تکذیب ادعای ارائه اطلاعات صرافی‌ها در قالب FATF
وزارت اقتصاد در اطلاعیه‌ای ادعای ارائه اطلاعات صرافی‌ها به طرف خارجی و طرح برخی شبهات، به ویژه در حال اجرا بودن بخش‌های قابل توجهی از بند‌های برنامه FATF را تکذیب کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان: به نقل از شادا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای ادعای برخی رسانه‌ها درباره ارائه اطلاعات صرافی‌ها به طرف خارجی و طرح برخی شبهات، به ویژه در حال اجرا بودن بخش‌های قابل توجهی از بند‌های برنامه FATF را تکذیب کرد.
در این اطلاعیه که در واکنش به طرح برخی ادعا‌ها از سوی چند رسانه و نهاد مدنی صادر شده، ضمن احترام به دغدغه مندی جریان‌های مدنی و رسانه‌ای نسبت به مسایل روز کشور از ایشان خواست با تدقیق و تحقیق درست، از طرح ادعا‌های بدون پشتوانه و تشویش اذهان عمومی خودداری کنند.
در بیانیه منتشره، با رد برخی ادعا‌های مطروحه مبنی بر "ارائه فهرست ۴۰۰ صرافی که به نوعی تحریم‌ها را دور می‌زنند" به طرف خارجی از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح می‌دارد: تا کنون تمامی اقدامات مربوط به تعهد ایران به FATF با نظارت و همکاری کامل دستگاه‌های نظارتی انجام گرفته است و این ادعا، چیزی فراتر از اتهامی بدون پشتوانه نیست.
این اطلاعیه می‌افزاید: بر اساس آخرین فهرست منتشره از سوی بانک مرکزی، تعداد کل صرافی‌های کشور حدود ۶۴۰ واحد است که ادعای ارائه اطلاعات ۴۰۰ صرافی در حوزه دور زدن تحریم ها، مجددا حاکی از عدم اشراف و شناخت طراحان شبهه نسبت به موضوع و نحوه اقدام است، ضمن اینکه اساسا طرح چنین موضوعی در سطح عمومی و در شرایط فعلی دارای تبعات خاص خود است که به طور قطع مورد توجه نهاد‌های ذیربط قرار خواهد گرفت.
این اطلاعیه در ادامه با رد این ادعا که "۳۰ مورد از ۴۱ بند تعهد ایران به FATF در حال اجرا است" بیان می‌دارد: مشخص است که مدعیان این موضوع، اطلاع مناسبی از مفاد برنامه اقدام و نحوه عملکرد و پیاده سازی آن ندارند.
اطلاعیه با بیان اینکه از ۴۱ بند مندرج در برنامه اقدام، دو مورد مرتبط به تصویب کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و نیز کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است، می‌افزاید: از ۳۹ مورد باقیمانده، حدود ۱۰ مورد مرتبط با اقدامات اجرایی و آموزش مرتبط با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است.
این اطلاعیه با اشاره به اینکه همچنان حدود ۲۹ مورد مرتبط با اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، باقیمانده است، تاکید می‌کند: هیچ یک از مواد مندرج در این برنامه، موضوع عملیاتی و اجرایی به نحوی که مطرح شده، نیست و این برنامه، صرفا اعلام اصلاحات قانونی و چارچوب‌های معین برای نحوه اجرای قوانین و مقررات مرتبط در کشور‌های عضو است.
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌افزاید: بهتر آن بود که به جای طرح برخی شبهات در رسانه ها، در صورت وجود هرگونه مستندات و مدارک احتمالی دال بر صحت ادعای طرح شده، از جمله لیست و اطلاعات مورد ادعا، طرف‌های خارجی مورد اشاره، نحوه ارسال اطلاعات و ... آن را در اختیار نهاد‌های ذیربط قرار دهند.
اطلاعیه می‌افزاید: بطور منطقی طرح بدون پشتوانه چنین ادعای مهمی می‌تواند از سوی مدعی العموم مورد بررسی و در صورت عدم اثبات، مورد پیگرد قرار گیرد، زیرا مستقیما اعتماد عمومی را هدف قرار داده است.
مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح می‌کند: به طور قطع، صرف انتشار برخی اخبار نادرست دارای بار اتهامی از سوی برخی رسانه‌ها و سپس انتظار صدور تکذیبیه از سوی طرف مقابل، رافع تکلیف و ساقط کننده بار اتهام نشر اکاذیب و اتهام زنی بیجا نخواهد بود. بدیهی است پیگیری این موضوع در مراجع ذیصلاح و روشن شدن ابعاد آن تا حصول نتیجه قطعی در دستور کار قرار خواهد گرفت.