ماجرای توقیف املاک ۴۰ میلیاردی بخاطر چک برگشتی یک میلیاردی!

خبرگزاری فارس: «ح. ب. د» گفت: ۴۰ میلیارد تومان املاکی که در اختیار شرکت نفت جی است به دلیل اختلاف بین سال ۹۰ تا ۹۳ برای یک چک یک میلیاردی توقیف شده است.

در ادامه رسیدگی به پرونده «ح. ب. د» قاضی صلواتی گفت: اظهارات شما با اظهارات وکیل شرکت نفت جی تفاوت دارد.

متهم پاسخ داد من بدهکار این ۶ شرکت نیستم من هم ملک بدهم و هم بدهی پرداخت کنم؟ براساس قیمتی که این املاک توسط خود شرکت دارند که ۵۰ صفحه کارشناسی برای آن وجود دارد و وجود ۱۰۸ میلیارد چک که در اختیار شرکت نفت جی قرار گرفته است این اتهامات وارد نیست.

وی ادامه داد: ۴۰ میلیارد املاکی که در اختیار شرکت است به دلیل اختلاف بین سال ۹۰ تا ۹۳ برای یک چک یک میلیاردی توقیف شده است.

«ح. ب. د» افزود: به طور کلی اختلافات سه منشاء دارد ۱- اختلاف در ارزش‌گذاری املاک؛ ۲- عدم درنظر گرفتن تخفیفات بورسی؛ ۳- مبلغی از سود‌هایی که در دفتر شرکت نفت جی پرداخت شده است به حساب اعضای هیات مدیره رفته و به حساب شرکت واریز نشده است در حالی که در چک‌ها عنوان خرید قیر وجود دارد.

وی بیان داشت: هیچ ملک مشکل‌داری به شرکت نفت جی داده نشده و هیچ تخلفی هم صورت نگرفته است اگر کلاهبرداری است باید ارکان آن وجود داشته باشد و ماده ۱۳۰ درمورد سردستگی نیز پس از زمان معاملات تصویب شده است.

متهم گفت: اگر قراردادی درمورد املاک آقای نصیری وجود دارد و می‌گویند به امضای مدیرعامل این قرارداد‌ها منعقد شده است آن را نشان دهند؛ مسائل داخلی شرکت نفت جی به ما ارتباط ندارد و اگر قراردادی در این شرکت منعقد شده و شرکت‌ها امضا کرده‌اند و داور هم برای آن تعیین شده و پول پرداخت شده است ارتباطی به ما ندارد چگونه می‌توانیم بگوییم یک قسمت درست است و قسمت دیگر قرارداد نادرست است.

«ح. ب. د» اظهار داشت: بدهی شرکت‌ها چگونه کلاهبرداری محسوب شده است در حالی که تضمین کافی برای آن وجود دارد و برای من سوال است که چگونه می‌توان به این بدهی جنبه کیفری داد خاطرنشان کرد: خرید کالا‌ها از طریق بورس به قیمت روز بوده و پول‌های نقدی به صورت نقدی پرداخت شده است و براساس گفته مدیرعامل شرکت نفت جی در آگاهی این شرکت کالا را با چک هم می‌توانسته به فروش برساند.