حزبالله خواستار تشکیل هر چه زودتر دولت لبنان شد
رئیس هیات شرعی حزبالله با انتقاد از تاخیر در روند تشکیل دولت لبنان تصریح کرد که «لبنانیها انتظار دارند، پس از بر سر کار آمدن سعد الحریری و میشل عون، مشکل مربوط به تشکیل دولت هر چه سریعتر حل و فصل شود.»
خبرگزاری فارس: شیخ «محمد یزبک» رئیس هیات شرعی حزبالله لبنان امروز در خطبه نماز جمعه از طولانی شدن تشکیل دولت لبنان انتقاد کرد.
وی گفت که لبنانیها پس از بر سر کار آمدن سعد الحریری و میشل عون و تصدی پستهای حساس و مهم این کشور، انتظار دارند، مشکل مربوط به تشکیل دولت زودتر حل شود.
شیخ یزبک در ادامه تاکید کرد، تقریبا چهار ماه و نیم است که مردم لبنان در انتظار تشکیل دولت مقتدری که قادر به تحمل مسئولیتها و بررسی مشکلات باشد، هستند.
رئیس هیات شرعی حزب الله در خطبه نماز جمعه در مقام سیده خوله دختر امام حسین (ع) افزود: متاسفانه انتظارات مردم برآورده نشده است، لذا همگان این حق را دارند که دلیل تاخیر تشکیل دولت را بدانند و اینکه تا چه زمانی باید انتظار بکشند و مشکل چیست؟
وی خاطرنشان کرد که همگان باید به سرعت برای تشکیل دولت همکاری کنند تا مشکلات و موانع آن رفع شود و اگر موانع آن خارجی باشد، همه لبنانیها باید برای عبور از آن همراهی کنند.
در همین حال، «جبران باسیل» رئیس حزب «جریان ملی آزاد» لبنان گفت که «ما هیچ گونه اقدامی مبنی بر اجبار به پذیرش طرح و برنامه دیگران برای تشکیل دولت وحدت ملی را قبول نخواهیم کرد.»
باسیل امروز جمعه تاکید کرد که با توجه به شرایط کنونی کشور اعلام کرد که «بهتر است در سایه مرحله کنونی، دولت وحدت ملی در کشور تشکیل شود.»
سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله در سخنانی پس از برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور در ۲۲ اردیبهشتماه، از تاخیر در روند تشکیل دولت در لبنان انتقاد و خواستار تشکیل دولت وحدت ملی با حضور جریانهای مختلف سیاسی شد.
از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه میدر لبنان به دلیل اختلافات بین گروهها و احزاب حاضر در پارلمان لبنان دولت جدید هنوز تشکیل نشده است.
سعد الحریری نخست وزیر کنونی لبنان از اوایل خردادماه سال جاری با رأی اکثریت نمایندگان پارلمان به عنوان مسئول تشکیل کابینه جدید این کشور معرفی شد.
الحریری که از سوی رئیس جمهوری لبنان مامور تشکیل کابینه جدید شده است، پنجشنبه ۱۲ مهرماه گفت که دولت جدید بین یک هفته تا ۱۰ روز آینده تشکیل میشود چرا که مشکلات اقتصادی موجود اجازه تاخیر بیشتر در این زمینه را نمیدهد.