کشف اختلاس ۷.۵ میلیارد تومانی در سازمان مهندسی تهران

خبرگزاری فارس: احمد خرم امروز در اولین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران با بیان اینکه آئین‌نامه کنترل و بازرسی ساختمان به هیچ عنوان نظرات صنف و بخش خصوصی را در خود ندیده است، گفت: وقتی اقدامی بدون مطالعه بخواهد انجام شود، آن برنامه به نتیجه نخواهد رسید، بنابراین آئین‌نامه کنترل و بازرسی ساختمان به دلیل اینکه بدون مطالعه بوده و نظرات صنف و بخش خصوصی را در خود ندیده است، حدود سه سال است متوقف است. وی افزود: در آئین‌نامه کنترل و بازرسی ساختمان تهیه شناسنامه فنی ملکی ساختمان‌ها بر عهده سازمان نظام مهندسی است، بنابراین در آئین‌نامه کنترل و بازرسی ساختمان این مسوولیت به شهرداری سپرده شده است، اما وقتی با شهردار مذاکره شد، آن‌ها اعلام کردند، مهمترین رکن این اقدام نیروی انسانی است. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران ادامه داد: بنابراین شهرداری اعلام می‌کند، ما زیر بار برنامه بازرسی ساختمان نمی‌رویم پس تلقی بنده این است که تصمیماتی که گرفته شده، یک مطالعه اصولی نشده است. خرم با تاکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی در طرح جامع مسکن نیز همین رویه را ادامه داده و بدون مطالعه طرح جامع مسکن را به تصویب رسانده است، تاکید کرد: در مذاکره‌ای که به صورت شفاهی با معاونت حقوقی ریاست جمهوری داشتم، آن‌ها اعلام کرده‌اند که ارجاع کار بر عهده سازمان نظام مهندسی است؛ بنابراین این موضوع به صورت رسمی در هفته‌های آینده اعلام خواهد شد. وی تصریح کرد: بخشنامه آخوندی در مورد ارجاع کار مهندسان به زودی کان لم یکن (لغو) خواهد شد. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید در سازمان نظام مهندسی استان تهران همواره تخلفات مالی و اختلاس‌هایی به وجود می‌آید. در هیأت مدیره دو دوره قبل یک تخلف ۴۰ میلیارد تومانی صورت گرفت و در دوره جدید نیز شنیده‌ها حاکی از یک اختلاس ۷ و نیم میلیارد تومانی است. آیا این اقدامات به نتیجه نهایی رسیده است یا خیر، گفت: در دوره قبل تخلفی به این شکل رسیده بود که ۴۰ میلیارد تومان سپرده‌گذاری در بانک شهر صورت گرفت و از این مسیر و سپرده‌گذاری تسهیلاتی به نفع یکسری اشخاص اخذ شد، به هر حال این موضوع حدود ۴ سال است این پرونده در قوه قضائیه در حال بررسی است و هنوز حکمی صادر نشده است. خرم گفت: سود این ۴۰ میلیارد تومان دریافت می‌شود، اما همچنان این ۴۰ میلیارد تومان در این بانک بلوکه شده، چرا که هنوز تعیین تکلیف نشده است. وی خاطرنشان کرد: سود بانکی سپرده‌های حق الزحمه را در یک حساب خاصی مصرف و هزینه می‌کنیم، بنابراین اگر سودی دریافت نشود شائبه‌ای ایجاد خواهد شد. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در خصوص اختلاس ۷ و نیم میلیارد تومانی نیز گفت: این موضوع با جعل امضا یکی از چک‌هایی که بدون امضا پاس شده است در یکی از شعب بانک صادرات به وقوع پیوسته است، بنابراین این چک با جعل امضای بنده بوده است؛ بنابراین در یکی از شعب بانک صادرات حدود ۳ و نیم میلیارد آن کشف شد و تمام چک‌های بالای ۵۰ میلیون تومان بازدید صورت گرفت و ۷ فقره چک هم در این بازدید کشف شد. خرم ادامه داد: تاکنون از این ۷ و نیم میلیارد تومان ۷.۲ میلیارد تومان آن برگشت داده شده و ۳۰۰ میلیون تومان آن به زودی برگشت خواهد شد. وی ادامه داد: این پول از حساب سازمان مهندسی برداشته شده است. به گفته وی در این اختلاس و جعل امضا ۲ تا ۳ نفر از سازمان نظام مهندسی بازداشت شدند. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید حضور در سازمان نظام مهندسی به عنوان رئیس و حضور در انجمن انبوه‌سازان به عنوان دو شغله محسوب نمی‌شود، گفت: بنده می‌گویم دو شغله نیستم چرا که در انجمن و شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی در هفته دو جلسه و آن هم دو ساعت حضور می‌یابم، اما در سازمان نظام مهندسی به صورت تمام وقت مشغول هستم. خرم تاکید کرد: نظر متولیان امر این است که ارتباط حرفه سازمان نظام مهندسی با صنف که همانا انجمن و شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی هستند نباید قطع شوند. پس حضور ما در جلسات افتخاری است و حق جلسه هم داده نمی‌شود. پس طبق قانون دو شغله نیستم. وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در خصوص ورود وزیر راه و شهرسازی در یک سال گذشته به دریافت ۵ درصد حق‌الزحمه نظام مهندسی گفت: ۵ درصد حق‌الزحمه خدمات مهندسی در قانون دیده شده است چرا که در برخی استان‌ها برای دریافت این ۵ درصد مصوبه مجمع وجود دارد پس بنابراین در برخی استان‌ها که برای این ۵ درصد مصوبه مجمع وجود ندارد دریافت این حق‌الزحمه قانونی نیست، اما برای استان تهران که مصوبه مجلس وجود دارد دریافت حق‌الزحمه قانونی است. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با اشاره به اینکه ۲۳ سال از عمر تشکیل سازمان نظام مهندسی استان تهران می‌گذرد، گفت: با گذشت ۲۳ سال از عمر سازمان مهندسی تهران دولت هیچ کمک مالی و تاسیساتی و ساختمانی به سازمان نظام مهندسی نداشته است. خرم افزود: در سازمان نظام مهندسی استان تهران ۱۲۰ هزار مهندس عضو هستند پس این ۵ درصد حق‌الزحمه اعضای مهندسان است. وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که پرسید اگر این موضوع دست در جیب مردم نیست چرا وزیر راه و شهرسازی اعلام می‌کند که دریافت حق‌الزحمه مهندسان در حقیقت دست در جیب مردم است، گفت: سؤال این موضوع را به خوبی پاسخ دادم، بنابراین از خود وزیر راه و شهرسازی بپرسید که چرا این موضوع را مطرح می‌کند. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در خصوص امضا فروشی مهندسان گفت: زمینه امضا فروشی باز است و برگه فروشی مهندسان وجود دارد، اما باید راه‌های پیشگیری آن را پیدا کرد. خرم افزود: موردی جدیدا با بنده تماس گرفته شد و اعلام شده که ساختمانی در حال احداث است که ناظر گفته است که تا زمانی که پولی به من ندهید این مرحله را تائید نمی‌کنم، بنابراین بنده با فرستادن بازرس ویژه این موضوع را حل کردم. وی تاکید کرد: به ناظر تذکر کتبی دادیم که اگریک بار دیگر این کار انجام شود، پروانه او تعلیق خواهد شد. پس ارسال بازرس ویژه فضای جدیدی ایجاد کرده و تخلفات کمتر شده است. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با مقایسه سازمان نظام مهندسی تهران با سازمان نظام پزشکی گفت: سازمان نظام پزشکی دستگاه متولی به نام وزارت بهداشت دارد که با تمام قدرت پشت سازمان نظام پزشکی که به عنوان نمونه در قضیه کارت‌خوان‌ها به خوبی پشت سازمان نظام پزشکی ایستاد. خرم افزود: پزشکان برای اینکه مالیات ندهند، دریافت نقدی انجام می‌دهند که خلاف است، اما وزارت بهداشت پشت سازمان نظام پزشکی ایستاد تا فضای تخلف عادی جلوه داده شود. وی با بیان اینکه سازمان مالیاتی باید کار خود را بکند، اما قانون نباید در زندگی اشخاص کنکاش کند، گفت:‌در آلمان پزشکان دریافتی‌های خود را به صورت نقدی انجام می‌دهند، اما در آن کشور دارایی‌ها به درستی اظهار می‌شود. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران تاکید کرد: ما عادت داریم مسائل منفی را پررنگ کنیم. این در حالی است که باید طراحی ساختار و سیستم را اصلاح کنیم. خرم خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در مورد دریافت ۵ درصد حق‌الزحمه مهندسان ناظر متاسفانه جوسازی شدیدی از سوی وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت و اعلام شد با این اقدام دست در جیب مردم شده است و همین موضوع باعث شد اعتماد مردم به نظام مهندسی کمتر شود. وی افزود: چندی پیش خدمت آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی رسیدیم و زمانی که هجمه‌های زیادی روی سازمان مهندسی بود، اعلام کردیم یک آتش‌بسی ایجاد شود، پس بنابراین مقرر شد ۵ نفر از سازمان نظام مهندسی و ۵ نفر از وزارت راه و شهرسازی بر روی آئین‌نامه کنترل و بازرسی ساختمان و نظارت و حق الزحمه که توسط مهندسان ناظر دریافت می‌شود، جلساتی برگزار شود. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران افزود:‌سه جلسه برگزار شد، اما متاسفانه دو ماه است که این جلسات تعطیل شده است. این در حالی است که باید این جلسات هفتگی برگزار شود تا حرف‌ها شنیده شود، چرا که هیأت وزیران نیز تاکید دارند که باید اظهارات اصناف و بخش خصوصی باید شنیده شود که متاسفانه به این موضوع توجهی نشده است. به گفته خرم این کمیسیون ۵+۵ برای این ایجاد شد که هر هفته جلسات برگزار شود تا موارد تخلف و مناقشه با وزارت راه و شهرسازی برطرف شود. وی افزود:‌مسئله مبارزه با فساد و تبعیض یک مسئله مهم در کشور است، اما هیچ اراده‌ای برای رفع فساد و تبعیض و هیچ طرحی برای پیشگیری از این موضوع وجود ندارد؛ و متاسفانه این قوه، قوه دیگری را محکوم می‌کند. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت:‌اولین امری که جلوی فساد را می‌گیرد الکترونیکی کردن امور است و به همین منظور انتخابات نظام مهندسی که طی یک ماه آینده برگزار خواهد شد به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد. خرم ادامه داد: دومین راه برای کاهش فساد و پیشگیری از آن کوتاه کردن فرایندهاست، چرا که هرچه سرعت کار بالاتر برود فساد کمتر خواهد شد. وی ادامه داد: حق‌الزحمه ناظران در دوره‌های قبل ۵۰ روز طول می‌کشید تا پرداخت شود، بنابراین این موضوع باعث ایجاد فساد می‌شد و وقتی برای پرداخت حق‌الزحمه فاصله می‌افتاد مهندس ناظر حاضر می‌شد، مبلغی را پرداخت کند تا حق‌الزحمه او آزاد شود. رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت:‌ما تصمیم گرفتیم این فاصله ۵۰ روزه را کوتاه کنیم بنابراین این فاصله ۵۰ روزه را ابتدا به ۳۰ روز و سپس به دو هفته کاهش دادیم. در نهایت به این نتیجه رسیدیم که حق‌الزحمه مهندسان ناظر یک روز هم نباید معطل شود، بنابراین این حق‌الزحمه در حال حاضر به روز پرداخت می‌شود. خرم تاکید کرد:‌ما معتقدیم هر شهروندی که به طور متوسط ماهانه ۵ میلیون تومان کمتر درآمد داشته باشد، باید منتظر تخلف نیز بود.