بازنشسته‌ها دل بکنند
پیرو اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور دستگاه‌ها مکلفند ظرف ۶۰ روز بازنشسته‌ها را از خدمت منتزع کنند، با وجود این برخی مسئولان در جست‌وجوی گریزگاهی برای فرار از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان هستند
روزنامه جوان: قانون می‌گوید باید بروند، اما آن‌ها نمی‌خواهند بروند. یک دوره کامل خدمت را طی کرده‌اند و بازنشسته شده‌اند، اما پس از بازنشستگی باز در جایی دیگر مشغول به کار شده‌اند. حالا قانون جدید که پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان روز گذشته از سوی رئیس مجلس برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شد، می‌گوید که آن‌ها باید از مسئولیتی که بر عهده دارند، کنار بروند، اما به نظر می‌رسد برخی از آن‌ها دارند تلاش می‌کنند از مسیری قانون را دور بزنند و همچنان در جایگاه شغلی خود باقی بمانند. لابد همه این تلاش‌ها هم در مسیر «شیفتگی خدمت» و نباید کسی فکر کند کسی «تشنگی خدمت» آن‌ها را به این کار واداشته است. از آن سو عده‌ای از نمایندگان مجلس و نیز بازرسی کل کشور در تأکید بر اجرای «قانون منع به کارگیری بازنشستگان» کاملاً جدی هستند. آیا قانون مذکور و جایگزینی بازنشسته‌ها با نسل جدید به طور کامل اجرایی خواهد شد یا کسانی از آن خواهند گریخت؟ استثنا کردن برخی سمت‌ها از این قانون و یا بندی که جانبازان بالای ۵۰ درصد را استثنا می‌کند، راه‌هایی است که باعث می‌شود برخی تلاش کنند بازنشسته نشوند.
اجبار به جوانگرایی
قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در واقع ترجمانی تکلیفی از جوانگرایی مدیریت کشور است. چهره‌های مدیریتی کشور زیاده تکراری شده‌اند و این تکرار فقط در چهره‌ها نیست؛ بلکه طبیعتاً ایده‌ها و نحوه مدیریت هم تکراری و قدیمی شده است. بدنه مدیریتی کشور نیاز به جوانگرایی دارد و وقتی مسئولان و نهاد‌های مربوط این الزام به جوانگرایی را درک نمی‌کنند یا در پیچ و خم روابط و رفاقت‌ها و سیاسی‌کاری‌ها و پارتی‌بازی‌ها اجرایی کردن جوانگرایی را پشت گوش می‌اندازند و یا خود فرد مذکور به شدت! به میز و صندلی خود چسبیده و به هیچ راهی آن را واگذار نمی‌کند، راهی جز اجبار قانونی مسئولان به جوانگرایی نخواهد بود.
قانونی که نیامده شامل اختلاف تفسیری شد
جمشید انصاری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، تفسیر شخصی خود از قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را در صفحه توئیتر خود اینگونه نوشت: «. لازم است به این نکته توجه شود که این اصلاحیه صرفاً محدودیت بیشتری برای به‌کارگیری بازنشستگان اعمال می‌کند و تغییری در دستگاه‌های اجرایی که تاکنون مشمول قانون بوده‌اند، ایجاد نشده است.» از نظر انصاری اینگونه برمی‌آید که نمی‌خواهد تغییرات قانونی ایجاد شده را بپذیرد. شاید هم تصور می‌کند قانون عطف به ماسبق نمی‌شود. با این حال نظر ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور صریح و روشن است. او اولاً می‌گوید که «از تاریخ ابلاغ این قانون، به کارگیری بازنشستگان و یا بازخرید شده‌ها در دستگاه‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که به هر نحوی از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، به‌جز مقامات مصرح در قانون مذکور ممنوع می‌باشد.» و بعد در مورد بازنشسته‌هایی که هم اینک مشغول به خدمت هستند، می‌گوید: «دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افرادی را که مشمول این قانون می‌شوند، از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند.»
درصد جانبازی و استثنای بازنشستگی
در متن قانون مذکور آمده که «جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنا می‌باشند.» سید احسان قاضی‌زاده، یکی از طراحان قانون مذکور در مورد دور زدن قانون با استفاده از گرفتن درصد جانبازی می‌گوید: «امیدوارم بنیاد شهید هم راه‌های فرار قانونی افراد را ببندد. در قانون قبلی، ایثارگران، رزمندگان و جانبازان ۲۵ درصد هم استثنا شده بودند، اما ما در اصلاح قانون همه این استثنا‌ها را حذف کردیم... در بنیاد جانبازان و ایثارگران، کمیسیون‌های تخصصی پزشکی وجود دارد که طبعاً آنان نیز براساس عوامل واقعی و جدی اعلام نظر می‌کنند. با وجود این امیدوارم به قصد فرار از قانون درصد جانبازی ندهند، زیرا درغیر این صورت، قطعاً خود بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد جانبازان مورد تحقیق و تفحص قرار می‌گیرند و در مرحله بعد، چه بسا قانون را بار دیگر اصلاح کنیم، به این معنی که اگر دیدیم قصد فرار از قانون وجود دارد، استثنای جانبازی را هم از قانون حذف کنیم. کما اینکه در سال ۹۵ که این قانون وجود داشت، برخی‌ها به قصد فرار از شمول این قانون کار‌هایی کردند که در نهایت این موارد هم اصلاح شد».
استانداران بازنشسته هم باید بروند
وقتی که قانون منع به کار گیری بازنشستگان در مجلس تصویب شد، برخی می‌گفتند استانداران استثنا هستند و نیازی به تغییر آنان نیست. اما سخنگوی شورای نگهبان در تشریح قانون مذکور اعلام کرد که «بند‌های (د) و (ه) ماده ۷۱ قانون مدیریت کشوری که شامل استانداران و سفرا و معاونان وزرا است مشمول ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان می‌شود.» روز گذشته، وزیر کشور هم در پاسخ به سؤالی در مورد زمان معرفی استاندار کرمان، گفت: که: «ما منتظر بودیم قانون جدید منع به‌کارگیری بازنشستگان به ما ابلاغ شود اکنون تعدادی از استانداران هستند که باید جابه‌جا شوند که در اینجا جایگزینى استانداران بسیار مهم است. در مدار این جابه‌جایی‌ها استاندار کرمان هم تعیین خواهد شد.»
گفتنی است که احسان قاضی‌زاده تأکید دارد که قانون شامل حال شهرداران از جمله شهردار تهران هم می‌شود و او هم باید برود. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم گفته «شهردار تهران پس از دو ماه باید محل خدمت خود را ترک کند.»
قاضی‌زاده در مورد امکان کوچ مدیران به مجموعه‌های خصولتی هم می‌گوید: «سازمان‌ها یا بنگاه‌هایی که در مجمع عمومی آن یک دستگاه اجرایی حضور داشته باشد، یا سازمانی که به هر نحوی با دولت ارتباط داشته باشد، ولو کمک بگیر دولت باشد، مشمول این قانون می‌شود. برای مثال، شاید یک مجموعه متعلق به بخش خصوصی است، اما سالانه از دولت کمک می‌گیرد، این مجموعه هم شامل می‌شود، زیرا در قانون تصریح شده است «سازمان‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کشور استفاده کند.»
حذف اجازه رهبری از متن قانون
شورای نگهبان برای آنکه استثنائات قانون مذکور زیاد نشود و راه فرار هم نباشد، حتی به بندی هم که مربوط به اجازه خاصه رهبری بود، ایراد گرفت و نمایندگان مجلس آن را حذف کردند. در مصوبه اولیه مجلس آمده بود بازنشستگانی که دارای اجازه خاصه مقام معظم رهبری هستند، می‌توانند مشغول خدمت شوند. اعضای شورای نگهبان عنوان کرده بودند که با توجه به این تبصره، ممکن است مراجعات به ایشان زیاد باشد، بنابراین نمایندگان مجلس، تبصره به‌کارگیری بازنشستگان دارای اجازه خاصه مقام معظم رهبری را نیز در جهت تأمین نظر شورای نگهبان از این مصوبه حذف کردند. با این حال در مورد بازنشستگان نیرو‌های مسلح نظر رهبری نافذ خواهد بود.
کسی به دنبال دور زدن قانون نباشد
دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم از نامه نمایندگان مجلس به سران قوا برای اجرای کامل قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشسته‌ها خبر داد. امیر خجسته در مصاحبه‌ای اعلام کرده «در این نامه به دنبال آن هستیم که هشدار‌های لازم را برای اجرای هرچه سریع‌تر این قانون به تمامی نهاد‌ها و دستگاه‌ها بدهیم و همچنین اجازه ندهیم برخی بخواهند قانون را دور بزنند؛ به طور مثال شنیده‌ایم برخی از مقامات با مراجعه به بنیاد شهید به دنبال افزایش درصد جانبازی خود هستند تا از این قانون مستثنا شوند در حالیکه ما خطاب به بنیاد شهید می‌گوییم که تحت فشار این افراد قرار نگیرند. مجلس شورای اسلامی روند اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را به طور کامل رصد می‌کند و اجازه نخواهد داد مماشاتی در این زمینه صورت گیرد.»
او در ادامه گفته: «با توجه به تصویب طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در مجلس و تائید آن در شورای نگهبان منتظریم که این قانون به درستی و کامل در کشور اجرایی شود و کسی به دنبال دور زدن قانون نباشد.»