اجاره اجباری خانههای خالی با حکم دادگاه
طراح طرح اجاره اجباری خانههای خالی ابعاد مختلف این طرح را تشریح کرد.
کد خبر :
871119
به گزارش خانه ملت، ابوالفضل ابوترابی از تدوین طرحی برای اجاره دادن اجباری خانههای خالی در مجلس خبر داد و گفت: این طرح به امضای حدود ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس رسیده و اخیرا به هیأت رئیسه مجلس ارائه شد، در شرایط کنونی طرح مذکور در مرحله چاپ قرار داشته و احتمالا مهرماه سال جاری اعلام وصول خواهد شد. وجود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی در کشور نماینده مردم نجفآباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی در تشریح ابعاد طرح اجاره دادن خانههای خالی، افزود: ما امروز با پدیده احتکار خانه در پایتخت به ویژه کلانشهرها مواجه هستیم، در شرایط کنونی طبق سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵، حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار خانه خالی با ارزشی بالغ بر ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار وجود دارد که این میزان معادل پروژه عظیم مسکن مهر است. مهلت یک ماهه به صاحب خانهها برای اجاره خانههای خالی وی ادامه داد: بر اساس طرح مذکور، سامانهای ایجاد خواهد شد و مردم طبق قانون، خانههای خالی را گزارش و معرفی میکنند، پس از آن با حکم دادستانی، یک ماه به صاحب خانه مهلت داده میشود تا آن خانه را اجاره دهد، در غیر این صورت کارشناسی رسمی
دادگستری با حکم دادستان، از خانه بازدید کرده و پس از آن خانه را اجاره میدهد و مبلغ دریافتی را به حساب دادگستری میریزد. قانون مقابله با احتکار خانههای خالی تنها منحصر به ایران نیست/ قوانین سختگیرانه فرانسه، انگلیس و اسپانیا این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: قانون مقابله با احتکار خانههای خالی تنها منحصر به ایران نیست، بلکه در برخی کشورها مانند فرانسه، انگلیس و اسپانیا قوانین سختگیرانه تری در این حوزه مصوب و اجرایی شده است. وی ادامه داد: در کشوری مانند فرانسه؛ اگر شهری جمعیتی بالای ۲۰۰ هزار نفر داشته باشد، خانههای خالی و احتکار شده به مردم بی خانمان داده میشود، در اوایل انقلاب اعضای شورای عالی انقلاب نیز به دنبال چنین اقدامی بودند، اما در نهایت اجرایی نشد. طرح اجباری شدن اجاره خانههای خالی با حقوق مالکیت شخصی مغایرت ندارد ابوترابی درباره موضوعات مطرح شده درباره مغایرت طرح اجباری شدن اجاره خانههای خالی با حقوق مالکیت شخصی، افزود: این طرح هیچ مغایرتی با مسئله مالکیت شخصی ندارد، زیرا در شرایط کنونی هم افرادی که اجناس خود را احتکار میکنند، با حکم دادستانی، اموال و
اجناس مذکور ضبط و افراد جریمه میشوند و خانههای خالی نیز مانند اجناس احتکار شده است.