باز هم تحقیق و تفحص
طرح مجدد برای تحقیق و تفحص از خودروسازان درحالی مطرح می‌شود که طرح جامع تحقیق و تفحص قبلی که ۴ سال زمان برد؛ ۵ سال است که خاک می‌خورد.
خبرگزاری تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه، ۷ شهریور قوه مقننه با ۱۵۳ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان با تحقیق و تفحص از بررسی علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش موافقت کردند. اگر تحقیق و تفحص جدید انجام شود، این دومین بار است که در یک دهه گذشته از خودروسازان داخلی تحقیق و تفحص انجام می‌شود.
مساله خودرو به معنای نظام تولیدی و وارداتی که از سیاستگذاری کلان صنعتی کشور در زیرموضوع خودرو ناشی می‌شود اثرات زیادی در رفاه عمومی، مصرف بنزین، آلودگی هوا و تلفات جاده‌ای دارد که نشان می‌دهد با یک مساله تک‌بعدی طرف نیستیم و باید به همه جوانب آن توجه کرد. ضمن اینکه فساد در صنعت خودروسازی کشور؛ شاید بهتر باشد که گفته شود صنعت مونتاژ خودروغ هم مزید بر علت شده و جهش سرسام‌آور قیمت‌ها در ماه‌های اخیر باعث شد تا انتقاد‌ها شدت گرفته و فشار‌های افکار عمومی برای نهاد‌های دولتی و حاکمیتی برای ورود به موضوع تشدید شود.
با بررسی جمیع جهات و توجه به همه متغیر‌های موثر بر صنعت خودرویی کشور می‌توان گفت که مشکل مردم با خودروسازان داخلی دارای دو وجه متفاوت است که هر یک باید به طور مستقل بررسی شوند. شامل:
سیاست کلان خودرویی کشور عملکردداخلی خودروسازان
دیوار مرتفع تعرفه‌ها به بهانه حمایت از خودروسازان داخلی برای قریب به نیم قرن باعث شده است تا از ۳۰ سال پیش پژو ۴۰۵ تولید شود؛ البته با کیفیتی به مراتب بدتر از ۳۰ سال پیش و با قیمت‌هایی گزاف. پراید در آستانه ۳۰ سالگی است و پژو پارس و و سمند ۲۰ سالگی و ۱۵ سالگی را رد کرده‌اند. چنین پدید‌هایی مختص ایران است و کشور دیگری را نمی‌توان یافت که چنین سیاستگذاری خودرویی بی سروسامانی داشته باشد. این وضعیت حتی اگر خودروسازان ۷۰ هزار خودرو را احتکار نکنند هم ادامه می‌یابد و اگر عرضه خودرو به طور روزمره به بازار انجام شود؛ درنهایت مردم پراید و پژو ۴۰۵ سوار می‌شوند که فناوری‌های منسوخ دارند. برند‌های بنجل فرانسوی؛ رنو و پژو؛ برای مدیران خودرویی کشور در جایگاه برند‌های برتر جهانی نشسته‌اند و گویی تنها خودروسازان باقی مانده در جهان فرانسوی‌ها هستند.
سالهاست که کارشناسان از لزوم کاهش پله‌کانی تعرفه‌ها؛ مثلا سالی ۱۰ درصد؛ با هدف رقابتی کردن بازار، برای اصلاح وضعیت خودروی کشور می‌گویند، اما هنوز اتفاقی نیفتاده و دو خودروساز کشور خیابان‌های ایران را به پارکینگ غیرایمن‌ترین و آلوده‌ترین خودرو‌های جهان تبدیل کرده‌اند. درحالیکه با وضعیت گمرکی کشور؛ بسیاری از کالا‌ها با تعرفه‌ای کمتر از ۲۴ درصد رسمی؛ با کم‌اظهاری و یا روش‌های همراه با فساد؛ وارد کشور می‌شوند و کسی از لزوم حمایت از تولید داخلی سخن نمی‌گوید و اراده‌ای برای حمایت از تولیدات داخلی مانند صنایع نساجی و تولیدات صنعتی عادی مانند لوازم خانگی که برند‌های داخلی خوبی در کشور وجود دارد مشاهده نمی‌شود، اما در واردات خودرو به بهانه حمایت از تولید داخل؛ انحصاری طولانی مدت با کارنامه‌ای ویران ایجاد شده است که جای هیچگونه دفاعی باقی نگذاشته است. انتقاد مردم و مسئولانی که باید راهکار ارائه دهند؛ به نقطه مشترک مردم و مسئولین تبدیل شده است.
باز هم تحقیق و تفحص
نمایندگان مجلس این دومین بار در ۱۰ سال اخیر است که عزم خود را برای تحقیق و تفحص از خودروسازان جزم می‌کنند. درحالیکه هنوز از سرنوشت تحقیق و تفحص قبلی خبری در دست نیست؛ قرار است تحقیق و تفحص جدیدی انجام شود. تحقیق و تفحص قبلی که ۴ سال به طول انجامید با ۲۵۰۰ صفحه اسناد متقن به صورت ۵۰۰ صفحه گزارش نهایی در کمیسیون مربوطه بررسی و درنهایت در صحن علنی مجلس رای گرفت، و علیرغم اینکه باید طی ۳ تا ۶ ماه در قوه قضائیه تعیین تکلیف می‌شد، اما ۵ سال است که بلاتکلیف مانده و اراده‌ای برای بررسی آن وجود ندارد؛ و حالا یک تحقیق و تفحص جدید!
قبل از ورود به بحث تحقیق و تفحص از خودروسازان باید به یک سوال ابتدایی پاسخ داد و آن اینکه مگر نهاد‌های نظارتی به طور نظام‌مند در این دو خودروساز و شرکت‌های اقماری آن‌ها حضور ندارند که برای فهم ماوقع؛ از آن‌ها تحقیق و تفحص شود؟ پس چرا فقط با تحقیق و تفحص می‌توان به لایه‌های پنهان فساد و ناکارآمدی رسید؟ آیا نهاد‌های نظارتی هم در وضعیتی که خودروسازان در بازار ایران ایجاد کرده‌اند سهیم هستند؟ حساب‌های مالی شرکت‌های خودروسازی به‌طور منظم رسیدگی می‌شود و حراست به امور کلی آن‌ها توجه و نظارت دارد، با این حال پس از تحقیق و تفحص قبلی به موارد متعددی از سواستفاده و فساد برخورد شد که برای تعیین تکلیف به قوه قضائیه ارجاع گردید و البته ۵ سال است که مسکوت مانده است.
علی علیلو مسئول تیم تحقیق و تفحص قبلی از خودروسازان به خبرگزاری تسنیم گفت، در تحقیق و تفحص فساد‌هایی با ابعاد قابل توجه کشف شد؛ مثلاً آن آقا که مدیرعامل یکی از خودروساز‌های اصلی بود، در زمان تصدی مسئولیت، شرکت‌های خانوادگی تأسیس کرده و مشغول سوء استفاده بود. تعداد این شرکت‌ها و مؤسسات تو در توی خانوادگی، سیاسی یا باندی در ایران خودرو به ۱۶۴ و در سایپا به حدود ۷۰ و ۸۰ می‌رسد. یا آن قرارداد کذایی "ال ۹۰" [در زمان وزارت صنعتی اسحاق جهانگیری منعقد شد]که در یک محاسبه سرانگشتی تاکنون [سال ۱۳۹۳]دست کم ۵ هزار میلیارد تومان به مصرف‌کننده ایرانی زیان وارد کرده است. اتفاقات از این دست در شرایطی روی می‌دهد که تیم بازرسی و نظارتی کشور، هم در ایران خودرو مستقر است و هم در سایپا. حراست خود سازمان هم در آنجا وجود دارد. ضمن اینکه مطابق قانون، هیچ قراردادی بدون حضور حراست و بازرسی منعقد نشده است. این نهاد‌ها مشکلات را دیده‌اند و حتی گزارش این تخلفات به سازمان بازرسی کل کشور رفته و حتی به اذعان مدیرانشان، گزارش‌ها برای پیگیری به دست سازمان مرکزی هم رسیده است، که دستور بدهند اقدام و پیگیری کنند؛ ولی هیچ اتفاقی نیفتاده است. چرا هیچ اتفاقی نیفتاده است؟ جالبتر اینکه، سازمان حسابرسی کشور در بحث‌های مالی یک سازمان رسمی، دولتی و نظارتی است. این سازمان طی چند سالِ متوالی از این‌ها حسابرسی کرده، که آخرین بار ۱۴ میلیارد تومان طی یک سال، به عنوان حق حسابرسی پول گرفته است. برای یک سال! بسیاری از تخلفات در همین سال ندیده گرفته شده؛ یا حتی برای کار مشکل‌دار و دور زدن قانون کمک شده است!
صحبت‌های علیلو به خوبی نشان می‌دهد که نهاد‌های نظارتی به جای مانع شکل گرفتن مشکل در صنعت خودروسازی؛ به قسمتی از مشکل تبدیل شده‌اند. در تحقیق و تفحص از خودروساز‌ها مشخص شده است که برخی شرکت‌های خودرویی برای قانونی جلوه دادن اقدامات خود از قاعده‌ای به نام تعدیل که در حسابرسی مرسوم است، استفاده کرده‌اند. این شرکت‌ها با سوءاستفاده از این قاعده ترازنامه خود را تعدیل می‌کنند تا شرکت زیانده، سودده نشان داده شود. یعنی اینکه این سازمان حسابرسی که حسابرس کل کشور است و خودش یک نهاد نظارتی است، اولاً طرف قرارداد شده با چنین قیمت‌هایی؛ بعد این کار‌ها را هم خودش انجام داده است. یعنی تعدیل را خودش برای صنعت انجام داده است تا زیان آن سود نشان داده شود. یعنی خود حسابرس تعدیل می‌کند؛ زیانده را سودده نشان می‌دهد؛ و وقتی سودده شد، به مدیران شرکتی که در واقع زیان ده است، پاداش می‌دهند! حسابرسی که باید مرجع رسمی نظارت باشد خودش در استفاده از ابزار به ظاهر قانونی، برای سوءاستفاده دست دارد.
علی علیلو با صراحت موضوع فساد در صنعت خودروسازی ایران را فراجناحی دانست و گفت: در تحقیق و تفحص متوجه شدیم که این فاسدین از هر دو طرف هستند. تعارف نداریم که؛ فاسد، فاسد است، از هر جناحی که باشد. مثلاً گزارشی که در متن منتشر شده هم وجود دارد، تصریح می‌کند که ۳۶۵۰ خودرو را با تخفیفات هنگفت، بعضاً تا ۸۰%، در دولت قبل به جا‌های خاص واگذار کرده‌اند. پشت این قضیه کی بوده؟ دستور آقای "م". یا قرارداد "ال ۹۰"، که تا به حال ۵ هزار میلیارد تومان به مردم ضرر وارد کرده توسط یک مسئول ارشد در سال ۸۵ پیش رفته است. به دلیل این هزینه‌هاست، پراید که نهایتاً با ۱۲ میلیون تومان سر هم جمع می‌شود با قیمت ۱۹ میلیون تومان به فروش می‌رسد؛ خوب باید پرسید پول این‌ها از جیب چه کسی پرداخت شده است؟ چرا پاسخ نمی‌دهند؟ تمام مواردی که در گزارش تحقیق و تفحص قبلی مطرح بود؛ امروزه تشدید شده و وجود دارد.
نتیجه‌گیری
اگر نمایندگان مجلس واقعا به دنبال اصلاح وضعیت بی سروسامان خودرویی کشور هستند بهتر است به جای اینکه ۴ سال دیگر صرف تحقیق و تفحص از خودروسازان داخلی کنند که قصد دارند الی‌الابد ۴۰۵، پراید و سمند تولید نمایند؛ پیگیری تحقیق و تفحص جامع قبلی شوند که در صورت رسیدگی در قوه قضائیه ثمرات زیادی در پی خواهد داشت.
ضمن اینکه اصلاح مکانیسم‌های نظارتی کلان کشور الزام دیگری است که باید در کلیت ارکان اقتصادی کشور با قانونگذاری صحیحی که تنها از مجلس شورای اسلامی برمی‌آید، انجام شود، زیرا قرار نیست مجلس شورای اسلامی هر روز کارگروه برای تحقیق و تفحص شکل داده و از تمام اجزا دولت تحقیق و تفحص موردی انجام دهد. درحالیکه چندین نهاد نظارتی در کشور وجود دارد چرا برای کشف فساد‌های عجیبی مانند آنچه در گزارش قبلی درمورد نقش سازمان بازرسی در حساب‌های خودروسازان مطرح شد، مجلس ورود کند.