مخالفت وزیر راه با توصیه روحانی
وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ضمن ابراز تأسف نسبت به اقدام اکبر ترکان اعلام کرد: پیشنهاد آقای مهندس ترکان برای تعویق انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها خلاف قانون و غیرقابل اقدام است.
خبرگزاری تسنیم: به‌فاصله چند ساعت پس از رسانه‌ای شدن نامه واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در خصوص موافقت روحانی با درخواست اکبر ترکان برای تعویق دوماهه انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها عباس آخوندی واکنش نسبتاً تندی نشان داد. در نامه وزیر راه به رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، آخوندی از نامه ترکان ابراز تأسف کرده و وی را یکی از عوامل بی‌اعتمادی مهندسان نسبت به دولت معرفی کرده است.
متن نامه آخوندی به واعظی به‌شرح زیر است؛
«بازگشت به نامه شماره ... فرآیند، ترتیب و نحوه برگزاری انتخابات هیئت مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و از جمله مهلت‌های قانونی برگزاری آن در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ و آئین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن به‌طور کامل و دقیق احصاء شده و در هفت دوره انتخابات قبل و دوره جاری ملاک عمل بوده و می‌باشد، مورد پیشنهادی آقای مهندس ترکان خلاف قانون و غیرقابل اقدام است؛ بنابراین تأخیر به‌طور قانونی امکان‌پذیر نیست و مطابق برنامه زمان آن اقدام و رأی‌گیری در راستای اجرای قانون در استان‌های مختلف از پنجم تا سیزدهم مهرماه سال جاری انجام خواهد شد.
نامه جناب ترکان با حواشی دیگری همراه است، از جمله انتساب رفتار غیرحرفه‌ای به وزارت راه و شهرسازی، احتمال رد صلاحیت مهندسان مخالف با این رفتار‌ها توسط این وزارتخانه و در نتیجه بی‌اعتمادی مهندسان به دولت تدبیر و امید. باید عرض کنم که واقعاً متأسفم که ایشان پناه‌گاه گروهی متخلف، زیرپاگذارنده اخلاق و اصول حرفه‌ای مهندسی، امضافروش و حیف‌کننده اموال مردم شده‌اند که بی‌محابا پیشنهاد اقدام غیرقانونی به رئیس‌جمهور می‌دهند.
وزارت راه و شهرسازی مطابق قانون نظارت کلی بر انتخابات دارد و انتخابات توسط هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت برگزار و نظارت می‌شود.
اگر مهندسان به دولت بی‌اعتماد شوند، ناشی از حمایت ایشان و کسان دیگری در بدنه دولت است که عملاً از امضافروشی، شهرفروشی، عدم کنترل ساختمان و بی‌قانونی حمایت می‌کنند.
مهندسان خواستار سلامت و اصلاح بزرگترین پشتوانه وزارتخانه و دولت هستند».