پلیس فتا: قماربازی در کشور ساده شده است!
رئیس پلیس فتا با ابراز نگرانی از عضویت کاربران فضای مجازی در کانالهای قمار گفت: یک پرونده با حساب کاربری ۵۰میلیاردتومان، ۳۱هزار عضو داشته است. سردار کمال هادیانفر از برخی مسئولان که فضای مجازی را به بهانه دسترسی آزاد مردم به اطلاعات رها کردهاند، انتقاد کرد.
روزنامه جوان: رئیس پلیس فتا با ابراز نگرانی از عضویت کاربران فضای مجازی در کانالهای قمار گفت: یک پرونده با حساب کاربری ۵۰میلیاردتومان، ۳۱هزار عضو داشته است. سردار کمال هادیانفر از برخی مسئولان که فضای مجازی را به بهانه دسترسی آزاد مردم به اطلاعات رها کردهاند، انتقاد کرد. سردار هادیانفر به فارس گفت: در حال حاضر ۳۴درصد جرائم ما جرائم اقتصادی است آن هم از نوع برداشت غیرمجاز. وی با اشاره به پیچیدگی جرائم گفت: هر چه جلوتر میرویم تفاوت و پیچیدگی جرم رو به افزایش است؛ در سال۹۱تا ۹۳حداقل کشف پروندهها سه تا پنجروز بود، اما هرچه جلوتر میرویم پروندهها پیچیدهتر شدهاست و تعداد قربانیها نیز بیشتر میشود به طوری که در یک پرونده ۲هزار نفر قربانی داشتیم که مال شان سرقت شده بود. رئیس پلیس فتای ناجا در ادامه گفت: امروز ۳۲بانک برای جذب منابع از مردم رقابت دارند، ولی این پول را در حوزه تأمین امنیت مردم خرج نمیکنند، یعنی در خصوص بانکداری الکترونیک و اینکه چگونه یک امنیت فوقالعاده درآن داشته باشیم کاری انجام نمیدهند بلکه پول خود را برای جذب مشتری و تبلیغات انجام میدهند، وی به انسداد ۱۴۳درگاه بانکی با همکاری شاپرک و دستور قضایی اشاره و اعلام کرد: چند سرشبکه که در ترکیه وجود دارند تحت تعقیب قضاییاند و در حال رایزنی با پلیس اینترپل هستیم تا آنها را دستگیر و به کشور استرداد کنند. سردار هادیانفر به موضوع قمار و شرطبندی پرداخت و گفت: متأسفانه این موضوع باعث نگرانی ما است؛ چراکه شرطبندی در کشور مباح و ساده شده است. پروندهای در مازندران داشتیم که حساب کاربری آنها ۵۰میلیارد تومان سرمایه داشت؛ وقتی از دوستان خواستم که افراد عضو این شبکه را احضار کنند تا با آنها برخورد کنیم اعلام کردند ۳۱هزار نفر در آن کانال عضو هستند؛ از خانوادههای مختلف با گرایشهای گوناگون و این چیزی است که ما را نگران میکند. سردار هادیانفر با انتقاد از این مطلب که اینترنت کشور حد ابتدا و انتها ندارد، گفت: فضای مجازی و شبکه اجتماعی را رها کردهایم و تحت عنوان اینکه برخی میگویند مردم آزاد باشند و به اطلاعات دسترسی آزاد داشته باشند.