منفعت بادآورده ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کد‌های خاص

خبرگزاری فارس: مجتبی فریدونی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تفاوت قیمت‌های موجود میان بورس کالا و بازار آزاد فلزات عنوان کرد: از منظر علم اقتصاد، هر گونه قیمت دستوری چه قیمت در سقف که زیر قیمت تعادلی است یا قیمت کف باعث از دست رفتن رفاه می‌شود و آنچه که برای تولید کننده و مصرف کننده باید محقق شود هیچ گاه اتفاق نمی‌افتد و به صورت رانت و یا رفاه از دست رفته نصیب عده‌ای خاص می‌شود. وی با بیان اینکه هر گونه قیمت گذاری که بر اساس تعیین نرخ سقف و یا کف باشد باعث اتلاف منابع و در علم اقتصاد مذموم است، افزود:در حال حاضر به واحد‌های فولاد ساز عنوان شده که با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بورس محصولات خود را عرضه کنند، اما برای مواد اولیه این واحد‌ها مثل نسوز‌ها، فروسیلیس و ذغال سنگ با ارز ۴۲۰۰ تومانی مواد اولیه فروخته نمی‌شود و قدر مسلم با این قیمت نیز به مصرف کننده نمی‌رسد. به گفته این کارشناس بازار سرمایه اگر فرایند نظارتی به گونه‌ای بود که با همان قیمت عرضه یا با فاصله ۵ یا ۱۵ درصدی، محصولات فلزی به دست مصرف کننده می‌رسید می‌توان گفت: ارزش از تولید کننده به مصرف کننده نهایی می‌رسد، اما الان اینطور نیست و این محصولات در انبار‌ها ذخیره و با تأخیر معنی داری به بازار عرضه می‌شود. وی افزود: تصمیم‌های خلق الساعه و لحظه‌ای باعث شده تا بازار همواره با ریسک مواجه شود و انتظار می‌رود همانطور که ارز ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما و سنا هیچ گاه در واقعیت وجود نداشت، قیمت‌های کنونی نیز فقط یک فرصت برای سوداگران باشد. فریدونی تاکید کرد:قدر مسلم کسانی که میلگرد و آهن احتکار می‌کنند مطمئن هستند تا دو ماه آینده اتفاق‌هایی می‌افتد که می‌توانند بالاتر بفروشند و در نهایت این ضرر را تولید کننده و مصرف کننده باید بر دوش بکشد. کالا در بورس کالا عرضه و خریدار خریداری می‌کند، اما کد فروشی و پروانه فروشی باعث شده تا عده‌ای بطور واسطه در بازار حضور داشته باشد. وی با بیان اینکه کالای بنگاه‌هایی همچون شرکت ذوب آهن را هم اکنون واسطه‌ها در بورس کالا می‌خرند، گفت: به نظر می‌رسد تقاضا برای کالا‌های فلزی سفته بازی است، چون از رونق ساخت و ساز و پروژه‌های عمرانی خبری نیست بنابراین عده‌ای میلگرد می‌خرند و فولاد ممکن است روی دست آن‌ها بماند، اما چون موج افزایش قیمت براه افتاده عده‌ای نیز این محصولات را می‌خرند؛ واقعیت این است که تقاضای واقعی موثری در بخش واقعی اقتصاد برای میلگرد و آهن وجود ندارد. این کارشناس یادآور شد: الزام عرضه کالا با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای مدت محدودی است که سوداگران می‌دانند موقتی است و بزودی تمام می‌شود بنابراین هر کس توانست از این موقعیت استفاده کند برنده خواهد بود در غیراین صورت باید تاوان آن را بدهد؛ بنابراین از فرصت محدود الزام عرضه کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌خواهند منفعت ببرند. وی تصریح کرد: عدم ثبات تصمیم گیری و قانون گذاری باعث می‌شود که ارز ۴۲۰۰ تومانی همانطور که در سامانه نیما نابود شد، بزودی نیز در بورس کالا کنار برود.