محاکمه یک ماما به اتهام خرید و فروش نوزاد
پرونده یک ماما که متهم به جعل، سرقت، صدور صد‌ها گواهی جعلی ولادت و فروش غیرقانونی جنین است پس از ۱۰ سال تحقیق و بررسی به ایستگاه محاکمه رسید.
روزنامه ایران: پرونده یک ماما که متهم به جعل، سرقت، صدور صد‌ها گواهی جعلی ولادت و فروش غیرقانونی جنین است پس از ۱۰ سال تحقیق و بررسی به ایستگاه محاکمه رسید.
رسیدگی به پرونده این زن میانسال از سال ۸۴ با شکایت خانواده‌ای مبنی بر سرقت نوزادشان در دستور کار تیم تحقیق و قضایی قرار گرفت. زن شاکی به بازپرس پرونده گفت: «با داشتن دو فرزند، ناخواسته باردار شدم. چون بچه هایم کوچک بودند تصمیم به سقط جنین گرفتیم و در درمانگاه آمپولی تزریق کردم. مدتی گذشت و هیچ اتفاقی نیفتاد. بعد از کلی پرس و جو، آدرس مامایی را در جنوب تهران به ما دادند. وقتی او موضوع آمپول را فهمید، آدرس مرکز سونوگرافی را داد و تأکید کرد همانجا بروم. نتیجه را که دید، گفت: آن تزریق روی جنینت اثر گذاشته، اما اگر الان جنین را سقط کنی برایت دردسر می‌شود. بهتر است بچه را تا ۹ ماهگی نگهداری و آن را به دنیا بیاوری. من هم حرفش را قبول کردم. او تا زمان زایمانم هر روز پیگیر حالم بود و من هم که از نقشه‌اش خبر نداشتم به او اعتماد کرده بودم. در روز زایمانم یکی از دوستان او با من به بیمارستان آمد و قرار شد برای اینکه به دردسر نیفتم با شناسنامه زن دیگری بستری شوم. همه چیز طبق برنامه پیش رفت. اما چون فرزندان قبلی‌ام را سزارین کرده بودم این بار هم جراحی شدم. وقتی به هوش آمدم و سراغ بچه را گرفتم، گفتند فوت کرده است. اما ساعتی بعد پرستار با نوزادی وارد اتاق شد که دوست آن ماما، او را بسرعت بیرون برد و بعد هم اعلام کردند اشتباه شده است. چند ماهی بعد از زایمانم، به‌خاطر مشکلات بخیه هایم همچنان به مطب آن ماما رفت و آمد داشتم. همانجا متوجه شدم او در کار فروش جنین و نوزاد است. این واقعیت مثل پتکی به سرم خورد. با خودم فکر کردم نکند او نوزاد مرا هم فروخته باشد. آنقدر عصبی بودم که پس از مشورت با شوهرم به بیمارستان محل زایمانم رفتم و فهمیدم فرزندم آن روز فوت نکرده و پس از ترخیص شدنم از بیمارستان تحویل مردی که به‌عنوان شوهرم معرفی کرده بودم، شده است. وقتی متوجه این اتفاق شدم علیه این ماما شکایت کردم.»
افشای راز معامله با زوج‌های نابارور با شکایت زن جوان، ماما بازداشت شد، اما در جریان تحقیقات با وجودی که متهم منکر هر گونه معامله غیرقانونی بود اسنادی پیدا شد که ثابت می‌کرد او از اواسط دهه ۷۰، ده‌ها نوزاد را به خانواده‌های نابارور فروخته است. این در حالی بود که در بسیاری از موارد هیچ رد و نشانی از والدین اصلی نوزادان وجود نداشت. بدین ترتیب چند نفر از خانواده‌ها شناسایی و به دادگاه احضار شدند.
گواهی ولادت ۸ میلیون تومانی:مرد جوان مدعی بود در ازدواج دومش به‌دلیل مشکلات ناباروری از طریق یک آشنا با زن بارداری ملاقات کرده و با توافقی دو طرفه فرزندش را بدون پرداخت حتی یک ریال پول تحویل گرفته است. اما او و همسرش، چون برای گرفتن شناسنامه مشکل داشتند به این ماما معرفی شدند و او با دریافت ۸ میلیون تومان گواهی ولادت را به‌نام مادر جدید ثبت کرده بود.
معامله جنین پیش از تولد : زن تهرانی پس از سال‌ها درمان باردار شده بود، اما در ۸ ماهگی به‌دلیل نقص عضو جنین مجبور به سقط شد. همانجا بود که زن ماما سر و کله‌اش پیدا شد و پس از مدتی رفت و آمد با این خانواده، به آن‌ها پیشنهاد کرد در ازای پرداخت ۲ میلیون تومان پول نقد، فرزند هفتم یک خانواده فقیر را به فرزندی قبول کنند. آن‌ها نیز پذیرفتند و با پرداخت پول و تحویل شناسنامه هایشان به او، پس از دو هفته صاحب فرزندی شدند که نامش در شناسنامه هر دویشان بود.
فروش جنین برای سرپوش گذاشتن بر یک بی‌آبرویی: دختر جوانی در یک رابطه نامشروع و پنهانی باردار شده بود. خانواده او از هیچ چیز خبر نداشتند. او برای سقط جنین نزد این ماما رفته بود، اما با دیدن وضعیت جنین پیشنهاد کرد تا پایان بارداری دور از خانواده در شهری دیگر اقامت کند و وقتی زمان زایمانش رسید با شناسنامه زنی دیگر بستری شود. قرار بود هزینه بیمارستان نیز پرداخت شود و نوزاد با پرداخت هزینه‌ای قابل توجه تحویل خانواده جدید شود. معامله پرسودی بود. همه
چیز طبق برنامه پیش رفت و دختر جوان براساس توافقی که با ماما کرده بود، پولش را گرفت و ناپدید شد.
والدینی برای نوزاد یتیم: زن باردار مدعی بود برادرشوهرش، همسر او را به قتل رسانده و با دستگیری او، دو خانواده بی‌سرپرست شده بودند از آنجا که حکم قصاص قاتل نیز تأیید شده بود خانواده مقتول توان نگهداری فرزندان او را نداشته و تصمیم به واگذاری نوزاد گرفته بودند. به این ترتیب متهم پرونده زمینه واگذاری نوزاد را فراهم کرد و این نوزاد به خانواده جدید واگذار شد. براساس اعترافات متهم او فقط مبلغی ناچیز برای صدور شناسنامه گرفته بود که این ادعا با توجه به مجهول المکان بودن خانواده دوم قابل اثبات نبود و. موارد متعددی در پرونده این ماما مطرح بود، اما با وجود شواهد و مدارک قانونی همچنان متهم منکر ارتکاب هر اقدام خلافکارانه‌ای بود و ادعا می‌کرد اگر گواهی ولادت صادر شده یا شناسنامه‌ای را تهیه کرده است با تمایل دو طرف بوده و هیچ کار خلافی انجام نشده است. خانواده‌هایی نیز که احضار شده بودند برای اینکه واقعیت زندگی‌شان فاش نشده و فرزندانشان از موضوع باخبر نشوند حاضر به شکایت نبودند.
بازداشت ۸ نفر به اتهام جعل و کلاهبرداری در ادامه تحقیقات در این پرونده، پلیس ۸ نفر از همدستان این زن را نیز بازداشت کرد. این افراد متهم بودند با سوءاستفاده از موقعیت‌های شغلی خود، کار صدور شناسنامه‌های جعلی و گواهی‌های ولادت را تسهیل می‌کردند و از این راه پول کلانی به جیب زده بودند.
براساس اسناد پرونده، این ماما که در سال ۸۵ نیز یک بار به اتهام سرقت نوزاد بازداشت شده و تحت بازجویی قرار گرفته بود، در سال ۹۳ بار دیگر به اتهام جعل اسناد، سرقت نوزاد و معامله غیرقانونی جنین بازداشت، اما پس از ماه‌ها بازجویی با قرار وثیقه ۲ میلیارد تومانی آزاد شده بود. تحقیقات در پرونده او ادامه داشت تا اینکه سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ تهران با صدور کیفرخواستی با عناوین صدور تصدیق نامه خلاف واقع، سرقت نوزاد، جعل و استفاده از سند جعلی، پرداخت رشوه، تحصیل مال نامشروع و معامله نوزادان، پرونده این زن را برای رسیدگی به شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری ۲ (رسیدگی به جرایم پزشکی و دارویی مجتمع شهید قدوسی) به ریاست قاضی محبوب افراسیاب فرستاد. زن میانسال حدود دو ماه قبل در نخستین جلسه دادگاه تفهیم اتهام شد و قرار است بزودی با حضور متهم و همه شاکیان، رأی صادر و اعلام شود.