ردپای دلالان در بازار دارو

خبرگزاری مهر: بازار دارو این روز‌ها با حاشیه‌های زیادی همراه شده است، بطوریکه احساس می‌شود بحران دارویی سال ۹۱ در حال تکرار شدن است. اما، مسئولان وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو، به عنوان متولیان حوزه سلامت و پاسخگو در بحث کمبود‌های دارویی، به شدت این حاشیه‌ها را رد کرده و معتقدند آنچه به عنوان کمبود احساس می‌شود، همان ۳۰ تا ۵۰ قلم دارویی است که اصولا در تمام بازار‌های دارویی کشور‌ها وجود داشته و عادی است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که برخی بیماران، از شرایط حال حاضر بازار دارو گلایه داشته و معتقدند که دارو‌های آن‌ها نایاب شده است. یکی از همین بیماران، به خبرنگار مهر، گفت: اخیرا که برای تهیه داروی پدر بیمارم به داروخانه مراجعه کردم، به یکباره قیمت دارو تا ۲ برابر گران‌تر شده بود. ضمن اینکه، داروخانه از تعداد قرص‌های پدرم کم کرد و تعدادی کمتری را داد. در حالی که پدر بیمار من باید روزی ۴ عدد قرص بخورد و نمی‌توانیم هر روز دنبال دارو بگردیم.

شاید نباید این نکته را فراموش کرد که اگر تعداد اقلام دارویی کمیاب در بازار داخلی کم است، اما از اهمیت زیادی برای بیماران برخوردار است. در واقع می‌توان چنین تفسیر کرد که همین ۵۰ قلم دارو تاثیر گذاری زیادی در بازار دارویی کشور دارد. زیرا، اقلام دارویی برای بیماری‌های ساده و معمولی، مشکل کمبود ندارد.

محمدحسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با عنوان این مطلب که سیکل ثبت سفارش دارو‌های وارداتی معیوب است، توضیح داد: فرد باید پروسه‌ای از جمله پروسه بانک مرکزی و بانک‌های عامل را طی کند تا بتوانند دارو‌های وارداتی را برای خدمات رسانی به بیماران سفارش دهند بنابراین برای بهبود سیستم واردات دارو و تخصیص ارز باید از این سیکل معیوب خارج شویم.

وی افزود: زمانی که سازمان غذا ودارو برطبق نیاز، اعلام داروی وارداتی می‌کند می‌بایست بانک مرکزی این اعلام نیاز را مبنا قرار دهد و ارز مورد نیاز دارو‌های وارداتی را تخصیص دهد تا بتوان از اتلاف وقت واردکننده دارو نیز جلوگیری شود.

قربانی ادامه داد: مسیر واردات دارو در کشور باید در یک سیکل کارآمد قرار بگیرد تا بتوان میزان خدمات رسانی به بیماران را به نحو مطلوب افزایش داد.

وی تصریح کرد: عدم تخصیص به موقع ارز دارو، سلامت بیماران را به خطر می‌اندازد و امکان دارد حیات بیمار تهدید شود و این مسئله می‌تواند عواقب ناگواری به دنبال داشته باشد، بنابراین می‌بایست ارز مورد نیاز دارو به سرعت در دسترس واردکنندگان دارو قرار بگیرد تا وارد کننده نیز بتواند دارو را در اختیار بیماران قرار بدهد.

در همین حال، همایون هاشمی رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس، در واکنش به فروش دارو‌های تاریخ مصرف گذشته در بازار سیاه، گفت: هر دارویی که تاریخ مصرف گذشته باشد باید امحا شود و این در حالی است که گاه این دارو‌ها در گمرک به دلیل تاخیر ناشی از بوروکراسی اداری به تاریخ انقضا نزدیک می‌شوند.

وی ادامه داد: دستورالعمل برخورد و نحوه مواجهه با دارو‌های تاریخ مصرف گذشته تعیین می‌کندکه کدام بخش باید به این مهم نظارت کرده و کدام بخش باید دستور امحای این نوع دارو‌ها را صادر کند، ضمن اینکه توزیع دارو‌های تاریخ مصرف گذشته یا دستکاری تاریخ مصرف دارو‌ها جرم محسوب می‌شود، علاوه بر اینکه اقدامی غیر اخلاقی و غیر مسئولانه است.

هاشمی بیان کرد: متاسفانه وقتی نظارت در کشور ضعیف باشد و دارو‌های فوریتی هم روزبروز در کشور افزایش پیدا کند باید منتظر بروز این گونه اعمال غیرمسئولانه و غیراخلاقی و ایجاد بازار سیاه و اقدامات پشت پرده‌ای نیز باشیم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، افزود: ورود دولت به پروسه واردات دارو و فعالیت شرکت‌های شبه دولتی یک رانت و موازنه غیرمسئولانه‌ایایجاد می‌کند، چرا که وظیفه ذاتی خود را فراموش می‌کند و وارد عرصه‌های تصدی‌گری می‌شود، ضمن اینکه واردات و خرید دارو از جمله وظایف دولت نیست و تنها باید به این حوزه‌ها نظارت کند.

وی یادآورشد: هم‌اکنون باید بخش غیردولتی چابک شود و ارز مورد نیاز در اختیار آن‌ها قرار گیرد و نظارت دقیقی بر بازار و شبکه توزیع دارو وجود داشته باشد، و این در حالی است که دولت با برخی رفتار‌هایی که علیه تولید و چرخش بازرگانی صحیح بوده، منجر به پیچیدگی این روند می‌شود.

هاشمی در پاسخ به این پرسش که امکان دارد دارو‌های تاریخ مصرف گذشته وارد داروخانه‌ها هم شده باشند، خاطرنشان کرد: متاسفانه متخلفان راهکار‌هایی برای دور زدن قانون هم دارند، بنابراین در این مورد فکر و هزینه می‌کنند، کما اینکه تجربیات بدی در این مورد داریم که با جابجا کردن و دستکاری تاریخ دارو‌ها اقدام به فروش دارو‌های تاریخ مصرف گذشته کرده‌اند و مصرف‌کنندگان هم متوجه این موضوع نمی‌شوند، چرا که این اقدام با چنان مهارتی از سطح بداخلاقی و دقت انجام می‌شود که گاه پخش‌کنندگان هم از آن آسیب می‌بینند و داروخانه‌ها هم متوجه نمی‌شوند و در نهایت دارو‌های تاریخ مصرف گذشته از طریق شبکه‌های تعریف‌شده وارد بازار می‌شوند و این اقدام نیز در پی ضعف نظارت صورت می‌گیرد.

رئیس فراکسیون غذا و داروی مجلس، با بیان اینکه مجازات سنگینی در انتظار سوداگران بازار دارو است، تاکید کرد: افرادی که هر گونه تخلفی در حوزه سلامت و دارو مرتکب می‌شوند، مجرم هستند و قطعا با آن‌ها به طور جدی برخورد خواهد شد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دکتر ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت، به دفعات بر تشدید نظارت‌ها و رصد بازار دارویی کشور تاکید داشته و عنوان می‌کند که اجازه نمی‌دهیم مردم و بیماران در تامین دارو، با مشکل مواجه شوند.

از سوی دیگر، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو، در تایید صحبت‌های سخنگوی وزارت بهداشت، عنوان داشت که نظارت‌ها بر واردات و عرضه دارو، به دقت در حال انجام است.

اما، نکته‌ای که مطرح است، اینکه نمی‌توان منکر حضور دلالان و سودجویان در بازار دارویی کشور بود. با توجه به سودآوری دارو، موضوع قاچاق داروی تولید داخل به کشور‌های همسایه، قوت گرفته و بعضا گفته می‌شود که قاچاق دارو به خارج از مرز‌ها وجود دارد. در عین حال، دارو‌های قاچاق نیز از کشور‌های همسایه مثل ترکیه، وارد بازار دارویی کشورمان می‌شود که قطعا، مصرف این قبیل داروها، خطرات جبران ناپذیری برای سلامت بیماران دارد.

در همین حال، محمدحسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به فروش دارو‌های تاریخ مصرف گذشته در بازار سیاه گفت: انتظار داریم تمام دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان غذا و دارو و انجمن داروسازان بر نحوه عرضه دارو در کشور نظارت کنند و مردم نیز به عنوان بُعد سوم نظارت توجه ویژه‌ای به این بخش داشته باشند.

وی یادآورشد: توجه به محصولات سلامت محور از جمله دارو بسیار حائز اهمیت است و ما نمی‌توانیم چشم بر اقدامات این بخش ببندیم، ضمن اینکه تاکنون نظارت بر این بخش به درستی صورت گرفته و تاکنون هم گزارشی مبنی بر فروش دارو‌های تاریخ مصرف گذشته به بیماران ارائه نشده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، تاکید کرد: افراد با مشاهده هر گونه تخلفی در این حوزه باید مراتب را گزارش دهند، چرا که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وزارت بهداشت این آمادگی را دارند تا با سوداگران دارو و افرادی که حوزه سلامت را به چالش می‌کشند، به طور جدی برخورد کنند.