دولت اندونزی برای مقابله با نوسانات ارزی باید دخالت کند

ایرنا: رئیس بخش اندونزی صندوق بین المللی پول با انتشار گزارشی گام‌ها و اقدامات عملی اندونزی برای فروکش کردن نوسانات ارزی و بازگشت بازار به وضعیت عادی دراین کشور را صحیح ارزیابی کرد.

طبق این گزارش که در رسانه‌های آسیایی بازتاب داشت: این نهاد بین المللی اقتصادی افزایش نرخ بهره بانکی و مداخله در بازارارز‌های خارجی را گام‌های مناسبی برای کاهش نوسانات دراین بازار دانست.

'لوئیس بروئر' رئیس بخش اندونزی صندوق بین المللی گفت که مقامات این کشور نمی‌توانند بیش از این بازار را به حال خود رها کنند و باید به اقدامات برای کاهش خطراتی که اقتصاد آن‌ها را آسیب پذیر کرده و سبب خروج ارز‌ها و سرمایه گذاری خارجی از این کشور می‌شود، ادامه دهند.

وی در گفت: وگو با بلومبرگ آسیا تاکید کرد: به طور کلی، واکنش و سیاست‌های اندونزی به این معضل اقتصادی به طور گسترده‌ای مناسب بوده است، اما بدیهی است که همه چیز می‌تواند به سرعت تغییر کند. بزرگترین اقتصاد جنوب آسیا از جمله بازار‌های کشور‌های با اقتصاد نوظهور است که با نوسانات گسترده ارزی در یک ماه اخیر روبه رو شده است.

روپیه اندونزی در ماه جاری به پایین‌ترین سطح ارزش خود دردو دهه اخیر رسید و به برابری یک دلار در مقابل ۱۵ هزار روپیه رسید.

بانک مرکزی اندونزی بیشترین آسیب پذیری را درمیان بانک‌های اقتصاد‌های نوظهور مانند ترکیه و آرژانتین را داشته و به همین دلیل با افزایش چهار برابری نرخ بهره موافقت کرد.

علاوه براین دولت اندونزی اقدامات گسترده برای کاهش واردات کالا‌های لوکس داشت و به منظور جلوگیری از خروج ارز و سقوط بیشترارزش روپیه بر روی یک هزار و ۱۴۷ قلم کالای وارداتی مختلف از انواع مواد مصرفی و خوراکی تا خودرو‌های خارجی مالیات‌های گمرگی را بین ۷.۵ تا ۱۰ درصد افزایش داد.

صندوق بین المللی پول، اما به اندونزی هشدار داده که تمام شرایط را به دقت مورد بررسی و نظارت مستمرقرار دهد تا با گام‌های صحیح بازار را از شرایط کنونی پر نوسان به حالت عادی باز گرداند.

طبق این گزارش اقتصاد اندونزی بیش از هر چیز نیاز دارد که درعرصه‌های بین المللی بیشتر حضور داشته باشد تا بتواند نوسانات ارزی را با قدرت بیشتری مدیریت کند.

بانک مرکزی اندونزی به منظور جلوگیری از سقوط بیشتر روپیه در بازار‌های ارز خارجی و اوراق قرضه در یکماه گذشته به طور مستمر دخالت کرده، زیرا سرمایه گذاران خارجی همچنان سرگرم فروش دارایی‌ها و اوراق قرضه خود در اندونزی پس از افزایش نرخ بهره درآمریکا و ترس از بروز وقوع بحران سقوط کامل ارزی همانند ترکیه و آرژانتین هستند.

جمهوری اندونزی در جنوب شرق آسیا با بیش از ۲۶۰ میلیون نفر، چهارمین کشور پرجمعیت دنیاست و در برنامه چشم انداز ملی قرار است تا سال ۲۰۳۰ به دهمین اقتصاد برتر جهان تبدیل شود.