از نیت خوانی وکیل آمریکایی تا تعیین تکلیف دولت ترامپ برای لاهه!

خبرگزاری مهر: شکایت جمهوری اسلامی ایران از ایالات متحده آمریکا به دادگاه لاهه، منجر به خشم و نارضایتی کاخ سفید و مقامات دولت ترامپ شده است. اگرچه مکانیسم «اعتراض به رای دادگاه لاهه» و «ضمانت اجرای حقوقی رای دادگاه» به گونه‌ای است که اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد عملا قدرت نقض آن را دارند، اما محکومیت احتمالی آمریکا در دادگاه لاهه، ضربه حیثیتی سختی به واشنگتن محسوب خواهد شد. به عبارت بهتر؛ محکومیت آمریکا در دادگاهی که به لحاظ سیاسی ـ. مانند بسیاری از نهاد‌های حقوقی بین المللی ظاهرا مستقل ـ. تا حدود زیادی تحت سلطه کاخ سفید قرار دارد، بدترین خبر ممکن برای دونالد ترامپ و مایک پمپئو خواهد بود. از همین رو؛ طی روز‌های اخیر شاهد تعیین تکلیف مقامات آمریکایی برای دادگاه لاهه هستیم! در این میان، مقامات آمریکایی به جای تمرکز بر روی شکایت ایران و شیوه پاسخ دهی حقوقی به آن، صلاحیت دادگاه لاهه برای رسیدگی به شکایت ایران را زیر سوال برده اند، موضوعی که نشان می‌دهد عصبانیت مقامات آمریکایی تا چه اندازه فهم حداقلی آن‌ها از قواعد حقوقی جاری در نظام بین الملل را تحت الشعاع قرار داده است. «جنیفر نیوستد» وکیل وزارت خارجه آمریکا در تازه‌ترین ادعای خود برای گریز از اتهام بدعهدی واشنگتن، تهران را به فریبکاری متهم کرده و گفته است: «ایران در طرح شکایت به دیوان بین‌المللی دادگستری از روی نیت صادقانه به پیمان مودت متوسل نشده است»! وی همچنین مدعی شده است: «نباید به ایران اجازه داد تا این دادگاه را به یک کمپین سیاسی و روانی تبدیل کند. دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت قضاوت درباره درخواست تهران مبنی بر تعلیق تحریم‎های آمریکا را ندارد.» مقامات آمریکایی مدعی شده اند که پیمان مودت ایران- آمریکا نمی‌تواند مبنایی برای اعلام شکایت ایران از واشنگتن باشد، این در حالی است که اگر چنین ادعایی از سوی مقامات آمریکایی موضوعیت داشت، اساسا کلیت شکایت ایران به دادگاه لاهه از سوی این مجموعه پذیرفته نمی‌شد. بر این اساس؛ خشم و عصبانیت مقامات آمریکایی نشان می‌دهد که کلیت اعلام شکایت ایران از آمریکا در دادگاهی بین المللی ـ. با وجود همه کاستی‌هایی که دارد ـ. برای ترامپ بسیار گران تمام شده است. در عین حال نباید فراموش کرد که در محاسبه وزن دادگاه لاهه نباید افراط کرد. همان گونه که اشاره شد، مکانیسم‌های «گردش کار»، «شکایت»، «اعتراض»، «تجدید نظر» و «اجرا» در دادگاه‌های بین المللی به گونه‌ای تعریف و تنظیم شده است که در آن منافع بازیگران پرنفوذ بین المللی در نظر گرفته شود. این خود نشات گرفته از ساختار ناعالادنه و غیر اصولی شکل گرفته در نظام بین الملل، خصوصا پس از پایان جنگ جهانی دوم است. دیوان بین المللی دادگستری رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد است که مقر آن در کاخ صلح شهر لاهه در کشور هلند واقع شده است. اختلافات قانونی میان کشور‌ها به این دادگاه ارجاع می‌شوند و همچنین ارائه نظر مشورتی در پاسخ به سوالات حقوقی سازمان‌های بین‌المللی، آژانس‌های تخصصی سازمان ملل و مجمع عمومی ملل متحد از وظایف اصلی این دیوان است. بنابراین، همان گونه که مشاهده می‌شود، دادگاه لاهه متغیری وابسته به سازمان ملل متحد است، نه یک نهاد مستقل حقوقی! لذا این مسئله باید به عنوان یک «واقعیت تلخ» در محاسبات و انتظارات ما نسبت به دادگاه لاهه لحاظ شود.