سرپیچی بانک‌ها از قانون

مهر: یکی از مهم‌ترین قوانینی که در راستای بهبود اوضاع مالیات ستانی و افزایش شفافیت این حوزه در سال ۹۴ تدوین شده ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم است. این ماده قانونی به عنوان یکی از مترقی‌ترین احکام قانون یاد شده ابزاری بازدارنده، کنترلی و شفاف‌ساز است که صراحتا بر شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی با اتکاء بر ابزاری همچون اطلاعات مالی، پولی، اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای، ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی تاکید دارد. قانون‌گذار همه نهادها، موسسات و دستگاه‌های دارنده اطلاعات اعم از دستگاه‌های تحت نظارت قوه مجریه، قضاییه، نهاد‌های وابسته به انقلاب و در یک کلام همه را موظف به ارائه بسته‌های اطلاعاتی کرده است. این امر نه تنها به بهبود اوضاع مالیات ستانی منجر می‌شود بلکه اقتصاد زیرزمینی را که تخمین زده می‌شود حدود ۲۰ درصد از اقتصاد کشور را قبضه کرده، ناکارآمد می‌کند. از سویی دیگر می‌توان با اتکا به قانون مالیات‌های مستقیم، ضمن دسترسی به حساب‌های بانکی که بستری برای تمامی تبادلات مالی و پولی است، نسبت به برخورد قاطع در هر سطحی با سودجویان در نظام اقتصادی اقدام کرد. با وجود محرز شدن مزایای این ماده قانونی و تدوین آیین نامه اجرایی در حدود یک و نیم سال پیش، هنوز این قانون به طور کامل اجرا نمی‌شود و هم چنان تعدادی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به بهانه‌های مختلف بسته‎های اطلاعاتی خود را به نظام مالیاتی کشور ارسال نمی‌کنند. بدیهی است که این عدم همکاری، دست وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تبع آن سازمان امور مالیاتی را برای مبارزه با فرار مالیاتی بسته است چراکه این نهاد با استفاده از اطلاعات مالی و هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی امکان مبارزه با مفسدان مالیاتی را خواهد داشت. از سویی دیگر، عدم همکاری بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به گمانه زنی‌هایی مبنی بر عدم تمایل این نهاد‌ها برای مبارزه با فساد اقتصادی و پولشویی دامن زده است و این طور که به نظر می‌رسد شفافیت اقتصادی چندان به مذاق بسیاری از افراد خوش نیامده است. سرکشی به حساب‌های بانکی؟! علاوه بر عدم تمایل برخی از بانک‌ها به ارائه اطلاعات، از زمانی که بحث دسترسی به حساب‌های بانکی مطرح شد، عده‌ای به صورت هدف دار انتقاد‌های تند و تیزی به این موضوع کردند، به گونه‌ای که با استفاده از لفظ «سرکشی به حساب‌های بانکی» سعی کردند بر اصل موضوع سایه افکنند و همچنان در لایه‌های پنهانی اقتصاد به صورت خودجوش، خود را از پرداخت مالیات معاف کنند. آن‌ها با ایجاد تلقی «سرکشی به حساب‌های بانکی» تلاش کردند این شائبه را ایجاد کنند که جریان سازی با استفاده از این نوع الفاظ، بی شک می‌تواند منجر به تحریک قشر کم اطلاع جامعه و همسو سازی این قشر برای پیاده سازی اهداف سودجویان شود. درواقع به نظر می‌رسد دهک پردرآمد کشور، نه تنها به سالم سازی اقتصاد اعتقادی ندارد بلکه سعی دارد با تکیه بر مباحث عوام فریبانه و غیرمستند، از طرق مختلف، در مسیر اجرای قانون سنگ اندازی کند. این در حالی است که دهک‌های پایین درآمدی کشور هم، چون کارمندان و کارگران، که قشر حقوق بگیر جامعه هستند، ابتدا سهم مالیاتی خود را می‌پردازند و سپس حقوق ماهانه را دریافت می‌کنند از این رو باکی از دسترسی به حساب‌های بانکی خود ندارند. به هر حال آنچه که مسلم و مستند بوده، این است که دسترسی به حساب‌های بانکی نه به معنای افشای عمومی اطلاعات حساب‌های بانکی، بلکه برای شفاف سازی اطلاعات جهت گسترش چتر مالیاتی و برقراری عدالت مالیاتی در کشور است. به این معنا که اقشار پردرآمد که عموما فرار مالیاتی دارند نیز باید همچون اقشار حقوق بگیر، مالیات قانونی خود را پرداخت کنند و سهم خود در توسعه و پیشرفت کشور را بپردازند و چتر مالیاتی نباید فقط بر سر اقشار حقوق بگیر جامعه باز باشد. دولت باید بستر‌های اخذ مالیات واقعی را فراهم کند هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در ایران نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی ۶.۷ درصد است، گفت: این در حالی است که نسبت اخذ مالیات به تولید ناخالص ملی در کشور‌های هم جوار ۲ برابر ما و در حدود ۱۵ درصد و در کشور‌های توسعه یافته بیش از ۵ برابر است. وی افزود: در اقتصاد ایران حداکثر ۴۰ درصد مالیات دریافت می‌کنیم، حدود ۴۰ درصد معافیت مالیاتی وجود دارد و ۲۰ درصد نیز فرار مالیاتی داریم. حق شناس با اشاره به دسترسی به حساب‌های بانکی برای بهبود روند مالیات ستانی در کشور، گفت: هر اندازه که دولت بتواند بستری فراهم کند و سازوکاری به کار گیرد که مالیات واقعی پرداخت شود به نفع اقتصاد ملی خواهد بود. وی افزود: ده‌ها سال است شعاری مبنی بر اقتصاد بدون نفت در ایران مطرح است؛ شرط اصلی برای تحقق این شعار این است که مالیات از همه صنوف و فعالیت‌های اقتصادی اخذ شود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: امروز دهک‌های پایین جامعه همچون کارگران و کارمندان حتی قبل از دریافت حقوق ماهانه، مالیات پرداخت می‌کنند در حالی که این مساله در مورد برخی از دهک‌های پردرآمد جامعه موضوعیت ندارد و این قشر به مراتب کمتر از کارمندی که حداکثر ۳ تا ۴ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، مالیات پرداخت می‌کنند. حق شناس با اشاره به استفاده از لفظ سرک کشیدن به حساب‌های بانکی، گفت: نیاز نیست اطلاعات برای عموم جامعه فاش شود؛ کسانی که مالیات می‌دهند خود اقدام به پر کردن اظهارنامه مالیاتی می‌کنند. وی افزود: اگر قانون اجرایی شود به معنی سرک کشیدن به حساب‌ها نیست، در حقیقت موضوع الزام است نه سرکشی کردن؛ موضوع مشمول شدن است نه فاش کردن اطلاعات. هشدار‌های بی فرجام سازمان امور مالیاتی سازمان امور مالیاتی تاکنون هشدار‌های زیادی به بانک‌ها و موسساتی مالی و اعتباری که همچنان از اجرای قانون سرباز می‌زنند، داده است و در آخرین مورد نیز ۲۷ تیرماه سال جاری دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به سرپیچی این نهاد‌های مالی از قانون هشدار داد. عباس بهزاد اعلام کرده بود: «عدم همکاری بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری منجر به عدم شفافیت مالی و فراهم کردن زمینه فرار مالیاتی و پولشویی می‌شود، دادستانی انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور حسب وظایف قانونی خود و در راستای استیفای حقوق حقه دولت (بیت المال) و مطالبه حقوق عمومی آحاد جامعه، ضمن استفاده از کلیه اهرم‌های حاکمیتی و اختیارات قانونی، به طور قطع در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، علیه آن دسته از مدیرانی که مرتکب تخطی از قانون شده‏ اند، اعلام جرم خواهد کرد.» به گزارش مهر، با وجود هشداردهی سازمان امور مالیاتی به نظر می‌رسد هنوز اطلاعات چندانی از سوی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به این سازمان ارائه نشده است؛ این مساله نه تنها بی توجهی این نهاد‌های مالی به قانون را نشان می‌دهد بلکه بیانگر بی ثمر بودن اقدامات مجریان قانون و ارجح بودن منافع سودجویان بر بهبود شاکله‌های اقتصاد کشور است.