افزایش نرخ ارز و تورم ناشی از فشار هزینه تولید
به طور متوسط ۷۴درصد کالاهای وارداتی را کالاهای واسطه‌ای،سرمایه‌ای ومواد اولیه تشکیل می‌دهند که همه این کالاها ازعوامل تولید هستند وافزایش نرخ ارز می‌تواند باعث افزایش هزینه تولید و تورم شود.
به طور متوسط ۷۴ درصد کالاهای وارداتی کشور را کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه تشکیل می‌دهند. از آنجاکه همه این کالاها جزو عوامل تولید تلقی می‌شوند، افزایش نرخ ارز از این طریق می‌تواند باعث افزایش هزینه تولید و سپس با اندکی تأخیر باعث تورم شود. مقایسه و بررسی رفتار فصلی متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت تولیدکننده (تغییرات هزینه تولیدکننده در طول زمان)، در ایران نشان می‌دهد که از ابتدای دهه ۱۳۹۰، همبستگی بین آنها حدود ۰.۸۹ بوده و همواره با افزایش قیمت ارز، شاخص قیمت تولیدکننده نیز افزایش شدیدی را تجربه کرده است.
این گزارش، سعی دارد ضمن بررسی رفتار این متغیرها، اولا ارتباط بین شاخص تولیدکننده و دیگر شاخصهای قیمتی را تحلیل نماید و ثانیا با ارائه ارزش دلاری و ریالی هر واحد از گروه کالاهای وارداتی واسطه‌ای و سرمایه‌ای، اثرات تولیدی افزایش قیمت ارز بر تولید کشور را نشان دهد.
ملاحظات
از مهمترین آثار افزایش نرخ ارز و نااطمینانیهای حاصل از آن، افزایش شدید قیمت محصولات تولیدی بخشهای مختلف اقتصادی است. با افزایش نرخ ارز، قیمت ریالی تمامی کالاهای وارداتی اعم از کالاهای نهاده‌ای، سرمایه‌ای، واسطه‌ای و نهایی افزایش می یابد. افزایش قیمت کالاهای وارداتی در شرایطی که امکان جانشینی آنها با کالاهای ارزانتر مشابه داخلی و یا حتی خارجی بسیار اندک است، باعث افزایش قیمت این کالاها در بازار داخلی می‌شود.
چهار شاخص قیمتی که بررسی روند تغییرات قیمت گروه‌های کالایی و خدمتی مختلف را با اهداف متفاوت نشان می‌دهند، شــاخص قیمــت مــصرفکننده (CPI) (افزایش هزینهی مصرف کننده از محل افزیش قیمت کالاهای مصرفی در سبد مصرف کننده)، شــاخص قیمــت تولیدکننده (PPI) (تغییرات قیمت دریافتی تولیدکننده به ازای ارائهی کالاها و خدمات)، شــاخص قیمــت صـادراتی (XPI) و شــاخص قیمــت وارداتی (MPI) می‌باشند. با بررسی رابطه بین نرخ ارز و تغییرات شاخصهای مختلف قیمتی می‌توان میزان و نحوه اثرگذاری افزایش نرخ ارز بر تورم را از کانال‌های مختلف به صورت توصیفی بررسی نمود. نمودارهای (۱) و (۲)، رفتار این شاخصها را در کنار تغییرات نرخ ارز در طول زمان نشان می‌دهد.
در نمودار (۱) محور سمت راست نشاندهندهی قیمت ارز (آزاد و رسمی) و محور سمت چپ نشاندهنده تغییرات شاخصهای قیمتی است. چنانکه نمودار نشان می‌دهد، طی دوره مورد بررسی (بهار سال ۱۳۹۰ تا بهار سال ۱۳۹۷)، کلیه شاخصهای قیمت همراه با قیمت ارز در بازار آزاد صعودی بوده‌اند. در این دوره، نرخ دلار از رقم ۱۰۷۰۰ ریال در بهار سال ۱۳۹۰ به بیش از ۶۰۸۴۰ ریال در بهار ۹۷ رسیده است. در همین دوره، شاخص قیمت وارداتی هم از ۱۷.۸ در بهار ۹۰ به ۹۹.۳ در زمستان ۹۶ رسیده است. به عبارت دیگر، قیمت ارز در بازار آزاد طی دوره مورد بررسی بیش از ۵.۶ برابر، شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده ۳ برابر و شاخص قیمت وارداتی نزدیک به ۵.۶ برابر شده است. تمامی این افزایش‌ها در شرایطی است که قیمت ارز رسمی ۳.۹ برابر شده است.
نکته دیگر قابل مشاهده در نمودار (۱) این است که روند افزایش و حتی نوسانات شاخصهای مختلف قیمتی با یکدیگر بسیار متفاوت بوده است. نمودارهای (۲) و (۳) به وضوح تفاوت رفتار دو شاخص قیمت تولیدکننده با مصرف‌کننده و نیز شاخص قیمت وارداتی را نشان می‌دهد. در نمودار (۲) نرخ رشد شاخصها (محور چپ نمودار) در مقابل نرخ رشد دلار بازار آزاد (محور راست نمودار) قابل مشاهده است.
نکته قابل تأمل در این نمودارها، اثر سریع و شدیدتر رشد نرخ ارز بر رشد شاخص قیمت تولیدکننده در مقابل اثر تأخیری و ضعیف‌تر آن بر سایر شاخصها است.
نمودار (۳) به وضوح تفاوت رفتار شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده را در مقابل شاخص وارداتی نشان می‌دهد. در این نمودار تفاضل شاخصها (محور چپ نمودار) در مقابل تفاضل دلار (محور راست نمودار) قابل مشاهده است.
بطور کلی از مقایسه نمودارهای فوق که تغییرات فصلی شاخصهای قیمت را در کنار تغییرات نرخ ارز بازار آزاد نشان می‌دهد چند نکته بدست می‌آید. اول، سه شاخص قیمت مصرف‌کننده، تولیدکننده در طول زمان تقریبا هم جهت با نرخ ارز در بازار آزاد تغییر می‌کنند. دوم، رفتار شاخص قیمت واردکننده با سایر شاخص ها متفاوت است. شاخص قیمت واردکننده تا زمستان سال ۱۳۹۳ روند افزایشی داشته و حتی شیب آن بیشتر از سایر شاخصها بوده است ولی از سال ۱۳۹۳، به علت رفع برخی تحریم‌ها این شیب کاهش یافته و حتی نزولی شده است در حالی که نرخ ارز افزایشی بوده است.
برای اطمینان از درستی این تحلیل نیاز است میزان همبستگی و علیت این متغیرها نیز مورد بررسی قرار گیرد. جدول (۱) میزان همبستگی قیمت دلار با شاخصهای مختلف قیمتی را طی دوره ۱۳۹۷-۱۳۹۰ نشان می دهند. با توجه به جدول زیر میزان همبستگی بین این شاخصها و قیمت ارز از ۰.۷۴ شروع شده و تا ۰.۸۹ در بیشترین میزان افزایش می‌یابد. شاخص قیمت تولیدکننده بیشترین همبستگی (با ضریب ۰.۸۹) را با نرخ دلار داشته و پس از آن نیز به ترتیب شاخصهای مصرف کننده و وارداتی با نرخ ارز همبسته هستند.
در مجموع با توجه به نتایج جدول (۱) می‌توان اظهار داشت که افزایش قیمت دلار آزاد بیشترین همبستگی (۰.۸۹) را با شاخص قیمت تولیدکننده داشته است . از طرفی بررسی همبستگی میان نرخ دلار رسمی و شاخص قیمت تولیدکننده نشان می‌دهد که میزان همبستگی بین این مقادیر ۰.۹۷ بوده است. این موضوع نشاندهنده آن است که شاخص قیمت تولیدکننده بیش از تغییرات نرخ دلار آزاد متاثر از نرخ دلار رسمی است. بنابراین بالارفتن نرخ دلار رسمی امکان افزایش تورم ناشی از هزینهی تولید را بیشتر مینماید. همچنین براساس جدول (۱) همبستگی بین شاخص واردات و شاخص تولیدکننده ۹۳ درصد و حدود یک درصد بیشتر از همبستگی بین واردات و شاخص مصرف کننده است از طرفی همبستگی شاخصهای تولیدکننده و مصرف کننده در حدود ۹۹ درصد بوده است.
بررسی آزمون علیت نشان می‌دهد که جهت اثرگذاری قیمت ارز و شاخص قیمت تولیدکننده از طرف نرخ ارز به سمت شاخص قیمت تولیدکننده است. این بدان معناست که افزایش نرخ ارز ابتدا با شدت بیشتری شاخص قیمت تولیدکننده را افزایش می‌دهد و به تبع آن با توجه به وجود علیت یکطرفه شاخص PPI به CPI ، تورم را تحریک می‌کند. بنابراین، افزایش نرخ ارز و متعاقب آن افزایش قیمت کالاهای وارداتی از دو کانال بر تورم اثر میگذارد؛ اولاً با افزایش قیمت کالاهای نهایی وارداتی تورم را بالا می‌برد، ثانیاً با افزایش قیمت نهاده‌ها و واسطه‌ای تولیدی وارداتی باعث افزایش قیمت تمام شدهی تولیدات داخلی و فشار ناشی از هزینه می‌گردد. اما با توجه به اینکه طبق گزارش سازمان توسعه تجارت در سال ۱۳۹۶حدود ۷۴ درصد از واردات کشور مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و نهاده‌ای است، می‌توان به سهم عظیم رشد قیمت این کالاها و ایجاد تورم ناشی از فشار هزینه پی برد.
نمودار (۴) رشد نرخ دلار را در کنار رشد قیمتهای ریالی و دلاری سه دسته از کالاهای وارداتی، کالاهای نهاده‌ای، واسطه‌ای، سرمایه‌ای و نهایتا کالاهای نهایی را در ۴ ماهه‌ی ابتدای سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال ۹۶ نشان می‌دهد. با توجه به این نمودارها، نرخ دلار در فروردین سال ۱۳۹۷ نسبت به فروردین سال ۱۳۹۶، ۴۲.۸ درصد بوده که در همین دوره، قیمت دلاری سه گروه کالایی فوق به ترتیب از منفی ۱۰ تا ۳۲.۴ و ۱۸.۴ تغییر یافته است و جالب توجه است که همین روند در تمامی ماه های بعد نسبت به ماه های مشابه سال قبل وجود داشته است. به عبارت دیگر، میزان افزایش قیمت دلاری واردات در گروه کالاهای واسطه ای، نهاده‌ای و سرمایه‌ای از دو گروه دیگر بالاتر بوده است.
نکته قابل تأمل دیگر از نمودار فوق نیز این است که افزایش قیمت ریالی گروه کالاهای واسطه‌ای، نهاده‌ای و سرمایه‌ای نیز همواره (به استثنای ماه فروردین) بیش از دو گروه دیگر است. نکته دیگر این که با وجود کاهش قیمت دلاری کالاهای وارداتی گروه تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی ولی افزایش نرخ ارز باعث شده که رشد قیمت ریالی این گروه کالایی نیز همواره مثبت باشد.
در مجموع، در حالی که رشد قیمت ارز بیش از ۶۰ درصد در چهارماه ابتدای سال جاری بوده، گروه کالاهای نهاده‌ای، واسطه‌ای و سرمایه‌ای به طور متوسط رشد ماهانهی ۵۶ درصدی قیمتهای ریالی و ۲۵.۴ درصدی قیمتهای دلاری را تجربه کرده است. این در حالی است که گروه کالاهای اساسی و پزشکی دارای ۰.۸ درصد متوسط رشد ماهیانه در قیمتهای ریالی و متوسط کاهش ماهیانه ۱۹.۵ درصد در قیمتهای دلاری بوده است. در مورد کالاهای نهایی نیز به طور متوسط ماهیانه قیمتهای ریالی و دلاری به ترتیب دارای ۳۸.۲ و ۱۲ درصد رشد بوده‌اند.
در نمودار (۴) درصد رشد قیمتهای دلاری و ریالی شش گروه اولویتهای کالایی در ۴ ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۶ نمایش داده شده است. این شش گروه عبارتند از:
- مواد پایه تولید صنعتی و کشاورزی
- مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی
- گروه مواد و قطعات واسطه‌ای
- قطعات و اجزای منفصله خودرو
- کالاهای نیمه ساخته و مونتاژ
- کالاهای سرمایه‌ای و ماشین آلات صنعتی.
این شش گروه نشان دهنده همه کالاهایی هستند که به نحوی در فرآیند تولید مؤثرند. این کالاها ممکن است یا به عنوان مواد اولیه تولید بخشهای مختلف (صنعت و کشاورزی و ..) کاربرد داشته یا به عنوان کالاهای سرمایه‌ای مثل ماشین‌آلات کشاورزی در فرآیند تولید نقش داشته باشند. چنانکه نمودار (۵) نشان می‌دهد رشد ریالی قیمت کالاهای نهایی بیش از سایر کالاها بوده است.
بررسی دقیق‌تر تغییرات قیمت در گروه‌های مختلف مرتبط با تولید (شامل مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای) نشان می‌دهد که در تمام گروه‌های مزبور، افزایش شدید قیمت ریالی وجود داشته است و سه زیرگروه کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات صنعتی قطعات و گروه اجزای منفصله خودرو، گروه‌های مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و با رشد متوسط چهار ماهه‌ی ۸۹، ۸۶ و ۸۱ درصد با بیشترین افزایش قیمت روبرو بوده‌اند. گروه مواد و قطعات واسطه‌ای ،کالاهای نیم هساخته و مونتاژ و گروه مواد پایه ی تولید صنعتی و کشاورزی نیز به ترتیب به طور متوسط دارای رشد قیمت ریالی ۳۷،۳۶ و ۲۹ درصد بوده‌اند. نمودار ۵ درصد رشد قیمتهای دلاری و ریالی این گروه از کالاها را نشان می‌دهد.
چنانکه نمودار (۶) نشان می‌دهد، با توجه به حمایتی که دولت از دو گروه فوق داشته (اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی و نظارت بر توزیع کالاهای وارده با این ارز) کمترین تاثیر را از افزایش نرخ دلار داشته است. به طور متوسط به ترتیب گروه‌های داروهای انسانی و تجهیزات پزشکی و کالاهای اساسی نیز دارای کمترین رشد قیمتی ریالی ۱۶- و ۴.۲ درصد بوده‌اند.
گروه کالاهای نهایی و مصرفی غیر ضروری از کالاهایی بودند که افزایش قیمت زیادی را تجربه کرده‌اند. نمودار (۷)، تغییرات قیمت این گروه کالایی را طی چهار ماه اخیر نشان می‌دهد.
چنانکه نمودار (۷) نشان می‌دهد، گروه کالاهای «با دوام» به طور متوسط از ۶۲ درصد رشد ماهیانه ریالی و گروه «کالاهای نهایی و مصرفی غیر ضروری» نیز از رشد متوسط ماهیانه ۲۹ درصد برخوردار بوده است. افزایش قیمت وارداتی این کالاها به طور مستقیم منجر به تورم کالاهای مصرفی می‌گردد اما با توجه به اینکه سهم این کالاها از کل واردات در مقایسه با واردات نهاده‌های تولیدی وارداتی پایین است؛ میزان تاثیر این گروه بر تورم وارداتی کمتر خواهد بود.
نتیجه گیری
بررسی‌ها نشان داد که شاخص قیمت تولیدکننده به شدت از نوسانات نرخ دلار (رسمی و غیررسمی) متاثر شده است. با توجه به سهم زیاد کالاهای نهاده‌ای سرمایه‌ای و واسطه‌ای تولید از کل واردات کشور (۷۴ درصد)، افزایش نرخ ارز مستقیما باعث افزایش قیمت این کالاها شده و باعث افزایش هزینه تولید می‌شود. افزایش هزینه تولید با اندکی تأخیر در شاخص قیمت مصرف‌کننده و تورم در سطح جامعه نمود می‌یابد. وابستگی بالای تولید به واردات مواد اولیه، واسطه و سرمایه‌ای، کشش قیمتی پایین تقاضای واردات، عدم توانایی اقتصاد برای تولید جایگزین مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای را می‌توان از مهمترین علل انتقال مستقیم و شدید اثر افزایش نرخ ارز بر تورم از طریق شاخص قیمت تولیدکننده خواهند بود.