فرش قرمز شورای شهر تهران برای بازنشسته‌های شهرداری
محمدعلی افشانی، براساس قانون منع به کارگیری بازنشستگان باید کمتر از دو ماه آینده پست خود را ترک کند. در مقابل برخی از حامیان وی و به خصوص اعضای شورای شهر تهران بر این نظرند که وی می‌تواند با توجه به آنکه در هیات دولت حضور دارد یا قبلا بازخرید شده، به کارش ادامه دهد حتی معاونان و مدیران بازنشسته شهرداری نیز مشمول قانون جدید نمی‌شوند.
خبرگزاری فارس: محمدعلی افشانی، براساس قانون منع به کارگیری بازنشستگان باید کمتر از دو ماه آینده پست خود را ترک کند. در مقابل برخی از حامیان وی و به خصوص اعضای شورای شهر تهران بر این نظرند که وی می‌تواند با توجه به آنکه در هیات دولت حضور دارد یا قبلا بازخرید شده، به کارش ادامه دهد حتی معاونان و مدیران بازنشسته شهرداری نیز مشمول قانون جدید نمی‌شوند.
پس از مدت‌ها شعار برای جوانگرایی در میان مدیران ارشد و پست‌های مختلف حکومتی و حاکمیتی در کشور، در نهایت مجلس شورای اسلامی قانونی را اصلاح کرد که تا حدودی می‌تواند شعار جوانگرایی و گردش نخبگان به نفع مدیران جوان را عملیاتی سازد. اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی بارقه‌هایی از امید را در فضای مدیریتی کشور ایجاد کرده است.
حال پس از ابلاغ قانون، تحرکاتی در حال مشاهده است که نشان از مقاومت و عدم تمکین به این قانون صریح را دارد. در کنار معاونان وزرا، استانداران و سفرا، در این بین شهرداران نیز باید به قانون تمکین کرده و مدیرانی که بازنشسته محسوب می‌شوند، جای خود را به نیروی جوانتر بدهند. از میان سایر شهرداران، جایگاه شهردار تهران یکی از پرچالش‌ترین و مناقشه برانگیزترین که محل اختلاف میان موافقان و مخالفان رفتن یا ماندن شهردار بوده است.
محمدعلی افشانی، شهردار بازنشسته تهران براساس قانون منع به کارگیری بازنشستگان می‌بایست کمتر از دو ماه آینده پست خود را ترک کند. در مقابل برخی از حامیان وی و به خصوص اعضای شورای شهر تهران بر این نظرند که وی می‌تواند با توجه به آنکه در هیات دولت حضور دارد یا قبلا بازخرید شده، به کارش ادامه دهد.
برخلاف این موضع گیری‌ها نمایندگان مجلس نظری کاملا متفاوت دارند و صراحتا اعلام کرده اند که شهردار تهران باید برود. حتی قاضی سراج؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اظهارنظری قاطع عنوان داشت که شهردار تهران در صورت ادامه کار پس از دوماه خلاف قانون عمل کرده و ادامه کار وی غیرقانونی محسوب خواهد شد.
مقاومت از مرکز در برابر قانون
با وجود آنکه شورای شهر تهران می‌بایست هرچه زودتر سازوکار انتخاب شهردار جدید را تا دوماه آینده مشخص و نیروی جدید را جایگزین افشانی کند، به نظر می‌رسد در وضعیت استیصال و مقاومت از روی ناچاری قرار گرفته است. شورای شهری که هر ۶ ماه یکبار مجبور شده شهردار انتخاب کند، اینبار نیز به سنت خود وفادار مانده و باید فکری به حال پست خالی افشانی کند.
اما در این بین شاهد اظهارنظر‌هایی هستیم که به بیان دقیق‌تر فرار از واقعیت محسوب می‌شوند. ناهید خداکرمی؛ عضو شورای شهر اصلاح طلب پنجم تهران در سخنانی ابراز داشته که مدیران و معاونان شهرداری تهران نیز شامل قانون منع به کارگیری بازنشستگان نمی‌شوند؟! عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه شهرداری یک مجموعه غیردولتی محسوب می‌شود و اعضای شورا را مردم انتخاب می‌کنند، گفته است: «شهرداری یک نهاد غیردولتی و اعضای شورای شهر تهران توسط مردم انتخاب می‌شوند و در فرآیند بعدی اعضای شورای شهر، شهردار را انتخاب می‌کنند و در ادامه نیز شهردار منتخب شورا معاونین، مدیران و رؤسای سازمان‌های زیرمجموعه خود را انتخاب می‌کند و در واقع ما در این موضوع اعتقاد داریم که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان حتی شامل معاونین و مدیران شهرداری نیز نمی‌شود.»
هرچند این عضو شورای شهر مشخص نمی‌کنند اگر شهرداری یک نهاد غیردولتی است، چرا شهردار تهران در هیات دولت حضور پیدا کرده، شهرداری از ردیف‌های بودجه دولتی برخوردار بوده و یک سازمان عمومی در نظر گرفته می‌شود. یا آنکه استدلال برخی از اعضای شورای شهر بر این بود که جایگاه شهردار تهران در حد وزرای دولت است و مشمول قانون نمی‌شود! این اظهارات متناقض در حالیست که ناهید خداکرمی در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرده که مردم شاهد مدیریت متفاوت در دوره جدید خواهند بود: «تلاش می‌شود با همکاری رسانه‌ها و خبرنگاران ما یک مدیریت متفاوت را در این دوره نسبت به ادوار گذاشته داشته باشیم و در پایان دوره ۴ ساله سرمان را بالا بگیریم.»
هرچند بحث تفاوت در مدیریت خود را در یکسال اخیر با توجه به تعطیلی پروژه ها، بی توجهی به مباحث اجتماعی و فرهنگی پایتخت و تبدیل شورای شهر به خانه احزاب و انتخاب ۴ شهردار و سرپرست، کاملا نسبت به گذشته مشهود است و نیاز به گزارش دیگری دارد، اما چرا برخلاف شعار‌ها و وعده‌های اعضای شورای شهر در زمان انتخابات مبنی بر جوانگرایی و شکوفایی شورای شهر در مقابل آن مقاومت می‌کنند.
در حالیکه شورای شهر به عنوان مقصر اول انتخاب شائبه دار شهرداران بی کفایت یا بدون صلاحیت می‌بایست از شهروندان عذرخواهی کنند، برخی از اعضا در فراری روبه جلو حتی مدیران و زیرمجموعه‌های شهرداری را نیز از قانون منع به کارگیری بازنشستگان استثناء می‌کنند. قانونی که چندین ماه در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در گروه‌های تخصصی و کمیسیون‌های حقوقی و قضایی مورد کنکاش دقیق قرار گرفته و ابلاغ آن از سوی رئیس مجلس و رئیس جمهور به معنای عدم وجود هیچگونه خللی در مقابل مقاومت مدیران بازنشسته است.
انتهای پیام/