دولت دوست ندارد پاسخگو و دارای سخنگو باشد
عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان می‌گوید: دولت به نحوی عمل می‌کند که انگار منتظر است هرچه زودتر ۳ سال باقی مانده به پایان برسد و خلاص شود!
روزنامه کیهان: عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان می‌گوید: دولت به نحوی عمل می‌کند که انگار منتظر است هرچه زودتر ۳ سال باقی مانده به پایان برسد و خلاص شود!
دولت دوست ندارد پاسخگو و دارای سخنگو باشد روزنامه آفتاب یزد با‌اشاره به اینکه ۲ ماه است دولت سخنگو ندارد، نوشت: در کنار همه اتفاقات و مشکلات این روز‌ها در عرصه سیاست داخلی و خارجه که همه، علل آن را حسن روحانی می‌دانند کابینه نیز حال و روز خوشی ندارد. چند هفته‌ای هست که بدون وزیر کار و وزیر اقتصاد اداره می‌شود. اما در کنار همه این موارد کابینه دولت سعی دارد تا کمتر از گذشته خود را در مقابل پرسش خبرنگاران قرار دهد.
شاید مصداق بارز این ادعا را بتوان در استعفای سخنگوی دولت و معرفی نشدن یک جانشین بعد از او تا به امروز دانست.
محمد باقر نوبخت، عضو به ظاهر آرام کابینه که سال‌ها عنان سازمان برنامه و بودجه و سخنگویی دولت را بر دوش می‌کشید بعد از یک بار استعفا و رد شدن آن در نهم مردادماه سال جاری خبر داد که دولت با استعفایش از سخنگویی دولت موافقت کرده است. این خبر در حالی مطرح شد که بسیاری با توجه به شرایط اقتصادی موجود توقع آن را داشتند تا وی از سازمان برنامه و بودجه که برنامه‌ریزی‌های میان مدت و بلندمدت اقتصادی کشور را بر عهده‌دارد کنار رود نه سخنگویی.
اکنون با گذشت ۶ هفته از اعلام رسمی کناره‌گیری وی خبری از سخنگوی جدید نیست! دیر کرد در این امر برای بسیاری جای سوال دارد. حمید قزوینی فعال سیاسی معتقد است: دیر کرد دولت در معرفی سخنگو سیاست خود دولت است: «استراتژی دولت این است که تا می‌تواند از معرفی سخنگو در شرایط فعلی طفره برود. دولت واقعا تمایلی به این کار ندارد».
علی صوفی وزیر دولت اصلاحات نیز با انتقاد از منفعل بودن مسئولان در معرفی سخنگو می‌گوید: «دولت به نحوی عمل می‌کند که انگار منتظر است هرچه زودتر سه سال باقی مانده به پایان برسد و از وضعیت کنونی خلاص شود. از همین رو با توجه به اتفاقاتی که امروز در کشور رخ می‌دهد تلاش می‌کند خود را از حاشیه دور کند. عدم معرفی سخنگو هم در همین راستاست. اما این، باعث فاصله گرفتن با مردم می‌شود.»
وی ادامه می‌دهد: «عجیب و بعید است که تا این حد به افکار عمومی بی‌اهمیت باشند و پاسخ‌های دولت را به پاسخ‌های رئیس‌جمهور در شبکه تلویزیونی یا در مقام پاسخگویی به نمایندگان مجلس در پارلمان محدود کنند. دولت نسبت به مردم هم بی‌اعتنا و هم منفعل شده است.»
آقای وزیر! عذرخواهی بدهکارید فرافکنی نکنید مشکل وزارت نفت نه فشار‌های خارجی است و نه دستان پشت پرده؛ اصل مشکل در ساختمان وزارت نفت است. روزنامه جوان با انتقاد از سخنان اخیر بیژن زنگنه نوشت: وزیر نفت در آیین بهره‌برداری از سه طرح پتروشیمی به کنایه از بی‌اختیار بودن خود گفت؛ از اینکه برنامه‌های بسیاری برای توسعه صنعت نفت داشته و معلوم نیست چه کسی در پشت پرده اجازه نمی‌دهد وی به تحقق اهداف خود مشغول باشد. گرچه مقصود این اظهارات برای کارشناسان حوزه انرژی مشخص و مبرهن است، اما باید قبول کنیم دورانی را تجربه می‌کنیم که بیشتر مدیران و وزرا، برای توجیه ناتوانی خود و به عقب راندن کشور به چنین موضوعات نخ‌نما شده‌ای چنگ می‌زنند.
بیژن نامدار زنگنه قول‌های بزرگی داده بود که در تحقق آن شکست بدی را تجربه کرد و منافع ملی را هم به دره عمیقی سوق داد.
زنگنه تعهد کرده بودند پرونده فاز‌های پارس جنوبی را در سال ۹۶ ببندد، تولید نفت و میعانات گازی را در سال ۹۶ حتی با وجود تحریم به ۵/۷ میلیون بشکه در روز برساند، پالایشگاه ستاره خلیج فارس را در سال ۹۴ تکمیل کند، پالایشگاه‌های سیراف را در سال ۹۶ به بهره‌برداری برساند، ۲۰۰ میلیارد دلار برای صنعت نفت سرمایه‌گذاری جذب کند و... آیا فشار‌های بیرونی تأثیرگذار بوده است؟ آیا عده‌ای در داخل چوب لای چرخ وی گذاشته‌اند؟ آیا نهاد‌های نظارتی برای وی مانع‌تراشی کرده‌اند؟
هیچ یک از این موارد را نمی‌توان به دیده یقین نگریست، زیرا سیستم نظارتی به حدی با وزیر نفت همراه است که به راحتی بر کار‌های غیرقانونی وی صحه می‌گذارند و وقتی درباره قرارداد توتال، دروغ‌ها آشکار می‌شود، هیچ برخوردی با مسببان تضییع منافع ملی نمی‌شود. آقای زنگنه باور بفرمایید شما هم مجلس را همراه خود دارید و هم دولت را در کنار خود می‌بینید؛ قوه قضائیه هم در پرونده کرسنت و قرارداد‌های نفتی هم کمک حال شما بوده‌اند، پس چه نهادی و چه فشاری و چه پشت پرده‌ای موجب شده تا وزارت نفت به اهداف خود نرسد؟
زمانی که خیل عظیمی از نمایندگان سابق و فعلی مجلس در نفت استخدام شدند، صدایی از رئیس مجلس درآمد که گفت: در صورت واقعیت داشتن چنین موضوعی با وزیر نفت برخورد می‌کند؟ توزیع سمت‌های مدیریتی مهم میان شاگردان خاصه آقای زنگنه که همگی جوان و فاقد سابقه کاری نفتی هستند، فشار نهادی را به همراه داشت؟ وقتی برخی معاونان وزارت نفت سال گذشته با پاداش یک میلیاردی بازنشسته شدند و فردای آن با حقوق نجومی دوباره استخدام شدند، صدایی از نهاد‌های نظارتی درآمد؟
آقای وزیر! مشکل امروز صنعت نفت نه فشار‌های خارجی است و نه دستان پشت پرده؛ اصل مشکل در ساختمان خود وزارت نفت است که هیچ تصمیمی نمی‌گیرد تا نتیجه این عدم تصمیم‌گیری، فشار سنگینی را به نظام و دولت وارد کند.
تأخیر در راه‌اندازی پروژه‌های توسعه‌ای صنعت نفت هم ریشه در این پشت پرده دارد؟ مقصر تعلل در اجرای بسته‌های سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت هم، همین فشار‌های پشت پرده است؟ از دست رفتن بازار‌های گازی را با کلید واژه پشت پرده توجیه می‌کنید؟ این پشت پرده بود که با حذف سیستم مدیریت حمل و نقل سوخت، مصرف بنزین را به بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر در روز افزایش داد؟ تأخیر سه ساله در انعقاد قرارداد‌های آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی، یاران، آزادگان و... هم به پشت پرده ارتباط دارد؟
فائزه هاشمی: روحانی اهل مشورت نیست حرف‌های بابا را گوش نکرد فائزه هاشمی عضو مرکزیت کارگزاران می‌گوید در انتخابات سال ۷۶ من در ستاد خاتمی و فاطی (فاطمه هاشمی) در ستاد ناطق نوری فعالیت می‌کردیم.
او در مصاحبه با روزنامه آرمان و درباره بیانیه تند کارگزاران علیه دولت حزب اعتدال گفته است: برخلاف آنچه برخی می‌گویند اعتقاد ندارم کارگزاران با اعتدال و توسعه وارد چالش شده است بلکه ماجرا چنین بود که کارگزاران نسبت به مسائلی که دولت با آن مواجه است بحث کارشناسی کرد و به این نتیجه رسید که این موضوعات در فعالیت دولت اثر منفی گذاشته است که طی بیانیه‌ای اعلام کرد. همچنین پیشنهاداتی را مطرح کرد که اگر قرار است روند امور در دولت شکل بهتری به خودش بگیرد و مشکلات رفع شود چه باید کرد. پس از آن بود که حزب اعتدال و توسعه این اقدامات را چنین تفسیر کرد که کارگزاران به دنبال سهم‌خواهی است. ما که آقایان جهانگیری و همتی را در دولت داریم و دنبال حضور اعضای کارگزاران در دولت نیستیم. الان چرخه سنی برخی در دولت از مدیریت گذشته است و می‌توانند مشاوران خوبی باشند، اما چرخه همان چرخه بسته‌ای است که تکرار می‌شود. می‌بینید وزیری که در دولت بابا بوده و کارنامه موفقی هم داشت اکنون می‌آید، اما عملکرد مورد تاییدی ندارد. آدم‌هایی که در آن برهه موفق بودند در این مقطع کارایی لازم را ندارند.
عضو کارگزاران می‌افزاید: تا جایی که مطلعم آقای روحانی در همه موضوعات از بابا مشورت نمی‌گرفت و در خیلی از مواردی که مشورت می‌کرد و بابا به ایشان نظر می‌داد، آن را انجام نمی‌داد و آنچه را که خودش با آن موافق بود، انجام می‌داد. معتقدم آقای روحانی می‌توانست از تجربیات، سوابق، توانایی‌ها و علم و دانش بابا در اداره دولت استفاده کند، اما چنین نکرد و می‌توانست بهتر از این باشد. اینطور نبود آقای روحانی به هر چه بابا می‌گفت: عمل کند یا مشورت بگیرد. به عنوان نمونه در موضوع عربستان آقای روحانی مشورتی از بابا نخواست در حالی که بابا تلاش‌ها و گذشته خوبی برای برقراری و احیای روابط با عربستان داشت و موفق بود، اما آقای روحانی نیامد که مشورت بگیرد. آقای روحانی خیلی اهل مشورت نیست. وی درباره خانواده هاشمی می‌گوید: محسن و فاطی و من در پاسداران زمین‌هایی داشتیم که من زمینم را فروختم و مامان در زمین خودش یک آپارتمان سه طبقه ساخت که دو واحد برای مامان و یک واحد برای من است. فاطی در سمت چپ و محسن در سمت راست ماست. در آن محوطه ما ۴ تا در کنار هم هستیم. همان زمان که آن آپارتمان را می‌ساختیم، یاسر و مهدی در جماران زمین خریدند و ساختند. احتمالا عروس‌ها دوست نداشتند با خواهرشوهر‌ها در یک جا باشند. (خنده) بنابراین خانه‌های خودشان را دارند و بنا نیست همه جابه‌جا شوند تا کنار هم باشند. وقتی قرار شد محل قبلی زندگی مامان و بابا، خانه موزه شود مامان آنجا را آماده کردند که ما کنار هم باشیم و یاسر هم خانه خودش است، البته مهدی که زندان است و خانم او در خانه خودشان است.
او می‌گوید: در سال ۷۶ من در ستاد رئیس دولت اصلاحات فعالیت می‌کردم و فاطی در ستاد آقای ناطق نوری بود، اما مشکلی نداریم و در کنار هم هستیم. پس یاد گرفتیم که در حین اینکه ممکن است اندیشه‌های مختلف داشته باشیم و متفاوت فکر کنیم، ولی کاری به کار هم نداشته باشیم و اجازه بدهیم هر کسی حرف خودش را بزند و از همدیگر هم حمایت کنیم و پشت همدیگر باشیم. یادآور می‌شود چند سال پیش حسین مرعشی در مصاحبه‌ای تصریح کرد که اعضای حزب شش ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ از هاشمی خواستند تکلیفشان را معلوم کند و او گفت: بروید سراغ خاتمی، این در حالی بود که ناطق عضو جامعه روحانیت (حامی هاشمی) و خاتمی عضو مجمع روحانیون (تشکیلات مخالف و منتقد هاشمی) محسوب می‌شد.
گزارش شبکه ۴ انگلیس از انقراض و رفتار‌های «فیک» منافقین شبکه ۴ انگلیس ضمن تهیه گزارشی تصریح کرد سازمان مجاهدین خلق (منقرض) شده و از طریق رفتار‌های فیک (دروغ) خود را زنده و مؤثر نشان می‌دهد. در این مستند «لیندزی هیلسام» خبرنگار این شبکه تلویزیونی برای تحقیق درباره فعالیت منافقین به کشور آلبانی سفر کرده و تلاش می‌کند تا از اردوگاه تازه‌تأسیس این سازمان گزارش تهیه کند. براساس این گزارش، اردوگاه منافقین در منطقه‌ای روستایی واقع در خارج از شهر مانز بوده که پیش‌تر برای نگهداری آوارگان و پنا‌هجویان مورد استفاده قرار گرفته است. این اردوگاه اکنون بیش از دو هزار و پانصد عضو سازمان مجاهدین را در خود جای داده و تحت حفاظت دستگاه‌های امنیتی دولت آلبانی قرار دارد.
از نکات قابل‌توجه در این گزارش زمانی است که خبرنگار شبکه چهار انگلیس برای تهیه گزارش به اردوگاه منافقین رفته و با برخورد خشن محافظان مواجه می‌شود. وی حتی پس از ارائه کارت خبرنگاری خود اجازه ورود به داخل کمپ را پیدا نکرده است.
خبرنگار شبکه چهار با تعجب می‌پرسد:، اما اینجا آلبانی است و درک این مسئله که چرا نمی‌توان به اردوگاه نزدیک شد دشوار است. وی ادامه داد که براساس تدابیر امنیتی، غیر از اعضای سازمان، سایر افراد قادر به نزدیک شدن تا شعاع چند صد متری اردوگاه نخواهند بود. این گزارش در ادامه می‌افزاید: سازمان از طریق شستشوی مغزی اعضای خود سلفی‌گری را رواج می‌دهد. این سازمان همچنین افرادی که قوانین را زیرپا گذاشته زندانی می‌کنند. بخش دیگری از این مستند به مرور جنگ ایران و عراق پرداخته و یادآور می‌شود که اعضای این گروه با حضور در صف سربازان رژیم بعث علیه کشور خود جنگیده‌اند. از این رو به گفته شبکه چهار، ایرانی‌ها این افراد را خیانتکار تلقی می‌کنند.
این گزارش نشان می‌دهد که چگونه اعضای این سازمان تروریستی از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به جوسازی علیه حکومت ایران پرداخته و تلاش می‌کنند تا وانمود شود که مردم داخل ایران طرفدار سازمان بوده و دست به اعتراض زده‌اند. فردی با نام مستعار حسن که پیش‌تر در سازمان مجاهدین فعالیت داشته در گفتگو با شبکه چهار انگلیس عنوان کرد که مسئولیت او ایجاد حساب‌های تقلبی و ترند کردن پیام‌هایی در حمایت از این گروه تروریستی بوده است. او گفت: هدف ما این بود که نشان دهیم مردم ایران حامی رئیس سازمان هستند. این گزارش در پایان اشاره می‌کند که سازمان بیشتر از آنکه برای حکومت ایران یک تهدید باشد برای خودش تهدید به شمار می‌رود.
خطا‌های پیاپی در سیاستگذاری دولت به نام تدبیر، به کام رانت‌خواران سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت، به اضمحلال بازار‌ها و فشار به مردم منتهی شده است. روزنامه جوان نوشت: دولت نشان داده که در سه ماهه اخیر هر اقدامی در جهت کنترل تورم و حمایت از جیب مردم و کاهش قیمت تمام‌شده کالا‌ها انجام داده به جای اثرگذاری هدفمند برای مردم به خصوص اقشار طبقه متوسط به پایین، جیب عده‌ای رانت‌خوار را پر کرده و انگیزه قاچاق را بالا برده است و به تازگی این کنترل قیمت‌ها و میلیارد‌ها دلار یارانه غیرهدفمند توجه شهروندان کشور‌های همسایه را نیز برای سود و استفاده از این نوع کاهش قیمت‌ها به خود جلب کند.
این نوع تقسیم یارانه به طرز وحشتناکی غیرهدفمند و بی‌اثر بر جیب مردم و تولید بوده و می‌رود تا این «خطا‌های بزرگ» به طور کلی تدبیر دولت و بلکه حاکمیت را به طور کلی زیر سوال ببرد. متاسفانه دولت یک تنه به جای اتخاذ رفتار‌های صحیح دائم در حال تصمیم‌های مکملی است که وضع را برای مردم و تولید بدتر و برای سودجویان، قاچاقچیان و رانت‌خواران اقتصادی مطلوب کرده است.
سود هزاران میلیارد تومانی خریداران سکه که حتما در دهک‌های پایین از آن بی‌بهره بوده‌اند، سود دلالان از فروش ورق در بازار بورس، تمکین نکردن پتروشیمی‌ها برای آوردن ارز به داخل، عطش واردات و ثبت سفارش تا ۱۰ برابر شرایط معمول با ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش قاچاق سوخت، افزایش ورودی همسایگان برای خرید مواد غذایی و کالا‌های اساسی همگی نشان از تصمیمات غلطی است که در این چند ماهه برای حفظ قدرت خرید مردم و کنترل تورم از سوی دولت اتخاذ شده است. اما در عمل منافع عده‌ای معدود تامین شده است. با تصمیماتی که ان‌شاءالله با نیت خیر در درون دولت اتخاذ شده نتیجه آن است که اکنون بازار‌ها به اضمحلال نزدیک شده‌اند و شکست بازار‌ها دائم به روش‌های مختلف ظهور و بروز پیدا کرده است و تولید که قرار بود با افزایش نرخ ارز قوت بگیرد، حداقل در بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط چشم‌انداز مناسبی را ندارند و یا تولیدکنندگان کالا‌های خود را از ترس وضعیت مبهم موجود به فروش نمی‌رسانند. بی‌تعارف باید گفت: با این قیمت فعلی ارز‌های خارجی و به رغم این حجم یارانه‌ای که دولت برای کنترل کالا‌ها می‌پردازد، ادامه روند به بیکاری‌های زیاد منجر خواهد شد. بهترین تصمیم در زمان حاضر که می‌تواند از یک سو جلو ایجاد تقاضا‌های جدید شهروندان کشور‌های همسایه را برای کالا‌های اساسی و سوخت بگیرد یا رانت‌های هزاران میلیاردی را قطع کند و دست دلالان را در بازار‌های مختلف کوتاه کند و حتی روند رشد تورم را کنترل کند، تخصیص یارانه‌های هدفمند کالایی و ریالی و سهمیه‌ای است.
آنچه امروز منجر به اضمحلال بازار‌های مختلف در اقتصاد شده و هر روز یک عده محدود را ثروتمند و جمیع مردم را فقیرتر می‌کند، عدم تعادل قیمتی است که با نیت‌های خیر دولتمردان جامه عمل به خود گرفته است. دولت باید هرچه سریع‌تر بازار ارز را رها کند و بازار ثانویه را (که به لانه رانت بدل شده) برای همه مشکلات اقتصاد راه حل نداند.
باید از توزیع نامناسب و رانتی ارز به نام کمک به مردم و تولید و به کام دلالان و واردکنندگان دست بردارد و سود حاصل از ارز واقعی فروخته شده را در قالب یارانه‌های تولید در هنگام خرید کالای نهایی ازسوی ایرانیان و به مردم ایران برای خرید کالا‌های اساسی تخصیص دهد.