پرونده تخلفات صورت گرفته سنگین‌تر کند؛ تخلفاتی که بنا به تعبیر عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از برخی منافذ در مراکز دولتی حکایت می‌کند.
پرده‌برداری از رانت بزرگ با آمار گمرک طبق گزارش گمرک کشور، واردات گوشی تلفن همراه در شش ماهه ابتدایی سال گذشته به تعداد یک میلیون و ۱۳۳ هزار و ۹۰۸ دستگاه بود که ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه در مدت یادشده ۱۵۸ میلیون و ۶۹ هزار دلار بوده است که این افزایش از رانتی بزرگ پرده‌برداری می‌کند؛ رانتی که از محور واردات گوشی تلفن همراه قابل دسترسی بوده است، ساز و کار ماجرا هم چندان سخت نیست. عباس جعفری دولت‌آبادی در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اخلال در توزیع تلفن همراه در این باره گفت: در پی نوسانات قیمت ارز و تأثیر آن بر قیمت انواع کالا‌ها و نیازمندی‌ها و مایحتاج عمومی دولت به منظور ثبات در قیمت کالا‌های مورد استفاده عموم، ارز مورد نیاز برای واردات این کالا‌ها را به نرخ دولتی به مبلغ ۴۲۰۰ تومان در اختیار برخی شرکت‌های واردکننده کالا قرار داد، اما تعدادی از واردکنندگان متعاقب دریافت ارز دولتی، مرتکب رفتار‌های مجرمانه شدند و به‌رغم خرید کالا‌ها برخلاف دستورالعمل‌ها ممانعت به فروش و توزیع کالا‌های خریداری شده کردند و به التهابات بازار افزودند. اقدامات شرکت‌ها در واردکردن کالا‌ها موجب شد، آنچه مدنظر دولت بود در تثبیت قیمت‌ها محقق نشود.
۴۹۲ میلیارد ریال درآمد نامشروع به گفته موحد، قاضی رسیدگی به پرونده واردات غیرقانونی تلفن همراه متهمانی که از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به دادگاه معرفی شدند، در مجموع چند صد هزار گوشی تلفن همراه با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور کرده‌اند که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها از نوع اپل و جزو گران‌ترین گوشی‌هاست که بیش از دو سوم آن‌ها در بازار با قیمت بالاتر و برخلاف ضوابط به فروش رسیده آن هم در شرایطی که این افراد حدود ۱۰۰میلیون یورو بابت واردکردن این گوشی‌ها از دولت گرفته‌اند. آقای دادستان هم از اختصاص معادل ۲۲۰میلیون یورو ارز دولتی برای واردات گوشی تلفن همراه سخن می‌گوید. رقمی که به صورت مبلغ ۴۶میلیون یورو، ۱۴میلیون یوآن و ۱۸میلیون درهم در اختیار ۴۰شرکت واردکننده قرار گرفته است. برخی از شرکت‌ها در مجموع ۳۲۰هزار گوشی وارد کشور کرده‌اند که ۲۷۴هزار عدد آن در بازار فروخته شده است. بررسی‌های صورت گرفته حکایت از آن دارد که بیشتر شرکت‌ها گوشی را به منظور کسب سود هنگفت به قیمت ارز آزاد فروخته‌اند. بنا به تأکید جعفری دولت‌آبادی ۴۰ شرکت واردکننده در مجموع به دلیل گران‌فروشی، ۴۹۲میلیارد ریال درآمد نامشروع کسب کرده‌اند و اقدامات مجرمانه آن‌ها باعث شد تخصیص ارز دولتی تأثیری بر ثابت ماندن قیمت‌ها نشود و اخلال در نظام فروش ایجاد شود.
طوفان مبارزه با فساد اقتصادی. اما آقای دادستان دلیل بروز چنین تخلفاتی را برخی منافذ در دستگاه‌های دولتی دانست و افزود: عدم نظارت دستگاه‌های ذی‌ربط و انجام وظایف ذاتی عامل دیگری است که موجب تشکیل این پرونده‌ها می‌شود. همچنین بخشی از پرونده‌ها به این برمی‌گردد که دستگاه‌های دولتی وظایف‌شان را در اجرای مقررات به درستی انجام نداده‌اند. دولت‌آبادی تصریح کرد: طوفان مبارزه با فساد اقتصادی ادامه‌دار است و به سراغ همه افراد در هر رده‌ای خواهد رفت و خط قرمزی ندارد.