«ح. ب. د»: قراردادهایم قبل از سال ۹۲ بوده است!

خبرگزاری فارس: «ح. ب. د» در ششمین جلسه رسیدگی به اتهاماتش که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد به قرائت دفاعیه خود پرداخت و گفت: بنده به اساس اتهامات وارده اعتراض خود را اعلام می‌کنم. یکی از اتهامات افساد فی‌الارض است که ایرادات کلی دارد درحالی‌که برخلاف آنچه در قانون افساد فی‌الارض تعریف شده است در پرونده من شاکی شرکت خصوصی که تضامین لازم را هم دارد و اتهامات اینجانب گسترده نیست.

وی افزود: علاوه بر این قانون مورد استناد در کیفرخواست مصوب سال ۹۲ است درحالی‌که قرارداد‌های اینجانب پیش از سال ۹۲ بوده و در اینجا قانون عطف به ماسبق نمی‌شود.

«ح. ب. د» اضافه کرد: بر اساس رأی وحدت‌رویه ۵۷۱ دیوان عالی کشور اگر دادگاه تشخیص دهد اتهام اخلال در نظام به کسی وارد شده، اما ارکان بزه و برهم زدن امنیت حادث نشده است، اتهام افساد فی‌الارض وارد نیست.

متهم ادامه داد: با توجه به موارد گفته‌شده مرجع رسیدگی‌کننده به اتهامات این جانب دادگاه عمومی است و نه دادگاه انقلاب درحالی‌که در قسمتی از اتهام افساد فی‌الارض که به بدهی‌های این جانب اشاره شده است که برخی از این بدهی‌ها پیش از این پرداخت شده و برای مثال در پرونده بانک ملی حکم اینجانب اجرا شده است.

«ح. ب. د» گفت: اتهام افساد فی‌الارض ارکان خاص خود را دارد درحالی‌که بدون در نظر گرفتن این ارکان بازپرس اقدام به صدور این اتهام کرده، بنده علیه بازپرس شکایت کردم و از دادگاه محترم درخواست رسیدگی عادلانه در خصوص افساد فی‌الارض را دارم.

وی با اشاره به اتهام خرید ۳۲۵ هزار تن قیر از شرکت نفت جی گفت: مقادیر اعلام‌شده مربوط به ۶ شرکت است و از این ۶ شرکت که به صورت اعتباری و نقدی قیر خریده‌اند تنها دو شرکت را می‌شناسم.

متهم اظهار داشت: بنده الباقی این شرکت‌ها را نه می‌شناسم و نه طرف حساب آن‌ها بوده‌ام.