چرایی اصرار بر بقای افشانی در شهرداری تهران
صبح نو: هر روز که می‌گذرد فرصتی برای انتخاب سومین شهردار تهران در یکسال اخیر از دست می‌رود و البته شورای شهر تهران به‌عنوان مرجع اصلی انتخاب شهردار برای پایتخت همچنان اصرار به ادامه کار شهردار فعلی دارد. چه آنکه محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران روز گذشته در حاشیه جلسه علنی این نهاد و در پاسخ به خبرنگاران که تاریخ ۲۴ آبان به‌عنوان موعد برکناری مدیران بازنشسته را یادآوری کردند، گفت: شاید سکوت وزارت کشور در برابر نامه شورا علامت رضا باشد و می‌خواهند شهردار تهران بر سر کار بماند.
ماجرای ادامه کار شهردار تهران، برخلاف قانون مصوب مجلس این روز‌ها در حال وارد شدن به جریان جدیدی است. آقای سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور که روز شنبه به خبرگزاری ایرنا رفته بود درباره وضعیت آتی شهرداران بازنشسته گفت: در صورت ارائه پاسخ مکتوب به استعلام‌های وزارت کشور و اجرای این قانون درباره شهرداران، ۱۵ شهردار مسوولیت خود را ترک خواهند کرد. پیش از این نیز آقای سیدفرید موسوی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به «صبح‌نو» گفته بود که بازنشستگان باید تا ۲۴ آبان از سمت خود کنار روند. وی تاکید کرده بود که قانون برای یک فرد بازنگری نمی‌شود و شهردار تهران نیز شامل قانون منع‌به‌کارگیری بازنشستگان است. با این وجود روز گذشته خبر رسید که آقای محمدعلی افشانی قرار است فردا در جلسه کمیسیون عمران مجلس حاضر شده و گزارشی از عملکرد شهرداری تهران در چهار ماه گذشته و برنامه‌های پیش روی این نهاد ارائه کند. این خبر را آقای علیم یارمحمدی، عضو هیأت رییسه کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده است. به گفته این نماینده مجلس در این نشست شهردار تهران توضیحاتی را درباره برنامه سوم عمران پایتخت برای حل مشکلات تهران به‌ویژه اجرای پروژه‌های عمرانی ارائه می‌کند.
کدام قانون؟ توجه به قانون یکی از شعار‌های اصلی اعضای فعلی شورای شهر تهران پیش از برگزاری انتخابات شورا‌ها بود. به عبارت دیگر شورای پنجم و لیست مورد تایید اصلاح‌طلبان با همین شعار توانست آرای مردم را به خود جلب کند، اما رفتار شورای فعلی شهر تهران در برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان قابل توجه است. اعضای پنجمین دوره شورای شهر تهران در مقابل تمام استنادات قانونی، همچنان اصرار دارند که آقای محمدعلی افشانی، شهردار تهران شامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان نمی‌شود. آقای حسن رسولی، مسوول پیگیری وضعیت بازنشستگی شهردار تهران در این ارتباط گفته است: به‌دلیل اینکه این قانون شامل شهردار تهران نمی‌شود استفساریه‌ای نیز تهیه نکرده‌ایم، چون قانون شورا‌ها مصوب سال ۱۳۷۵ در این خصوص صراحت دارد! این عضو شورای شهر، شهردار تهران را یک استثنا دانسته که در این ارتباط استدلال‌های حقوقی را برای رییس مجلس نیز ارسال و از وی تقاضای ملاقات کرده‌اند. این در حالی است که پیش از این نیز آقای علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی درباره قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و دربرگیری شهرداران به ماده ۵ قانون خدمات کشوری اشاره کرده که شهرداری را نهاد عمومی غیردولتی دانسته و بر همین اساس قانون درباره آن‌ها ساری و جاری است.
استعفا یا استیضاح از شهریور سال گذشته تاکنون تهران به عنوان پایتخت. دو شهردار به خود دیده است. سومین شهردار نیز باید در یکی دو ماه آینده برای تهران انتخاب شود. به عبارت دیگر ۲۴ آبان آخرین فرصت حضور محمدعلی افشانی در سکانداری پایتخت است و همین روز‌ها اعضای شورای شهر تهران باید به فکر جایگزینی برای شهرداری تهران باشند. اگرچه برخی کارشناسان و صاحب‌نظران اعتقاد دارند شهرداری تهران در حال حاضر تبدیل به حیاط خلوت دولت شده به‌نحوی که اعضای شورا و حتی دولتمردان منتظر هستند در صورت استیضاح عباس آخوندی و برکناری وی از وزارت راه یا محمدشریعتمداری از وزارت صنعت و معدن، یکی از این دو نفر را به‌عنوان گزینه شهرداری تهران معرفی کنند. البته همانطور که گفته شد از چندی قبل موضوع استعفای وزیر راه و شهرسازی نیز مطرح شده تا کار به استیضاح در صحن علنی مجلس نکشد. این موضوع روز گذشته نیز از سوی برخی رسانه‌ها به‌صورت جدی مطرح شد، اما ساعتی بعد از انتشار این خبر مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی اعلام استعفای وزیر راه و شهرسازی را تکذیب کرد. شهرداران یک‌ساله برای پایتخت ۱۰ میلیون نفری تهران حدود ۱۰ میلیون جمعیت دارد. شهری است با وسعت تقریبی ۶۵۰ کیلومتر مربع و ده‌ها مساله مختص کلان‌شهر‌ها که نیاز به تداوم مدیریت مؤثر و عملیاتی دارد. این در حالی است که تجربه دو شهردار منتخب شورای شهر تهران در یکسال اخیر که یکی به‌دلیل بیماری استعفا کرد و دیگری شامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌شود، آسیب‌های بسیاری را به شهر وارد می‌کند. از سوی دیگر اصرار اعضای شورای شهر تهران بر ادامه کار شهردار فعلی و بی‌توجهی نسبت به انتخاب جایگزین مناسب می‌تواند این آسیب‌ها را بیشتر کند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد بهتر است که اعضای شورا که با شعار قانون‌گرایی و جوان‌گرایی وارد این نهاد شده‌اند، به اجرای قانون تمکین کرده و فردی را انتخاب کنند که یکی دو سال بعد دوباره شامل قانون منع‌به‌کارگیری بازنشستگان نشود.