دوئل بی‌سابقه دو حزب دولتی پس از ناکامی در قانع کردن مجلس

روزنامه کیهان: پس لرزه‌های ناکامی رئیس‌جمهور در پاسخگویی به پنج سؤال اقتصادی نمایندگان مجلس، در قالب درگیری کم‌سابقه دو حزب عمده تشکیل‌دهنده دولت ادامه دارد. اکثریت نمایندگان مجلس دقیقا یک سال قبل، رای آسان و بی‌زحمتی به کابینه دوم روحانی داده بودند، اما همان‌ها به خاطر سوء مدیریت فزاینده دولت و نارضایتی اقتصادی مردم، از چهار پاسخ آقای روحانی به پنج سؤال نمایندگان قانع نشدند. این در حالی است که فراکسیون‌های وابسته به آقایان روحانی و لاریجانی و اصلاح‌طلبان، اکثریت مطلق نمایندگان را تشکیل می‌دهند. به فاصله چند ساعت از اعلام قانع نشدن نمایندگان از پاسخ‌های روحانی، حزب کارگزاران سازندگی که از ریل گذاران سیاسی و اقتصادی دولت محسوب می‌شود، ضمن صدور بیانیه‌ای رندانه، دولت روحانی و سازمان برنامه و بودجه (به ریاست نوبخت، دبیرکل حزب دولتی اعتدال و توسعه) را متهم کرد تا به نوعی با این فرار به جلو، خود را تبرئه کرده باشد. این بیانیه تند بلافاصله با واکنش اعتراض‌آمیز حزب اعتدال و توسعه مواجه شد، حزبی که برخی اعضای مرکزیت آن نظیر نوبخت، واعظی، ترکان، مرتضی بانک و... در دولت حضور دارند. این حزب در بیانیه خود، حضور و مسئولیت انکارناپذیر اسحاق جهانگیری در قبال تصمیم گیری‌های اقتصادی دولت را به رخ کشید و ضمنا یادآور شد که اگر کارگزاران از مسئولیت شانه خالی می‌کند، این رویکرد در دولت هاشمی و سپس دوره دوم خرداد مسبوق به سابقه است. در حیص و بیص دوئل گلادیاتوری میان دو حزب، رسانه‌های همسو با کارگزاران، مدعی کناره‌گیری اکبر ترکان، مرتضی بانک و فاطمه هاشمی از حزب اعتدال و توسعه به خاطر اختلاف با واعظی و نوبخت شدند که رسما تکذیب شد.

در ادامه بخش‌هایی از بیانیه دو حزب را می‌خوانید: بیانیه حزب کارگزاران: -پاسخ‌های روحانی، نه مجلس را قانع کرد نه ملت را راضی ساخت. دولت فاقد استراتژی اقتصادی روشن است. جز اقتصاددانان آزادیخواه، طرفداران نهادگرایی هم دل خوشی از دولت ندارند. مدافعان اقتصاد اسلامی نیز در زمره منتقدان دولت قرار دارند. -دولت روحانی دولتی سرگشته است. اوج این سرگشتگی را می‌توان در سیاست ارزی دولت دید. دولت می‌توانست به جای سرکوب سیستماتیک نرخ ارز، در یک شیب ملایم رو به بالا، بهای ارز را بدون کمترین تنش اجتماعی و اقتصادی طی بازه زمانی ۴ ساله واقعی کند و مانع از شوک دی‌ماه ۹۶ شود. -کاربست سازوکار‌های اقتضائی که منجر به تغییرات پی‌در‌پی در سیاست‌های ارزی دولت در بهار سال ۹۷ شد، متأسفانه زمینه رانت‌جویی و بستر ویژه‌خواری اخلالگران اقتصادی را فراهم ساخت که لاجرم موجب سردرگمی بازار و ابهام و سرگشتگی فعالان اقتصادی کشور شد. -متأسفانه با وجود نقد‌ها بر سازمان برنامه و بودجه، در دولت دوم روحانی اصلاحی صورت نگرفت بلکه روند سازمان تثبیت شد. وزارت اقتصاد نیازمند یک اقتصاددان بود و بانک مرکزی باید فراتر از یک حسابداری یا صرافی بزرگ اداره می‌شد. -فقدان استراتژی، دولت را به مجمعی از بوروکرا تهای بی‌انگیزه بدل ساخته است که دولت را نه به عنوان «مغز متفکر توسعه ملی» که به عنوان یک «اداره کاغذی» تحلیل می‌کنند و تقلیل می‌دهند.

پاسخ حزب اعتدال و توسعه: -افکار عمومی منتظرند تا این حزب، همزمان با درخواست تغییرات مطلوبشان در دولت، درباره عملکرد و ماندن یا رفتن هم‌حزبی‌های خود که به طور گسترده در لایه‌های مختلف اقتصادی حضور فعال دارند، به صراحت پاسخ دهند. -تنظیم کنندگان بیانیه کارگزاران، اولویت خود را منحرف کردن نگاه مخاطبان از افراد شاخص این حزب در دولت قرار داده‌اند. با اختیارات ویژه در حوزه مدیریت کلان اقتصادی و ارز که به برخی مقامات ارشد کارگزاران تفویض شده، بیانیه مذکور، زیرسؤال بردن عملکرد بزرگان حزب است. -این احتمال هم وجود دارد که هدف فرعی این بیانیه سلب مسئولیت از خود درباره نتایج برخی تصمیماتی است که نقش افراد شاخص این حزب در شکل گیری تبعات کاملا مبرهن است. -حزب کارگزاران با صدور این بیانیه بار دیگر نشان داد که از ارائه نسخه و پیشنهاد مشخص برای برون رفت از وضعیت ناتوان است. مظلوم‌نمایی کارگزاران، یادآور وقایع تلخ تاریخی است. این حزب پس از انتخابات دوم خرداد ۷۶ ترجیح داد به دولت وقت نزدیک و حداکثر حضور در مناصب دولتی را تجربه کند و همزمان دربرابر موج گسترده تخریب شخصیت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی کمترین اقدام و واکنشی نشان نداد. - جاخالی دادن‌های حزب در مقاطعی که نیازمند هزینه دادن است، امری مسبوق به سابقه است. کارگزاران قصد دارد مانند برخورد غیرقابل دفاع با مرحوم هاشمی، با موضع گیری در برابر دولت و رئیس‌جمهور و بدون پرداخت هزینه، خود را برای سال‌های بعدی فعال نگه دارد.

نشریات حامی دولت: روحانی لااقل اشتباهاتش را می‌پذیرفت روزنامه‌های همسو با دولت، واکنش‌های متفاوتی به جلسه سؤال نمایندگان از رئیس‌جمهور نشان دادند. روزنامه همشهری ناکامی روحانی را به «مصلحت‌اندیشی و آرامش روحانی» نسبت داد و تلویحاً آرزوی تندرو‌ها درباره لزوم ایجاد التهاب سیاسی را بازگو کرد!

اما روزنامه دنیای اقتصاد از روزنامه‌های حامی دولت نوشت: آنچه در مجلس گذشت، نمایش قدرت علم اقتصاد بود. پرسش‌های پنجگانه نمایندگان از رئیس‌جمهور که عمدتاً در حوزه اقتصادی بود، امکانی فراهم آورد که همگان ببینند، کسی که در چارچوب منطق علم اقتصاد سخن بگوید، حتی اگر بیانش الکن باشد، سخنش استوار خواهد بود و کسی که خارج از این منطق سخن بگوید، حتی اگر بیانش رسا باشد، دچار تناقض می‌شود و استواری کلامش از دست می‌رود. جانمایه پرسش‌های اقتصادی نمایندگان این بود که دولت نتوانسته است مانع افزایش شتابان نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی شود؛ در زمینه مهار قاچاق کالا و ارز ناکام مانده و برای بیکاری و رکود چاره‌اندیشی نکرده است. ریشه این پرسش‌ها چه بود و حالا چه باید کرد؟ پرسش‌های اقتصادی نمایندگان، تکرار پرسش‌هایی بود که در یک سال اخیر و به خصوص از زمستان گذشته بار‌ها در نقد‌های اقتصاددانان مطرح شده بود. دولت در جا‌هایی به سخنان منتقدان اقتصادی بی‌اعتنایی کرد و در جا‌هایی نتوانست به توصیه‌ها عمل کند. سیاست ارزی از جمله مواردی بود که استدلال‌های منتقدان آن بسیار روشن و مستظهر به آموزه‌های شناخته شده علم اقتصاد بود؛ اما دولت به آن‌ها بی‌اعتنایی کرد. روزنامه آرمان نیز تصریح کرد: از آنجا که نمایندگان مجلس منتخبان مردم بودند، می‌خواستند به نوعی نارضایتی خود را به مردمی که رأی داده‌اند، برسانند. چون آن‌ها نیز در مناطق انتخابیه‌شان تحت فشار قرار دارند و شرایط اقتصادی عرصه معیشت مردم را تنگ کرده و بسیاری از مناسباتی که در قالب تعادل اقتصادی قرار ندارد، موجب نارضایتی شده است. نمایندگان مجلس می‌خواستند پاسخگوی نیاز‌های مردم باشند و کاری که از دستشان برمی‌آمد را انجام دادند. اما آنچه دولت باید به آن توجه کند که متأسفانه کمترین توجه را به آن دارد اعتمادسازی در شرایط فعلی است. آرمان می‌افزاید: کاش رئیس جمهور بر زخم‌های ملت التیام می‌بخشید و اشتباهاتی که دولت مرتکب شده بود را به زبان می‌آورد که در این صورت هم نمایندگان بهتر می‌پذیرفتند و هم انتهای جلسه به اینجا ختم نمی‌شد که قانع نشوند تا مسائل بعدی را از نظر قانونی به دنبال داشته باشد. دکتر روحانی خواستار همیاری همگانی شد، در حالی که صورت مسئله نامشخص بود؛ کمک به افزایش نرخ ارز یا تثبیت گرانی‌ها؟ خلأ این بخش از صحبت‌ها در بیان رئیس‌جمهور کاملاً مشهود بود به طوری که اگر از این زاویه هم با مردم اظهار همدردی می‌کرد و اشتباهات دولت و تیم اقتصادی را بیان می‌کرد بیانگر قوت دولت بود، اما می‌بینیم که رئیس‌جمهور هیچکدام از ۵ زمینه‌ای که در مجلس مطرح شد را پذیرا نبود و به نوعی خواست بگوید که دولت وظیفه خود را در این چارچوب انجام داده که التبه با واکنش رأی مجلس روبه‌رو شد. آرمان، دولت را از نگاه روحانی، دولت مبرا از اشتباه معرفی کرد.

عایدی تقریبا هیچ معاونت اقتصادی وزارت خارجه «معاونت اقتصادی وزارت خارجه با ردیف بودجه، بوروکراسی و ساختار گسترده تاکنون چیزی جز یک اسم نبوده است.» به گزارش «مشرق» اولین بار در مناظره تلویزیونی انتخابات ریاست‌جمهوری در ۱۶ اردیبهشت ۹۶، محمدباقر قالیباف، نامزد جریان انقلابی از تاسیس وزارتخانه «امور خارجه و تجارت بین‌الملل» به عنوان یکی از برنامه‌هایش درصورت انتخاب، خبر داد. نام این وزارتخانه یادآور وزارتخانه‌ای در دومین اقتصاد بزرگ جهان، یعنی «جمهوری خلق چین» بود. در سومین اقتصاد جهان یعنی ژاپن هم، قوی‌ترین و بزرگ‌ترین وزارتخانه این کشور تا سال ۲۰۰۱، وزارتخانه‌ای موسوم به «وزارت تجارت بین‌المللی و صنعت «MITI» بود که آن را عامل اصلی و مجری «معجزه اقتصادی» ژاپن در دهه‌های گذشته می‌دانند. به هرحال، قالیباف از ادامه رقابت‌ها کنار رفت و حسن روحانی برای بار دوم سکان قوه مجریه را در دست گرفت و جالب اینکه همه آن طرح‌هایی که قالیباف و رئیسی به نوعی به عنوان وعده انتخاباتی خود مطرح کرده بودند و در منظره از سوی روحانی، جهانگیری و هاشمی‌طباء تخطئه و حتی تمسخر شد، دست‌کم به صورت فرمالیته توسط دولت دوازدهم در دستور کار قرار گرفت! در همین چارچوب، ظاهرا محمدجواد ظریف برای ادامه کار در دولت دوازدهم، شرط و شروطی داشت که یکی از آن‌ها تغییر و تحولات گسترده در معاونت اقتصادی وزارت خارجه و فعال‌تر کردن این بخش بود. این معاونت می‌تواند و باید به دنبال گشودن دریچه‌های بیشتری برای تجارت، پیدا کردن مشتریان جدید برای تولیدات ایرانی و راه‌های دور زدن تحریم‌ها از طریق شناسایی و دعوت به همکاری از شرکت‌های متوسط و کوچک خارجی و بسیاری از اقدامات دیگر باشد. امروزه، در همه کشور‌های مهم دنیا که به لحاظ اقتصادی و سیاسی قدرتی محسوب می‌شوند، حتی نسبت بخش تجاری به دیپلماتیک در تشکیلات سیاست خارجی آن کشور‌ها بعضا بیشتر هم هست. اما واقعیت آن است که معاونت اقتصادی وزارت خارجه، با همه ردیف بودجه، بوروکراسی و ساختار گسترده، تاکنون چیزی جز یک اسم نبوده است. در ماه‌های اخیر، تقریبا هیچ خبر خاصی از فعالیت اقتصادی بخش دیپلماسی در زمینه ایجاد فرصت‌های جدید تجاری برای کشور، مخابره نشده است. برای روشن‌تر شدن ماجرا، کافی است فقط نگاهی به وبسایت‌های رسمی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی در کشورهایی، چون چین، آلمان، هند، روسیه، عراق، پاکستان، آذربایجان، و امارات (به عنوان مهم‌ترین شرکای تجاری ایران و بعضاً همسایگان دارای مرز مشترک که پتانسیل تجارت‌های دوجانبه مرزی را دارند) بیندازیم که پر از خالی است.

جان‌کری که امضایش تضمین بود می‌گوید تحریم‌ها در حال فروپاشی بود آقای ظریف در حالی می‌گوید بدون برجام دلار ۱۲ هزار تومان شده بود که به تصریح مقامات آمریکایی، اگر برجام شکل نمی‌گرفت، تحریم‌ها در حال فروپاشی بود. «مشرق» با اشاره به سخنان وزیر خارجه در برنامه حالا خورشید نوشت: ظریف در این برنامه گفت؛ «اگر برجامی نبود احتمالاً قیمت دلار، امروز، قیمت ۴ سال قبل بود» و مجری برنامه گفت: «شاید ۱۰ هزار تومان.» وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه اظهار کرد: من اقتصاد‌دان نیستم بگویید اقتصاددانان پاسخ شما را بدهند در سال ۹۲ فروش نفت ما زیر یک میلیون بشکه بود و روند سقوط قیمت نفت آغاز شده بود. در آن شرایط سیاست آمریکایی‌ها این بود که فروش نفت ایران را به زیر صفر برسانند. نمی‌توانستند الان هم نمی‌توانند. این‌ها چیز‌هایی است که برجام متوقف کرده. درواقع برجام مانع اجماع بین‌المللی علیه ایران شد.» ظریف در قسمت دیگری از اظهاراتش گفت: «ترامپ می‌گوید برجام یک کلاه بزرگ بر سر آمریکا بود. در حالی که ترامپ این حرف را می‌زد عده‌ای از دوستان می‌گفتند که آمریکا از برجام خارج نمی‌شود، چون به نفع آمریکاست، ولی ما دیدیم که خارج شد.» اظهارنظر فوق درباره ادعای ترامپ نشان می‌دهد که ظریف همچنان به آمریکا و رؤسای جمهور آمریکا اعتماد دارد و اظهارات آن‌ها را قبول می‌کند، لذا بر اساس اعتماد تیم مذاکره‌کننده و شخص آقای ظریف که روزگاری امضا و قول جان‌کری را تضمین می‌دانستند، باید پاسخ داد. واقعاً اگر برجام نبود چه اتفاقی برای مردم و ایران می‌افتاد؟ برای پاسخ باید به اظهارات اوباما و جان‌کری رجوع کنیم. باراک اوباما در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز درباره توافق هسته‌ای گفت: «آنچه من تلاش کرده‌ام برای مردم، از جمله بنیامین نتانیاهو توضیح دهم، این است که بدون یک توافق، توانایی ما برای برپا نگه داشتن این تحریم‌ها حتمی نبود. در نظر داشته باشید که فقط ایران نبود که برای تحریم‌ها هزینه می‌پرداخت، بلکه چین، ژاپن، کره‌جنوبی، هند و تقریباً هر کشور واردکننده نفت در سراسر جهان، پس از ساز و کار تحریم، خود را در موقعیتی یافته بود که ادامه یافتن این تحریم‌ها برای آنان میلیارد‌ها دلار هزینه دربر داشت. یک روز قبل از اوباما، یعنی در روز سه‌شنبه و ساعاتی بعد از اعلام توافق طرفین بر سر جمع‌بندی برجام، این جان کری بود که اظهارنظر اوباما را تکرار کرد تا نشان دهد این موضوع یعنی فروپاشی تحریم‌ها در صورت شکست مذاکرات، یک دیدگاه مشترک و فراگیر در دولت آمریکا بوده است. جان‌کری به شبکه خبری «ای‌بی‌سی‌نیوز» گفت: «اگر توافق نمی‌کردیم، چین، روسیه و دیگران با ایران تجارت می‌کردند، زیرا آن هنگام، (نظام) تحریم‌ها از هم می‌پاشید.» جان‌کری از مخالفان داخلی توافق با ایران هم انتقاد کرده و گفته «آنچه منتقدان این برنامه (مذاکره با ایران) هیچ‌گاه ارائه ندادند، یک گزینه واقع‌گرایانه بود.» همین دو نمونه از اظهارات مقامات آمریکایی درباره موفقیت برجام برای ادامه یافتن تحریم‌ها نشان می‌دهد که ظریف با مردم صادقانه صحبت نمی‌کند و آنچه که خودش دوست دارد بر زبان جاری می‌کند نه آنچه که واقعیت است. سؤال این است که اگر آقای ظریف به اظهارات ترامپ اعتماد دارد و روزگاری قول و امضای جان‌کری را تضمین می‌داند، چرا به اظهارات اوباما و همچنین کری اشاره‌ای نمی‌کند و نمی‌گوید اگر دولت یازدهم به مقاومت علیه تحریم‌های آمریکا ادامه می‌داد، ساختار تحریم‌ها متلاشی می‌شد؟