بی میلی بخش خصوصی برای کمک به دور زدن تحریم‌ها
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به متهم شدن بخش خصوصی به کاسب تحریم توسط دولت در دوره پیشین تحریم‌ها گفت: اکنون که تحریم‌ها دوباره بازگشته است این بخش حاضر به همکاری با دولت برای دور زدن تحریم‌ها نیستند.
خبرگزاری تسنیم: سال‌های تحریم در حالی سپری شد که بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی با دولت همکاری کردند تا کشور بتواند با تحریم‌های ظالمانه مقابله کند. این در حالی است که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم تمام شرکت‌های فعال در تحریم‌ها با اتهام کاسبی تحریم روبرو شدند. امروز بخش خصوصی در دوره جدید تحریم‌ها به دلیل این که ارزش برند خود را بین مردم حفظ کند حاضر نیست با دولت همکاری داشته باشد. این در حالی است که بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند دولت باید رفتار خود را با فعالان اقتصادی بخش خصوصی اصلاح کند و نباید تمام آن‌ها را با عنوان کاسبان تحریم به جامعه معرفی کند.
سلام امینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره رفتار جدید ایران در تحریم‌های پیش رو به گفت: پیش از این سال‌ها سابقه تحریم در کشور وجود داشت و ایران می‌داند با تحریم‌های پیش رو باید چه کاری انجام دهد. با این حال مشکلی که اکنون وجود دارد این است که به دلیل برخی مشکلات پیش آمده در دوره قبل تحریم ها، امروز برخی از شرکت‌های داخلی حاضر به همکاری با دولت نیستند.
امینی با بیان این که بسیاری از شرکت‌های داخلی در دوره قبل تحریم تلاش کردند تا تجهیزات، مواد اولیه و محصولات مورد نیاز کشور را تامین کنند، توضیح داد: شرکت‌هایی که در دوره قبل تحریم‌ها کار کردند شامل دو دسته می‌شوند، دسته نخست کاسبان تحریم بودند و دسته دوم بازرگانانی که علاوه بر منافع مالی خود، منافع ملی را تامین کردند. متاسفانه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازهم هر دو دسته با یک نگاه روبرو شدند. بسیاری از دولتمردان و مسئولان تمام فعالان زمان تحریم را کاسبان تحریم عنوان کردند.
وی افزود: این موضوع اکنون باعث شده بسیاری از شرکت‌هایی که در دسته دوم بودند اکنون دیگر حاضر به همکاری با دولت نباشند. این بازرگانان با این که عملکرد شفافی داشتند، اما مورد برخی اتهام‌ها قرار گرفتند. اکنون این شرکت‌ها می‌توانند بدون کمک به دولت به واردات محصولات مورد نیاز خود بپردازند.
امینی با اشاره به این که دور زدن تحریم‌ها نیاز به سال‌ها فعالیت و دانش بازرگانی دارد، توضیح داد: با این حال بخش قابل توجهی از این توان امروز صرف نیاز‌های کلان کشور نمی‌شود. برای این که فعالیت‌های اینچنینی در راستای منافع ملی باشد دولت باید میان دو دسته‌ای که عنوان شد تفاوت و تفکیک قایل شود.
این عضو کمیسیون مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که بخش خصوصی در دوره جدید تحریم‌ها می‌تواند نقش بسزایی در تنظیم بازار با استفاده از شیوه‌های مختلف واردات داشته باشد، تصریح کرد: برای مثال در شرایط کنونی قیمت رب گوجه افزایش یافته و دولت نتوانسته این موضوع را کنترل کند. بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت‌هایی که در خارج از کشور شناخته می‌تواند امروز رب گوجه فرنگی وارد کشور کند. با این حال دولت آنقدر به بخش خصوصی در دوران گذشته اتهام کاسبی تحریم وارد کرده که بخش خصوصی حتی در وارد کردن رب گوجه فرنگی هم امروز حاضر نیست اقدامی داشته باشد.
وی توضیح داد: برای اصلاح این موضوع دولت باید رفتار خود را با بخش خصوصی واقعی در کشور تغییر دهد. اگر دولت نخواهد از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده کند، فروش نفت هرگز محقق نخواهد شد. علاوه بر این باید در نظر داشت که بخش خصوصی در هیچ کشوری به دنبال رفتار‌های صرفا عام المنفعه نیست. بخش خصوصی سرمایه گذاری کرده تا سرمایه برداری کند. نمی‌توان از این بخش توقع داشت که بدون هیچ سودی فعالیت اقتصادی کند. همچنین هر فعالیتی به معنی کاسبی تحریم نیست. دولت با این اتهام به تمام شرکت‌هایی که در دوران تحریم فعالیت می‌کردند، برند بسیاری از این شرکت‌ها را بدنام کرده و باید برای جبران این موضوع اقدامات مناسبی داشته باشد.