پرداخت وام به بساز و بفروش‌ها تا سه سال دیگر متوقف می‌شود
یک مقام ارشد بانکی گفت: تا سال ۱۴۰۰ سازندگان غیر حرفه‌ای از چرخه دریافت تسهیلات ساخت مسکن حذف خواهند شد.
کد خبر :
871208
مهر: یکی از مشکلاتی که در حدودا یک سال اخیر در بازار مسکن نمود یافته، کاهش عرضه واحد مسکونی در پی کاهش ساخت و ساز است که علت کم شدن ساخت و ساز نیز، رکود شدید بازار مسکن در فاصله سال‌های ۹۲ تا نیمه نخست ۹۶ برآورد شده است. پس از آنکه در ماه‌های گذشته بار دیگر بازار مسکن با افزایش تقاضا روبه رو شد، کاهش عرضه به معضلی جدی در این بخش تبدیل شده و همین موضوع، افزایش اخیر قیمت مسکن را دامن زده است. برخی فروشندگان نیز با علم به کمبود مسکن (حداقل طی چند ماه آینده) دست به احتکار مسکن زده اند و خریداران و مصرف کنندگان واقعی با کمبود شدید واحد‌های نوساز مطابق الگوی مصرف روبه رو هستند. در این میان بانک عامل بخش مسکن در راستای انجام وظیفه «توسعه ای» خود تلاش دارد تسهیلات ساخت مسکن را به طور هدفمند و هوشمند به جامعه هدف و مصرف کنندگان واقعی با ایفای نقش انبوه سازان و سازندگان حرفه‌ای (دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای ساخت و ساز) پرداخت کند. به این صورت که عمده متقاضیان دریافت تسهیلات خرید مسکن از اقشار متوسط بوده و متقاضی خرید واحد‌های مسکونی میان یا کوچک متراژ و همچنین واقع در مناطق متوسط نشین کلان شهر‌ها هستند؛ بنابراین
تسهیلات ساخت به سازندگانی تعلق می‌گیرد که واحد‌هایی مطابق با این الگوی مصرف بسازند. از دیگر نتایج اجرای این برنامه، حذف تدریجی سازندگان غیر حرفه‌ای و بساز و بفروش‌ها است که از اجرای مقررات ملی ساختمان در هنگام ساخت و ساز با استفاده از ترفند‌های گوناگون فرار می‌کنند. رحیمی انارکی: بساز و بفروش‌ها هم باید شناسنامه دار شوند تا وام ساخت بگیرند ابوالقاسم رحیمی انارکی در گفت: وگو با خبرنگار مهر درباره پرداخت تسهیلات به انبوه سازان و حمایت از سمت عرضه و ساخت و ساز و هوشمندسازی پرداخت تسهیلات ساخت به انبوه سازان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری روند همکاری بانک عامل بخش مسکن با انبوه سازان آغاز شده است. برنامه‌ای که این بانک برای هوشمندسازی پرداخت تسهیلات ساخت دارد به این صورت است که تا سال ۱۴۰۰ سازندگان غیرحرفه‌ای به طور کلی از چرخه پرداخت تسهیلات حذف شود. وی ادامه داد: سازندگان غیرحرفه‌ای آن‌هایی هستند که خودشان واحد مسکونی دارند و می‌خواهند آن واحد را تخریب و نوسازی کنند. در حال حاضر به این افراد تسهیلات ساخت داده می‌شود. اما در آینده اگر دارندگان این نوع واحدها، نوسازی منازل خود را با همکاری انبوه ساز یا سازنده
حرفه‌ای انجام دهد، به او تسهیلات ساخت تعلق می‌گیرد در غیر این صورت باید با منابع خودش آن را بسازد. پزشکان برج ساز و طلافروشان مال ساز رحیمی انارکی گفت: در مناطق توریستی می‌بینیم که پزشکان در حال ساخت برج یا طلافروشان در حال ساخت «مال» (مجتمع تجاری) هستند در حالی که این کار در تخصص آن‌ها نیست. به گفته این مقام ارشد شبکه بانکی، بساز و بفروش‌ها هم در صورتی که پروانه انبوه سازی یا گواهی صلاحیت حرفه‌ای از مراجع ذی ربط داشته باشند، مشکلی ندارند در غیر این صورت ما پرداخت تسهیلات به آن‌ها را نخواهیم داشت. رحیمی انارکی ادامه داد: در خصوص مشکل مالیاتی این افراد هم ما نمی‌توانیم کاری کنیم و انجام آن اجتناب ناپذیر است، چون تسهیلاتی که به آن‌ها داده می‌شود، از محل سرمایه‌های ملی ماست. ضمن اینکه برای تولید حجم بالایی از مصالح ساختمانی، بخش بزرگی از منابع انرژی کشور که متعلق به مردم است مصرف شده و آلودگی زیست محیطی به وجود می‌آید؛ همچنین واحد‌هایی که ساخته می‌شود رابدلیل کیفیت پایین، باید بعد از ۱۰ تا ۱۵ سال تخریب کرد؛ در حالی که در تمام دنیا یک واحد مسکونی برای زمانی حدودا ۱۰۰ ساله احداث می‌شود. این‌ها اتلاف منابع ملی
است و واحد‌هایی که ساخته می‌شود نه استحکام دارد و نه مهندسی ساز است؛ این کار‌ها ضد توسعه‌ای هستند که در کشور ما در ابعاد وسیع در حال رخ دادن است؛ بنابراین با این کار کمک می‌کنیم فرار مالیاتی رخ ندهد تا بتوانیم در زمره کشور‌های توسعه یافته درآییم. الگوی مصرف مسکن: تهران ۸۵ متر، شهرستان‌ها ۱۰۰ متر وی بیان کرد: پرداخت تسهیلات برای واحد میان متراژ خواهد بود که الگوی مصرف را رعایت کرده باشند. امسال اولویت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، با واحد‌های زیر ۸۵ متر مربع در تهران و زیر ۱۰۰ متر مربع در شهرستان‌ها است. سامانه‌ای هم در حال طراحی هستیم تا این موضوع را رصد کنیم. چون گروه هدف تقاضای دریافت تسهیلات خرید مسکن از سوی بانک عامل بخش مسکن، عمدتا خانواده‌هایی هستند که واحد‌های کمتر از ۸۵ متر مربعی (در تهران) را متقاضی شده اند. رحیمی انارکی از دیگر اقدامات بانک عامل بخش مسکن برای اعطای تسهیلات هدفمند ساخت مسکن را پرداخت وام ساخت صرفا به مناطقی که متقاضی وجود دارد عنوان و اظهار کرد: یکی از شرایطی که بانک با پرداخت تسهیلات ساخت مسکن موافقت می‌کند، وجود متقاضی در آن منطقه است و از قفل شدن منابع بانکی جلوگیری می‌کند، چون
در برخی مناطق امکان فروش واحد‌های ساخته شده و تقسیط تسهیلات آن‌ها وجود ندارد و درنتیجه منابع بانکی قفل می‌شود. دخالت دولت در ساخت و ساز حداکثر ۵ درصد/ نقش بانک عامل مسکن ۱۵ درصد وی درباره مشکلات احتمالی که ممکن است با حذف سازندگان غیر حرفه‌ای در بازار مسکن و در پی کمبود عرضه مسکن به وجود بیاید، تصریح کرد: حوزه ساخت مسکن خصوصی‌ترین بخش اقتصادی در کشور است و کمترین دخالت دولت در این حوزه دیده می‌شود؛ دولت‌ها در سال‌های مختلف بین ۳ تا ۵ درصد دخالت داشته اند. مدیرعامل بانک عامل بخش مسکن تأکید کرد: تسهیلاتی که این بانک به عنوان تسهیلات ساخت مسکن پرداخت می‌کند، بخش بسیار کوچکی از سرمایه گذاری‌ای است که در بخش ساخت و ساز می‌شود؛ سالانه صد‌ها هزار میلیارد تومان در این حوزه توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری می‌شود. بانک عامل بخش مسکن تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد تأمین مالی ساخت و ساز مسکن را بر عهده دارد. وی تأکید کرد: در حال حاضر بخش عمده‌ای از ساخت مسکن توسط سازندگان غیرحرفه‌ای انجام می‌شود، ولی آمار دقیقی از حجم ساخت و ساز‌ها توسط سازندگان غیرحرفه‌ای وجود ندارد و به دنبال آن هستیم تا با کمک وزارت راه و شهرسازی یا مرکز آمار
ایران به آمار دقیقی در این حوزه دست یابیم. تفاوت تسهیلات ساخت به سنتی سازان، انبوه سازان و استفاده کنندگان از فناوری‌های نوین ساختمان رحیمی انارکی یادآور شد: امسال سقف تسهیلات ساخت مسکن به سنتی سازان کاهش یافته است. اما به صنعتی سازان و استفاده کنندگان از فناوری‌های نوین در ساخت و ساز، سقف‌های بالاتری از تسهیلات ساخت مسکن تعلق می‌گیرد به این شرط که جزء سازندگان حرفه‌ای باشند. استفاده کنندگان از فناوری‌های نوین ساخت و ساز علاوه بر آنکه بالاترین سقف تسهیلات را دارند، از یک درصد تخفیف در سود تسیلات هم بهره مند می‌شوند. این مقام مسئول در نظام بانکی افزود: پرداخت تسهیلات از محل اوراق گواهی حق تقدم تا کنون با کسری منابع روبه رو نشده است، چون مکانیزم‌های کنترلی دارد. از همین رو بانک مرکزی به بانک ملی هم مجوز استفاده از این ابزار را داده است.