هوچی‌گری دوباره برای تصویب لوایح مشکل‌دار
رفتار موافقان تصویب لوایح مرتبط با FATF، نشان می‌دهد که آن‌ها به دنبال ایجاد هزینه برای عدم تصویب این لوایح و هزینه کردن از رهبری برای تصویب این لوایح هستند
قدس آنلاین: رفتار موافقان تصویب لوایح مرتبط با FATF نشان می‌دهد که آن‌ها به دنبال ایجاد هزینه برای عدم تصویب این لوایح و هزینه کردن از رهبری برای تصویب این لوایح هستند. این رفتار مشابه با رفتاری است که همین گروه در تحمیل برجام به مجلس و کشور داشتند. نگاهی به وقایع و تحولات اخیر داخل کشور پیرامون FATF نشان می‌دهد که رسانه‌ها و شخصیت‌های حامی دولت در پی اعمال فشار سیاسی و رسانه‌ای برای تصویب لوایح مرتبط با FATF هستند. لوایحی که به دلایل مختلف امنیتی، زیرسؤال است و مطلوب بودن آن‌ها برای کشور محل تأمل است. موافقان به‌جای بیان مستدل دلایل خود با استفاده از ابزار رسانه و تحریک عواطف یک جنگ روانی طراحی‌شده را دنبال می‌کنند و حتی پیشنهاد مناظره با مخالف لوایح FATF را نیز نمی‌پذیرند.
ترسیم آینده تاریک از اقتصاد بدون FATF! پروانه سلحشوری، نماینده مردم تهران در مجلس و عضو فراکسیون امید مجلس درباره وضعیت لوایح مربوط FATF در مصاحبه با سایت انتخاب در نیمه شهریورماه گفت: بسیاری از نمایندگان مجلس دنبال این هستند که لوایح مرتبط با FATF تصویب شود. درحال حاضر اقتصاد کشور فلج است، ولی با عدم تصویب لوایح FATF فلج کامل اقتصادی را تجربه خواهیم کرد. ازاین‌رو برای اینکه اقتصادمان در جریان باشد، نیازمند تصویب این لوایح هستیم. دو روز بعد، یکی دیگر از اعضای فراکسیون امید هم افزایش قیمت ارز را به مسئله FATF پیوند داد و کاهش قیمت آن را منوط به تصویب لوایح مرتبط دانست. پروانه مافی، نماینده مردم تهران در مجلس در توییتی نوشت: لوایح چهارگانه که در حال تصویب در مجلس است و FATF یکی از آن‌هاست! می‌تواند تبادلات پولی بین‌المللی ما را تسهیل کرده و از دستاورد این اتفاق ضمن ثبات در بازار ارز می‌توان قیمت آن را حتی به میزان ۵۰ درصد قیمت فعلی کاهش داد! در هفته‌های اخیر، رسانه‌های حامی دولت نیز همین خط رسانه‌ای یعنی القای بدتر شدن شرایط اقتصادی در صورت عدم تصویب لوایح FATF را بشدت دنبال کردند. به‌عنوان‌مثال، مهدی مطهرنیا در قالب یادداشتی در روزنامه «اعتماد» در تاریخ ۱۷ شهریورماه نوشت: رعایت نکردن استاندارد‌های جهانی باعث می‌شود که شرکت‌های کوچکی که در مقابل تحریم‌های آمریکا علیه ایران ایستادگی می‌کنند و قصد برقراری روابط تجاری با کشورمان را دارند با مشکل روبه‌رو شوند... در چندین روز باقی مانده تا پایان مهلت قانونی برای پذیرش تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، چندان امیدی به پذیرش آن وجود ندارد و در صورت گذر از مهلت قانونی امکان تمدید آن نیز بسیار کم قلمداد می‌شود چراکه دور دوم تحریم‌ها از چند ماه دیگر آغاز خواهد شد و بدین ترتیب باید منتظر یک چالش جدی که تمایل شدیدی به ایجاد یک بحران اقتصادی و پیامد‌های ناشی از آن دارند را در جامعه ملی خود باشیم.
تکرار سناریوی برجام با عددسازی‌های شگفت‌انگیز این نوع فشار سیاسی-رسانه ای، یادآور نحوه تصویب تلخ برجام در مهرماه ۹۴ است. در آن زمان نیز، مسئولین دولتی و جریان حامی دولت مدعی بودند عدم تصویب برجام و حتی تأخیر در تصویب آن خسارت فراوانی به اقتصاد کشور می‌زند. به‌عنوان‌مثال، اکبر ترکان، مشاور عالی رئیس‌جمهور، در تاریخ ۳۰ شهریورماه ۹۴ در مصاحبه با روزنامه «شرق» گفت: کاری که دوستان ما دارند در مجلس انجام می‌دهند، اعم از دعوت افراد مختلف و جلسات متعدد خوب است، اما باید متوجه باشند که هر یک روز تأخیر مجلس در بررسی برجام ۱۰۰ میلیون دلار به اقتصاد کشور آسیب می‌رساند. همچنین سیروس ناصری، عضو تیم اسبق هسته‌ای نیز در یک نشست خبری در تاریخ ۱۸ مهرماه مدعی شده بود: روزی ١٠٠ تا ١٥٠ میلیون دلار هزینه تأخیر در اجرای برجام است. از طرف دیگرمحمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز در کمیسیون بررسی برجام گفته بود: هزینه مبادله‌ای که بر اقتصاد ما تحمیل شد در یک محاسبه سرانگشتی حداقل ۱۵ درصد در واردات و صادرات بر ما اضافه‌هزینه تحمیل کرد. هزینه مبادله تجارت بالای صد میلیارد دلار که ما در هشت سال گذشته داشته‌ایم، حداقل سالانه ۱۵ میلیارد دلار می‌شود. (این البته حداقل است، چون ما سال‌هایی داشتیم که تجارت ما بالای ۱۲۰ میلیارد دلار بوده است). این مبلغ یعنی در روز تحمیل ۱۳۰ میلیارد تومان هزینه بر ملت ایران. وقتی هزینه تمام‌شده یک کالا بالا می‌رود، تک‌تک خانواده‌های ایرانی آن را می‌پردازند.
هزینه کردن از رهبری و دفتر رهبری برخلاف نظرات صریح رهبری هزینه کردن از رهبری و دفتر رهبری، یکی دیگر از رفتار‌های این افراد و رسانه‌هاست؛ رفتاری که در قضیه برجام هم رخ داد. به‌عنوان‌مثال، اخیراً محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس و عضو فراکسیون امید مجلس، در توییتی نوشت: از منابع موثق شنیدم که رهبری نظر موافق خود را با لوایح مبارزه با پول‌شویی اعلام کرده‌اند. صادقی درباره این توییت گفته بود: «در مجموع معتقدم با رهنمود رهبری این مخالفت‌ها آن‌قدر قدرتمند نخواهد بود که بتواند مانع از تصویب این لوایح در مجلس شود».
فرار موافقان و مدعیان از مناظره حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر نماینده مردم مشهد با بیان اینکه همه ما قبول داریم که جلوی پول‌شویی و فساد مالی باید گرفته شود، اما علی‌رغم اینکه قوانین داخلی ما پول‌شویی را ممنوع کرده و دولت موظف است جلوی این مفاسد مالی را بگیرد، متأسفانه دولت هیچ اقدام عملی در این زمینه انجام نداده است و بهانه‌اش هم این بود که ما نباید سرک به‌حساب مردم بکشیم، می‌گوید: من پیش‌ازاین آمادگی خودم را برای مناظره در خصوص FATF با آقای محمود صادقی اعلام کردم، اما وی حاضر به این کار نشد و البته من هنوز هم آماده مناظره با وی دراین‌باره هستم تا ادله خود را درخصوص اینکه پیوستن به این کنوانسیون چه ضرر‌هایی برای کشور ما دارد، ارائه کنم. در برجام هم از دفتر رهبری مایه گذاشته شد و همان روز تصویب برجام در صحن علنی مجلس گفته می‌شد که از دفتر معظم له تماس گرفتند و گفته‌اند چرا زودتر درباره برجام تصمیم‌گیری نمی‌کنید و یا اینکه برخی نمایندگان می‌گفتند که با دفتر رهبری چک شده است و نظر دفتر رهبری این است که برجام تصویب شود. این اتفاق عجیب در حالی صورت گرفت که مقام معظم رهبری اظهارات شفافی درباره این موضوع داشتند.
نظر صریح رهبری درباره معاهدات بین‌المللی مشکل‌دار ناگفته نماند که خرج کردن از دفتر رهبری و مایه گذاشتن از شخص رهبری برای تصویب و اجرای این موضوعات در کشور در حالی صورت می‌گیرد که مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و نمایندگان مجلس در تاریخ ۳۰ خردادماه امسال صراحتاً فرمودند: من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون‌ها و این معاهدات بین‌المللی، ببینید؛ این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته می‌شود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت‌وپز می‌شود که اطراف قضیه، من باب مثال آن ۱۰۰ کشور با ۱۵۰ کشور که بعداً به آن می‌پیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت‌وپز اولیه ندارند. یکجایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئت‌های فکری‌شان - به قول خودشان اتاق فکرشان - می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک‌چیزی را پخت‌وپز می‌کنند، بعد این را به‌وسیله دولت‌هایی که همسوی با آن‌ها هستند یا مرعوب آن‌ها هستند یا دنباله‌رو آن‌ها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب می‌کنند؛ اگر یک دولت مستقلی هم پیدا بشود - حالا مثل جمهوری اسلامی - که مثلاً بگوید من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده بین‌المللی را قبول ندارم، سرش می‌ریزند که آقا! ۱۲۰ کشور، ۱۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمی‌کنید؟ کنوانسیون‌ها غالباً این‌جور است. در پایان باید گفت: تجربه برجام برای FATF در حال تکرار شدن است و مشابه تصویب برجام، انواع فشار‌های رسانه‌ای برای تصویب لوایح مرتبط با FATF، اعمال می‌شود.
تضاد موافقان در برخورد با لوایح FATF و شفافیت آرای نمایندگان نکته قابل‌توجه درباره موافقان لوایح FATF این است که آن‌ها این لوایح را ابزار شفافیت و مبارزه با فساد می‌دانند و رقبای خود را موافق قاچاقچیان و مفسدان اقتصادی می‌دانند، اما خود در برابر طرح شفافیت آرا و عملکرد نمایندگان مخالفت می‌کنند. با این اوصاف، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس به‌هوش باشند و نگذارند که تجربه تلخ تصویب شتاب‌زده برجام، در تصویب لوایح مرتبط با FATF، مجدداً تکرار شود و منافع ملی مجدداً قربانی سیاسی‌کاری برخی افراد و رسانه‌ها شود.