کلک فروش خودرو وارداتی با نرخ دلار آزاد!
همزمان با فروکش کردن تب مربوط به واردات خودرو با دلار‌های دولتی، حالا مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که نمایشگاه‌داران تهران، بار دیگر خودروهای لوکس خود را به پشت ویترین آورده‌اند؛ خودرو‌هایی که تمامی آن‌ها موفق شده‌اند از راهنمایی و رانندگی پلاک دریافت کنند.
روزنامه جوان: همزمان با فروکش کردن تب مربوط به واردات خودرو با دلار‌های دولتی، حالا مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که نمایشگاه‌داران تهران، بار دیگر خودروهای لوکس خود را به پشت ویترین آورده‌اند؛ خودرو‌هایی که تمامی آن‌ها موفق شده‌اند از راهنمایی و رانندگی پلاک دریافت کنند. درست دو ماه از انتشار فهرست شرکت‌های واردکننده خودرو که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، می‌گذرد؛ فهرستی که نشان می‌داد حدود ۲۱ شرکت ۱۲۰ میلیون و ۸۴۵ هزار و ۸۴ یورو ارز دولتی جهت واردات خودرو دریافت کرده و توانسته‌اند ۴۹۳۲ دستگاه خودرو به کشور وارد کنند. اما پس از انتشار این لیست به یکباره عرضه خودروهای خارجی به طور کامل متوقف شد و همین روند باعث افزایش تقاضا و متعاقب آن جهش قیمتی شدید در بازار شد. در آن روزها، شرکت‌های واردکننده خودرو و نمایشگاه‌داران از بیم خودروهای لوکس خارجی خود را از پشت ویترین نمایشگاه‌های خود به انبار‌های حاشیه شهر منتقل کردند و در ازای آن فقط تعدادی خودروی دست دوم خارجی را در ویترین خود جایگزین کردند. این موضوع با خبرسازی برخی رسانه‌ها نیز همراه شد و آن‌ها مدعی شدند که به دلیل گرانی بیش از حد خودروهای وارداتی، نمایندگی‌های خودروهای خارجی در حال تعدیل نیرو و تعطیلی هستند. به عنوان نمونه، تعدادی از رسانه‌ها چند روز قبل گزارش کردند ارزی که قرار بود به تعدیل قیمت‌ها در بازار خودرو کمک کند، خود به نوسانات قیمتی دامن زد و در نهایت دولت واردات خودرو را به کشور ممنوع کرد. آنگونه که فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو می‌گوید: بسیاری از نمایندگی‌های فروش خودروهای خارجی نیرو‌های خود را تعدیل کرده‌اند و در آستانه تعطیل شدن هستند و ۲۵ هزار شغل ایجاد شده در این بخش در حال از بین رفتن است. به گفته او، حالا دیگر بازار از هیچ قانونی پیروی نمی‌کند و قیمت‌گذاری خودروهای خارجی از کنترل خارج شده است. کار به جایی رسیده که صاحب یک خودرو به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان، ۵۰۰ میلیون تومان برای فروش خودرواش طلب می‌کند. زاوه که معتقد است باید واردات خودرو البته با ارز آزاد ادامه داشته باشد، می‌گوید: «دخالت دولت در بازار و سیاست‌های دستوری در بخش خودرو حاصلی جز ایجاد بازار انحصاری برای تعداد خودروساز ندارد.
چراغ سبز وزیر به دلالان خودرو اما با نمایش چراغ سبز محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت به شرکت‌های واردکننده خودرو، به یکباره همه چیز دگرگون شد و خودروهای لوکس خارجی بار دیگر به ویترین نمایشگاه‌های خیابان مطهری و بهشتی بازگشت. ۲۱ مرداد ماه بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهان آن شد که وارد کنندگانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات خودرو دریافت کرده‌اند، خودرو‌ها را با نرخ این ارز عرضه کنند و اگر محصولات خود را با قیمت حاشیه بازار فروخته‌اند، باید مابهالتفاوت را به خزانه دولت واریز کنند!
کلک واردکنندگان همین گفته‌های وزیر صنعت و معدن کافی بود که واردکنندگان خودرو که خیالشان از عدم برخورد دولت راحت شده بود، دست به کار شوند، از این فرصت پیش آمده برای عرضه خودروهای خود با قیمتی نجومی بهره ببرند. شیوه کار آن‌ها هم به این شکل بود که این شرکت‌ها طی یک قرار داد صوری خودرو‌ها را در ظاهر با نرخ ارز دولتی به افراد خود واگذار می‌کردند و این افراد وابسته به شرکت‌ها پس از شماره‌گذاری و دریافت اسناد خودرو آن را به نمایشگاه‌های سطح شهر می‌برند و با نرخ ارز آزاد به متقاضیان واگذار می‌کنند؛ شیوه‌ای که باعث می‌َشود شرکت‌های خودروساز نه‌تن‌ها بتوانند از پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی معاف شوند، بلکه محصولات خود را با سود‌های عجیب و غریب به بازار عرضه کنند و البته همچنان تب بالای بازار را نیز به نفع خود نگه دارند. حالا همین اشتباه وزارت صنعت و معدن و البته به کارگیری این حربه باعث شده که هیاهو باردیگر به خیابان‌های مطهری و بهشتی که پاتوق عرضه خودروهای لوکس است، باز گردد و نمایشگاه‌داران ویترین‌های خود را از خودرو‌هایی که با ارز دولتی وارد شده و با نرخ ارز آزاد قیمت‌گذاری شده پر کنند. به عنوان نمونه در یکی از نمایشگاه‌های خیابان بهشتی، مدل ۲۰۱۸ از یک خودروی فرانسوی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی حدود ۲۸۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری می‌َشد، هم اکنون با برچسب ۴۹۵ میلیون تومانی قیمت‌گذاری شده است
همچنین مدل ۲۰۱۸ از یک خودروی ژاپنی نیز که با ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمتی در حدود ۲۵۰ میلیون تومان داشت، هم اکنون در نمایشگاه محدوده خیابان مطهری قیمت ۵۳۰ میلیون تومانی دارد. از این رو مشخص است این خودرو‌ها که همگی با تخصیص ارز دولتی وارد کشور و ترخیص شده‌اند، با بهره‌گیری از این حربه واردکنندگان با نرخ ارز آزاد در حال خرید و فروش است.