انتصاب سؤالبرانگیز؛ سیف مشاور بانکی رئیسجمهور شد
در شرایطی که، ولی ا... سیف به دلیل عملکرد سؤال برانگیز خود در بانک مرکزی مورد سؤال از سوی قوه قضائیه قرار گرفته، رئیسجمهور در اقدامی عجیب وی را به عنوان مشاور پولی و بانکی خود منصوب کرده است!
روزنامه کیهان: هفته گذشته با یک خبر حیرت انگیز به پایان رسید؛ ولی ا... سیف، رئیسقبلی بانک مرکزی که در زمان مدیریت وی یکی از آشفتهترین دورههای ارزی ایران رقم خورده بود؛ به عنوان مشاور حسن روحانی منصوب شد! در حکمی که از سوی رئیسجمهور برای وی صادر شده، آمده است: جناب آقای دکتر، ولی ا... سیف، نظر به مراتب تعهد، توان علمی و سوابق مدیریتی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مشاور رئیسجمهور در امور پولی و بانکی منصوب میشوید. امید است با توفیق الهی در خدمت به ملت شریف ایران و نظام جمهوری اسلامی با رعایت اصول قانونمداری، اعتدالگرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید موفق باشید.
اظهارات حسن روحانی درباره سیف، در حالی رخ داده که در قضایای بهم ریختگی بازار ارز، ابهامات زیادی درباره عملکرد بانک مرکزی وجود داشته و این ابهامات با دستگیری و بازداشت معاون ارزی سیف، رنگ و بوی جدیتر به خود گرفته است.
در همین راستا، غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی قوه قضائیه حدود ۱۰ روز پیش گفته بود: «معاون ارزی بانک مرکزی مورد تحقیق قرار گرفت و رئیسبانک مرکزی هم مورد تحقیق قرار گرفت، اما بازداشت نشد، که این تحقیقات ادامه دارد و کشف شد فساد وجود دارد و توضیحات پذیرفته نشد.» با توجه به اینکه مسئولان سابق بانک مرکزی از جمله خود سیف، در حال حاضر در برابر پرسشهای جدیای قرار دارند؛ اقدام حسن روحانی برای ایجاد یک حاشیه امن برای سیف، نه تنها سؤالات مربوط به عملکرد سیف را بیپاسخ گذاشته، بلکه بدبینی به رئیسجمهور را بیشتر کرده است. جالب اینجاست که حتی رهبر معظم انقلاب هم در اوایل شهریور ماه به این آشفتگیهای ارزی اشاره داشتند و در دیدار با اعضای هیئت دولت، فرمودند: «اگرچه درخصوص این قضایا توجیهاتی بیان شد، اما به هر حال بیتوجهی و غفلت مدیریتی نیز رخ داده است.»
واکنشهای منفی نسبت به جایگاه جدید سیف علیرغم پایان دوره مدیریتی سیف در بانک مرکزی و رضایت دولتمردان (خصوصا رئیسجمهور) به این جدایی؛ حال این سؤال پیش آمده که اگر عملکرد سیف خوب بود و سوابق مدیریتی خوبی داشت! چرا حسن روحانی به کنار رفتن وی از بانک مرکزی رضایت داده است؟! البته عدهای از کابران فضای مجازی این اقدام را در جهت جلوگیری از برخورد با سیف و عدهای دیگر این انتصاب را مهر تایید روحانی بر عملکرد سیف تلقی میکنند.
یکی از این کاربران در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته است: «ولی ا... سیف یکی از مسببان اصلی بحران ارزی کشور است. پس از احمد عراقچی نوبت بازداشت و محاکمه او بود، اما امروز به عنوان مشاور بانکی و پولی رئیسجمهور منصوب شد. چرا؟ چون اکثر اقدامات ویرانگر سیف از جمله فروش بیضابطه دهها میلیارد دلار در بازار آزاد با دستور شخص روحانی بوده است!»
البته واکنشها نسبت به این انتصاب به قدری زیاد بوده که خود فرصتی جداگانه میطلبد؛ ولی چند نمونه از این واکنشها قابل تامل است، مثلا یکی از فعالان فضای مجازی نوشته: «عجیب نیست که سیف، مشاور پولی و بانکی رئیسجمهوری بشود. حتما روحانی از وضعیت بازار ارز و دلار راضی است که میخواهد از باعث و بانیاش مشاور بگیرد.» یا در نمونهای دیگر نوشته اند: «انتصاب، ولی ا... سیف به عنوان مشاور رئیسجمهوری میتواند دهان کجی با آنهایی که از گرانی ارز به تنگ آمدهاند (باشد) راستی کسی که در عمل وضع را بحرانی کرد، چطور میتواند با مشاورههایش همین بحران را حل کند (؟)»
عملکرد ضعیف سیف در بانک مرکزی بدون شک علت اصلی این موج منفی علیه سیف، ریش در عملکرد خود او دارد؛ ولیا... سیف در میان روسای تاریخ بانک مرکزی، یکی از ضعیفترین عملکردها را داشته است، فارغ از افزایش بیش از دو برابری بدهی دولت و بانکها به بانک مرکزی؛ نقدینگی در دوره او بیش از سه برابر شد و زمینهساز بهم ریختگی بازار ارز را فراهم نمود. نرخ دلار در دوره مدیریتی وی یکی از بیشترین افزایشها را تجربه کرد و فقط در یکسال اخیر رشد چشمگیری داشت؛ در مرداد ۱۳۹۶ هر دلار آمریکا سه هزار و ۸۱۱ تومان بود، اما در مرداد امسال به بالای ۱۳ هزار تومان رسید تا تاریکترین دوره واحد پول ایران رقم بخورد. به طور کلی در دوره سیف، ارزش پول ایران ۲۴۱ درصد سقوط کرد تا بدترین سقوط پول ملی ما در دوره زمامداری وی رخ دهد.
مشکل دیگری هم که در دوره وی چالشهای زیادی ایجاد کرد؛ اعلام تک نرخی شدن ارز، اختصاص ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی و اختصاص آن به همه نیازها بود؛ تصمیمی که باعث به وجود آمدن رانتی بزرگ در حوزه ارزی (آن هم در شرایط جنگ اقتصادی) شد.
بر همین اساس رهبر معظم انقلاب در ۲۲ مرداد امسال فرمودند: «ارز را یا سکّه را وقتی که بهصورت غلط تقسیم میکنند، این دو طرف دارد: یکی آنکه میآید این را میگیرد و مثلاً فرض کنید قاچاقچی است یا به قاچاقچی میفروشد؛ یکی آنکه این را میدهد. ما همهاش داریم دنبال آن کسی که «میگیرد» میگردیم - مفسد اقتصادی، قاچاقچی- درحالیکه تقصیر عمده متوجّه آن کسی است که «داد»؛ او را باید دنبال کرد.»