کولیوند: از دیپلماسی اقتصادی عقب ماندیم
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، با بیان اینکه همه انرژی دولت برای برجام و مذاکره و روابط با ۱+۵ گذاشته شد، گفت: به همین دلیل از دیپلماسی اقتصادی با دیگر کشورها عقب ماندیم.
خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، با بیان اینکه همه انرژی دولت برای برجام و مذاکره و روابط با ۱+۵ گذاشته شد، گفت: به همین دلیل از دیپلماسی اقتصادی با دیگر کشورها عقب ماندیم.
محمدجواد کولیوند با اشاره به اهمیت پیگیری موضوع «دیپلماسی اقتصادی» در شرایط جنگ اقتصادی دشمن اظهارداشت: برای خروج از وضعیت فعلی اقتصادی کشور، یکی از مهمترین کارهایی که باید انجام شود، توسعه روابط دیپلماتیک به ویژه در حوزه اقتصادی با کشورهای همسایه و مسلمان است که در قالب ارتباطات دینی، سیاسی و اقتصادی قابل پیگیری است.
وی افزود: در این فضا باید به این سمت و سو حرکت کنیم که هرچقدر فشارهای اقتصادی دشمن بیشتر میشود، روابط اقتصادی ما با کشورهای همسو به ویژه کشورهای مسلمان و همسایه نیز توسعه یابد.
کولیوند تصریح کرد: مشکلی که در حال حاضر داریم، این است که تحرک دولت نسبت به این قبیل روابط کم است و علتش هم این است که همه انرژی دولت برای برجام و مذاکره و روابط با ۱+۵ گذاشته شد و از دیپلماسی اقتصادی با دیگر کشورها عقب ماندیم.
پیمانهای ارزی دوجانبه با همسایگان بسته شود/ علت تأثیر کم «معاونت دیپلماسی اقتصادی» وزارت خارجه
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با تاکید مجدد بر تقویت روابط با کشورهای همسایه و مسلمان گفت: در این خصوص باید با پیمانهای دوجانبه ارزی با کشورهای همسایه فضایی را فراهم کنیم تا نوسانات دلار ما را بازی ندهد.
کولیوند با اشاره به موانع فعالیت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه گفت: مسئله اینجاست که این معاونت در وزارت خارجه ایجاد شده، اما ساختار مشابه آن در دیگر وزارتخانههای اقتصادی وجود ندارد؛ در حالی که در وزارتخانههای اقتصادی دولت مانند ارتباطات و صنعت و تجارت نیز باید ساختار همسان و مشابه این معاونت وجود داشته باشد تا نتیجه مذاکرات دیپلماتیک و اقتصادی به صورت دقیق و زمانبندی شده دنبال شود.
وی در توضیح این مسئله گفت: در حال حاضر وزارت خارجه از طریق معاونت دیپلماسی اقتصادی کارهای دیپلماتیک را انجام میدهد و به قرارداد میرسد، اما ادامه کار که در مرحله اجرا باید در سطح وزارتخانههای اقتصادی و هدف دنبال شود، با تعلل و تاخیر مواجه میشود. در واقع بخشهای دیگر دولت توجیه نیستند که معاهدات بینالمللی زمانبندی مشخصی دارد و طرفهای خارجی نیز وقتی مشاهده میکنند که زمان دارد از دست میرود، برای ادامه کار بیمیل و رغبت میشوند.