تفاوت قانون مستقل داخلی با تبعیت از مطالبات بیگانه را نمی‌فهمید

دولت و حامیانش می‌گویند برجام تقصیر نظام بود، FATF تقصیر سعید جلیلی! دولتی‌ها که کنوانسیون خطرناک و عامل خودتحریمی را تحمیل کردند حالا دست به کار شده‌اند و بازی تکراری خود را شروع کرده‌اند، اما اینبار چندماه زودتر.

تفاوت قانون مستقل داخلی با تبعیت از مطالبات بیگانه را نمی‌فهمید به گزارش رجانیوز؛ روحانی ابتدا اعلام کرده بود مسئولیت برجام را برعهده می‌گیرد، اما چندماه بعد از بدعهدی‌های آمریکایی‌ها و مشخص شدن اینکه درخت برجام، سیب و گلابی ندارد تصمیم گرفت توپ را در زمین دیگران بیاندازد و وانمود کند برجام تصمیم نظام و رهبری بوده است! در ماجرای FATF هم دولتی‌ها که گویا از عاقبت داستان خودتحریمی خبر دارند تصمیم گرفتند زودتر دست به سلب مسئولیت بزنند. ظریف در مجلس اعلام کرد که دولت هیچ تضمینی در این خصوص نمی‌دهد: «نه بنده و نه رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به FATF مشکلات ما حل خواهد شد.» در تازه‌ترین اتفاق محمود واعظی امروز در نشست خبری اعلام کرده که لایحه FATF در دولت احمدی‌نژاد آمده و در شورای عالی امنیت ملی به دستور سعید جلیلی برای اجرا به برخی دستگاه‌ها ابلاغ و به مجلس ارسال شده است. ماجرا از این قرار است که دولت وقت در سال ۸۹ لایحه‌ای «داخلی» را جهت مبارزه با تامین مالی تروریسم تقدیم مجلس می‌کند، علت ارائه این لایحه همانطور که به وضوح مشخص است نبود قانون مستقل در کشور برای مبارزه با تامین مالی تروریسم بیان شده که همین نبود قانون مستقل، به عنوان مستمسک و بهانه‌ای جهت افزایش فشار‌های بین‌المللی در سطح جهان علیه ایران به کار رفته است؛ بنابراین در این لایحه قرار نبود اساسا تعهدی به FATF داده شود، بلکه بنا بود دستورالعملی داخلی جهت گرفتن بهانه از دست سازمان‌ها و نهاد‌هایی مشابه FATF اجرایی شود. در دستورالعمل مذکور نیز مبنای تفسیر ایران از تروریسم نیز داخلی بود. با وجود اطلاع واعظی از این تفاوت، می‌توان گفت: بازی طراحی شده در اتاق فکر‌های آشنا در حال رقم خوردن است. روزنامه‌های وکیل‌الدوله هم در هماهنگی با دولت دست به کار شدند و با ایفای نقش خود پذیرش قواعد شوم FATF را به دولت قبل و سعید جلیلی نسبت دادند. یادآور می‌شود امضا و اجرای برنامه اقدام FATF، مشخصا سوغات دولت یازدهم و دوازدهم است و هرگز قبل از آن کوچک‌ترین تعهدی داده نشده است.

سوءاستفاده نقد افراطیون مدعی اصلاحات با وعده نسیه انتخابات ۱۴۰۰ افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی با وعده‌های فریبنده و تاکتیکی از نقش‌آفرینی علی لاریجانی در پروژه‌های آن‌ها ابراز خرسندی می‌کنند. در همین زمینه عطریانفر عضو مرکزیت کارگزاران به روزنامه آرمان گفت؛ احتمال اجماع اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ (دو سال دیگر!) بر لاریجانی وجود دارد. آرمان در همین زمینه می‌نویسد: گرچه لاریجانی به طور ویژه خود را نزدیک با آرمان‌های جریان اصلاحات نشان نمی‌دهد، اما رفتار‌های او نشانگر نزدیکی برخی اهدافش با گفتمان اصلاح‌طلبی است. شاید در سال‌های قبل کمتر شخصی تصور این را داشت که نام علی لاریجانی در لیست انتخاباتی اصلاح‌طلبان باشد! اما نام او در لیست «امید» جریان اصلاحات برای انتخابات مجلس آمده بود. آرمان همچنین از قول محمدرضا خاتمی می‌نویسد: «در حال حاضر در مسائل مهم می‌بینیم که آقای لاریجانی با اصلاح‌طلب‌ها همدلی و همراهی دارد؛ بنابراین، به این جنبه‌ها باید توجه کرد سیاست هم به معنای واقعی کلمه یعنی بده بستان، هیچ ایرادی ندارد اگر بخشی از نیرو‌های سیاسی که با قدرت همراهی می‌کنند بهره آن را هم ببرند.» همزمان، روزنامه اعتماد نوشت: نقش رئیس مجلس و مدیریتش بر صحن هم از عوامل مهمی بود که بدون در نظر گرفتن اثرات مثبتش در روند تصویب لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یا همان کنوانسیون CFT، تصور تحقق این تصمیم پارلمانی دشوار می‌شد. لاریجانی نه تنها عملکردی مثبت و موثر در تحقق این تصمیم مهم پارلمانی داشت، بلکه حتما جزو یکی از نمایندگانی بود که در صورت فقدانش در روند رسیدن به این تصمیم مهم مشکل می‌افتاد. اتفاقا لاریجانی بسیار موثر بود و از پس ایفای نقش تاریخی‌اش در تصویب لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون CFT سربلند برآمد، اما واقعیت این است که او بیش از آنکه یکی از بازیگران نقش اصلی این روایت جنجالی باشد، از جمله بازیگردانان پشت صحنه بود. شاید شبیه به یکی از خالقان چندگانه یک اثر سینمایی که علاوه بر ایفای نقش اصلی‌اش به عنوان عضوی از گروه نویسندگان یا کارگردانان، نقشی کوچک نیز برای خود مقابل دوربین کنار گذاشته است. چرا که سکانس مهمی که لاریجانی در آن اثرگذاری کرد، غیرعلنی و به دور از لنز دوربین‌ها اتفاق افتاد. روزنامه سومی که به تمجید از لاریجانی پرداخته، روزنامه سازندگی ارگان حزب کارگزاران است که در یادداشتی با عنوان سیاستمدار عملگرا می‌نویسد: برخی اظهارنظر‌ها درباره دور شدن لاریجانی از متحدان خودش در دولت و مجلس و نزدیکی‌اش به اصولگرایان چندان صحیح نبود. حالا مدیریت لاریجانی در جلسه مهم بررسی CFT و در کل تلاش او برای به سرانجام رسیدن لوایح پیشنهادی دولت در زمینه شفافیت مالی و هموار ساختن زمینه پیوستن به FATF بیشتر از قبل نشان می‌دهد که این گمانه‌زنی‌ها چندان هم درست نبوده‌اند. لاریجانی می‌توانست برای تامین نظر اصولگرایان در روز بررسی این لایحه در مجلس حاضر نشود تا مدیریت صحن با نواب رئیس باشد که حتما کار سخت‌تری در پیش داشتند. یا حتی می‌توانست در مجلس باشد، اما با اصولگرایان همراه و همنوایی کند. با این حال، اما ترجیح داد مقابل آن‌ها بایستد و با مدیریت صحن ماجرای این لوایح را به سرانجام مطلوب دولت برساند. مواضع تاکتیکی افراطیون مدعی اصلاح‌طلبی در حالی است که پیش از این کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران با به کارگیری ادبیات موهن «سربازگیری» به روزنامه شرق گفته است: «اصلاح‌طلبان باید دنبال یارگیری از طرف مقابل باشند... طیف آقای لاریجانی الان مواضع خوبی دارد و اگر بتواند طیف رادیکال را کنترل کند، مطلوب است. تا حالا که شده. مجلس با سیاست لاریجانی توانست بالاخره برجام را تصویب کند؛ در حالی که در تلاش بودند نشود. اگر از جناح مقابل یارگیری کنیم، ضرر نمی‌کنیم. در انتخابات ۹۲ و سیاست خارجی، همین کار را انجام دادیم... دولت از طرف مقابل یارگیری کرده است. در مجموع بازی گروه‌های طرفدار دولت، به واسطه همین «سربازگیری» از جبهه مقابل بوده و در مجلس هم همین اتفاق می‌تواند بیفتد».

محمد هاشمی لااقل نظرات مرحوم هاشمی را مطالعه کند محمد هاشمی می‌گوید ریشه مشکلات اقتصادی کشور از سال ۸۴ شروع شد. وی که گویا سوزنش هنوز در تقویم ۱۲ سال پیش گیر کرده، در روزنامه سازندگی می‌نویسد: پس از استیضاح ۲ وزیر، آقای روحانی معاونان آن‌ها را به عنوان سرپرست معرفی کرد. گرچه دولت اکنون دو وزیر خود را از دست داده است، اما جانشین وزیر یکی از معاونین است و انجام امور وزارتخانه بر همان روال ادامه دارد. نکته دوم نشان می‌دهد وقتی وزارتخانه‌ای وزیرش استیضاح می‌شود، معاون می‌تواند همان راه را ادامه دهد. این بدان معنا است که وزارتخانه کار خود را خوب انجام داده است که اکنون هم می‌تواند در همان جهت کار خود را پیش ببرد؛ بنابراین می‌توانیم به این جمع‌بندی برسیم که مشکل کشور مربوط به یک فرد نبوده و نیست. وی می‌افزاید: ریشه مشکلات کشور از سال ۸۴ شروع شد و با پمپاژ نقدینگی و در مقطعی با کاهش ارزش پول ملی این مسیر ادامه پیدا کرده است؛ بنابراین مشکلات کنونی مربوط به یک زمان خاص یا در یک سال گذشته نیست که مجلس وزیری را به‌خاطر این مسائل استیضاح کند و همه مشکلاتی را که حادث شده است بر دوش وزیر کنونی بیندازند. این اظهارات درحالی است که میزان نقدینگی در پایان دولت دهم (سال ۹۲) ۴۳۰ هزار میلیارد تومان بود، اما هم‌اکنون این میزان با افزایشی تقریبا ۳۵۰ درصدی (بیش از ۳ برابر) از مرز ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. یادآور می‌شود مرحوم هاشمی برخلاف محمد هاشمی چندین بار به کوتاهی دولت در ساماندهی نقدینگی فزاینده انتقاد کرده و تصریح کرده بود با ۲۰ درصد این نقدینگی می‌شد اقتصاد را از رکود خارج کرد.

دولت به لوازم عذرخواهی از مردم عمل نمی‌کند یک روزنامه اصلاح‌طلب خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور نوشت: آقای جهانگیری! دلجویی عملی از مردم لازم است. آفتاب یزد با اشاره به اظهار عذرخواهی اخیر جهانگیری می‌نویسد: همزمان با سقوط نرخ دلار و به اغماء رفتن کاسبان تحریم و مخالفان کارشکن دولت؛ اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور فاتحانه و مسرور از سقوط ناگهانی نرخ دلار، بابت فشار‌ها از مردم عذرخواهی کرد. اگرچه عذرخواهی جهانگیری امری مطلوب و یک گام مثبت و رو به جلویی تلقی می‌شود و او برخلاف برخی که با سخنان و مواضع‌شان در این روز‌های سخت نمک روی زخم مردم می‌پاشند به دنبال آرام ساختن فضا و دلجویی از مردم است، اما این عذرخواهی به اعتقاد برخی زمانی اثرگذار است که نخست به موقع بوده و سپس در عمل تغییری در شرایط ایجاد شود. طی ماه‌های اخیر، نوسانات و گرانی نرخ دلار فضای نامطلوب و ناامیدکننده‌ای در جامعه ایجاد کرده بود، فضایی که بیش از هر چیز به سود دلالان ارز و دلار و بیش از همه مخالفان دولت روحانی بود. زیرا دلالان با قبضه کردن بازار از این فرصت در جهت مال‌اندوزی بیشتر می‌توانستند بهره ببرند. عبدالله ناصری عضو شورای مشورتی اصلاحات درباره عذرخواهی جهانگیری از مردم گفت: تا زمانی که امیدی برای بهبودی شرایط اقتصادی در کشور وجود نداشته باشد مردم به عذرخواهی جهانگیری از خود و به سخنان نسنجیده برخی از مسئولان توجهی نخواهند کرد. اساسا نهادینه شدن فرهنگ عذرخواهی توسط مسئولان از مردم مطلوب است، اما عذرخواهی باید به موقع و به ویژه در شرایط حساس صورت بگیرد؛ بنابراین جهانگیری در شرایطی که اوضاع بازار به هم ریخت باید از مردم عذرخواهی می‌کرد. وی ادامه داد: ازسویی باید متعاقب این عذرخواهی اقدامات عملی هم انجام می‌داد. بدین مفهوم باید کسانی که اخلال‌گر نظام اقتصادی هستند، مجازات شوند. اگر کسی در مسئولیت‌های مدیریتی خود کوتاهی کند باید بلافاصله عزل گردد. اما متاسفانه بروز مشکلات و رخداد‌ها و افزایش روزبه‌روز آن‌ها سبب می‌شود که مردم گوششان دیگر به عذرخواهی بدهکار نباشد. ناصری در پایان گفت: در چنین شرایطی هر عذرخواهی‌ای ازسوی مسئولان حتی جهانگیری هم در فضای مجازی مورد ریشخند قرار می‌گیرد.

تیم دولت، مشکل جدی دارد، اما روحانی نمی‌خواهد تغییر دهد یک سایت حامی دولت نوشت: دولت دچار روزمرگی فزاینده است و حاضر هم نیست ریسک بکند و از افراد جدید استفاده کند. «فرارو» در تحلیلی با عنوان «فوبیای روحانی» می‌نویسد: شنیده‌ها حاکی از آن است که بالاخره حسن روحانی گزینه‌های مورد نظر خود برای چند وزارتخانه را پیدا کرده است، اما گویا نه تنها این افراد نتوانسته‌اند توجه منتقدان و حامیان دولت را به خود جلب کنند بلکه اعلام این اسامی زمینه‌ساز آغاز موج جدیدی از انتقاد‌ها به دولت شده است. بعد از کش و قوس‌های فراوان که حسن روحانی حاضر به اعمال تغییرات در کابینه خود نبود بالاخره به دلیل استیضاح‌ها و تحت فشار قرار گرفتن از سوی مجلس مجبور شد برخی وزرا را تغییر دهد و وزرای جدیدی برای وزارتخانه‌های خود که این روز‌ها با سرپرست مدیریت می‌شوند، انتخاب کند. البته باز هم انتخاب‌های روحانی مورد انتقاد رسانه‌ها و فعالان سیاسی قرار گرفت. زیرا به نظر می‌رسد نه تنها روحانی قصد ندارد افراد جدید از خارج دولت وارد تیم خود کند بلکه در مواردی مانند شریعتمداری وزیر صمت که این روز‌ها به شدت مورد انتقاد است و حتی صحبت از استیضاح وی شنیده می‌شود، ترجیح داد به جای آنکه وی را به عنوان حداقل کار ممکن از دولت خارج کند، او را به وزارت کار بفرستد. نکته مهم در این میان آن است که به نظر می‌رسد روحانی تمایلی به انتخاب افراد جدید در کابینه ندارد و همین مسئله نگرانی‌های بسیاری همراه داشته است. زیرا منتقدان بر این باورند که مشکل اساسی دولت تیم فعلی است و روحانی تنها با چند جابجایی نمی‌تواند مشکلات موجود در کشور را که عمدتاً اقتصادی است رفع کند. فرارو از قول علی تاجرنیا (از اصلاح‌طلبان) نوشت: چه این تغییر که در وزارت کار قرار است انجام شود و آقای شریعتمداری از وزارت صمت به این وزارتخانه می‌رود و چه باقی وزارتخانه‌ها که قرار است تغییراتی در آن‌ها اعمال شود، برگرفته از رفتار دستپاچه دولت است و نه تنها پیشرفتی را رقم نخواهد زد بلکه به نوعی یک پسرفت خواهد بود و اعتماد عمومی را به شدت جریحه‌دار خواهد کرد.

نرخ ارز را ول کن بالاخره حساب بانکی باز کردی؟! در حالی که سفیر دولت در لندن قبل از تصویب لایحه الحاق CFT مدعی شده بود با تصویب این لایحه ارز ارزان می‌شود، وزیر خارجه گفت: گران و ارزان شدن ارز هیچ ارتباطی به CFT و FATF ندارد. به گزارش راه دانا روز یکشنبه وزیر خارجه برای تصویب لایحه CFT پای تریبون مجلس رفت و سخنانی به زبان آورد که حائز نکات برجسته‌ای بود. وزیر خارجه ادعا‌های غیر معقول و ساخته و پرداخته اصلاح‌طلبان و برخی دیپلمات‌ها را به چالش کشید و تکذیب کرد. پیش از آن روز «حمید بعیدی‌نژاد» مدافع پر و پا قرص برجام ادعا کرد اگر FATF تصویب شود قیمت دلار روند کاهشی خود را سریعتر طی می‌کند و به قیمت واقعی می‌رسد. او نوشت: «با شروع ریزش قیمت ارز و سکه در بازار امروز عصر ایران، حالا نوبت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی است که با تکمیل فرآیند FATF و تصویب استاندارد‌های بین‌المللی نظام بانکی در جلسه فردا، روند تثبیت واقعی نرخ ارز و از میان رفتن حباب ساختگی در بازار را تداوم بخشند.» «محمود صادقی» نماینده اصلاح‌طلب که فعالیت توئیتری دارد نیز از سخنان بعیدی‌نژاد استقبال کرد. اصلاح‌طلبان و برخی از دیپلمات‌های طرفدار برجام در حالی کاهش نرخ ارز و بهتر شدن زندگی مردم را منوط به تصویب لایحه CFT یا همان لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم کردند که ظریف پشت تریبون مجلس برای اقناع نمایندگان جهت دادن رأی مثبت این لایحه گفت: «برخی از دوستان مشکلاتی را مطرح کردند، اولاً من خدمت عزیزان مطرح کنم که از آقای همتی (رئیس کل بانک مرکزی) سؤال کردم که گران شدن ارز و ارزان شدن ارز هیچ ارتباطی به FATF نداشته است، براساس قانون پولشویی هم در زمانی که ورود ارز ممنوع شد و هم الان که ورود ارز آزاد شده، با رعایت مقررات پولشویی بوده است، لذا دوستان، مردم را نسبت به بعضی مسائل که دلایل دیگری دارد و برخی از این مشکلات ذکر شده، اشاره به FATF نکنند.» ظریف درباره گشایش‌های اقتصادی که ممکن است این لایحه برای کشورمان ایجاد کند صراحتاً مطرح کرد: «نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به این کنوانسیون مشکلات حل خواهد شد.» خالی‌بندی‌ها و دروغ‌پراکنی‌های بعیدی‌نژاد (عضو تیم مذاکره کننده برجام) در حالی است که ظریف شهریور سال گذشته در جمع وزرای خارجه کشور‌های عضو برجام تصریح کرد بعد از ۲۰ سال هنوز نمی‌توانیم حتی یک حساب بانکی در انگلیس باز کنیم.