چگونه می‌توان آثار افزایش نرخ ارز را کاهش داد؟
در این شرایط بهتر است که دولت بازار ارز را تک نرخی کند و با جمع کردن بساط توزیع ارز دولتی، هم از رانتخواری عده‌ای جلوگیری کند و هم با استفاده از این فرصت به دنبال کار زیربنایی در چارچوب اصلاحات اساسی اقتصادی، حمایت از تولید ملی و اجرای اقتصاد مقاومتی حرکت کند.
خبرگزاری فارس: : در چند ماهه اخیر با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای داخلی نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم افزایش یافته است. با توجه به ثابت ماندن درآمد مردم، افزایش تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است. در یک محاسبه ساده مشخص می‌شود که بین ۳۰ الی ۵۰ درصد قدرت خرید مردم کاهش داشته است. در این میان به حقوق بگیران و طبقات پایین جامعه بیشترین فشار وارد آمده است.
دولت به طور همزمان، باید از چند مسیر قدرت خرید مردم را افزایش دهد یکی از طریق ترمیم و افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار دولتی و غیر دولتی. اقدام دیگر این است که پرداخت یارانه نقدی خانوارها را افزایش دهد تا قدرت خرید مردم ترمیم شود. یکی دیگر از اقدامات ضروری ثابت نگه داشتن قیمت چند قلم کالای اساسی مثل نان و برخی اقلام دارویی است. از اقدامات ضروری دیگر توسط دولت، توسعه و تقویت بیمه تکمیلی درمان است به گونه‌ای که همه مردم به این نوع بیمه دسترسی داشته باشند تا هزینه‌های دارو و درمان مردم کاهش یابد.
دولت قصد دارد که ۱۳ میلیارد دلار را برای ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی هزینه نماید که این یعنی بازگشت به ۳ الی ۴ دهه قبل که هم روش ناکارآمدی است و هم مفاسد بسیار زیاد و رانتخواری در آن وجود دارد و به همین دلیل در کشور این تجربه شکست خورده، حدود ۲۵ سال قبل کنار گذاشته شد.
در شروع به کار دولت آقای روحانی در سال ۹۲ نیز این طرح شکست خورده مجدداً مورد آزمون قرار گرفت و در قالب طرح توزیع سبد کالا در کشور اجرا شد و دیدیم که عملاً باعث یک آبروریزی داخلی و خارجی گردید و دولت باز هم مجبور شد که این روش رانتی و ناکارآمد را به کنار بگذارد.
در این شرایط بهتر است که دولت بازار ارز را تک نرخی کند و با جمع کردن بساط توزیع ارز دولتی، هم از رانتخواری عده‌ای جلوگیری کند و هم با استفاده از این فرصت به دنبال کار زیربنایی در چارچوب اصلاحات اساسی اقتصادی، حمایت از تولید ملی و اجرای اقتصاد مقاومتی حرکت کند. دولت اگر بخواهد برخی اقلام محدود را ارزان در اختیار مردم قرار دهد، به جای اختصاص نرخ ارز به قیمت دولتی، ارز را تک نرخی کند و از محل اجرای تک نرخی شدن ارز این کار را انجام دهد.
با تک نرخی شدن ارز، حتماً قاچاق کالا نیز به حداقل ممکن خواهد رسید و پیش‌بینی می‌شود که حداقل از خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز کشور جلوگیری شود و اقتصاد در مسیر کارآمدی خود به سمت یک تعادل پایدار حرکت کند. با این کار توسعه صادرات نیز تحقق می‌یابد و ذخایر ارزی کشور تقویت می‌شود.
دولت می‌تواند با درآمد حاصل از آزادسازی نرخ ارز و سکه به ترمیم قدرت خرید مردم از طریق پرداخت نقدی یارانه، حمایت از تولیدات داخلی و تکمیل طرح‌های عمرانی بپردازد. انجام این کار باعث می‌شود ضمن تثبیت نرخ ارز در حد نرخ فعلی سامانه‌های نیما و سنا، آسیب پذیری اقتصاد در جریان تحریم‌ها و شوک‌های مرتبط با آن به حداقل ممکن برسد و ترفند‌های دشمنان تا حد زیادی خنثی شود.
پیشنهاد می‌شود از محل تک نرخی شدن ارز و درآمد حاصله، معادل ۵۰ درصد آن برای پرداخت نقدی به خانوارها، ۳۰ درصد به تکمیل طرح‌های عمرانی و ۲۰ درصد برای حمایت از تولیدکنندگان واحد‌های تولیدی متوسط و کوچک اختصاص یابد.