پیشنهاد افزایش وام از محل اوراق تسهیلات مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در نشستهای اخیر این کمیسیون پیشنهاد افزایش سقف وام به ۲۰۰ میلیون تومان برای پرداخت وام خرید مسکن از محل اوراق تسهیلات مسکن مطرح شد.
کد خبر :
870544
خبرگزاری مهر: به نقل از خانه ملت، حمید بنایی با اشاره به احتمال اصلاح مقررات ارائه وام خرید مسکن از محل اوراق تسهیلات مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی، گفت: در شرایط کنونی مسئولان این وزارتخانه به دنبال مقررات اعطای تسهیلات خرید مسکن با استفاده از صندوق پس انداز مسکن یکم هستند که حذف شرط عمر ۱۵ ساله بنا برای دریافت وام، افزایش سقف تسهیلات و افزایش مدت زمان بازپرداخت اقساط این موارد را شامل میشود. نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در نشستهای اخیر کمیسیون عمران، پیشنهاد افزایش عمر بنا به ۲۰ سال برای پرداخت وام مسکن صندوق یکم مطرح شد و به نظر میرسد این پیشنهاد قابل قبول باشد، البته در بحث خانههای با سن بالا، باید تأییدیه کارشناسان بانک، نظام مهندسی ساختمان و شهرداری مورد ملاک باشد. وی تصریح کرد: به نظر من پیشنهاد حذف شرط عمر بنا برای ارائه وام خرید مسکن از محل اوراق تسهیلات مسکن قابل قبول و کارشناسی نیست، زیرا اجرای این پیشنهاد، به افزایش فرسودگی خانهها و بی انگیزگی صاحب خانهها برای نوسازی دامن میزند. این نماینده مجلس دهم با اشاره به کاهش قدرت خرید مسکن مردم، افزود: با توجه
افزایش چند برابری قیمت مسکن در تهران و شهرستان ها، قطعا میزان سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق تسهیلات مسکن باید افزایش یابد، از طرف دیگر به نظر من ارائه وام مسکن نباید تنها منحصر به بانک عامل بخش مسکن باشد و تمامی بانکها باید در این حوزه مشارکت کنند. بنایی با اعلام اینکه سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق تسهیلات مسکن باید بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان باشد، گفت: این موضوع میتواند به افزایش خانه دار شدن مردم کمک شایانی کند. وی ادامه داد: از سوی دیگر در بحث مدت زمان بازپرداخت اقساط وام مسکن با استفاده از اوراق تسهیلات، در کمیسیون عمران پیشنهادات متفاوتی مطرح شد، اما به نظر میرسد که ۱۵ تا ۲۰ سال بهترین پیشنهاد برای تعیین مدت زمان بازپرداخت اقساط است. عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: اعضای این کمیسیون از هر پیشنهادی که منجر به خانه دار شدن جوانان شود، استقبال میکند، البته کار کارشناسی دقیقی باید در این رابطه صورت گیرد تا در آینده اجرای آن تبعاتی را به دنبال نداشته باشد.