پیشنهاد وزیر دولت دهم به روحانی: «کوپن» برگردد
مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم گفت: وقتی نرخ رشد به جای ۸ درصد، ۲ درصد است، مسئولان هم یک چهارم حقوق و مزایای سالانه خود را بگیرند. آن موقع بجز سر تکان دادن، فکرشان را به جنب و جوش وامی دارند!
خبرگزاری تسنیم: در ماه‌های اخیر نوسانات شدید در حوزه ارز و قیمت سایر کالا‌ها ایجاد شده است. کارشناسان راهکار‌های مختلفی را برای تثبیت شرایط و گذار از بحران به دولت آقای حسن روحانی ارائه کرده اند. در همین زمینه گفت‌وگویی با مهدی غضنفری وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت و همچنین عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت انجام شده که در ادامه قابل مشاهده است.
غضنفری تاکید دارد، حداقل ۶ روش جایگزین دیگر برای حفظ سطح معیشت مردم وجود دارد که باید با استفاده از نظر متخصصان، و تجربه گذشته، و نیز با توجه به معیار‌هایی همچون حفظ عزت مردم، کارآمدی برای گروه‌های هدف، رانت زدایی، امکان تداوم، سهولت اجرا و ... یک روش یا ترکیبی از آن‌ها را برگزید. این ۶ روش عبارتند از: هدفمندی یارانه‌ها، ارائه کارت خرید، ارائه کالا برک الکترونیک، عرضه بسته‌های غذایی، کمک هزینه کارمندی و کارگری، و روش ترکیبی.
وی همچنین معتقد است، حقوق و دستمزد مسئولین تصمیم‌گیر در دولت و مجلس به نرخ رشد وصل شود. وقتی نرخ رشد به جای ۸ درصد، ۲ درصد است آن‌ها هم یک چهارم حقوق و مزایای سالانه خود را بگیرند. آن موقع بجز سر تکان دادن، فکرشان را به جنب و جوش وا می‌دارند.
* ۲ دلیل مهم اقتصادی گرانی دلار
اخیرا شاهد نوسانات نرخ ارز و افزایش جهش وار قیمت ارز بودیم، شما علل اصلی این افزایش را چه چیزی می‌دانید؟
غضنفری: افزایش قیمت ارز در کشور ما تابع ریشه‌های متعددی از جمله اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. عوامل اقتصادی وجود فرایند‌های تباهنده در همه بخش‌های اقتصادی است که مثل موریانه شیره اقتصاد را می‌مکد. متاسفانه ما برای شناسایی این فرایند‌های تباهنده کار زیادی نکرده‌ایم و همچنان تصمیمی برای تشخیص و درمان همه آن‌ها نداریم. اخیرا بدرستی از نقدینگی به عنوان یک عامل مهم اسم برده می‌شود، اما حتی برای همین یک عامل هم کاری نشده است. وجود فرایند‌های تباهنده موجب ناکارآمدی نظام اقتصادی شده که در شرایطی موجب تورم، گاهی رکود و گاهی هر دو را به مردم تحمیل می‌کنند.
پس به عنوان اولین علامت و نشانه می‌شود به تورم اشاره کرد، متخصصان یک تئوری مطرح یاد می‌کنند و آن اینکه تفاوت تورم داخلی و خارجی بخشی از دلیل افزایش قیمت ارز است.
دومین موضوع اقتصادی در کشوری مثل کشور ما که حجم منابع و مصارف ارزی تقریبا برابر است به هم خوردن تعادل است. یعنی هر گونه دلیل برای افزایش تقاضا و یا کاهش عرضه منجر به از دست رفتن تعادل بازار ارز و افزایش قیمت آن می‌شود. متاسفانه در ماه‌های گذشته دلائل متعددی برای بهم زدن تعادل ارز وجود داشته است. این عامل در کنار عامل اول (تفاوت تورم) موجب تشدید وضعیت می‌شود.
متاسفانه عوامل اقتصادی بیشتری وجود دارد که اجازه دهید گفتگو در مورد آن‌ها را به آینده واگذار کنیم. در مورد ریشه‌های اجتماعی و سیاسی هم این روز‌ها خیلی در رسانه‌ها گفته شده و من از ذکر جزییات خودداری می‌کنم. تا امید و اعتماد به جامعه برنگردد این التهاب تمام نخواهد شد. بازگشت امید و اعتماد هم یک فرایند زمانبر و هوشمندانه است و فعلا ظاهرا مسئولین برنامه جدی برای آن ندارند.
* حقوق مسئولان یک چهارم شود تا به جای سر، فکرشان را حرکت دهند
بسیاری از متخصصان از وجود نقدینگی سرسام آوری گفته اند که اتفاقا بخش اعظم آن در همین دولت آقای روحانی ایجاد شده است. این نقدینگی چگونه ایجاد می‌شود؟
غضنفری: ببینید مطلق نقدینگی شاید بد یا خوب نباشد. این تناسب نقدینگی با نرخ رشد اقتصادی است که باید مدیریت شود. ظرف اقتصاد ما بجای اینکه سالی ۸ درصد بزرگتر شود، متاسفانه یا اصلا بزرگ نمی‌شود و یا حداکثر ۲ درصد بزرگ می‌شود. حجم نقدینگی که سالانه ۲۰ درصد بزرگ می‌شود (بعنوان یک مظروف) می‌خواهد در ظرفی قرار گیرد که کوچک مانده است. حکما می‌گویند قدرت یک زنجیر به اندازه ضعیف‌ترین حلقه آن است. در اینجا هم، نرخ رشد کوچکتر، حاکم می‌شود یعنی همان ۲ درصد. پس در عمل نقدینگی (یعنی مظروف) بگونه‌ای مچاله می‌شود که بتواند در داخل ظرف اقتصادی جا شود (در مثال ما باید ۱۸ درصد مچاله شود). اقتصاددان‌ها به این «مچاله شدن» می‌گویند «کاهش ارزش پول ملی» و مردم می‌گویند «افزایش قیمت ارز». دولت هم چیزی نمی‌گوید همین جوری نگاه می‌کند و سر تکان می‌دهد؟!
به نظرم باید حقوق و دستمزد مسئولین تصمیم‌گیر در دولت و مجلس به نرخ رشد وصل شود. وقتی نرخ رشد به جای ۸ درصد، ۲ درصد است آن‌ها هم یک چهارم حقوق و مزایای سالانه خود را بگیرند. آن موقع بجز سر تکان دادن، فکرشان را به جنب و جوش وامی دارند؟!
* بانک‌ها و دولت ۲ مولد بزرگ نقدینگی
خب این نقدینگی از کجا می‌آید؟ چه کسی آنرا خلق می‌کند؟
غضنفری: باز هم اقتصادان‌ها می‌گویند بخش اعظم آن توسط دولت و بانک‌ها تولید می‌شود. یعنی همان‌هایی که برای این افزایش قیمت ارز اظهار تاسف کردند؟! وقتی به سپرده‌ها حدودا ۲۰ درصد سود تعلق می‌گیرد، اما این سپرده‌ها، اقتصاد حقیقی (real economy) را آنچنان که باید، رشد نمی‌دهند (مثل پول بدون پشتوانه می‌ماند) در واقع مابه ازای بیرونی ندارد (یعنی همه آن به ساختمان، کارخانه، شرکت خدماتی و یا برند و اعتبار و تولید و امثال آن تبدیل نشده است).
شما خیال می‌کنی این چاق شدن از جنس عضله و ماهیچه است یعنی قوی شده‌ای؟! اما نه، متاسفانه از جنس چربی و آب زیر پوست است. به محض اینکه فرصتی پیش می‌آید چربی آب می‌شود و اسکلت استخوانی و نحیف شما نمایان می‌شود.
* استقراض دولت شاید شرعاً هم حرام باشد/ مسئولان روز قیامت باید جوابگوی ۸۰ میلیون نفر باشند
برخی ریشه این مشکلات را در تصمیمات دولت می‌دانند. البته وقتی دولت می‌گوییم یک جوری پای مجلس هم وسط می‌آید. آیا این نگاه درست است؟
غضنفری: دولت از این بابت که باید نگران وضع مردم باشد آری. والا از بابت کار و نقش مستقیم، می‌توان گفت: هم دولت و هم غیر دولت باید دست به کار اصلاح شوند. من یک مثال می‌زنم، از این مثال‌ها زیاد داریم.
ببینید دولت و مجلس اخیرا یاد گرفته اند به دولت اجازه دهند بخش از کسری بودجه را استقراض کنند. من نمی‌دانم این کار درست است یا خیر. شاید دیگران هم دقیقا نمی‌دانند چه اتفاقی در حال انجام است. باید این موضوع را به زبان ساده از متخصصان و علما پرسید. غیر از خاصیت افزایش نقدینگی، شاید عدم رضایت مردم هم به آن، نوعی حرمت شرعی بدهد. من نمی‌دانم.
مثلا شما بروید از علمای اعلام بپرسید: حضرت آیت الله ... عده‌ای در دولت و مجلس تصمیم می‌گیرند که هر سال در بودجه مبلغی بعنوان استقراض در اختیار دولت قرار بگیرد که هر سال بصورت تصاعدی اضافه شده و بخشی از آنرا باید من و خانواده ام و فرزندانم که هنوز بدنیا نیامده اند در آینده و تا سال‌های سال پرداخت نماییم. با توجه به اینکه ما راضی نیستیم دولت ما را مقروض کرده و خود هزینه کند لطفا بفرمایید با توجه به عدم رضایت ما، استفاده از این وجه برای دولت مجاز و مباح است یا خیر؟
یا سوال کنید: حضرت آیت الله ... دولت هر ساله، کسری بودجه خود را با بدهکار کردن فرزندان بدنیا آمده و بدنیا نیامده ما جبران کرده و ما به آن رضایت نداریم. آیا شما شرعا چنین کاری را اجازه می‌فرمایید؟
ممکن است شما بگویید فرض این سوال غلط است و دولت خودش استقراض را بازپرداخت می‌کند. اولا فعلا که پرداخت نمی‌کند و هر سال، آن مبلغ بعلاوه بهره آنرا به سال بعد احاله می‌کند. ثانیا گیریم که بعدا پرداخت کند، اما اگر دقت کنید تامین کسری بودجه بدین شکل منجر به شکل گیری نقدینگی بالا شد که نتیجه آنهم کاهش ارزش پول ملی را بدنبال داشت و نهایتا همه ۸۰ میلیون جمعیت ایران با هم، اما ناخواسته، خسارت آنرا پرداخت کردند، که به نظر می‌رسد حتی یک نفر از آن‌ها هم راضی نباشند. بالاخره روز قیامت چه کسی پاسخ این ۸۰ میلیون نفر (و سلسله وقایع اقتصادی مصیب بار بعد از آن) را می‌دهد؟ دولت یا مجلس؟
* هشدار درباره ظهور ابرتورم
آیا افزایش قیمت ارز منجر به افزایش همه کالا خواهد شد؟
غضنفری: بعد از افزایش قیمت ارز، بتدریج قیمت سایر کالا‌ها و خدمات افزایش یافته و تورم و بعضا ابرتورم آشکار می‌شود.
کالا‌های تجارت پذیر یعنی کالا‌هایی که امکان گذر از مرز‌های کشور را بصورت واردات و یا صادرات دارند بلافاصله تحت تاثیر قرار گرفته و دچار گرانی و شاید کمبود بشوند.
کالا‌های تجارت‌ناپذیر و خدمات مثل زمین، و اموال غیرمنقول با اختلاف فاز چند ماه و یا چندین ماهه دچار نوسان و افزایش قیمت می‌شوند.
دولت اعلام کرده است ارز ارزان به کالا‌های اساسی می‌دهد. آیا این تصمیم کفایت نمی‌کند؟
غضنفری: بله دولت اعلام کرده است برای حفظ توان خرید مردم، بدنبال عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی تا اردیبهشت سال ۱۳۹۸ است. کالا‌های مشمول این طرح، کالا‌های اساسی و گروه اجتماعی مخاطب آن هم، همه مردم هستند.
اما همواره این سوال وجود دارد که آیا مزیت یا رانت ارز ارزان سرانجام بدست مردم می‌رسد یا خیر؟ آیا مشمولین طرح باید همه مردم باشند و یا گروه‌های اقتصادی ضعیف؟
تجربه نشان داده است که بتدریج رانت به گروه‌های دیگری بجز جامعه هدف، انتقال یافته و شبکه‌های گسترده فساد شکل می‌گیرد.
بجز موضوع کالا‌های اساسی یارانه‌دار، هم اینک با افزایش قیمت ارز، رانت بسیار بیشتری در بخش انرژی کشور شکل گرفته که منجر به مصرف اضافی (اسراف)، هدر رفت و خروج غیر قانونی حامل‌های انرژی از کشور می‌شود و بازهم کل اقتصاد و توده‌های محروم، کمترین بهره را از این مزیت‌های خدادادی و ملی می‌برند.
* کوپن برگردد
به هرحال الان با این چالش مواجه شده ایم. با توجه به اینکه سفره برخی از مردم عملا یک سوم شده است چه راهکار‌های موثری برای جبران آن وجود دارد؟
غضنفری: ببینید یک سوال اساسی برای همه دولت‌ها این است که یارانه‌های کالایی را چگونه بدست گروه‌های هدف برسانند.
یک روش، همین ارز ارزان است که متاسفانه کارآمدی کافی ندارد و بعلاوه الان موضوع حامل‌های انرژی هم به آن اضافه شده است. حداقل ۶ روش جایگزین دیگر برای حفظ سطح معیشت مردم وجود دارد که باید با استفاده از نظر متخصصان، و تجربه گذشته، و نیز با توجه به معیار‌هایی همچون حفظ عزت مردم، کارآمدی برای گروه‌های هدف، رانت زدایی، امکان تداوم، سهولت اجرا و ... یک روش یا ترکیبی از آن‌ها را برگزید. این ۶ روش عبارتند از: هدفمندی یارانه‌ها، ارائه کارت خرید، ارائه کالا برک الکترونیک، عرضه بسته‌های غذایی، کمک هزینه کارمندی و کارگری، و روش ترکیبی.
حال با توجه به اینکه هر یک نیز جزییاتی دارد اجازه دهید اشاره‌ای به آن‌ها بشود.
اول هدفمند کردن یارانه‌ها؛ که این خود چند گونه مختلف دارد:
۱.۱- هدفمندی یکباره و دادن وجه آن به دهک‌های ضعیف اقتصادی.
۱.۲ - هدفمندی تدریجی و دادن وجه آن به دهک‌های ضعیف اقتصادی.
۱.۳ - هدفمندی یکباره و دادن وجه آن به همه دهک‌های اقتصادی.
۱.۴ - هدفمندی تدریجی و دادن آن به همه دهک‌های اقتصادی.
دوم ارائه کارت خرید است که این روش علاوه بر جزییاتی که در مورد هدفمندی گفته شد، شقوق دیگری هم دارد:
۲.۱ واریز وجه در کارت افراد براساس هر کالا و اجازه مصرف وجه موردنظر فقط برای آن کالای اساسی
۲.۲ واریز وجه مورد نظر بصورت یکجا برای همه کالا و اجازه مصرف وجه در مورد همه کالا‌های اساسی
۲.۳ واریز وجه مورد نظر بصورت یکجا و اجازه مصرف آن براساس تصمیم خود فرد (کالای اساسی و یا غیر آن)
سوم ارائه کالابرگ الکترونیک است؛ که تجربه کالابرگ کاغذی وجود دارد و برای هر کالا صادر و مصرف می‌شود.
چهارم عرضه بسته‌های غذایی است؛ که بعضا موجب تحویل کالا‌های غیرکیفی به مردم ضعیف می‌شود.
پنجم هم کمک هزینه کارمندی و کارگری است؛ که معمولا موثر واقع شده است؛ و ششم، روش ترکیبی؛ یعنی ترکیبی از روش‌های بالا.
به نظر می‌رسد روش ترکیبی که رکن آن کارت خرید باشد، روشی است که ضمن حفظ عزت مصرف کننده، می‌تواند دهک‌های مختلف اقتصادی را هدف قرار داده و ضمن جلوگیری از هدررفت یارانه‌ها، متناسب با وضعیت قیمتها، تعدیل شده و بکار گرفته شود. از روش "کمک هزینه کارمندی و کارگری" می‌توان بعنوان روش مکمل کنار کارت خرید بهره گرفت و احتمال انتقال مزیت اقتصادی یارانه‌ها به جامعه هدف را بالا برد.
البته ضمن اینکه باید تصمیم نهایی را به سرعت و به دقت گرفت، اما باید نظرات موافق و مخالف را هم شنید. شاید راهکار‌های دیگری هم وجود داشته باشد که پرسش از مردم در این زمینه حتما کارگشاست.
انتهای پیام/