کدام مدیران بازنشسته بانکی رفتنی می‌شوند؟
طبق قانون منع به کارگیری بازنشستگان ظرف مدت تعیین شده، وضعیت بازنشستگان برگشته به کار اعم از کارکنان و مدیران عامل در بانک‌هایی که درصدی از سهام آن‌ها دولتی است باید اجرایی شود.
خبرگزاری میزان: قانون منع به کارگیری بازنشستگان از تاریخ ۲۴ شهریورماه سال ۹۷ ابلاغ شد و طبق این قانون تمام بازنشستگان باید ظرف مدت دو ماه از سمت خود کناره گیری کنند.
براساس این قانون تمام وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده می‌کنند باید نیرو‌های بازنشسته خود را تعیین تکلیف کنند و این در حالی است که بازنشستگان شاغل اگر ظرف مدت تعیین شده از سازمان خارج نشوند هیچ واریزی بابت حقوق به آن‌ها تعلق نخواهد گرفت.
لازم به ذکر است که بانک‌ها نیز به عنوان یکی از بزرگترین بخش‌های خدماتی واداری کشور که در سال‌های اخیر بازنشستگان زیادی را مجددا به کار گرفته است نیز از این قانون مستثی نبوده و تمامی بانک‌هایی که حتی درصدی از سهام آن‌ها به دولت واگذارشده نیز مشمول قانون می‌شوند و باید ظرف مدت تعیین شده تعیین تکلیف شوند.
بدین ترتیب تمام بازنشستگان در نظام بانکی از جمله بانک مرکزی، بانک سپه، ملی، ملت، تجارت، صادرات، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه کارگران، توسعه تعاون، مسکن، پست بانک، شهر، دی، سرمایه و بانک ایران و ونزوئلا که تمام یا بخشی از سهام آن‌ها دولتی است و مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شوند باید کمتر از دوماه آینده محل کار خود را ترک کنند.
در این میان بانک مرکزی به عنوان نهاد کاملا دولتی که مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌شود اعلام کرده در این مورد تابع قانون است در این بین بانک‌های کاملا خصوصی که دولت هیچ سهمی از آن‌ها ندارد شامل این قانون نخواهند بود.
در همین راستا محمدرضا جمشیدی دبیر کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی کشور در گفت: وگو با خبرگزاری میزان در خصوص اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در بانک‌های خصوصی گفت: هر بانک خصوصی که تنها درصدی سهام دولتی داشته باشد مشمول این قانون می‌شود و در صورتی که مدیران عامل بانک‌ها بازنشسته باشند باید برکنار شوند.
وی افزود: باتوجه به قانون منع به کارگیری بازنشستگان ۳ بانک خصوصی با مدیران بازنشسته اداره می‌شود که از این تعداد یکی از این مدیران با توجه به قوانین شامل این موضوع نمی‌شود.
با این حال با تمام شدن مهلت تعیین شده وضعیت مدیران عامل بانک‌هایی که مشمول این طرح می‌شوند باید روشن شود و قانون باید به گونه‌ای اجرا شود که هیچ راهی برای دور زدن آن باقی نماند.