لطفاً نگردید کارنامه این وزیر قابل رصد نیست!
پرونده عملکرد وزیر راه و شهرسازی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، یک پرونده ویژه در زمینه ناکارآمدی و بی‌تفاوتی است.
روزنامه کیهان: «سرمایه‌گذاری ما در هر کشوری، باید با توجه به منافع‌مان باشد. وقتی کره به راحتی هرچه تمام‌تر منافع ما را تهدید می‌کند و زیر سؤال می‌برد، چرا ایران نباید برخورد متقابلی انجام دهد و به سرمایه‌گذاری در کره ادامه دهد؟
واردات از کره جنوبی را به میزان کاهش واردات نفت کم کنید به گزارش رجانیوز، کره جنوبی نخستین کشوری که خواست آمریکا برای به صفر رساندن واردات نفت از ایران را تمام و کمال انجام داد؛ آیا طی این مدت دولت اقدام متقابلی انجام داده است؟ کره درحالی به بهانه تحریم‌های آمریکا، واردات نفت از ایران را به صفر رساند که مشتریان بزرگتر ایران، چین و هند به خرید نفت از ایران ادامه می‌دهند. حداقل انتظاری که از دولت می‌رود این است که برای مقابله با بدعهدی کره‌ای‌ها و به صفر رساندن خرید نفت از ایران، جمهوری اسلامی ایران نیز در ابتدا قرارداد ساخت کشتی را که سرمایه زیادی هم نصیب کره‌ای‌ها می‌کند را ملغی کند و به نیروی داخلی اتکا کند که هم در هزینه‌ها صرفه‌جویی می‌شود و هم صنایع کشتی‌سازی ملی تقویت خواهد شد. چنانچه فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا نیز قبلاً، در رابطه با قرارداد ساخت کشتی بین ایران و کره جنوبی گفته بود: «در صورتی که رئیس‌جمهور دستور دهد امکان لغو این قرارداد وجود دارد و ما آمادگی آن را داریم با سرمایه‌گذاری ۸۵ درصد به شکل فاینانس این ۱۰ فروند کشتی را بسازیم که ساخت هر کدام ۱۰۰۰ نفر را در کشور مشغول به کار می‌کند.» با نگاهی به دو بازار لوازم خانگی و لوازم الکترونیکی نیز می‌بینیم که این دو بازار بزرگ به قبضه برند‌های کره‌ای درآمده است. برند‌هایی که مشهور‌ترین آن‌ها سامسونگ و ال‌جی است. بازار خودرو هم دست کمی از این دو بازار ندارد. همانطور که لوازم خانگی جولانگاه سامسونگ و ال‌جی است. بازار خودرو نیز محلی شده است برای جولان خودرو‌های کره‌ای، که شرکت‌های هیوندا و کیاموتورز پرچمدار آن محسوب می‌شوند. با این حساب، کره جنوبی هم منافع قابل توجهی در ایران دارد که نمی‌تواند از آن چشم‌پوشی کند؛ و ایران می‌تواند در پاسخ به همراهی کره با سیاست‌های آمریکا، علاوه‌بر لغو قرارداد کشتی‌سازی با کره، منافع چندین میلیاردی کره در ایران را هم مسدود کند. یادآور می‌شود بهمن‌ماه سال گذشته نیز در جریان حضور تیم کشورمان در مسابقات المپیک زمستانی ۲۰۱۸ در کره‌جنوبی، مقامات این کشور اعلام کردند، چون ایران در تحریم قرار دارد از دادن هدیه رایج به ورزشکاران ایران خودداری می‌کند. رانت ۱۸ میلیارد دلاری را توضیح بدهد سخنگویی دولت پیشکش! سخنگوی حزب کارگزاران می‌گوید اسحاق جهانگیری سخنگویی دولت را نپذیرفته است. حسین مرعشی گفت: درباره سخنگوی دولت هنوز تصمیم‌گیری نشده است، یک مدت آقای روحانی نظر داشتند که جهانگیری سخنگو شود که او نپذیرفت.
وی در خصوص تغییرات احتمالی در دولت و اینکه سرنوشت سخنگوی دولت چه شد، گفت: هنوز تصمیم‌گیری نشده است، یک مدت آقای روحانی نظر داشتند که آقای جهانگیری سخنگو شود که او نپذیرفت.
جهانگیری درباره پاسخ به این سوال که به نظرتان اگر قرار باشد اکنون تیم اقتصادی دولت تغییر کند، این تغییرات باید به چه صورت باشد؟ گفته است: رئیس کل بانک مرکزی که اکنون تغییر کرده، وزیر اقتصاد که نداریم، وزیر اقتصاد را هم که مجلس استیضاح کرده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه هم تغییرناپذیر است و تا آخر در داخل دولت می‌مانند، آقای روحانی باید وزیر اقتصادی انتخاب کنند که بین نوبخت و همتی بتواند با یکی از آن‌ها هماهنگ باشد.
مرعشی اضافه کرد: قاعدتاً آقای نوبخت می‌خواستند که به برنامه‌های کشور بهتر برسند و دیگر سخنگو نباشند. امتناع جهانگیری عضو کارگزاران از قبول سخنگویی در حالی است که دولت ظرف یک سال اخیر کارنامه نامطلوب و کاهنده‌ای داشته است. در همین حال جهانگیری با شاهکاری که در ماجرای واگذاری ۱۸ میلیارد دلار ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان انجام داد و به دلار جهانگیری معروف شد، زمینه‌ساز واگذاری رانتی بی‌سابقه (بالای ۱۵۰ هزار دلار) که هنوز تئوریسین‌ها و توجیه‌گران اقدامات دولت در توجیه و تحلیل آن درمانده‌اند؛ بنابراین آقای جهانگیری اگر بتواند درباره همین یک قلم عملکرد، پاسخگو باشد، کلی کار کرده است؛ سخنگویی و پاسخگویی درباره سایر عملکرد‌های دولت پیشکش!
او البته در تبلیغات انتخاباتی و سیاه‌نمایی علیه دولت ماقبل و نیز رقبای انتخاباتی، بسیار پرحرارت ظاهر شده بود و چنین القا کرده بود که فقط چند عقل کل وجود دارند که در دولت جمع شده‌اند و دیگران هیچ سررشته‌ای از امور ندارند و اگر سرکار بیایند اقتصاد را به ته دره می‌برند!
آفتاب یزد: دولت بی‌میل نبود که ارز گران شود
رئیس کمیته بازنگری قرارداد‌های نفتی می‌گوید دولت بی‌میل نبود قیمت ارز افزایش پیدا کند. روزنامه آفتاب یزد از قول سیدمهدی حسینی نوشت: اعتقاد بنده بر این است که دولت خودش نیز در این مسئله افزایش قیمت ارز نقش داشت و به نوعی شروع‌کننده افزایش نرخ ارز بود و لااقل نسبت به آن بی‌میل نبود و البته شاید کمی حساب‌نشده وارد این مقوله شد و شاید به دلیل گرفتاری‌های مالی که دولت داشت و به دلیل کسری بودجه قابل توجه گوشه‌چشمی به این اضافه درآمد ارزی نیز داشت. پیش از این هم چنین روش‌هایی مسبوق به سابقه بوده به عنوان مثال زمانی ممکن است بانک‌ها از افزایش نرخ ملک استقبال کنند تا نرخ اموال مازاد و وثایق ملکی که در گرو بانک‌ها است افزایش یابد و نتیجه آن در ترازنامه بانک انعکاس یابد. به همین جهت ممکن است بخواهند با تعدیل نرخ ریال در برابر دلار بخشی از بحران‌های مالی که در بخش بدهی‌های بانکی، مسکن و بازنشستگی وجود دارد را پوشش دهند که البته به‌زعم بنده دولت درست وارد این بحران نشده است و مشکلاتی به وجود آمد.
این مدیر صنعت نفت کشور در ادامه افزود، قطعاً افزایش قیمت دلار به معنای افزایش درآمد دولت است و این نتیجه طبیعی از این مسئله استنباط می‌شود، دولت نیز مانند هر صادرکننده دیگری ممکن است تمام یا بخشی از دلار حاصل از فروش نفت را در بازار‌های داخلی عرضه نماید، دولت هم درآمدش را به ریال تبدیل می‌کند و مانند هر صادرکننده دیگری از افزایش نرخ دلار سود می‌برد. صادرکنندگان ما برنده اصلی افزایش نرخ دلار بودند مانند پتروشیمی‌ها، مانند فولادی‌ها و دولت نیز به عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده کشور در راس این صادرکنندگان بیشترین نفع را برده است. این البته یک بعد قضیه است و ابعاد دیگر قضیه البته آثار این مسئله بر همه اعضاء و جوارح کشور است که مسئولیت آن بیش از همه برعهده دولت است.
حسینی در مورد تزریق ارز پتروشیمی‌ها به صورت قطره‌چکانی و تلاش آن‌ها برای گران کردن کالایشان که تاثیر بسیاری بر بازار گذاشته است گفت: پتروشیمی‌ها در حال حاضر درآمد ارزی بسیار خوبی دارند و این ارز‌ها را باید بیاورند در داخل کشور. خوراکی که پتروشیمی‌ها می‌گیرند، مستقیم از وزارت نفت خریداری می‌شود، اگر قرار باشد که پتروشیمی‌ها با نرخ ۳۸۰۰ تومان و ۴۰۰۰ تومان خوراک بخرند و آن را با نرخ دلار آزاد در بازار عرضه کنند که این منطقی نیست، وزیر نفت می‌تواند به جای عزل مدیران، خوراک آن‌ها را با نرخ آزاد و یا لااقل بیشتر تامین نماید، مستحضرید این پتروشیمی‌ها که در حال حاضر خصوصی شده‌اند بعضاً بسیار قوی و بانفوذ هستند و مبارزه با آن‌ها کار راحتی نیست. این رانت بزرگی که شامل حال صنایع پتروشیمی شده است، آن‌ها به راحتی از آن نمی‌گذرند و وزارت نفت کار سختی در پیش دارد.
لطفاً نگردید کارنامه این وزیر قابل رصد نیست! پرونده عملکرد وزیر راه و شهرسازی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، یک پرونده ویژه در زمینه ناکارآمدی و بی‌تفاوتی است. روزنامه وطن امروز ضمن مرور کارنامه عباس آخوندی نوشت: او علاوه‌بر آنکه در دولت سازندگی، وزیر مسکن و شهرسازی بوده است، از سال ۸۹ تاکنون عضو شورای مرکزی نظام مهندسی بوده، در مقطعی ریاست بنیاد مسکن را عهده‌دار بوده و حالا ۶ سال است در دولت روحانی مجددا وزیر راه‌وشهرسازی شده است. مسکن‌مهر را «مزخرف»، «فاجعه‌آفرین»، «شهربرانداز» و «پوپولیستی» دانست.
آخوندی می‌گفت، مسکن‌مهر، «قفس‌های انسانی» است و اقتصاد را از ریل خارج کرده است؛ و سرانجام مدعی شد: «مسکن مهر بزرگ‌ترین مداخله و شکست دولت در حوزه مسکن در تاریخ ایران بود». تغییر مواضع وزیر راه‌وشهرسازی البته منحصر در حوزه مسکن نیست. آخوندی در دولت یازدهم پس از گوشزد کردن معایب بسیار مسکن‌مهر، به نمایندگان مجلس قول داد طرحی با عنوان مسکن اجتماعی را جایگزین آن کند. طرحی که ظاهرا هنوز قرار نیست ما شاهد افتتاح نخستین واحد آن هم باشیم.
این در حالی است که کارشناسان بازار مسکن می‌گویند با توجه به جمعیت قریب ۱۴ میلیونی جوانان در آستانه ازدواج، برای پاسخگویی به تقاضای فزاینده مسکن در سال‌های آینده، تولید یک میلیون مسکن در هر سال ضروری است! آخوندی، اما می‌گوید مسکن به اندازه کافی داریم و قریب ۶/۲ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد، لذا نیازی به ساخت مسکن توسط دولت نیست. بر همین اساس، مجلس قانونی را برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی تصویب کرده و اجرای آن را به وزارت راه‌وشهرسازی سپرده است. با وجود گذشت چند سال از نهایی و ابلاغ شدن این قانون، اما وزارت آخوندی هنوز سامانه اخذ مالیات از خانه‌های خالی را راه‌اندازی نکرده است.
چنانکه یکی از رسانه‌های اصلاح‌طلب می‌نویسد، آخوندی بیش از آنکه درگیر کار اجرایی باشد، مشغول نظریه‌پردازی و نوشتن مقالات سیاسی در رسانه‌ها بوده است.
معاون جناب آخوندی گفته است ۶۱ درصد مردم اجاره‌نشین هستند. سؤال اینکه آیا چنانکه آخوندی می‌گوید دولت در تامین سرپناه برای این اقشار هیچ وظیفه‌ای ندارد؟ مگر نه اینکه همین افراد، ولی نعمت اصلی امثال عباس آخوندی هستند و امثال او برای برداشتن بار زندگی از دوش آن‌ها نباید سر از پا بشناسند؟ حالا وزیر مملکت راست راست از لیبرالیسم دفاع می‌کند. وزیری که معتقد است تامین خانه برای مردم، وظیفه او نیست! مرکز پژوهش‌های مجلس که از قضا مدیریت آن با یکی از حامیان دولت است، بهمن‌ماه ۹۶ در گزارشی، ۲۰ تکلیف اجرایی وزارت راه طبق اساسنامه آن را فهرست کرده، به بررسی عملکرد عباس آخوندی در هر کدام از این ۲۰ حوزه پرداخته است. نکته تکان‌دهنده گزارش این است که کارنامه جناب وزیر چنان پر از خالی بوده که در مقابل هر ۲۰ ردیف وظایف قانونی وی، جمله «قابل رصد نیست» درج شده است! این نهاد تخصصی، در نهایت در جمع‌بندی گزارش عملکرد عباس آخوندی، صراحتاً اعلام کرده وی در ۴ سال نخست وزارتش، هیچ‌یک از تکالیف قانونی وزارت راه‌وشهرسازی را انجام نداده است. مجلس، اما تاکنون ۳ بار با استیضاح همین فرد مخالفت کرده است!
روایت روزنامه اصلاح‌طلب از تسویه حساب دو حزب دولتی «مبادله دو بیانیه تندیسان حزب کارگزاران و حزب اعتدال وتوسعه، مبارزه‌ای جدی برای تعیین مرد اول دولت است.» روزنامه اصلاح‌طلب هفت صبح با درج این مطلب نوشت: یک توئیت در صفحه علیرضا خامسیان، روزنامه‌نگار منتشر شد که می‌گفت: فروپاشی اعتدال و توسعه آغاز شده است چرا که سه عضو ارشد شورای مرکزی این حزب، یعنی اکبر ترکان، مرتضی بانک و فاطمه هاشمی از حضور در این حزب، استعفا داده‌اند. با این حال به فاصله چند ساعت، این خبر تکذیب شد. اول غلامعلی دهقان، عضو شورای مرکزی حزب به یک کانال تلگرامی (راهبرد) پیام داد که همین هفته گذشته در جلسه شورای مرکزی دو تن از این سه نفر حضور داشتند و بعد از آن اکبر ترکان و فاطمه هاشمی در مصاحبه‌های جداگانه‌ای این موضوع را تکذیب کردند. اما چرا این موضوع می‌تواند مهم باشد؟ به دو دلیل این موضوع مهم است: نخست اینکه فرد منتشرکننده خبر یعنی خامسیان، مشاور رسانه‌ای محمدرضا عارف است. رئیس فراکسیون امید و نیز رئیس شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان خوشحالی او از فروپاشی اعتدال و توسعه، می‌تواند پالسی باشد از یک اتفاق بزرگتر. دوم اینکه حزب اعتدال و توسعه حزبی است که بیشترین نزدیکی با دولت را دارد. در حال حاضر دبیر کل این حزب یعنی محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه است و محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور و نیز علی جنتی، سرپرست نهاد ریاست جمهوری عضو شورای مرکزی آن اکبر ترکان، دبیر سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هم عضو دیگری از شورای مرکزی این حزب است. در عین حال اعتدال و توسعه از بدو تأسیس، فرزند معنوی حسن روحانی بوده است.
اما این اتفاق یک روز بعد از بیانیه تند شاخه جوانان و دفتر سیاسی حزب اعتدال و توسعه علیه حزب کارگزاران سازندگی روی‌داد. حزب کارگزاران که نزدیک به اکبر هاشمی است و غلامحسین کرباسچی، دبیر کل آن بیانیه‌ای داد درباره حضور رئیس‌جمهور در مجلس و در آن صراحتاً نوشت که رئیس‌جمهور باید رئیس سازمان برنامه و بودجه را تغییر بدهد در این بیانیه آمده بود: با وجود آنکه انتظار می‌رفت در دولت دوم دکتر روحانی هماهنگی و کارآمدی ستاد اقتصادی دولت بیشتر شود، اما اصرار بر حفظ رئیس سازمان برنامه و بودجه سبب شد این اصلاح ضروری رخ ندهد. ما به جد معتقدیم سازمان برنامه و بودجه مغز متفکر اقتصادی دولت است و به همین علت برای اصلاح عملکرد دولت نیازمند به تغییر در این مدیریت و تنظیم دو نهاد دولتی دیگر؛ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و نیز وزارت‌خانه‌های دیگر مانند وزارت صمت با این سازمان هستیم.
این موضوع به مذاق اعتدال و توسعه‌ای‌ها خوش نیامد و حزب بیانیه‌ای نوشت: «افکار عمومی منتظرند تا این گروه سیاسی همزمان با درخواست تغییرات مطلوب‌شان در دولت، درباره عملکرد و ماندن یا رفتن هم‌حزبی‌های خودکه به‌طور گسترده در لایه‌های مختلف اقتصادی کشور حضور فعال دارند نیز به‌صراحت پاسخ داده و موضع‌گیری کنند.» «گویا تنظیم‌کنندگان بیانیه این حزب، اولویت خود را منحرف کردن نگاه مخاطبان از افراد شاخص و برجسته منتسب به این گروه در دولت قرار داده‌اند»، «این احتمال هم وجود دارد که هدف فرعی این بیانیه سلب مسئولیت از خود درباره نتایج برخی تصمیماتی است که نقش افراد شاخص این حزب در شکل‌گیری تبعات کاملاً مبرهن است.» آخر هفته در واقع صحنه رویارویی طیف‌های مختلف حامی دولت با اعتدال و توسعه بود. اول کارگزاران نزدیک به جهانگیری و بعد از آن چهره‌های نزدیک به عارف تلاش کردند ضربات مهلکی به اعتدال و توسعه نوبخت وارد کنند.