لازم بود طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی شود

خبرگزاری فارس: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌توانست به تمرکز جدی در بحث مبارزه با فساد کمک کند. محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به از دستور کار خارج شدن طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی با یک اخطار در نشست علنی امروز مجلس، اظهار داشت: موضوعی که امروز در مجلس درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شد، نتوانست به سرانجام برسد و تنها با یک تذکر از دستور کار مجلس خارج شد.

وی افزود: من فکر می‌کنم تبیین موضوع و تکمیل آن نیازمند این بود که با دقت بیشتری بررسی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر همین اساس اضافه کرد: بنده خود موافق بودم که ساختار جدیدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی ایجاد شود، البته از مجلس قبل این موضوع با جدیت دنبال شد و مربوط به اکنون نیست.

* طرح به تمرکز جدی در بحث مبارزه با فساد کمک کند

پورابراهیمی بر همین اساسا اضافه کرد: با توجه به اینکه کار کارشناسی روی این طرح صورت گرفت و هم آسیب شناسی مبارزه با فساد در اقتصاد ایران انجام شده بود و همچنین طی آن اشاره شده که باید چه کرد تا شفافیت بالا برده شود، لازم بود با دقت بیشتری بررسی شود.

وی عنوان کرد: لذا تمام تلاش این بود که با همین مسیر کار جدیدی در کشور ما هم شکل بگیرد البته در مجلس قبل در ماه‌های پایانی، این طرح مهلت بررسی و نهایی شدن وجود نداشت. در مجلس دهم هم مقرر شد موضوع به شکلی عملیاتی شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: البته ممکن است مشکلاتی در محتوا وجود داشته باشد که طبیعتا باید کار کارشناسی روی آن انجام شده و به کمیسیون تخصصی ازجاع و بررسی شود.

پورابراهیمی ادامه داد: من فکر می‌کنم این طرح می‌توانست به تمرکز جدی در بحث مبارزه با فساد کمک کند، از نظر من مهم‌ترین موضوعی که در این طرح پیشنهادی مطرح شد این بود که تمرکز را با موضوع بحث مبارزه با فساد اقتصادی در کشور پیش برده و دستگاه‌های موازی با آن را که از قبلا تشکیل شده بودند تعیین تکلیف می‌شدند.

*این طرح تداخل دستگاه‌های موازی در مبارزه با فساد را مدیریت می‌کند

وی همچنین عنوان کرد: چندین دستگاه در کشور در بحث مبارزه با فساد حضور دارد که در برخی موارد موضوعات آن‌ها تداخل دارد، مانند دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌هایی که در این حوزه ورود کردند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: بنابراین به نظر می‌رسد اگر این طرح بتواند منجر به این شود که تداخل دستگاه‌های موازی در مبارزه با فساد را مدیریت کند در واقع می‌تواند نقش موثری داشته و کار مهمی را انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه این طرح ارزش تحول در ساختار مبارزه با فساد را دارد، گفت: امیدواریم مواردی که منجر به اخطار شد بتواند با تلاش طراحان طرح مجدد مطرح شود و در کنار آن ما بتوانیم همراهی کنیم برای اینکه یک کار جامع در کشور با استفاده از آسیب شناسی مبارزه با فساد در کشور و همچنین از تجربه کشور‌ها انجام شود.

این نماینده مجلس دهم شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: واقعیت این است که بررسی وضعیت کنونی کشور نشان می‌دهد علی رغم تعدد دستگاه‌های مختلف در این بخش و مسئولیت و اختیاراتشان، نتوانستند در بحث مبارزه با فساد یک کار جامع و مامل انجام در نتیجه دهند، خروجی کارشان هم به گونه‌ای است که مقبول مردم واقع نشده است.

وی عنوان کرد: یکی از اشکلاتی که در حال حاضر در ساختار فعلی کشور وجود دارد این است که کاشف تخلف اقتصادی یک دستگاه، بررسی کننده یک دستگاه و صدور حکم رای دستگاه قضایی هم جدا است لذا اطاله پرونده‌ها در این فرآیند کاملا مشهود است.

پورابراهیمی یادور شد: گاهی زمان که می‌گذرد حکم قضایی دیگر اثر آن تخلف اقتصادی را از آن خارج می‌کند. یکی از مواردی که در این طرح مدنظر قرار گرفته این است که ما بتوانیم بر اساس این رویکرد دو ادغام شکل بگیرد. بر این اساس دستگاه‌های موازی در این بخش و همچنین ادغام فرآیند‌های تصمیم، یک دستگاه خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خاتمه گفت: لذا این دستگاه می‌تواند سرعت دقت و اثر گذاری‌اش متناسب با وضعیت اقتصادی بوده و تاثیرگذاری خود را داشته باشد.