افزایش قاچاق بنزین با حذف کارت سوخت شخصی

خبرگزاری فارس: در اواسط دهه ۱۳۸۰ بخش عظیمی از منابع کشور برای اعطای یارانه مستقیم و غیرمستقیم حامل‌های انرژی اختصاصی یافت و نتایج مطلوبی از مدیریت یارانه‌ها به دست نیامد و با رشد روز افزون تقاضای بنزین و تفاوت آن با میزان تولید داخلی منجر به واردات بنزین و صرف مقادیر هنگفتی یارانه در این بخش شد. این در حالی بود که کسری از این میزان به مصرف کننده واقعی می‌رسید و بقیه آن قاچاق، می‌شد. هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی به عنوان یک سیاست مهم با هدف توزیع عادلانه یارانه‌ها منطقی شدن قیمت حامل‌های انرژی و جلوگیری از قاچاق، اصلاح نسبی قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصادی و شفاف‌سازی بودجه دولت در حوزه انرژی و کاهش اتلاف منابع از طریق اجرای طرح کارت هوشمند سوخت و سهمیه‌بندی بنزین از تیرماه سال ۸۶ آغاز شد. در سال ۸۶ با رسیدن رشد سالانه مصرف بنزین به ۱۰ درصد زمزمه تحریم واردات بنزین از سوی آمریکا شنیده شد. محقق شدن این اتفاق برابر با فلج شدن اقتصاد کشور بود. به همین دلیل در اقدامی هوشمندانه و سریع، طرح سهمیه‌بندی بنزین و استفاده از کارت سوخت برای مدیریت مصرف این فرآورده نفتی به اجرا درآمد. با اجراشدن این طرح، روند فزایندۀ قاچاق و مصرف بنزین متوقف شد و در نتیجه واردات بنزین کاهش یافت؛ به‌گونه‌ای که باگذشت ۸ سال از اجرای طرح و حدود ۲ برابر شدن تعداد خودرو‌های کشور مصرف بنزین در کشور تقریباً ثابت ماند. این اقدام هوشمندانه تا سال ۹۴ ادامه یافت تا اینکه زنگنه وزیر نفت با استدلال‌هایی نادرست و مجوزی که از دولت گرفت سهمیه‌بندی بنزین را لغو و قیمت بنزین را تک‌نرخی اعلام کرد. با این اقدام مردم دیگر معیار و انگیزه‌ای برای مدیریت مصرف بنزین نداشتند و می‌توانستند به‌صورت نامحدود بنزین مصرف نمایند. همچنین به دلیل استفاده نشدن از کارت سوخت شخصی توسط مردم بسیاری از اطلاعات ارزشمندی که از سامانه هوشمند سوخت به دست می‌آمد، از بین رفت. *کارت سوخت در دیگر کشور‌ها طرح کارت سوخت به شکلی که در ده ساله گذشته در ایران اجرا شده است تنها در کشور‌های در حال توسعه در حال اجرا است. به عنوان مثال این طرح در کشور مصر که به دنبال طرحی برای اصلاح ساختار یارانه‌ها است، در حال اجرا است، از مهم‌ترین دلایلی که اجرای این سیاست در کشور‌های در حال توسعه را ضروری نشان می‌دهد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: الف) چند نرخه‌بودن سوخت و به تبع آن پرداخت یارانه برای بخش بزرگی از سوخت مصرفی ب) دولتی بودن چرخه تولید، انتقال و عرضه سوخت در حالی که در کشور‌های توسعه یافته کل چرخه ذکر شده به بخش خصوصی در قالب ساختار رقابتی واگذار شده است. ج) عدم نظارت کافی و موثر بر کیفیت سوخت عرضه شده در یک ساختار فروش و نظارت کاملاً دولتی د) امکان قاچاق سوخت یارانه‌ای به صورت کلی و جزئی به کشور‌های همسایه این گزارش حاکی است در کشور‌های توسعه یافته مانند انگلستان و فرانسه کارت سوخت به صورت طرحی تشویقی و غیراجباری توسط شرکت‌های خصوصی عرضه می‌شود، به عنوان مثال شرکت‌های نفتی بزرگی مانند توتال، بی‌پی و شل هر کدام کارت‌های سوخت مخصوص به خود را دارند که تنها در جایگاه‌های مخصوص به آن شرکت‌ها قابل استفاده است. در این کارت‌ها هیچ گونه سهمیه بندی وجود ندارد و بالعکس طرح‌های تخفیفی برای مصارف بالاتر تعیین شده است. البته این کارت‌های شرکتی مانعی در برابر یک آمار یکپارچه مصرف سوخت نیست و این آمار به اشکال مختلفی استخراج می‌شود. *دلایل موافقان حذف کارت سوخت بیژن زنگنه، وزیر نفت که در ابتدا از موافقان استفاده از کارت سوخت بود، اجرای آن را تا سال ۹۴ ادامه داد؛ اما در خرداد ۹۴ با اخذ مصوبه‌ای از دولت، سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فرآورده‌های نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد. اوایل تیرماه و همزمان با تصویب لایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ در هیأت دولت و ارسال این لایحه به مجلس، وزیر نفت در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها در دفاع از دیدگاه خود مبنی بر ضرورت حذف کارت سوخت با اشاره به رشد ۱.۷ درصدی مصرف بنزین در یک سال اخیر بدون کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین، گفت: «این آمار به این معنا است که مردم به صورت معقول بنزین مصرف می‌کنند و کارت سوخت هیچگونه تأثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد.» این در حالی است که رشد مصرف به ۱۰ درصد رسیده بود و بر اساس گزارش آمار ماهانه شرکت ملی پالایش و پخش رشد مصرف در مناطق مرزی فراتر از ۱۰ درصد است. چنانکه به عنوان مثال رشد مصرف آذر ماه ۹۵ نسبت به ۹۴ رشد کل کشور ۱۰.۴۲ درصد، کردستان ۱۷ درصد، آذربایجان غربی ۱۵ درصد، خوزستان ۱۲ درصد، گلستان ۱۶ درصد، هرمزگان ۱۰ درصد رشد کرده بود. در این رابطه وزیر نفت معتقد است، به دلیل هزینه بالای این سامانه و بی‌استفاده بودن اطلاعات کارت سوخت، موافق ادامه فعالیت این کارت نیست. این در حالی است که زنگنه پیش از این گفته بود، نمی‌خواهیم کارت سوخت را حذف کنیم، چرا که اطلاعات مناسبی می‌دهد. اما واقعیت چیز دیگری است. آمار عملکرد ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ شرکت ملی پالایش و پخش نشان می‌دهد که رشد مصرف بنزین نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به ۸ درصد بوده و در دی ماه سال ۹۵ نسبت به دی ماه سال قبل از رشد ۹ درصدی برخوردار بوده که علیرغم میانگین واردات حدود ۱۱ میلیون لیتر روزانه طی ۱۰ ماهه و برداشت نیم میلیون لیتر روزانه از پتروشیمی‌ها به صورت چراغ خاموش، وضعیت موجودی بنزین در شرایط قرمز است. *کاهش ۱۰ میلیونی مصرف بنزین با اجرای کارت سوخت آمار‌های رسمی نشان می‌دهند که در سال ۸۵ یعنی آغاز سهمیه بندی بنزین، متوسط مصرف روزانه بنزین کشور حدود ۷۳.۶ میلیون لیتر بوده که مصرف این محصول پرطرفدار نفتی با گذشت یکسال از سهمیه بندی و عرضه کارتی یعنی سال ۸۶ به حدود ۶۴.۴ میلیون لیتر در روز رسیده و به فاصله یک سال از محل عرضه کارتی متوسط مصرف بنزین روزانه نزدیک به ۱۰ میلیون لیتر کاهش یافته است. در سال ۱۳۹۰ و همزمان با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح دوباره قیمت بنزین، متوسط مصرف این فرآورده نفتی با کاهشی قابل توجه به زیر ۶۰ میلیون لیتر در روز سقوط کرد و این کاهش مصرف درحالی رقم خورده که به طور میانگین سالانه بین ۷ تا ۱۰ درصد به حجم و تعداد خودرو‌های کشور افزوده شده است. هم‌زمان با آغاز کار دولت یازدهم یعنی سال ۱۳۹۲ متوسط مصرف بنزین ایران حدود ۶۸ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر در روز بوده که متوسط مصرف این فرآورده نفتی در طول پنج سال گذشته تاکنون روندی افزایشی داشته، به طوری که متوسط مصرف بنزین پارسال به حدود ۸۰ میلیون لیتر در روز رسیده و مصرف این محصول میان تقطیر پالایشگاه‌های نفت در طول پنج ماهه نخست امسال بالغ بر ۹۰ میلیون لیتر در روز بوده است. *کارت سوخت مانع قاچاق سوخت قبل از اجرای طرح کارت سوخت، قیمت بنزین نسبت به کشور‌های همسایه بسیار پایین بود و حدود یک سوم فوب خلیج فارس برآورد می‌شد. به همین دلیل قاچاق بنزین رواج داشت منابع رسمی مقدار قاچاق روزانه را ۳ تا ۹ میلیون لیتر برآور می‌کردند. پس از اجرای طرح کارت سوخت، مرکز پژوهش‌های مجلس اولین دستاورد این طرح را جلوگیری از قاچاق سوخت اعلام کرد است. به گونه‌ای که بنابر اظهارات مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پس از اجرای این طرح، قاچاق بنزین متوقف شد. البته اگر چه این طرح با کنترل آمار مصرف موجب کاهش قاچاق می‌شود، ولی از سوی دیگر با اعطای یارانه سوخت در شکل قبلی طرح همچنان فرآیند سوخت از مرز‌ها شدت می‌یابد. * قاچاق ۲۰ میلیون لیتری بنزین با عدم استفاده از کارت سوخت حسن خسروجردی عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی در مصاحبه‌ای که اخیرا با رادیو داشته اعلام کرده است متاسفانه همیشه کشور با قاچاق سوخت مواجه بوده برای اینکه قیمت این فرآورده‌ها در داخل نسبت به همسایگان و دیگر کشور‌های جهان پائین‌تر است. به گفته عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران طبق آمار‌ها در حال حاضر مصرف روزانه بنزین در کشور ۱۰۰ میلیون لیتر است حال سئوالی که مطرح می‌شود اینکه آیا تمامی این حجم بنزین در داخل مورد مصرف قرار می‌گیرد؟ بدون شک پاسخ پرسش مدنظر منفی است چرا که دستکم روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین بصورت قاچاق راهی کشور‌های همسایه می‌شود. خسروجردی تصریح کرد: برای مقابله با قاچاق بنزین راهکار‌های مختلفی وجود دارد که افزایش قیمت بنزین و رساندن به سطح جهانی در داخل، استفاده از فناوری‌های جدید به ویژه کارت سوخت جهت مدیریت مصرف و ... از جمله این موارد است که در اوضاع کنونی راهکار نخست را اجرا کند، چون تبعات سنگینی در جامعه به همراه دارد. عضو اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی ایران یادآورشد: بهترین گزینه در حال حاضر برای مبارزه با قاچاق سوخت، احیای سامانه هوشمند و کارت سوخت است. نشست فوق‌العاده احیای کارت‌های بنزین برگزار می‌شود با افزایش نرخ ارز، قاچاق و انحراف فرآورده‌های نفتی ایران به کشور‌های همجوار به ویژه عراق، پاکستان و افغانستان شدت گرفته به طوری که گزارش‌های میدانی از مهاجرت گسترده کارت‌های بنزین به مبادی مرزی و ایجاد صف‌های کیلومتری پیش روی جایگاه‌های سوخت بوده که منجر به افزایش قاچاق بنزین شده است. در شرایط فعلی با در نظر گرفتن بنزین لیتری ۱۰۰۰ تومان و احتساب قیمت دلار در بازار آزاد قیمت یک لیتر بنزین در ایران کمتر از ۱۰ سنت بوده که این نرخ حتی هزینه‌های انتقال، ذخیره سازی و توزیع این فرآورده نفتی را هم پوشش نمی‌دهد. علاوه بر این همزمان با جهش قاچاق و مصرف بنزین در کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هفته جاری از برگزاری نشست فوق العاده‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور، تعدادی از وزرا و مسئولان ارشد اقتصادی کشور به منظور احیای کارت‌های هوشمند سوخت خبر داده است. در این بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به رهگیری و شناسایی کارت‌های سوخت مهاجر در مناطق مرزی و ابطال آن‌ها از اعمال محدودیت در تعداد کارت‌های سوخت جایگاه داران خبر داده است. کشور این شانس را داشته است که با تلاش کارشناسان و حمایت نمایندگان مجلس، سامانه مرکزی هوشمند سوخت علیرغم خواست وزرات نفت حفظ شد و در حال حاضر می‌توان بر بستر این سامانه کارت سوخت خودرو‌ها را احیا کرد.