وارونه‌گویی‌های نه‌چندان ظریف درباره برجام و درّی اصفهانی
وزیر خارجه ضمن ادعای موفقیت برجام و نقش مثبت عناصر دوتابعیتی نظیر درّی اصفهانی در آن، مدعی شد کیهان درباره باند نیویورکی‌ها عذرخواهی کرده است.
روزنامه کیهان: وزیر خارجه ضمن ادعای موفقیت برجام و نقش مثبت عناصر دوتابعیتی نظیر درّی اصفهانی در آن، مدعی شد کیهان درباره باند نیویورکی‌ها عذرخواهی کرده است.
ظریف دیروز در پاسخ به سئوالات مستند کریمی قدوسی نماینده مشهد که از حضور ۴ دوتابعیتی به ویژه عبدالرسول درّی اصفهانی در کنار تیم مذاکره‌کننده انتقاد کرده بود، گفت: جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد اهداف خود در سطح بین‌المللی از همه ابزار‌ها استفاده می‌کند؛ کما اینکه در جلسه دیوان بین‌المللی دادگستری از طرف ایران وکلای فرانسوی و انگلیسی هم حضور داشتند، اما کسی نمی‌گوید چرا از افرادی با تابعیت‌های دیگر استفاده کردیم. همه کسانی که در مذاکرات با ما کار می‌کردند هم به وزارت اطلاعات معرفی کردیم و اجازه حضورشان را گرفتیم و من جز خدمت از آن‌ها در مذاکرات ندیدم، من مسئول روابط دیگر آن‌ها نیستم و آن‌ها هم در هیچ‌یک از مذاکرات خصوصی نبودند و تنها در جلسات تخصصی حضور داشتند. ظریف با بیان اینکه برجام نشانه حقانیت ایران است، اما شما می‌گفتید برجام شکست خورده، افزود: آمریکا شکست خورده و نتوانسته از برجام به نفع خود استفاده کند لذا از برجام خارج شده، در حالی می‌گفتند که آنقدر برجام به نفع آمریکا است که خارج نمی‌شود، ولی خارج شد، چون برجام خوب نوشته شده بود و خوب کارشناسی شد. ظریف درباره غرامت ۱/۷ میلیارد دلاری از آمریکا که تحت حمایت وی بوده، یادآور شد: بیشترین نقش را در گرفتن این مبلغ از آمریکا آقای درّی اصفهانی داشت. من بین خودم و خدا باید شهادت دهم کما اینکه برای مقامات قضایی هم شهادت دادم ایشان نقش موثری داشت. وی در پاسخ به سوال دیگر کریمی قدوسی گفت: باند نیویورک یک مفهوم ساختگی در دهه ۷۰ بود که در شبنامه‌های توزیع شده در وزارت خارجه از آن نام برده شد من نه رئیس باند نیویورکم نه باند نیویورک وجود دارد. این موضوع یک بار هم در روزنامه کیهان مطرح شد با عنوان مقاله «با ما به سی‌تی‌بی‌تی» بیایید که فردای آن روز بابت آن مقاله عذرخواهی کردند. درباره این اظهارات گفتنی است اولا ادعای عذرخواهی کیهان، خلاف واقع است. ثانیا در سودمندی مشورت مشاوران ارشد نفوذی نظیر عبدالرسول درّی اصفهانی - که از طرف خارجی حقوقی ۷۵۰۰ پوندی درّیافت می‌کرد و با سحر نوروززاده (مشاور اوباما و همکار سوزان رایس در تیم مشاوران امنیت ملی) در ارتباط کاری بود - همین بس که نه‌تن‌ها تحریم‌ها برداشته نشد و ۱۵۰ میلیارد دلار اموال بلوکه شده ایران برخلاف وعده‌ها بازنگشت، بلکه آمریکا توانست به سادگی آن را زیر پا بگذارد و دولت و آقای ظریف با وجود این نقض و خروج آشکار، قادر نیستند اقدام آمریکا را تلافی کنند. از همه بدتر اینکه تیم آقای ظریف به جای استناد به مفاد برجام برای شکایت از تحریم‌ها و بدعهدی‌های آمریکا، مجبور شده‌اند به معاهده مودت ۱۹۵۵ میلادی (۱۳۳۴ شمسی) استناد کند، چون می‌دانند که در صورت شکایت طبق برجام، بدهکار هم خواهند شد! آیا با وجود این واقعیت‌ها و خسارت‌های انبوه و محض ناشی از برجام، هنوز هم می‌توان مدعی پیروزی در برجام بود یا روی نقش (واقعی یا موهوم) درّی اصفهانی در گرفتن غرامت ۱/۷ میلیارد دلاری مانور داد؟! سوم اینکه آقای ظریف بهتر از هر کس می‌داند دریافت‌کنندگان تابعیت از کشور‌های غربی سوگند می‌خورند که با دشمنان در نظر آن کشور‌ها بجنگند. چگونه چنین افرادی به سری‌ترین اتاق‌های مشورت راه پیدا کردند و برای درّیافت نشان و مدال از دست رئیس‌جمهور معرفی شدند؟ و بالاخره اینکه وقتی مقامات دولتی و وزارت خارجه علی‌الدوام می‌گفتند «حتی اگر آمریکا از برجام خارج شود، ما از آن خارج نمی‌شویم» آیا آمریکایی‌ها احمق بودند که با وجود این تضمین علنی طرف ایرانی، همچنان در برجام بمانند و به حداقل تعهدات خود عمل کنند؟ خب تیم ایرانی که پیشاپیش تضمین داده بود به اجرای تعهدات یکطرفه ادامه می‌دهد. آیا این افتخاری برای وزارت خارجه و دولت است؟ و آیا قبل از هر کس، جناب ظریف در مجلس نبود که گفت: برجام محکم و دقیق است و آمریکا به هیچ وجه نمی‌تواند از برجام خارج شود؟!
سوژه دکترای حسین فریدون برای مردم چه قدر تمام شد؟! جلسه دفاع از تز دکترای حسین فریدون امروز در گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی انجام می‌شود. این دفاع در حالی انجام می‌شود که برخی اعضای کمیسیون آموزش مجلس می‌گویند تخلف در روند پذیرش و تحصیلی وی محرز است. براساس تصویر منتشره در خبرگزاری فارس از دعوت‌نامه، عنوان رساله حسین فریدون «گفتمان اعتدال در سیاست خارجی؛ چالش‌ها و دستاوردها» می‌باشد. عبدالعلی قوام به عنوان استاد راهنما، و محمود سریع‌القلم و حاجی یوسفی به عنوان استاد مشاور معرفی شده‌اند. به نظر می‌رسد اگر از اعتدال کذایی، چیزی جز به رکود کشاندن برنامه هسته‌ای و نابسامانی اقتصادی در حد چند برابر نشدن قیمت ارز و سکه و خودرو و مسکن عاید مردم نشد، اما لااقل دستمایه خوبی برای دکتر شدن حسین فریدون بوده است. قیمت دلار دیروز مجدداً به ۱۲ هزار تومان نزدیک شد. فریدون تا یکی دو سال پیش در جایگاه دستیاری روحانی، در قاب رسانه‌ها و دولت دیده می‌شد، اما مدتی است کمتر در قاب دوربین‌ها می‌آید. بنابر اعلام رئیس سازمان بازرسی، انتصاب مدیر نجومی بانک رفاه کارگران (با حقوق و پاداش دریافتی ۷۳۰ میلیون تومانی) با اصرارحسین فریدون انجام گرفت و این در حالی بود که پرونده تخلفات سنگین مدیر مذکور در بانک ملی، به فریدون گوشزد شده بود. فریدون در یکی از مذاکرات ظریف با تیم آمریکایی (جان کری) حضور داشت و ادعا شد که با گویش سرخه‌ای، گزارش مذاکرات را به روحانی منتقل می‌کرده است.
اتفاق نظر منتقدان و حامیان درباره ضرورت تغییر در دولت روزنامه‌های دارای گرایش‌های سیاسی مختلف متفق‌القولند که دولت، تغییر لازم است. روزنامه فرهیختگان در این زمینه معتقد است: ششم شهریور ۹۷ برای دولت حسن روحانی معنایی فراتر از یک روز معمول سیاسی دارد. روحانی از پنج سؤال نمایندگان مجلس در چهار سؤال نتوانست آن‌ها را قانع کند. مجلس دهم به ریاست علی لاریجانی هماهنگ‌ترین مجلس ممکن برای دولت روحانی است. نه ترکیبی از تندرو‌های اصلاح‌طلب مجلس ششمی در این مجلس هستند که از روحانی توقع تقابل با نهاد‌های انقلابی را داشته باشند، نه ترکیب غالب شباهتی به مجلس هفتم دارد که شعارش عدالت‌خواهی و تقویت اصول انقلابی باشد. مجلس دهم در بدو تشکیل به عنوان پیروزی گفتمان امید و اعتدال معرفی می‌شد و باخت ۳۰- هیچ لیست اصولگرایان در تهران نشان دهنده راحتی کار دولت در تعامل با مجلس جدید بود. این روزنامه می‌افزاید: کارنامه روحانی با وجود انعطاف بی‌سابقه جمهوری اسلامی در مسئله مذاکره با آمریکا منفی است. دو وزیر استیضاح شده دولت بدون دفاع روحانی از بهارستان به خانه رفتند و هر دو اقتصادی بودند. در سؤال مربوط به بیکاری و نرخ ارز بیش از ۷۰ درصد مجلس جواب روحانی را قانع‌کننده ندانستند. عضو لیست امید به صراحت می‌گوید روحانی در جلسه سؤال از رئیس‌جمهور، حرفی برای گفتن نداشت. حالا حتی مجلس لاریجانی با مختصاتی که گفته شد، نمی‌تواند همراهی سابق را داشته باشد و تحملش برای اینکه شخص روحانی اصلاحاتی در بدنه دولت انجام دهد، تمام شده. راه حل چیست؟ نمی‌شود دست روی دست گذاشت. روحانی، اما فقط یک تغییر در تیمش داد و وقتی دوره سیف در بانک مرکزی تمام شد، همتی، سفیرتازه ایران در چین را به یک باره رئیس کل بانک مرکزی کرد. توقع نخبگان و جامعه در اینکه واکنشی بیشتر از طرف روحانی ببینند، بی‌نتیجه ماند. پیام روشن، «بی‌عملی» دولت بود. روزنامه سازندگی ارگان حزب کارگزاران نیز از قول حسین مرعشی نوشت: نوسازی دولت، لازم است. صرف‌نظر از درستی و نادرستی تصمیم نمایندگان باید گفت: این رأی منفی مجلس، پیام روشنی را به دولت و شخص آقای روحانی داد که با خواسته عمومی مردم‌سازگار است. آن پیامی که مجلس درصدد انتقال آن به دولت در جلسه پرسش و پاسخ رئیس‌جمهور برآمد تقاضای تغییرات اساسی و گسترده در ترکیب دولت و مدیریت اجرایی است. هر چند که ایجاد تغییرات در بدنه دولت دیرهنگام است، اما ضرورت دارد که رئیس‌جمهور به این پیام روشن تغییر اهمیت دهد و در جهت ترمیم اساسی کابینه برای چابک‌سازی و جوان‌سازی و ایجاد دولتی با کارآیی بالا گام بردارد. اکنون شرایط کشور به گونه‌ای است که تغییر در بدنه مدیریتی اقدامی کارساز و جدی خواهد بود. ما باید بپذیریم که عبور کشور از شرایط فعلی نیازمند مدیریتی جسور و پرتحرک و کارآمد است و بدون شک در شرایطی که اعتماد عمومی خدشه‌دار شده است کارآمدی پشتوانه مهمی برای حرکت دولت خواهد شد. روحانی باید در هر حوزه فنی و مدیریتی کارآمدترین و قوی‌ترین افراد را دعوت به همکاری کند. رأی نمایندگان ملت به پاسخ‌های رئیس‌جمهور نشان داد که کابینه با این ترکیب و آرایش فعلی، خیلی سریع، موقعیت اجتماعی رئیس‌جمهور را به خطر انداخته است. اکنون فرصت مناسبی در اختیار رئیس‌جمهور است که از آن در جهت ترمیم و بازسازی دولت و کابینه استفاده کند، دولت قطعاً نیاز به ترمیم دارد.
مهار نقدینگی ویرانگر با مالیات بر عایدی امکانپذیر است شبکه بانکی نقش مخرب در افزایش و پمپاژ نقدینگی به اقتصاد کشور دارد. روزنامه قدس در تحلیلی خاطرنشان کرد: حدود ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگى در کشور وجود دارد که هر ۳۳ ماه میزان آن دو برابر مى‌شود. ۹۷ درصد از این حجم نقدینگى در سیستم بانکى و حدود سه درصد آن به صورت پول نقد و مسکوکات در اختیار مردم است. شبکه بانکى کشور با دادن ۲۰ درصد سود تضمینى از طریق خلق پول اعتبارى، روزانه ۱۶۰۰ میلیارد تومان به کل نقدینگى کشــور اضافه مى‌کند. براى اینکه این حجم از نقدینگى موجب تورم و گرانى نشود باید پا به پاى نقدینگى و به همین میزان، هر روز مبادله واقعى و تولید در اقتصاد اتفاق بیفتد. با توجه به رشــد متوسط ۳۶۰ درصدى نقدینگى، تولید نیز باید همین میزان رشد را نشان مى‌داد ولى به طور متوسط تنها ۲ درصد رشد کرده است. حال این عدم تناسب بین رشد تولید و نقدینگى باید باعث افزایش سطح عمومى قیمت‌ها بشود که این اتفاق به دلیل سیاست‌هاى کنترلى دولت روى تورم، هر سال تنها حدود ۱۰ درصد خودش را نشان داده است. گرانى هایى که در ماه‌هاى اخیر مشاهده کردیم ناشى از رها شدن کمى از این فشار تورمى معادل ۵۰ درصد بود و باید گفت: کشور هنوز به صورت بالقوه داراى ذخیره و انباشت تورمى ۳۰۰ درصدى پشت سد سیاست‌هاى دولت است که هر لحظه ممکن است رها شود. حال دولت بر ســر یک چند راهى مانده اســت؛ اگر نرخ سود بانکى را پایین بیاورد قســمت زیادى از نقدینگى کشور از بانک‌ها خارج و به ســوى بازارهاى موازى ارز، خودرو، ســکه و مســکن خواهد رفت و تنور گرانى داغ‌تر مى‌شود، اگر نرخ سود را بالا ببرد تا تورم ناشــى از نقدینگى را به اســم کنترل تورم، نگه دارد، اولاً هر روز توسط سیستم بانکى بیش از ۱۶۰۰ میلیارد تومان به نقدینگى کشور افزوده و سیل نقدینگى را در زمان رها شدن، خانمان براندازتر خواهد کرد؛ دوم، چون بازدهى تولید ۱۰ درصد است و بانک ۲۰ درصد سود تضمین شده را تقبل مى‌کند، سرمایه‌ها در بانک‌ها سپرده گذارى شده و به این شکل بیکارى را در کشور گسترش خواهد داد؛ سوم، چون پرداخت ۲۰ درصد سود بانکى از دل اقتصاد برنیامده و ناشى از خلق پول است، سبب ورشکستگى بانک‌ها خواهد شد. چه باید کرد؟ قطعاً یکى از راهکارهاى کنترل نقدینگى جذب منابع در بانک‌هاست که در کوتاه مدت به شکل مُسکن عمل مى‌کند، اما دولت در فاصله‌اى که سپرده‌هاى مردم را جمع‌آورى کرده، باید زیرساخت و بسترى فراهم کند تا رشد اقتصادى مثبت در اقتصاد کشور ایجاد شود. براى این کار ابتدا باید نرخ سود بانکى را بتدریج پایین بیاورد و همزمان براى اینکه پول خارج شده از سیستم بانکى به سمت فعالیت‌هاى سفته‌بازانه نرود، دریافت مالیات بر عایدى را در دستور کار قراردهد. اخذ مالیات به طور کلى دو هدف مشــخص دارد که هدف اول کسب درآمد و هدف دوم تنظیم و تعادل اقتصادى اســت. در اینجا صرفاً هدف کســب درآمد نیست بلکه چوبى اســت بالاى سر افراد تا جذابیت بازارهاى موازى را براى دلالان و سودجویان از بین ببرد و نقدینگى را به مرور به مسیر اصلى خودش یعنى تولید بازگرداند. در چنین فضایى که انگیزه‌هاى دلال‌بازى کاهش یافته است فضاى کسب و کار بهبود و بازار رونق خواهد گرفت.
توضیح موسسه آموزش و پژوهش و مدیریت و برنامه‌ریزی و پاسخ کیهان در پی انتشار خبر ویژه‌ای با عنوان «پاداش شهرداری تهران به سوءتدبیر‌های دستیار اقتصادی روحانی» (۶ شهریور ۹۷)، مدیر روابط عمومی «موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی» وابسته به ریاست‌جمهوری توضیح ارائه کرد. در این توضیح آمده است: مجری قرارداد ذکر شده، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی است و این موسسه به عنوان یک شخصیت حقوقی طرف قرارداد سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران است و طبق اساسنامه مصوب و در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود به مطالعه و اجرای چنین پروژه‌هایی می‌پردازد؛ بنابراین برخلاف ادعای آن روزنامه، جناب آقای دکتر مسعود نیلی به عنوان شخص حقیقی طرف این قرارداد نمی‌باشد. مضافاً اینکه پیشینه دکتر مسعود نیلی نشان می‌دهد که وی هیچ‌گاه در پژوهش‌های بسیار خود، به حوزه‌هایی که بیرون از تخصص ایشان (رشته اقتصاد) است، ورود نکرده و همواره، اخلاق علمی و حرفه‌ای را رعایت کرده‌اند. محتوای خبر منتشر شده توسط آن روزنامه به مخاطبین چنین القا می‌کند که مالکیت موسسه به عنوان یک نهاد آموزشی و پژوهشی، متعلق به جناب آقای دکتر نیلی است، درحالی‌که اولا موسسه چنان‌که از نامش پیداست، هم آموزشی و هم پژوهشی است و ثانیا این موسسه وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری است که از سال ۱۳۶۷ و با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی راه‌اندازی شده و تا سال ۱۳۹۰ هم زیرمجموعه سازمان برنامه و بودجه کشور بوده است. نیروی انسانی موسسه، دربرگیرنده اعضای هیئت‌علمی آموزشی و پژوهشی در ۳ رشته سیستم‌های اقتصادی (شامل گرایش‌های برنامه‌ریزی حمل‌ونقل و انرژی)، مدیریت و حقوق است که همگی بر پایه قوانین و مقررات وزارت علوم و پس از طی همه مراحل گزینش علمی و اخلاقی، جذب شده‌اند. نام رشته‌ها نشانگر میان‌رشته‌ای بودن موسسه است، بنابراین موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی شرایط لازم را برای انجام مطالعاتی مشابه آنچه که با سازمان ترافیک و حمل‌ونقل شهرداری تهران به توافق رسیده‌ایم «خدمات پژوهشی در ارتباط با سیاست‌گذاری و مطالعات حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران» دارا می‌باشد. در این توضیح با بیان اینکه «در اجرای ماده ۲۹ قانون مناقصات و آیین‌نامه اجرایی آن دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی می‌توانند قرارداد‌هایی با این ابعاد را با دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و مراکز پژوهشی دولتی از طریق ترک تشریفات و بدون برگزاری مناقصه منعقد نمایند.» آمده است: اشاره به جایگاه آقای دکتر مسعود نیلی به عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در خبری که کوچک‌ترین ارتباطی با ایشان ندارد، با واقعیت منطبق نیست و موسسه طی سال‌های گذشته و در دوران روسای سابق آن نیز مطالعاتی از این دست را با شهرداری تهران و سازمان حمل‌ونقل و ترافیک شهر تهران داشته است. کیهان: ضمن تشکر از روابط عمومی مذکور، بخشی از این توضیحات، در همان خبر قید شده بود. در عین حال سؤالات کیهان روشن است. آقای نیلی به عنوان دستیار اقتصادی ارشد موسسه آموزشی مورد اشاره، چه گلی بر سر دولت - جز مشارکت و همراهی در دادن مشورت‌های کاملا غلط که به آشفتگی اقتصادی بی‌سابقه از سال ۷۴ به بعد دامن زد - زده‌اند که بخواهند به سر ترافیک شهرتهران بزنند؟! و اگر کارنامه آن‌ها در حوزه اقتصادی روشن است، برای چه شهرداری تهران قراردادی ۲ میلیارد تومانی با این طیف - آن هم با ترک تشریفات قانونی و به شکل واگذاری یک امتیاز ویژه - منعقد می‌کند؟!