پذیرش مشروط FATF تکرار سناریوی تلخ برجام

روزنامه کیهان: ابراهیم کارخانه‌ای نوشت: سناریوی برجام بار دیگر در شرف اقدام است، این بار نه در حوزه هسته‌ای که دامنه آن بسیار محدود است بلکه در حوزه اقتصاد و امنیت که دامنه آن کل نظام اسلامی را دربر می‌گیرد. همان‌ها که در مجلس نهم داستان‌سرایی می‌کردند و در نشست‌های توجیهی راه‌حل تمامی مشکلات کشور را به برجام پیوند می‌زدند، دقیقا همان‌ها امروز راه نجات اقتصاد کشور را در پذیرفتن شرایط استعماری FATF جست‌وجو می‌کنند و در کمیسیون‌ها و در صحن علنی و غیرعلنی مجلس شورای اسلامی جلسات توجیهی برگزار می‌کنند و در حالی که هنوز زخم سخت برجام بر پیکر جمهوری اسلامی ایران سنگینی می‌کند در صددند سناریوی خطرناک‌تر دیگری را در قالب شرایط ۴۱ بندی FATF بر نظام اسلامی تحمیل کنند. پذیرش مشروط FATF تداعی تجربه تلخ مشروط برجام با ۲۸ شرط (۹شرط مجلس ۱۰ شرط شورای عالی امنیت ملی و ۹ شرط مقام معظم رهبری) است که در صورت انجام؛ امنیت سیاسی، اقتصادی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران را در معرض خطر قرار خواهد داد. در ذیل به ذکر نکاتی مهم در این رابطه پرداخته می‌شود: ۱- معاهدات و کنوانسیون‌های مهم بین‌المللی قریب به اتفاق توسط قدرت‌های سلطه‌گر برنامه‌ریزی و با عضویت سایر کشور‌ها تشکیل و با ظاهری فریبنده مأموریت‌های خاصی را در رابطه با کشور‌های عضو پیگیری می‌کنند: معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) با هدف نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای؛ معاهده رژیم کنترل فناوری‌های موشکی (MTCR) با هدف نظارت بر فعالیت‌های موشکی؛ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) با هدف نظارت بر مبادلات مالی و بانکی و اعلام امنیت و ریسک‌پذیری اقتصادی کشورها؛ کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CTF) با هدف مبارزه با تروریسم از سوی کشورها؛ سازمان منع سلاح‌های شیمیایی (OPCW) با هدف نظارت بر سلاح‌های شیمیایی و کنوانسیون پالرمو با هدف مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی. نهاد‌های فوق همگی با ظاهری آراسته، ولی متفاوت با اهداف پشت پرده؛ به عنوان ابزاری هدفمند در دست قدرت‌های سلطه‌گر و در جهت سیاست‌های آن‌ها نقش‌آفرینی می‌کنند و به مجرد اینکه کشوری عضویت آن‌ها را پذیرفت در دایره تصمیم‌گیری آن‌ها قرار می‌گیرد. ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت به علت عضویت ایران در NPT و به بهانه نقض مفاد معاهده مذکور، نمونه بارزی از بهره‌گیری دولت‌های سلطه‌گر از کنوانسیون‌های بین‌المللی در جهت سلطه‌گری بر کشور‌های هدف می‌باشد. ۲- اینکه تصور شود که یک نهاد جاسوسی مالی بین‌المللی که توسط آمریکا و شش قدرت دیگر تاسیس گردیده (گروه ۷) در مسیر شفاف‌سازی و سلامت اقتصادی کشور‌ها قدم برمی‌دارد ناشی از ساده‌اندیشی سیاسی و ناتوانی در شناخت ماهیت و نیرنگ استکبار جهانی است. بدون شک شفاف‌سازی فعالیت‌های مالی و بانکی بر پایه قوانین داخلی کشور‌ها اقدامی لازم و مورد حمایت است، لیکن شفاف‌سازی برپایه اهرم فریب سازمان‌های بین‌المللی و بر اساس نقشه‌های شوم قدرت‌های سلطه‌گر و درجهت سیاست‌های آنها، هیچ ارتباطی به شفافیت اقتصادی ندارد. ۳- در حالی که عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی که پدر تروریسم دولتی و عظیم‌ترین منبع مالی تروریسم در منطقه هستند در لیست سیاه FATF قرار نگرفته‌اند و تنها دو کشور ایران و کره شمالی در این لیست جای گرفته‌اند، هر گونه تلاش برای پذیرفتن شروط چنین نهاد دست‌نشانده‌ای که آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین مجرم پولشویی جهان نقش کلیدی در مدیریت و برنامه‌ریزی آن دارد نتیجه‌ای جز ضربه زدن به اقتصاد و عزت و اقتدار و امنیت ملی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران به دنبال نخواهد داشت، بر این اساس نباید اجازه داد با تکرار تجربه خسارت‌بار برجام این بار هزینه سنگین‌تری بر نظام اسلامی تحمیل گردد. ۴- چنگ زدن دولت به طناب بیگانگان برای حل مشکلات اقتصادی کشور نه اینکه منجر به گشایشی در عرصه اقتصادی کشور نخواهد شد بلکه کشور را با شرایط دشوارتری مواجه خواهد ساخت؛ چرا که عواملی که دولت محترم در صدد است با اتکا به آن‌ها مشکل اقتصادی کشور را حل کند، هر یک اهداف شیطانی خاصی را علیه جمهوری اسلامی ایران تعقیب می‌کنند: آمریکا به دنبال براندازی نظام اسلامی؛ اروپا به دنبال منافع اقتصادی و همگام با آمریکا، توقف قدرت موشکی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران؛ کنوانسیون‌های جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و مبارزه با تامین مالی تروریسم به عنوان ابزاری در دست قدرت‌های سلطه‌گر که تسلط بر امنیت اقتصادی، سیاسی و منطقه‌ای ایران اسلامی را در سر می‌پرورانند. واقعیت این است مشکلات اقتصادی کشور در جمع گرگ‌های بین‌المللی حل نخواهد شد و دولت و مجلس محترم می‌بایست راه دیگری را برای حل مشکلات اقتصادی کشور پیدا کنند راهی که رهبر حکیم و هوشمند انقلاب اسلامی استراتژی آن را مشخص و مولفه‌های آن را تعیین و ستاد فرماندهی و هماهنگی آن را نیز اعلام فرموده‌اند. ۵- شکی نیست در صورت پذیرش برنامه اقدام ۴۱ بندی FATF، فعالیت‌های مالی و بانکی جمهوری اسلامی ایران زیر ذره‌بین رئیس آمریکایی FATF قرار خواهد گرفت؛ در این صورت با تسلط دشمن بر شفافیت اقتصادی و شناسایی دقیق طرف‌های معامله مالی و بانکی با جمهوری اسلامی ایران، امنیت اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران مخدوش و آمریکا خواهد توانست تحریم‌های گسترده و هدفمندتری را به منظور براندازی اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال و ایران اسلامی را در شرایط بسیار دشوارتری قرار دهد. بدون شک جنگ اقتصادی دشمن علیه ایران تا زمان ناامیدی دشمن از اثربخشی تحریم‌ها ادامه خواهد یافت و این جز با اتکا به استحکام قدرت داخل ممکن نخواهد بود. ۶- در حالی که بر طبق بند ۳ ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، حق شرط نباید مغایر با اهداف کنوانسیون‌ها باشد و تعریف جمهوری اسلامی ایران از تروریسم در تقابل ۱۸۰ درجه‌ای با تعریف قدرت‌های مسلط بر کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است؛ آیا به صلاح کشور است که محکمات نظام اسلامی به حق شرطی سست‌بنیان و بی‌ریشه پیوند زده شود. حق شرط مورد اشاره در بند ۲ ماده ۲۴ کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم صرفاً به تفسیر و اختلاف بر سر نحوه اجرای این کنوانسیون بر می‌گردد و اعضاء به استناد آن صرفا می‌توانند شرط کنند اختلاف به داوری و یا دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع نشود و در هیچ جای دیگر از مفاد کنوانسیون به حق شرط دیگری که مورد نظر مجلس محترم شورای اسلامی است اشاره نشده است. ۷- با توجه به اهداف خطرناکی که در پس پرده کنوانسیون‌های مبارزه با تامین مالی تروریسم (CTF) و جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) در همراهی با سیاست‌های توطئه‌گرانه آمریکا و غرب وجود دارد، هرگز نباید امنیت اقتصادی سیاسی و منطقه‌ای کشور به طناب سست حق شرط که تفاسیر متفاوت از آن وجود دارد و بدتر از آن به اعلامیه تفسیری که فاقد ارزش حقوقی است پیوند زده شود. در جایی که حقوق مصرح کشور‌ها به بهانه‌های مختلف در معاهدات بین‌المللی و شورای امنیت سازمان ملل متحد نادیده گرفته می‌شود و آمریکا به راحتی برجام را زیر پا می‌گذارد، تکیه بر حق شرط برای حفظ مصالح ملی و امنیت ملی و منطقه‌ای و اقتصادی کشور از چنگال قدرت‌های سلطه‌گر خطایی فاحش است؛ اینکه گفته شود که ۶۳ کشور با حق شرط عضویت این کنوانسیون را پذیرفته‌اند هرگز دلیل موجهی برای اعلام عضویت جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود، چرا که هیچ کدام از این کشور‌ها مانند جمهوری اسلامی ایران خواب راحت را از چشم استکبار جهانی نربوده‌اند و سیاست‌های شیطان بزرگ و همدستان او را در منطقه به چالش نکشیده‌اند. جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان با هویت اسلامی و انقلابی یک پدیده نوظهور و یک استثنا است که با هیچ کشور دیگری قابل قیاس نیست و از طرفی کدام‌یک از این کشور‌ها توانسته‌اند از حق شرطی که در تقابل با منافع قدرت‌های سلطه‌گر است استفاده کنند. پیوستن به معاهدات خطر‌ساز فوق با فریب حق شرط طعمه‌ای است که شیطان بزرگ در کمین او است. ــــــــــــــــــ * رئیس‌کمیته هسته‌ای مجلس نهم