خودروساز‌ها به مافیا تبدیل شده اند! آن‌ها به مجلس هم نفوذ کرده اند!
خودروساز‌ها آنقدر برای افراد منافع دارند که به یک مافیا و یا شبه مافیا تبدیل شده اند. آنان حتی حکم دیوان عالی را، که هیچ کس نمی‌تواند از آن سر باز زند، اجرا نکردند و به تعبیری آنقدر قدرت و نفوذ داشتند که آب از آب تکان نخورد. خودروی ما در خیابان آتش می‌گیرد و بسیاری از مردم بی گناه، زنده زنده در آتش می‌سوزند، ولی حتی یک نفر هم سراغ خودروساز‌ها نمی‌رود.
تابناک: در روز‌های اخیر، بهای خودرو در بازار، به دلیل عدم فروش خودروساز‌ها و بسته شدن سایت فروش به شدت افزایش پیدا کرده است، حال آنکه خودروساز دلیل این کار خود را نبود مواد اولیه و گران شدن ارز عنوان می‌کنند؛ هرچند برخی شواهد از احتکار برخی خودرو‌ها در برخی سایت‌های خودروسازی نیز گزارش شده است!
با این حال، بسیاری از مردم تقصیر‌ها را متوجه خودروسازی‌ها دانسته و بر این باورند، انحصاری کردن بازار خودرو در کشور، فرصت بی بدیلی را در اختیار خودروساز‌ها گذارده تا در این آشفته بازار، هر طور بخواهند عمل کنند و از آنجا که کسی نمی‌تواند مانع این کار شود و نظارتی بر عملکردشان نیست، به سادگی هر کار دوست داشته باشند در بازار انجام می‌دهند.
بهرام پارسایی اظهار داشت: دلیل گرانی خودرو در روز‌های اخیر، تنها خلأ قانونی است؛ به عبارت دیگر، هم اکنون ما قانونی نداریم که کسی را در این حوزه پاسخگو کند.
این نماینده مجلس گفت: امسال قانون نحوه قیمت گذاری خودرو مشخص نیست و تولیدکننده نیز خوداظهاری کرده و هر میزان که بخواهد قیمت اعلام می‌کند و سپس به شورای رقابت اطلاع می‌دهد و آن‌ها با چند درصد پایین و بالا کردن قیمت گذاری می‌کنند. خودروسازی‌ها ما در خدمات پس از فروش به شدت ضعیفند و هیچ راهکار قانونی برای برخورد با افراد وجود ندارد و یا در بحث عدم تعهد هم ما قانون مشخصی برای برخورد با خودروساز‌ها نداریم. هم اکنون هستند بسیاری که خودرو نام نویسی و حدود یک سال پیش مبلغ را واریز کرده اند؛ با وجود آنکه چند ماه نیز از موعد تحویل می‌گذرد، هنوز پول را تحویل نداده اند!
عضو کمیسیون اصل نود ادامه داد: نحوه قرارداد خودرو‌ها نیز از جمله مشکلات قانونی در صنعت خودرو کشور است؛ برای نمونه، سال گذشته خودرو ۲۰۰۸ را با ۶۰ میلیون تومان ثبت نام کرده اند و در قرارداد قید شده در صوت عدم انجام تعهد ۱۲ درصد سود به خریدار خواهد رسید، ولی سود همین ۱۲ درصد در سال گذشته، کمتر از ۱۰ میلیون تومان بوده، در حالی که خودرو در بازار بیش از ۲۰۰ میلیون تومان داد و ستد می‌شود؛ به عبارتی، ما قانون مشخصی برای قرارداد‌ها نداریم و عملا نظارتی روی این کار نمی‌شود. در واقع خودروساز‌های ما الان خودمختار عمل می‌کنند.
وی گفت: ایراد دیگر خودروسازی‌ها این است که واگذاری‌ها طبق اصل ۴۴ صورت نگرفته است. اگر خودروساز کامل به بخش خصوصی واگذار می‌شد، قطعا اوضاع بهتری داشتیم. مشکل عمده دیگر در کنار خلأ قانونی، ناامن بودن خودروهاست. در ایران، خودروساز ما به دلیل این ناامنی و حتی ایجاد آلایندگی ـ. تنها در تهران میزان آلایندگی خودرو ۸۲ درصد مربوط به خودرو‌های داخلی است ـ. به کسی و جایی پاسخگو نیست، حال آنکه یکی از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی اروپایی به دلیل اینکه میزان مصرف بنزین را غیر واقعی اعلام کرده بود، جریمه سنگینی پرداخت.
خودروساز‌های ما حتی در قبال ناامن بودن خودروهایشان نیز پاسخگو نیستند. خودروی ما در خیابان آتش می‌گیرد و بسیاری از مردم بی گناه، زنده زنده در آتش می‌سوزند، ولی حتی یک نفر هم سراغ خودروساز‌ها نمی‌رود؛ دلیل همه این‌ها ناشی از خلأ قانونی است!
عضو کمیسیون اصل نود همچنین یادآور شد: خودروسازی‌ها آنقدر برای افراد منافع دارند که به یک مافیا و یا شبه مافیا تبدیل شده اند. آنان حتی حکم دیوان عالی را، که هیچ کس نمی‌تواند از آن سر باز زند، اجرا نکردند و به تعبیری آنقدر قدرت و نفوذ داشتند که آب از آب تکان نخورد. این‌ها به قدری قدرت دارند که در مجلس هم راه یافته اند و توانستند مصوبه شش ماه مسکوت مانده در مجلس را از کمیسیون بگیرند، ولی خوشبختانه مجلس با این قضیه مخالفت کرد و امیدواریم در یک ماه آینده، کمیسیون بتواند این قضیه را جمع بندی کرده و به صحن ارجاع دهد.
این نماینده مجلس در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه خودروساز‌های ما از هیچ منظری پیشرفتی نداشتند. چند وقت پیش، مسئولان سایپا اعلام کردند، برای فروش ۲۰ هزار خودرو حدود ۷۰۰ هزار متقاضی وارد سایت شده است؛ اما منهای دیگر مسائلی که در این زمینه وجود دارد، گفتن این حرف، نشان می‌دهد، ما نه تنها در مورد کیفیت و قیمت پیشرفتی نداشتیم، بلکه نتوانستیم با این خودرو‌های بی کیفیت هم عرضه و تقاضا را کنترل کنیم.